فضائح الفساد والاتهامات المستمرة التي تلاحق رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق وحكومته، ما تزال محط اهتمام اعلامي واسع حيث يواجه هذا الرجل الذي تلاحقه فضائح الفساد منذ توليه السلطة في 2009، وكما نقلت بعض المصادر وضعا حرجا لورود اسمه في قضايا اختلاس أموال واسعة تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا السيادي، فقد اتخذت وزارة العدل الأميركية إجراءات قانونية جديدة ، لاستعادة أصول تقدر قيمتها بنحو 540 مليون دولار، تقول السلطات إن ممولين مرتبطين بصندوق ثروة سيادي أسسه عبدالرزاق سرقوها، وهو ما يعد اهم واكبر تحدي، وكان تقديم مستندات قانونية للمحكمة الجزئية الأميركية في مدينة لوس أنجلوس، أحدث خطوة لوزارة العدل في قضية بدأت منذ وقت طويل في مزاعم بالتخطيط لغسل أموال مختلسة من صندوق 1 إم.دي.بي للتنمية الذي أسس في 2009 لتعزيز النمو الماليزي.

وتقول وزارة العدل في الشكاوى إن مسؤولين كبارا في الصندوق وأشخاصا مرتبطين بهم، استولوا على أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق. وقال القائم بأعمال المدعي العام، كينيث بلانكو، في بيان “لن نسمح بأن تكون الولايات المتحدة مكانا يتوقع الفاسدون أن يخفوا أصولا فيه، وينفقون ببذخ أموالا كان يجب استخدامها لصالح مواطني دول أخرى. وينفي نجيب أخذ أموال من الصندوق أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن التحقيقات تعقّبت ما يقرب من 700 مليون دولار لحسابات بنكية يقال إنها باسمه.

والتحويلات المصرفية ليست الفضيحة الأولى التي هددت مستقبل نجيب، فقد اتهم في السابق بالحصول على رشاوى من عمليات شراء معدات عسكرية وتلفيق قضية جنائية ضد منافسيه الذين كان أشهرهم أنور إبراهيم، نائب رئيس الوزراء السابق الذي أصبح زعيما للمعارضة. واتهمت السلطات الأميركية، في شكاوى مدنية، الممول الماليزي جو لو بغسل أكثر من 400 مليون دولار مسروقة من الصندوق الماليزي عبر حساب في الولايات المتحدة، حيث أنفق ببذخ على أشخاص مرتبطين به.

أصول مسروقة

وفي هذا الشأن اتخذت وزارة العدل الأمريكية إجراء قانونيا لاستعادة أصول تقدر قيمتها بنحو 540 مليون دولار تقول السلطات إن ممولين مرتبطين بصندوق ثروة سيادي أسسه رئيس وزراء ماليزيا سرقوها، بينها لوحة لبيكاسو أهديت للممثل ليوناردو دي كابريو وحقوق فيلمين أمريكيين. وكان تقديم مستندات قانونية للمحكمة الجزئية الأمريكية في لوس انجليس أحدث خطوة لوزارة العدل في قضية بدأت منذ وقت طويل في مزاعم بالتخطيط لغسل أموال مختلسة من صندوق (1 إم.دي.بي) للتنمية الذي أسسه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في 2009 لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتقول وزارة العدل في الشكاوى إن مسؤولين كبارا في الصندوق وأشخاصا مرتبطين بهم استولوا على أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق. وقال القائم بأعمال المدعي العام كينيث بلانكو في بيان "لن نسمح بأن تكون الولايات المتحدة مكانا يتوقع الفاسدون أن يخفوا أصولا فيه وينفقون ببذخ أموالا كان يجب استخدامها لصالح مواطني دول أخرى".

وفي كوالالمبور قال صندوق (1 إم.دي.بي) إنه ليس طرفا في القضية المدنية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ولم يحدث أن تلقى أي اتصال يتعلق بهذه القضية. وينفي نجيب أخذ أموال من الصندوق أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن التحقيقات تعقبت ما يقرب من 700 مليون دولار لحسابات بنكية يقال إنها باسمه. واتهمت السلطات الأمريكية في شكاوى مدنية الممول الماليزي جو لو بغسل أكثر من 400 مليون دولار مسروقة من الصندوق عبر حساب في الولايات المتحدة حيث أنفق ببذخ على أشخاص مرتبطين به، بينهم دي كابريو. ولم تتهم السلطات الأمريكية لو بأي جريمة رسميا.

وقالت السلطات إنه في عام 2014 استخدم لو 3.2 مليون دولار محولة من بيع سندات من صندوق التنمية الماليزي لشراء لوحة من أعمال بيكاسو لإهدائها إلى دي كابريو. ولم يوجه أي اتهام لدي كابريو. وقال متحدث باسم دي كابريو إنه بدأ إجراءات لنقل ملكية لوحة بيكاسو للحكومة الأمريكية. وأضاف أن دي كابريو بادر في يوليو تموز 2016 برد هدايا تلقاها من ممولين على صلة بقضية الصندوق الماليزي بعد أن رددت السلطات مزاعم ضد أناس اشتركوا في تمويل فيلم (ذا وولف اوف وول ستريت) أو (ذئب وول ستريت) الذي لعب دي كابريو بطولته في 2013. وهو أحد ثلاثة أفلام تقول وزارة العدل إنها تلقت عشرات الملايين من مبالغ استولى عليها جو لو من الصندوق. بحسب رويترز.

وقال المتحدث إن دي كابريو قبل الهدايا لجمع أموال في مزاد لصالح مؤسسته المعنية بالبيئة. والأفلام الثلاثة من إنتاج شركة (رد جرانيت) التي أسسها رضا عزيز ابن زوجة نجيب. وقالت (رد جرانيت) في بيان إنها تجري محادثات مع وزارة العدل "تهدف لحل هذه القضية المدنية" وإنها تبدي تعاونا تاما. وقال المتحدث باسم دي كابريو أيضا إنه أعاد جائزة أوسكار كان مارلون براندو قد فاز بها وأهدتها له شركة (رد جرانيت) "تقديرا لعمله في ذئب وول ستريت".

زوجة رئيس الوزراء

الى جانب ذلك أظهرت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل الأمريكية في دعوى مدنية أن نحو 30 مليون دولار من أموال سرقت من صندوق التنمية الماليزي (وان.إم.دي.بي) استخدمت لشراء مجوهرات لزوجة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق منها عقد مرصع بألماسة وردية نادرة وزنها 22 قيراطا. ولم تذكر الوثائق التي قدمتها الوزارة لمحكمة في لوس انجليس عبد الرزاق أو زوجته روسماه منصور بالاسم لكنها قالت إن المجوهرات كانت لزوجة "المسؤول رقم واحد في ماليزيا".

وقالت مصادر حكومية أمريكية وماليزية في السابق إن "المسؤول رقم واحد" هو عبد الرزاق. وجاء في أحدث الوثائق بالدعوى التي رفعت في يوليو تموز أن العقد المرصع بالألماس يبلغ ثمنه 27.3 مليون دولار. وستعزز الاتهامات موقف المنافسين السياسيين لنجيب عبد الرزاق الذين كثيرا ما ينتقدون زوجته لحياتها الباذخة وتأتي أيضا في وقت حرج للزعيم الماليزي المتوقع أن يدعو لانتخابات مبكرة في وقت لاحق من العام الجاري. بحسب رويترز.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه "قلق لذكر شؤون وأفراد محددين دون داع وبلا مبرر .. لا يتعلق سوى باستغلال سياسي وتدخل محلي". ونفى عبد الرزاق مرارا ارتكاب أي مخالفات. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين كبارا في الصندوق وأشخاصا مرتبطين بهم استولوا على أكثر من 4.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه عبد الرزاق في عام 2009 لدعم التنمية الاقتصادية.

مهاتير محمد

على صعيد متصل قال مهاتير محمد (91 عاما) رئيس وزراء ماليزيا الأسبق إنه قد يدرس تولي المنصب مرة أخرى لكن فقط إذا لم يتم الاتفاق على مرشح يحظى بالقبول في حال فوز المعارضة في الانتخابات. وتولى مهاتير رئاسة الوزراء لمدة 22 عاما حتى تنحى عام 2003. لكن ظل متمتعا بنفوذ كبير وظهر على مدى العامين الماضيين باعتباره زعيم المعارضة لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. ويواجه نجيب فضيحة فساد تتعلق بصندوق التنمية الحكومي (1ام.دي.بي).

ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات وتمكن من تقوية نفوذه بعزل المعارضين من إدارته والحمل على التحقيقات حتى بعد أن أصبح الصندوق محور تحقيق في غسل الأموال تجريه الولايات المتحدة وخمس دول أخرى على الأقل. وقال مهاتير في منتدى للأعمال إنه لا يريد أن يتولى رئاسة الوزراء لكنه كثيرا ما يواجه أسئلة عن احتمالات ذلك. وأضاف أنه سيدرس قيادة المعارضة في انتخابات مقررة في منتصف العام المقبل إذا وافقت جميع أحزاب المعارضة.

وقال "إذا لم يكن هناك فعلا أي مرشح لرئاسة الوزراء في حال فوز المعارضة فربما أحاول لفترة وجيزة تولي المنصب. لكن بشرط موافقة الجميع". واكتسب مهاتير أطول من تولى رئاسة الوزراء في ماليزيا سمعة السلطوي النزيه الذي لا يعطي وقتا للمعارضين الذين يروجون للقيم الليبرالية. وانسحب من حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم العام الماضي بعد مزاعم عن الفساد التي أحاطت بربيبه نجيب. بحسب رويترز.

وشكل مهاتير حزبا جديدا وانضم لتحالف المعارضة بهدف الإطاحة بنجيب. وقالت مصادر من الحكومة لرويترز إن الانتخابات العامة قد تجرى هذا العام في محاولة لمنع حزب مهاتير من كسب أرض على حساب الملايو العرقيين الذين يمثلون قاعدة الناخبين الأساسية لنجيب.

قانون جديد

من جانب اخر تجمع عشرات الآلاف في العاصمة الماليزية لتأييد تطبيق الحدود وهو اقتراح تخشى الأقليات الدينية أن ينتهك حقوقها. وألقى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بثقله وراء مشروع القانون المثير للجدل الذي يسعى لإدخال أجزاء من الحدود ضمن النظام القانوني الإسلامي القائم في ماليزيا حاليا. ويأمل نجيب -المتورط في فضيحة فساد- للاستفادة من ورقة الدين لتعزيز فرصه في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى بحلول أغسطس آب عام 2018.

ويحذر منتقدو مشروع القانون من أنه قد يمهد الطريق أمام تطبيق الحدود بالكامل وهو ما يعني تنفيذ عقوبات مثل قطع اليد والرجم وتخريب نسيج المجتمع الماليزي متعدد الثقافات والديانات. وقالت منظمة بيباس غير الحكومية التي نظمت تجمعا مناهضا وإن كان أقل حجما "التصريح بمحكمة للشريعة لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم المساواة في المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون."

وليست هناك أرقام رسمية لعدد المشاركين في التجمع الحاشد السلمي المؤيد لتطبيق الحدود في كوالالمبور إلا أن التقديرات تشير إلى عشرات الآلاف. وقال توان إبراهيم توان مان نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي وأحد منظمي التجمع الحاشد إن من المتوقع مشاركة مئة ألف شخص. وتقدم الحزب الإسلامي الماليزي بمشروع القانون للبرلمان العام الماضي ولكن سحبه بعد ذلك لتنقيحه. ومن المتوقع الآن أن يعيد تقديمه أمام الجلسة المقبلة للبرلمان في مارس آذار.

ودعم نجيب مشروع القانون رغم غضب أعضاء في ائتلاف المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم. وهدد رؤساء ثلاثة أحزاب تمثل الجماعات العرقية الصينية والهندية في الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الحاكم بالاستقالة من الحكومة إذا تم إقرار القانون. بحسب رويترز.

ويحث الحزب الإسلامي الماليزي منذ عقود على تطبيق الحدود في ولاية كيلانتان بشمال شرق البلاد التي يحكمها الحزب. ومحاكم الشريعة تقع تحت الاختصاص القضائي لكل ولاية وعملها يقتصر على قضايا الأسرة مثل الطلاق والميراث. وقال مؤيدو مشروع القانون إن التجمع الحاشد الذي نظم يهدف إلى تهدئة مخاوف الأقليات.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0