تواجه قطر جملة من المشكلات والفضائح الجديدة، خصوصا تلك التي تتعلق بقضايا ملفات الفساد المتعلقة بتنظيم مونديال 2022 والانتقادات المتعلقة بأوضاع وظروف العمال الاجانب العاملين في قطر يضاف الى ذلك القضايا والاتهامات الاخرى المتعلقة بدعم وتمويل الشبكات والتنظيمات الارهابية في العالم كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان قطر التي تسعى الى توسيع نفوذها في العديد من دول العالم من خلال قوتها الاقتصادية والاعلامية، ستواجه تحديات وضغوطا عالمية اضافية، بسبب الفضائح والتقارير الاعلامية المختلفة التي بينت بعض الحقائق المخفية، حيث تواجه قطر وكما تنقل بعض المصادر، خطر انتزاع حقها في استضافة كأس العالم 2022 بعد استقالة سيب بلاتر من رئاسة الفيفا. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدّم فيه مايكل غارسيا، محقق الولايات المتحدة تقارير إلى السلطات السويسرية، تبحث في وجود فساد محتمل في عمليات استضافة روسيا وقطر لكأس العالم. وأشارت صحيفة الفاينانشال تايمز إلى أنه بالتزامن مع خروج بلاتر، من سدة الحكم، يمكن أن يكون هناك ضغط من قبل دول أخرى لإعادة النظر في عمليات محاولة روسيا وقطر استضافة كأس العالم للأعوام السابقة.
فضيحة الفيفا
وفي هذا الشأن فقد كان الرد غير الرسمي في كثير من الأحيان من جانب المسؤولين القطريين على الانتقادات التي وجهت لقرار منح بلدهم حق تنظيم نهائيات كأس العالم في كرة القدم أن هذه الانتقادات ستتبدد من تلقاء نفسها. غير أن تفجر فضيحة فساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وامتلاء الصفحات الأولى لصحف العالم بأخبارها جعل قطر تدرك أنها ربما كانت مقبلة على معركة صعبة.
ولن يلحق بقطر أي ضرر اقتصادي إذا خسرت حق استضافة النهائيات. فالخطر يحدق بنفوذها وصورتها بما في ذلك استخدام الرياضة كوسيلة للظهور على المستوى الدولي وفتح الأبواب أمام صناعة المال ووسائل الإعلام والدبلوماسية وقطاع العقارات والسياحة. وعلى مر السنين بذلت قطر جهودا كبيرة لإقناع الرأي العام العالمي بعدالة قضيتها في مواجهة اتهامات بالفساد في عملية التصويت التي أدت إلى فوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2022.
والآن يتعين على قطر بذل المزيد من الجهد لحماية سمعتها بعد أن اتهم مدعون عامون في الولايات المتحدة تسعة من مسؤولي كرة القدم الدوليين بالفساد وأعلنت السلطات السويسرية أنها تجري تحقيقات من جانبها في عملية اختيار الدولة المضيفة للنهائيات في كل من 2018 و2022. وفي الدوحة يوجد شعور بالاستياء إزاء احتمال الاضطرار لقضاء الأعوام السبعة المقبلة في الرد على اتهامات بالفساد وشعور بأن قطر تستغل ككبش فداء.
وتساور البعض شكوك أن وراء الضجة مشاعر مناهضة للعرب. ويشير آخرون بإصبع الاتهام إلى الدول التي خسرت في مسعاها لاستضافة نهائيات كأس العالم لصالح قطر. ونقل رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية المؤيدة للحكومة عن وزير الخارجية خالد العطية في تغريدة على تويتر قوله إن الهجوم على تنظيم قطر لنهائيات كأس العالم هجوم عنصري. وقال الوزير أيضا إن استضافة البطولة ليس في صالح قطر وحدها بل في صالح العرب كلهم.
وقال رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم آل ثاني لقناة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية إن الاهتمام ينصب على قطر لا على روسيا التي تستضيف النهائيات في 2018. وقال "هل لأنها دولة عربية إسلامية صغيرة؟ هذا هو شعور شعوب المنطقة" مضيفا أن قطر فازت بحق استضافة النهائيات من خلال عملية عادلة ونزيهة. وقال إن الاتهامات جاءت من الدول التي خسرت حق تنظيم النهائيات.
وفازت قطر على كل من استراليا واليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأثار قرار تنظيم البطولة في بلد نادرا ما تنخفض فيه درجة الحرارة خلال النهار في الصيف عن 40 درجة مئوية فزع الكثيرين في عالم الرياضة. وثارت الانتقادات أيضا من جانب جماعات حقوقية سلطت الضوء على ظروف العمل القاسية في قطاع البناء في قطر.
وفي اللقاءات غير الرسمية يبدو الرضوخ على المسؤولين القطريين غير أنهم يتحلون أيضا بالمرونة. وقال مصدر خليجي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته إن قطر تتعامل مع الانتقادات بصفة يومية. وأضاف "هذه نتيجة متوقعة. نحن نتعرض للهجوم طوال الوقت. وهذا لا يزعجنا." واتسمت الدبلوماسية الرياضية التي تنتهجها قطر بالمثابرة. وظلت قطر تنفي عاما بعد عام ارتكاب أي مخالفات في مسعاها لتنظيم نهائيات كأس العالم لعام 2022 وواصلت في الوقت نفسه سعيها لكسب نفوذ عالمي بما في ذلك مجال الرياضة.
وتملك قطر نادي باريس سان جرمان الفرنسي وترعى كبريات الأندية الأوروبية كما اشترت الحقوق التلفزيونية الخاصة بكرة القدم لشبكة القنوات الرياضية التابعة لقناة الجزيرة وتستضيف أيضا سلسلة من البطولات والأحداث الرياضية الدولية وتدير شبكة لتدريب لاعبي كرة القدم في دول فقيرة. غير أن الأزمة الأخيرة ترفع المخاطر حتى وإن كان أثر خسارة تنظيم كأس العالم محدودا من الناحية الاقتصادية. فالأثر المحتمل على صورة البلاد أكثر خطورة.
وقال بن ستيرنر الرئيس التنفيذي لشركة ليفر إيجنسي الأمريكية للتسويق الرياضي إنه سيكون من الصعب على قطر أن تصلح ما يلحق بسمعتها. وأضاف أنه يتعين على قطر أن تتحلى بالشفافية فيما يتعلق بكل تعاملاتها الخاصة بكأس العالم. وتزايدت الضغوط على قطر عام 2013 عندما قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن عشرات من العمال النيباليين ماتوا وهم يعملون في مشروعات خاصة بكأس العالم. ونفى مسؤولون قطريون ونيباليون هذا التقرير.
وفي عام 2014 قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن محمد بن همام العضو القطري السابق في اللجنة التنفيذية للفيفا مارس ضغوطا لحساب بلاده كي تنظم كأس العالم ودفع ملايين الدولارات نقدا وفي صورة هدايا ومآدب خاصة للمسؤولين الأفارقة. وتقول قطر أن بن همام لم يلعب أي دور لا رسميا ولا غير رسمي في اللجنة القطرية الخاصة بمسعى تنظيم النهائيات عام 2022.
وقالت اللجنة القطرية إنها قدمت العرض القطري بكل نزاهة لكنها ستلتزم بأي تحقيقات أخرى. ويقول المحللون إن مجرد النفي لا يمثل استراتيجية صالحة. وقال جيمس دورسي الباحث في كلية إس. راجارتنام للدراسات الدولية في سنغافورة "هذا لا يكفي وحده. فهم لم يقدموا كل التفاصيل المتعلقة بتعاملاتهم مع بن همام." وقال دورسي إن القطريين "لم يتوقعوا الأمر قط. وكان في ذلك سذاجة. وعندما بدأت (الانتقادات) شعروا في الأساس أنه ليس بوسعهم الفوز ولذلك فكروا أن يهملوا الأمر حتى ينتهي من تلقاء نفسه."
وقال ثيودور كاراسيك المحلل السياسي المقيم في الإمارات إن قطر ومستشاريها "كان يجب أن يتأهبوا لهذا اليوم منذ مدة طويلة. فكل المؤشرات تظهر أن فضيحة الفيفا لن تستثني الدوحة." ويقول محللون ودبلوماسيون إن سمعة قطر كوسيط سياسي إقليمي قد يلحق بها الضرر لكن البنود القانونية التي تربط الفيفا بقطر تعني أن احتمال أن تخسر قطر حق تنظيم النهائيات ضعيف جدا. بحسب رويترز.
ويشيرون إلى أن قطر أقرت في عام 2014 تدابير لتحسين معاملة العمالة الوافدة وأجبرت الشركات على فتح حسابات مصرفية للعمال وسداد الأجور إلكترونيا ومنع العمل في أماكن مفتوحة أثناء النهار في حر الصيف. ويقول بعض القطريين أن خسارة تنظيم النهائيات لن يضرهم في شيء. وقال مدير تنفيذي "سأكون أول من يحتفل إذا أخذ الكأس بعيد عنا. فلم يجلب لنا سوى زحمة المرور والصداع من وسائل الإعلام العالمية."
قطر لا تلتزم بوعودها
على صعيد متصل أعربت "منظمة العفو الدولية" في تقرير عن أسفها لعدم وفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها لجهة إصلاح قوانين العمل لتحسين ظروف العمال الأجانب وذلك رغم الانتقادات الشديدة التي تواجهها قطر التي ستستضيف مونديال 2022. وفي أحدث تقرير لها عن عمليات "الاستغلال" التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر، اتهمت "منظمة العفو الدولية" الدوحة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها في أيار/مايو 2014 لجهة القيام بإصلاحات في مجالات أساسية مثل دفع الرواتب ونظام "الكفالة" الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل، وكذلك أيضا القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل إلى آخر.
وقال الباحث لدى منظمة العفو في شؤون المهاجرين في الخليج مصطفى قادري إن هناك "شكوكا جدية بشأن التزام قطر مكافحة استغلال المهاجرين". وبحسب المنظمة الحقوقية فإن إحصاءاتها المستندة إلى أرقام استقتها من الحكومتين الهندية والنيبالية تشير إلى أن 411 عاملا من هذين البلدين، وهما أكبر مصدرين للعمالة الأجنبية في قطر، لقوا حتفهم في هذا البلد في 2014، من دون أن توضح ملابسات وفاتهم. وأضاف قادري أن "الحكومة قطعت وعودا بتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر ولكن عمليا لم يحدث تقدم ملحوظ"، متهما قطر بمحاولة القيام ب"مجرد عملية علاقات عامة". بحسب فرانس برس.
وعددت منظمة العفو تسعة مجالات "جوهرية" للإصلاح، مؤكدة أن الدوحة لم تحقق إلا "تقدما محدودا" في خمسة منها. وأسفت المنظمة خصوصا لعدم وفاء قطر بوعدها بتعيين 300 مفتش عمل قبل نهاية 2014 ولبطئها في توفير نظام إلكتروني لسداد الرواتب حتى وإن كان هذا الإجراء هو "الإصلاح الأهم" الذي قامت به حتى اليوم. وأقر مسؤولون قطريون بأن تطبيق الإصلاحات يستغرق وقتا أكثر مما كان متوقعا، مؤكدين في الوقت نفسه تمسكهم بتغيير الوضع.
اساليب قمعية
من جانب اخر أوقفت السلطات القطرية لأكثر من 24 ساعة فريقا تابعا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي دُعي للاطلاع على الأحوال المعيشية للعمال في مواقع البناء الخاصة باستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. وقال مارك لوبل، مراسل بي بي سي ومقره دبي، إنه احتجز وزملاء له في العاصمة الدوحة أثناء توجههم لتصوير مجموعة من العمال النيباليين.
وهذه المرة الثانية خلال أسابيع التي تعتقل فيها السلطات القطرية صحافيين يعملون على تقارير حول الأحوال المعيشية للعمال المهاجرين. واحتجز مراسل لمحطة ألمانية وزملاء له أثناء تصويرهم في منطقة في الدوحة يعيش فيها الكثير من العمال. ويأتي احتجاز الصحافيين في وقت تسعى قطر للرد على انتقادات دولية لها حول سياستها تجاه العمال الأجانب.
وقال لوبل إنه تم احتجازه مع زملائه الثلاثة أكثر من 24 ساعة ليمضوا بذلك ليلتين في السجن، ومُنع لاحقا من مغادرة البلاد حوالي أسبوع. وسمح للفريق بعد إطلاق سراحه بالمشاركة في الجولة التي نظمتها الحكومة. ولم توجه أي اتهامات لفريق بي بي سي إلا أنه تمت مصادرة معداتهم وحاجياتهم ولم يستعيدوها. وكتب لوبل على موقع بي بي سي أن الاعتقال كان "دراميا". وروى أنه "فجأة أحاطت بعربتنا ثماني سيارات بيضاء اللون ووجهتنا إلى طريق جانبي. فتشنا 12 رجل أمن في الطريق وصرخوا في وجهنا حين حاولنا الكلام. أخذوا معداتنا والأقراص الصلبة وذهبوا بنا إلى مقراتهم".
وتابع "في وقت لاحق، في مركز الشرطة الرئيسي في المدينة، استجوب عناصر الاستخبارات كلا منا بشكل منفصل، أنا والمصور والمترجم والسائق. وطريقة الاستجواب كانت عدائية". واتهم مسؤول المكتب الإعلامي للحكومة القطرية سيف آل ثاني لوبل بانتهاك القوانين القطرية واستغلال القضية لتتمحور حوله. وأشار آل ثاني إلى أن "فريق بي بي سي حاول الدخول إلى مخيم للعمال ليلا من دون انتظار برنامج الجولة التي تقيمها الحكومة".
وقال آل ثاني في بيان إنه "بذلك يكون الفريق اعتدى على أملاك خاصة، ما ينافي القانون في قطر كما في غالبية الدول". وتابع أن "مراسل البي بي سي جعل من نفسه القصة الرئيسية، نأمل ألا يكون هذا قصده". وبدوره كتب الباحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش" نيكولاس ماك غيهاس على حسابه على تويتر أن اعتقال صحافيي البي بي سي له أثر "سيء جدا" على حملة "العلاقات العامة" التي تقوم بها قطر. بحسب فرانس برس.
وأعلنت الحكومة القطرية أنها تسعى لتحسين الأحوال المعيشية للعمال المهاجرين، إذ أنها وضعت نظاما لحمايتهم لضمان تسلمهم أجورهم في الوقت المناسب كما أنها تبني أحياء سكنية لهم. وقالت أيضا إنها ستنهي قريبا نظام الكفالة الذي ينص على أن يكون هناك كفيل قطري لأي عامل أجنبي، الأمر الذي يصفه منتقدون بأنه يشبه العبودية.
قطر والإرهاب
الى جانب ذلك قالت قطر إنها ستقاضي فلوريان فيليبو نائب رئيس الجبهة الوطنية الفرنسي اليميني المتطرف الذي اتهمها بتمويل التطرف الإسلامي في الأيام التي تلت الهجمات على صحيفة شارلي إبدو ومتجر يهودي في باريس. واتهم فيليبو قطر والسعودية "بتمويل التوجه الإسلامي الذي يتبنى القتل" خلال مقابلة إذاعية بثت في التاسع من يناير كانون الثاني بعد يومين من قتل مسلحين 12 شخصا في صحيفة شارلي إبدو التي تنشر رسوما مسيئة للنبي محمد.
وقالت الحكومة القطرية في بيان وزعته سفارتها في باريس "ألمح السيد فيليبو مرارا وعلنا إلى وجود صلة بين هذه الأعمال الإرهابية ودولة قطر مما أثر على سمعة قطر ومواطنيها." ومن المتوقع أن تقام الدعوى في فرنسا. وكانت قطر التي تربطها بفرنسا علاقات واسعة النطاق في مجال الاستثمار والسلاح أدانت الاعتداءات بعد ساعات من حدوثها. بحسب رويترز.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن معلومات المخابرات تظهر أن قطر لم تمول ولم تشارك في الإرهاب. ورد فيليبو على هذا البيان بتغريدة على حسابه على تويتر يقول فيها إن قطر لن "تسكته". وقال "ليس لديكتاتورية إسلامية أن تقول للفرنسيين ما يمكن وما لا يمكن أن يقولوه. يعيش الديمقراطيون."
استثمارات قطرية
من جهة اخرى اعلنت شركة هينيس ايطاليا للتطوير العقاري في بيان ان جهاز قطر للاستثمار وهو الصندوق السيادي لقطر استحوذ بنسبة 100% على حي بورتا نوفا للاعمال في ميلانو الذي كان يملك 40% منه. ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة الا انه "رقم كبير" يجعلها "احدى اهم الصفقات على المستوى الاوروبي"، كما صرح مدير عام هينيس ايطاليا مانفريدي كاتيلا في لقاء صحافي.
وتفوق قيمة حي الاعمال بورتا نوفا الذي يضم 25 مبنى الملياري يورو، بحسب هينيس ايطاليا التي تمثل اتحاد المستثمرين الاساسيين في المشروع. واضاف ان الصفقة تشكل "مؤشرا شديد الايجابية لايطاليا على مستوى جاذبية البلاد".
واشترت قطر الحصص الباقية من هينيس وشركة التامين يونيبولساي وعدة صناديق استثمارية. ويمكن بعد مهلة معينة فتح راسمال بورتا نوفا بشكل محدود امام صناديق سيادية اخرى. وافاد البيان ان مشروع بورتا نوفا الذي انطلق عام 2005 والقريب من وسط ميلانو "هو اكبر مشروع لاعادة التاهيل المدنية في وسط تاريخي في اوروبا". كما يشمل المشروع قسما سكنيا من ضمنه ناطحة السحاب "بوسكو فرتيكالي" (الغابة العامودية) الذي نال عام 2014 على جائزة انترناشنال هايرايز لهندسة ناطحات السحاب. وانضمت قطر الى المشروع عام 2013 بمساهمة من 40%.
على صعيد متصل اعلنت الخطوط القطرية الاستحواذ على نحو 10 بالمئة من شركة آي.ايه.جي مالكة شركتي الطيران بريتش ايرويز البريطانية وايبيريا الاسبانية، في ثاني صفقة اوروبية من نوعها لشركة طيران خليجية. وقالت الشركة في بيان انه "ضمن جهود تعزيز العمليات وتقوية العلاقات التجارية القائمة ... اشترت الخطوط الجوية القطرية 9,99% من آي.ايه.جي".
وقال المدير التنفيذي للقطرية اكبر الباكر ان مجموعة انترناشونال ايرلاينز غروب (آي.ايه.جي) "تمثل فرصة ممتازة لتوسيع تطوير استراتيجيتنا غربا". وتمثل هذه الخطوة نوعا من الانعطافة للخطوط القطرية بعد ان كان الباكر انتقد شركات طيران اوروبية وقال في وقت سابق انها "غير قادرة على مواكبة" التنافس من شركات خليجية. وانتزعت شركات الطيران القطرية والاماراتية والاتحاد حصة كبيرة في قطاع طيران المسافات الطويلة وجعلت من مواطنها محطات مهمة في الرحلات المتجهة الى آسيا واستراليا.
وخطوة القطرية تأتي في اعقاب شراء طيران الاتحاد التابعة لابو ظبي العام الماضي 49% من اليطاليا لتنقذ بذلك الشركة الايطالية من افلاس محتمل. واشارت الخطوط القطرية الى ان قوانين الاتحاد الاوروبي لا تسمح لها بتملك غالبية الحصص. واضاف البيان "قد تفكر الخطوط القطرية بزيادة نسبة تملكها مع الوقت رغم ان الخطوة لا تهدف في الوقت الحاضر الى تخطي 9,99% من الحصص". بحسب فرانس برس.
واعرب المدير التنفيذي لآي.ايه.جي ويلي والش عن سروره لان تكون الخطوط القطرية "مساهما داعما على المدى البعيد". واضاف في بيان للشركة "سنطلعهم على الفرص الموجودة من خلال التعامل معا بشكل اوثق، ونوسع طموحات اي.ايه.جي كمجموعة طيران عالمية كبرى". وتامل آي.ايه.جي من جانبها شراء شركة اير لينغوس الايرلندية التي ايدت عرض شراء بقيمة 1,35 مليار يورو.
اضف تعليق