تعد ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها من الظواهر العالمية الخطيرة لما لها من تأثيرات سلبية على جميع مناحي الحياة، ويشير بعض الخبراء والباحثين في مجال الاقتصاد والسياسية إلى أن ظاهرة الفساد قد ازدادت في العصر الراهن بشكل مخيف في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، ولأسباب مختلفة منها ضعف القوانين الرادعة التي اصبحت اليوم في خدمة اصحاب النفوذ من الساسة والاثرياء الذين ساعدوا في تفشي هذه الظاهرة من اجل تحقيق مصالح خاصة، ويعرف معجم اوكسفورد الإنكليزي الفساد وكما تشير بعض المصادر بانه "انحراف او تدمير النزاهة في اداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة".

وقد يعنى الفساد: التلف اذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحي السلبية في الحياة وعندما يرتبط بالإنسان: يعنى انعدام الضمير وضعف الوازع الديني عند الشخص بما يجعل من نفسه بيئة صالحة لنمو الفساد، اما التعاريف التي قدمتها المؤسسات الدولية لمصطلح الفساد وخاصة الهيئات التي تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي مثلاً، فيعرف الفساد أنه "استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص (الشخصي) غير المشروع (ليس له أي أساس قانوني)". وهذا التعريف يتداخل مع أطروحة صندوق النقد الدولي (IMF) الذي ينظر إلى الفساد من حيث أنه علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة التي تهدف لاستنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين.

يصبح (الفساد) علاقة وسلوك اجتماعي، يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي، فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة، لهذا يصنف المختصون في قضايا الفساد أنواعه إلى واسع وضيق، فالفساد الواسع ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات، تراخيص، أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز (رشوة) لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلاً. كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.

يصنف الفساد في الأنواع التالية: الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس. الفساد المالي: يتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها. الفساد الإداري: يتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية، وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام خلال تأديته لمهام وظيفته الرسمية ضمن منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية. وهناك ايضاً الفساد الأخلاقي والفساد اللغوي و التعفن أو التحلل.

مزاعم رشى

وفي هذا الشأن قال مالكولم ريفكيند رئيس لجنة الأمن والمخابرات في البرلمان البريطاني التي تشرف على عمل المخابرات البريطانية إنه سيتنحي من منصبه وسيترك مجلس العموم في مايو آيار بعد فضيحة رشا. وكان ريفكيند عضو حزب المحافظين -الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون- صور سرا وهو يعرض خدماته على شركة صينية وهمية مقابل الحصول على مال.

وينفي ريفكيند ضلوعه في أي أخطاء وقال إنه سيترك البرلمان بعد الانتخابات العامة في السابع من مايو آيار وسيتنحى على الفور من رئاسة لجنة الأمن والمخابرات. وتهدف الخطوتان إلى الحد من إلحاق الضرر بكاميرون الذي يستعد لما ستكون منافسة انتخابية شرسة. وقال ريفكيند في بيان "خلصت إلى أنه لانهاء حالة عدم اليقين سيكون من الأفضل التنحي بنهاية فترة هذا البرلمان. "هذا رأيي الشخصي تماما... ولكني أعتقد أنه التصرف الصحيح والمناسب." بحسب رويترز.

وريفكيند أحد وزيري خارجية بريطانيين سابقين صورا وهما يعرضان خدماتهما على الشركة الصينية مقابل آلاف الجنيهات الاسترلينية ليشعلا من جديد فضيحة مشابهة في عام 2010 قبل الانتخابات العامة بالحصول على رشا مقابل تقديم خدمات. وقال ريفكيند في معرض استقالته إن المزاعم المثارة حوله "جديرة بالإزدراء" وإنه لن يعلق بأكثر من ذلك في الوقت الحالي. وقال إنه يعتزم مواصلة حياته العامة والسياسية بعد أن يترك البرلمان.

من جانب اخر قال عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في تايلاند إن اللجنة وجهت اتهامات ضد 250 نائبا سابقا في قرار سيؤدي إلى تراجع نفوذ رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا بشكل أكبر. ويأتي هذا القرار بعد منع البرلمان الذي عينه المجلس العسكري الحاكم ينجلوك شيناواترا رئيسة الوزراء السابقة وشقيقة تاكسين من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وقال ويتشا ماهاكون عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إن اللجنة ستحيل القضية إلى المجلس الوطني التشريعي.

وأردف قائلا للصحفيين "وجدنا 250 نائبا مذنبين بالعمل بشكل غير دستوري. سنحيل القضية إلى المجلس التشريعي الوطني لتوجيه اتهامات." وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إن هؤلاء النواب السابقين تصرفوا بشكل لا يتسم بالأمانة. وسيواجه هؤلاء الاشخاص حظر العمل بالسياسة خمس سنوات إذا وجد البرلمان أنهم مذنبون.

وتتعلق القضية باقتراح قدمه نواب حزب ينجلوك في عام 2013 لتعديل الدستور وتوسيع مجلس الشيوخ بجعله هيئة منتخبة بشكل كامل. وكانت محكمة قضت بأن جهود تغيير تشكيل مجلس الشيوخ محاولة "لاسقاط" النظام الديمقراطي للبلاد.

إفساد مسؤولين

الى جانب ذلك يلاحق القضاء الكندي حاليا المجموعة الهندسية الكندية العملاقة "اس ان سي لافالان" بتهمة افساد النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي مما يؤدي الى اضعافها اكثر فاكثر بعد سلسلة فضائح مرتبطة بعمليات اختلاس في الخارج. واعلن الدرك الملكي مؤخرا ان الشركة الام للمجموعة وفرعيها للبناء والاشغال العامة وللتنمية الدولية ملاحقة بتهمة "افساد موظفين حكوميين اجانب" و"الاحتيال".

وحتى الآن، كان القضاء الكندي يركز على المسؤولين السابقين في الشركة فقط في هذا الملف. وقالت المجموعة انها تنوي الدفع ببراءتها مؤكدة قناعتها بان "الاتهامات لا اساس لها". وتعود وقائع القضية الى الاعوام بين 2001 و2011 اي حتى سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي وتتناول رشاوى مفترضة دفعت من اجل عقود تبلغ قيمتها الاجمالية خمسة مليارات دولار. اما المشاريع المتعلقة بهذه العقود فهي مطار بنغازي وسجن في طرابلس وقناة عملاقة تمتد على طول ثلاثة آلاف كيلومتر تحت الصحراء.

وتتهم الشرطة الفدرالية الكندية المجموعة بانها سلمت موظفين ومسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) "لاقناعهم باستخدام مناصبهم من اجل التأثير على افعال او قرارات" الحكومة الليبية. والمجموعة التي تأسست قبل اكثر من مئة عام ويعمل فيها حوالى اربعين الف شخص في العالم، متهمة ايضا ب"الغش والتدليس واللجوء الى وسائل احتيال اخرى" ضد الوكالات الحكومية الليبية في عهد القذافي.

وتحدث جهاز الدرك الملكي عن اختلاس 130 مليون دولار كندي، بدون تحديد طبيعة هذه المسألة. وتأتي هذه الاتهامات بعد اشهر على تسليم كندا رياض بن عيسى الرئيس السابق لعمليات البناء الدولية في المجموعة الذي اوقف في سويسرا في نيسان/ابريل 2012. وبعدما اعترف بالفساد امام القضاء السويسري سلم الى السلطات الكندية التي افرجت عنه بكفالة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وافادت وثائق قضائية كشفت العام الماضي ان التحقيق كشف دور الوساطة الذي كان يقوم به بن عيسى بين "اس ان سي لافالان" ونظام القذافي.

ويبدو ان نائب رئيس المجموعة سلم حوالى 160 مليون دولار الى الساعدي القذافي نجل معمر القذافي لمساهمته في حصول الشركة على عقود مربحة. ويبدو انه حاول مساعدته في الدخول بطريقة غير مشروعة الى المكسيك بعد سقوط نظام القذافي في نهاية 2011. وقالت المجموعة الهندسية ان "الاتهامات مبررة (...) لكن يجب ان توجه الى الاشخاص المعنيين وليس ضد الشركة"، مؤكدا "تعاونه الكامل مع السلطات الكندية".

وكان رئيس مجلس ادارة المجموعة روبرت كارد صرح في تشرين الاول/اكتوبر ان توجيه الاتهامات بالفساد الى المجموعة يمكن ان يؤدي الى نتائج كارثية وحتى ان يفضي الى حل المجموعة. وقالت المجموعة ان الاتهامات الموجهة من قبل الدرك "لا تمس لا بحقوق ولا بقدرات المجموعة على التقدم بعروض والعمل في مشاريع في القطاعين العام والخاص". بحسب فرانس برس.

ويجري تحقيق ضد "اس ان سي لافالان" في الجزائر ايضا لرشاوى دفعت الى مسؤولين خلال توزيع عقود نفطية. اما نشاطاتها في بنغلادش فيتابعها جهاز الدرك بدقة بعدما اتهم في 2013 اثنين من موظفيها السابقين بافساد موظفين من اجل الحصول على عقد لبناء جسر. وحتى في مونتريال يشتبه بان الشركة قامت بعمليات اختلاس. ففي 2012 اوقف رئيس مجلس ادارتها حينذاك بيار دوهيم. وهم متهم مع بن عيسى بافساد مسؤولي مستشفى جامعي في مونتريال للحصول على عقد بناء. وفي مواجهة كل هذه القضايا، منع البنك الدولي في 2013 ولعشر سنوات المجموعة من المشاركة في طلبات استدراج العروض. ومع هذا التراجع اعلنت "اس ان سي لافالان" تسريح حوالى اربعة آلاف موظف في العالم اي نحو عشرة بالمئة من العاملين فيها.

شرطة باريس

على صعيد متصل تنتقل الشرطة الباريسية من فضيحة الى اخرى، وتم اقصاء مديرها للاشتباه في انه قام بتسريب معلومات عن تحقيق حول قضية فساد بعد اشهر على عملية سرقة كوكايين موصوفة في مقرها. فبعد وضعه في الحبس على ذمة التحقيق وجهت الى برنار بوتي التهمة، واوقف على الفور عن ممارسة مهامه، فأحدثت هذه الخطوة زلزالا في هذه المؤسسة الامنية. وقال رئيس الوزراء مانويل فالس ان "برنار بوتي رجل امن كبيرا، لكن عندما نقوم بهذه المهمة، لا يمكن ان نعرض انفسنا لأدنى الشكوك"، وان عزله "كان الخيار الذي لا بد منه".

وبرنار بوتي الذي تسلم قبل سنة رئاسة الشرطة القضائية في باريس، يشتبه بانتهاكه سرية التحقيق مع الرئيس السابق لوحدة النخبة في الدرك كريستيان بروتو والمحتال الفرنسي الشهير كريستوف روكانكور. ويتمحور هذا التحقيق حول ملف فساد تورط فيه كريستوف روكانكور الذي سجن في تشرين الاول/اكتوبر بتهمة الاختلاس واستغلال النفوذ. ووجهت التهمة ايضا في هذه القضية الى خمسة اشخاص منهم كريستيان بروتو.

ويشتبه في ان روكانكور الملقب "لص النجوم" لانه احتال في السابق على مشاهير في جميع انحاء العالم، حاول تسوية اوضاع اشخاص لا يملكون اوراقا ثبوتية في مقابل دفع اموال. وخلال حبسه على ذمة التحقيق، بدا كريستيان بروتو على اطلاع على هذا الملف، مما حمل المحققين على الاعتقاد بأنه كان على معرفة بالمسألة منذ البداية. وقد عززت هذه الفرضية عمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية.

وهذه الفضيحة ليست سوى الاخيرة من سلسلة طويلة من فضائح الشرطة الفرنسية. ولم يمر تعيين برنار بوتي (59 عاما) المفتش السابق الذي تسلق المناصب في جهاز الشرطة، من دون اعتراضات. فقد خلف كريستيان فلاش الذي استبعده آنذاك مانويل فالس، وزير الداخلية آنذاك، لانه ابلغ احد اقرباء الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بريس هورتفو بأن اجهزته ستستدعيه. وما كاد برنار بوتي يبدأ بترك بصماته على الشرطة القضائية، حتى تعرضت هذه المؤسسة في اواخر نيسان/ابريل 2014 لاول امتحان. فقد رفعت سائحة كندية شكوى اكدت فيها انها تعرضت للاغتصاب من عناصر فرقة مكافحة الشغب في مقر الشرطة الباريسية نفسه.

وتحمل الرجل القوي الجديد عبء هذه المسألة وتحدث عن ضرورة ان يكون عناصر الشرطة "نموذجا يقتدى به". وبعد اسابيع، في اواخر تموز/يوليو، حصلت الصدمة الثانية. فقد اختفى 52 كلغ من الكوكايين من المقر الرئيسي للشرطة. وسرعان ما توجهت الشكوك نحو عضو سابق في فرقة مكافحة المخدرات، سجن في آب/اغسطس، لكن المخدرات التي تبلغ قيمتها مليوني يورو لم يعثر عليها بعد. بحسب فرانس برس.

وعلى رغم هاتين الهزتين، بقي برنار بوتي يحتفظ بثقة الحكومة. وقال احد المحققين "من الصعب ان تأخذ عليه اي شيء في هاتين القضيتين، لكنهما تركتا اثرا بالتأكيد". وفي رصيده اعتقال جان-لوك جرماني، المعروف في الاوساط الكورسيكية، والذي كان متواريا عن الانظار منذ 2011، وتعاطيه مع الاعتداءات الباريسية. وقال مسؤول في نقابة الشرطة ان "الامر المثير للاستغراب، هو انه اعطى عن نفسه صورة مسؤول يتولى القيادة وسط الاضطرابات، مستقيم ومتشدد". واضاف "بنى لنفسه صورة الرجل الذي يقال عنه انه ملكي اكثر من الملك". ويطرح عناصر الشرطة الذين تخطوا الصدمة والمفاجأة الناجمتين عن توجيه التهمة الى رئيسهم، تساؤلات عن قدرة الشرطة الباريسية على التعافي من هذه الهزة الجديدة. وبشيء من التهكم والمرارة قال شرطي سابق "كنا نعتقد اننا وصلنا الى القعر. لقد خدعنا، ما زلنا ننزل".

فضيحة بتروبراس

من جانب اخر يثير طلب التحقيق مع 54 شخصا في البرازيل بينهم عدد من البرلمانيين، متورطين في فضيحة الفساد المدوية داخل مجموعة بتروبراس النفطية، ازمة كبيرة في العلاقات بين الحكومة وحلفائها. وبدأ حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية الوسطي الحليف الاساسي للرئيسة ديلما روسيف الذي لا يمكن الحكم من دونه والذي قد تشمل لائحة المشبوهين في هذه القضية عددا من اعضائه، بتوجيه اشارات تمرد.

وهذا الامر يهدد التصحيح المالي الذي تعتزم الحكومة القيام به من اجل تحريك النمو في اقتصاد يواجه ضائقة منذ خمسة اعوام. وبين الاسماء الواردة على لائحة المشبوهين، بحسب الصحافة، السناتور رينان كالييروس رئيس البرلمان وادواردو كونيا رئيس مجلس النواب وهما من الحزب الوسطي، وقد يخضعان للتحقيق اذا وافقت المحكمة العليا على ذلك. ولم تنشر اسماء الاشخاص ال54، لكن مدعي عام البرازيل رودريغو جانو الذي قدم الطلب الى المحكمة العليا، طلب رفع السرية عن التحقيق.

ورفض كالييروس فجأة اجراء رئيسيا لتصحيح الموازنة الذي يفترض ان يضع حدا للمكاسب المالية التي يحققها متعهدون، وهو ما فسره المحللون على انه اعلان حرب من السلطة التشريعية ضد السلطة التنفيذية. والحزب الوسطي هو اول قوة سياسية في مجلس الشيوخ والثانية في مجلس النواب بعد حزب العمال (يسار) بزعامة ديلما روسيف الموجود في السلطة منذ 12 عاما. ورد رئيس مجلس النواب ادواردو كونا امام الصحافيين بالقول "فليتم التحقيق حول كل شيء، لكني آمل ان لا تكون تحقيقات ذات طبيعة سياسية". اما رينان كالييروس رئيس مجلس الشيوخ الذي رحبت المعارضة بقراره رفض اجراء التصحيح المالي، فقد اكتفى بالقول "لا. لست على علم". وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يدعو العديد من البرازيليين الى حركة احتجاج في البلاد للمطالبة بإقالة ديلما روسيف.

لكن على الرغم من الانتقادات لطريقة ادارة الازمة، يبدو ان رئيسة الدولة غير مستعدة للاستسلام: فبعد اقل من ساعتين من رفض الاجراء احالته الى مجلس الشيوخ بصفة مشروع قانون عاجل. ومع خسارة الرئيسة روسيف 19 نقطة من شعبيتها التي اصبحت 23 في المئة في شباط/فبراير بحسب اخر استطلاع للراي اجرته مؤسسة "داتا فولا" ووسط ازمة اقتصادية، قال اندريه سيزار المحلل السياسي المستقل في برازيليا "ينبغي معرفة كيف سيبحثون برنامج تصحيح مالي معقد" يحتل الاولوية لدى الحكومة بوجود "مجموعة الاسماء ال54 التي تضم رئيسي مجلسي النواب والشيوخ".

واضاف سيزار "الشر وقع (...) ما هو حجم الاضرار التي ستنجم عن ذلك هذا سيتوقف على تصرف الحكومة. ينبغي حمل الحزب الوسطي على التباحث هذا الاسبوع واشراكه في صياغة السياسات الاستراتيجية، وهذا امر اساسي للخروج من الازمة في اسرع وقت ممكن". وبدأت الرئيسة ديلما روسيف في الايام الاخيرة بتوجيه الدعوة الى قادة احزاب التحالف لعقد اجتماعات في القصر الرئاسي. بحسب فرانس برس.

وفضيحة الفساد في مجموعة بتروبراس، الاولى في البلد، اندلعت في اذار/مارس 2014. وكشف المحققون نظاما معمما من الرشاوى التي دفعت منذ نحو عشرة اعوام من قبل شركات رئيسية في قطاع البناء في البلد لمسؤولين في بتروبراس مقابل عقود مربحة. ودفع قسم من هذه الرشاوى لحزب العمال بزعامة الرئيسة ديلما روسيف والى العديد من النواب او احزاب تحالفها النيابي وكذلك لبعض المعارضين.

حكم بالسجن

في السياق ذاته حكم على سيدة فرجينيا الأولى سابقا مورين مكدونيل بالسجن لمدة 12 شهرا ويوم واحد بعد ادانتها في اتهامات بتلقي رشى من رجل أعمال. كما حكم قاضي المحكمة الجزئية الامريكية جيمس سبنسر على مكدونيل (60 عاما) بفترة مراقبة مدتها عامان بعد الافراج عنها من السجن. جاء الحكم أقل مما اعتقد المدعون الاتحاديون الذين طلبوا معاقبتها بالسجن لمدة 18 شهرا. وطالب محامو الدفاع بأن يكون الحكم خدمة المجتمع قائلين إن مكدونيل أهينت بما يكفي في الفضيحة والمحاكمة.

وأثناء جلسة النطق بالحكم وصف سبنسر القضية بأنها "محيرة ومحزنة ومأساوية وفي بعض الاحيان غريبة". وقال إنه في نهاية الامر يبدو ان السيدة الاولى "انبهرت بامتلاك اشياء مادية". وأدينت مكدونيل وزوجها المنفصل عنها حاليا الحاكم السابق روبرت مكدويل بتلقي مبلغ 177 ألف دولار في هيئة قروض ميسرة وهدايا فاخرة من رجل الأعمال جوني وليامز مقابل الترويج لعقار مضاد للالتهابات هو المنتج الرئيسي الذي تنتجه شركته.

وأضرت المحاكمة التي استمرت خمسة أسابيع بزواج الاثنين وشوهت سمعة إدارة فرجينيا التي اشتهرت بالنزاهة. وأدينت مورين مكدونيل بتسعة اتهامات بالفساد وأسقط القاضي عنها تهمة عرقلة سير العدالة. وأدين روبرت مكدويل المنتمي للحزب الجمهوري باحدى عشرة تهمة وحكم عليه بالسجن لعامين بعد أن طالب الادعاء بسجنه ما بين 10 أعوام و12 عاما. واطلق سراحه انتظارا للاستئناف. بحسب رويترز.

وتضمنت الهدايا المقدمة للزوجين من وليامز الرئيس التنفيذي لشركة ستار ساينتفيك ساعة رولكس ثمنها 6500 دولار وهدايا زفاف وخطبة ورحلات للعب الجولف ومعدات لممارسة هذه الرياضة. وقدم قرضا قدره 50 ألف دولار و"هدية" قيمتها 15 ألف دولار لتغطية نفقات زفاف ابنة الزوجين مكدونيل. كما قدم قرضا بقيمة 70 ألف دولار لشركة كان الحاكم السابق واخته يستخدمانها لإدارة عقارات.