الفساد الرياضي يعصف بالفيفا مجددا

لم يترك الفساد باباً الا وطرقه ولاحاجزاً الا وأخترقه، حتى شمل ذلك المؤسسة التي يُعتقد سابقاً أنها الاكثر شفافية ووضوح الا وهي الفيفا، الا أنه وبعد العاصفة الاخيرة ومانجم عنها من تحقيقات في شبهات فساد شملت حتى رئيس الفيفا بلاتر، أوضحت أنه لاتوجد مؤسسة تخلو من الفساد، واليوم يحقق المدعون العامون الفرنسيون فى عمليتي إختيار الدولتين المنظمتين لبطولتي كأس العالم لكرة القدم لعامي 2018 و 2022، واستجوبوا سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السابق في هذا الأمر، وبدأ مكتب النائب العام الوطني فى فرنسا بحث ملف منح تنظيم البطولتين لروسيا وقطر على التوالى فى العام الماضي.

وفي مارس/ آذار الماضي، نقل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأدلة إلى السلطات السويسرية والأمريكية التي بدأت تحقيقاتها في قضايا الفساد في المجلس التنفيذي للفيفا قبل عامين، وفي مايو/آيار 2015، داهمت السلطات السويسرية فندقا في زيوريخ، وألقت القبض على سبعة كانوا من بين 14 شخصا وجهت إليهم اتهامات بالفساد في تحقيق أجرته وزارة العدل في الولايات المتحدة، وفي ديسمبر/ كانون أول من ذلك العام، وجهت اتهامات إلى 16 موظفا آخرين عقب القبض على اثنين من نواب رئيس الفيفا في نفس الفندق في زيورخ.

وقد انتهت فترة رئاسة بلاتر للفيفا التى استمرت 17 عاما حيث منع من جميع الانشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة ثمانى سنوات تم تخفيضها الى ست سنوات فى ديسمبر/كانون أول عام 2015.

ووجد أن بلاتر، البالغ من العمر 81 عاما، قد دفع مبلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني لميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، والذي منع أيضا من جميع الأنشطة المتعلقة باللعبة لمدة ست سنوات.

خسائر الفيفا تصل لـ 369 مليون دولار في 2016

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انه تكبد خسائر قياسية في العام 2016 بلغت 369 مليون دولار أميركي، عازيا ذلك الى استثمارات غير مجدية وتبعات فضائح الفساد، بحسب تقريره المالي السنوي، وأشار الاتحاد الى ان الخسائر تعود الى اعتماده معايير جديدة في مجال المحاسبة المالية، والكلفة المالية للدعاوى والتحقيقات في فضائح الفساد التي شهدتها الهيئة العام الماضي، محذرا في الوقت نفسه من تراجع احتياطه المالي وتوقعه خسائر أكبر في 2017 قد تبلغ 489 مليونا.

وأضاف ان الاستثمارات التي كبدت خسائر هي "متحف الفيفا" وفندق آسكوت حيث مقر الاتحاد في مدينة زوريخ السويسرية، وجاء في التقرير المالي "في 2016، واجه الفيفا ايضا سلسلة مصاريف غير متوقعة، منها التكاليف القضائية المرتبطة بالتحقيقات الجارية من السلطات السويسرية والأميركية"، اضافة الى "تكاليف تنظيم الكونغرس الانتخابي الاستثنائي في شباط/فبراير 2016" الذي شهد انتخاب السويسري جاني انفانتينو خلفا لمواطنه جوزيف بلاتر.

وأشار الفيفا الى ان احتياطه المالي تراجع بسبب هذه الخسائر من 1,4 مليار دولار في 2015 الى 1,04 مليار في 2016، ويمكن ان ينخفض الى 605 ملايين دولار فقط في نهاية 2017، الا ان الاتحاد أكد ان هذا الاحتياط سيستعيد عافيته خلال الدورة المالية 2015-2018، متوقعا ان يبلغ مع نهايتها 1,65 مليار دولار، لاسيما بسبب العائدات المالية التي سيوفرها مونديال روسيا 2018، وشدد الاتحاد على ان نظام المحاسبة المالية الجديد الذي يعتمده، يوفر له "معرفة أفضل بمصادر الايرادات خلال الدورة المالية التي تمتد أربع سنوات، علما ان الثلاث الأولى منها تشهد انفاقا أكبر" من الأخيرة التي تشهد تنظيم كأس العالم لكرة القدم.

اولمبياد ريو وتحويلات بقيمة 1،5 مليون

تلقى بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى السابق السنغالي لامين دياك، تحويلا بقيمة 1،5 مليون دولار من شركة ذات صلة برجل أعمال برازيلي ثري، بحسب ما أكدته المصادر، معززة شبهات فساد في منح دورة الالعاب الاولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، ووفقا للمصادر فإن القضاء الفرنسي "لديه أدلة ملموسة تشكك في نزاهة عملية منح شرف استضافة دورة الالعاب الاولمبية" لريو في 2 تشرين الاول/أكتوبر 2009 في كوبنهاغن، حيث عقدت جلسة التصويت لمنح اولمبياد 2016، واشارت المصادر الى ان عملية الدفع تمت في 29 ايلول/سبتمبر (أي قبل ثلاثة أيام من التصويت) من قبل شركة ماتلوك كابيتال غروب، المرتبطة برجل الاعمال البرازيلي أرثر سيزار دي مينيزيس سواريس فيليو، حيث دفعت 1،5 مليون دولار الى بامودزي كانسالتينغ، وهي شركة لبابا ماساتا دياك، أحد أولاد لامين دياك.

وردت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان لها ان "اللجنة الاولمبية الدولية هي طرف مدني في الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القضائية الفرنسية ضد الرئيس السابق لألعاب القوى، لامين دياك، وابنه، بابا ماساتا دياك، الذي كان مستشارا للاتحاد الدولي لالعاب القوى في ذلك الوقت"، في المقابل، بين ماريو أندراده، مدير الاتصالات في اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الاولمبية 2016، في تصريح له ان "الانتخابات كانت نظيفة".

وانتقد اندراده الاتهامات الموجهة الى بلده قائلا: "بما أن هذا العام هناك انتخابات حاسمة بالنسبة لفرنسا، مع تسمية المدينة التي ستستضيف دورة الالعاب الاولمبية 2024، أتصور أن هناك ضغوطا كبيرة على السلطات الفرنسية لتسليط الضوء على هذه القضية"، واوضحت المصادر ان سيزار دي مينيزيس سواريس يعرف بعلاقاته الممتازة مع سيرجيو كابرال (الحزب الديمقراطي البرازيلي، وسط)، حاكم ولاية ريو بين كانون الثاني/يناير 2007 ونيسان/أبريل 2014، وهو الموجود حاليا في السجن بتهمة الفساد.

وان "السيد سواريس أبرم، في السنوات القليلة الماضية، العديد من العقود مقابل مئات الملايين من اليورو مع حكومة ولاية ريو"، كما كشفت لوموند عن تحويل آخر بقيمة 500 الف دولار، أجرته أيضا شركة كابيتال غروب إلى حساب مصرفي لبابا ماساتا دياك، مقره في روسيا هذه المرة، ويلاحق القضاء الفرنسي لامين دياك منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في قضايا فساد وتبييض اموال خطيرة، ووسع تحقيقاته في كانون الاول/ديسمبر 2015 لتشمل منح شرف استضافة اولمبيادي 2016 ليور و2020 لطوكيو.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العداء الناميبي السابق فرانكي فريدريكس تلقى يوم اختيار المدينة المضيفة ما يقرب من 300 الف دولار من شركة بابا ماساتا دياك، ويؤكد فريدريكس أن هذه الدفعة تمت "وفقا لاتفاق بتاريخ 11 مارس 2007". وهو بنفسه "تقدم باستئناف إلى لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لألعاب القوى" بحسب ما ذكرته اللجنة الأولمبية الدولية.

مصر تحيل حياتو لمحكمة اقتصادية بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة

ذكر جهاز حماية المنافسة المصري إن النائب العام أحال الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم والمغربي هشام العمراني الأمين العام للاتحاد إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة مخالفة قانون المنافسة المصري بشأن حقوق بث البطولات القارية، وأفادت مصادر قضائية إن المحكمة الاقتصادية عقدت جلسة وقررت تأجيل نظر في الدعوى حتى يتسنى إعلان حياتو والعمراني بالقضية وإتاحة الفرصة لهما أو لمن ينوب عنهما للدفاع عنهما.

وكان جهاز حماية المنافسة ذكر إنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد حياتو بدعوى مخالفته للقانون عندما منح حق بث البطولات لشركة لاجاردير سبورتس دون تمكين الشركات الأخرى الراغبة في الحصول على هذا الحق من فرصة المنافسة عبر مزايدة علنية، وينظم الاتحاد عدة بطولات قارية من بينها كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي.

وذكر الجهاز في بيان أن حياتو أعطى شركة لاجاردير حق البث "لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028، وكان قد منح شركة لاجاردير سبورتس الحق ذاته عام 2008 حتى عام 2016 لتستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة 20 عاما، وأضاف أنه "لم يقتصر الأمر على هذا فقط لكنه شمل أيضا البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت وليس فقط على نطاق مصر وافريقيا ولكن على نطاق العالم كله."

وجاء في البيان أن الاتحاد الافريقي "جدد تكليف لاجاردير سبورتس كوكالة التسويق والإعلام لبطولات كرة القدم الرئيسية في أفريقيا حتى عام 2028 بعد فترة مكثفة من المفاوضات، وأضاف "مثّل الاتفاق زيادة هائلة في الإيرادات المضمونة للكاف لحقوقه التسويقية والإعلامية والتي تضمن تمويلا كبيرا ومضمونا لصالح كرة القدم الأفريقية لما يزيد عن 12 عاما".

ويقود حياتو (70 عاما) الاتحاد الأفريقي منذ عام 1988. ويسعى الكاميروني المخضرم للفوز بفترة جديدة تمتد لأربع سنوات خلال الانتخابات المقررة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

الفساد في الفيفا مستمر رغم الاصلاحات

فضية جديدة تضرب اللجنة الأولمبية الدولية وتعصف بصدقيتها أمام الرأي العام العالمي، وتسلط الضوء على الفساد الذي بدا مستشريا في المنظمات الرياضية مثل "الفيفا" واتحاد ألعاب القوى، وفي التفاصيل، ذكرت مصادر إن شبهات تزعم تقديم اليابان رشى لمسؤولين دوليين من أجل فوز مدينة طوكيو بتنظيم الألعاب الأولمبية عام 2020، ويدور الحديث عن تلقي عضو اللجنة الأولمبية الدولية السنغالي الأمين دياك مبلغ 1.3 مليون يورو عبر حسابات سرية.

وأفادت الشرطة الفرنسية إنها تجري تحقيقا في ما يتعلق قضية أموال "أولمبياد طوكيو"، التي جرى تحويلها عبر 7 دفعات إلى رصيد نجل الأمين دياك، وأوضحت المصادر أن هذه المبالغ حولت خلال مسابقة استضافة الألعاب الأولمبية عام 2020، وفازت فيها مدينة طوكيو اليابانية، وإن مصدر هذه الأموال هي حسابات للجنة اليابانية المنظمة لاستضافة الأولمبياد، وفي حال ثبت شراء اليابان أصواتا في التصويت على اختيار المدينة المنظمة، فإن ذلك سيكون ضربة كبيرة للجنة الأولمبية الدولية، التي علقت آمالا كبيرة على التعافي من آثار فضيحة تنظيم الألعاب الشتوية في مدينة سولت ليك سيتي عام 2002.

وتضاف الفضائح السابقة في المجال الرياضي، إلى الفضائح التي ضربت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 2015، وأطاحت مسؤولين كبار وعلى رأسهم رئيس الاتحاد السابق جوزيف بلاتر، لكن الفساد لم يتوقف عند بلاتر الذي أجبر على الاستقالة تحت وطأة الاتهامات والتحقيقات التي طالته، فالشبهات وصلت إلى رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (يويفا) ميشال بلاتيني، وأوقفت لجنة الأخلاق في الفيفا بلاتر وبلاتيني لمدة 6 سنوات (بعد تخفيضها) عن مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب دفعة "مشبوهة"، وامتدت قضايا الفساد إلى رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي، الذي تتهمه السلطات الأميركية بقبول رشى تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.