لا تزال التغيرات المناخية التي تسببت بحدوث كوارث كبيرة في النظام البيئي للأرض، تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الحياة في هذا الكوكب، الذي تأثر سلباً باتساع الأنشطة البشرية التي تسببت بحدوث تغيرات مناخية مختلفة وخطيرة، منها ازدياد نسب الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي التي ادت الى ارتفاع درجات الحرارة، وحدوث الاعاصير المدمرة والزلازل والبراكين وفقدان التنوع الحيوي وانتشار الأمراض المعدية بشكل عالمي وغيرها من الكوارث الاخرى.

ولقد أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في الاعوام الـ 150ـ المنصرمة وكما تشير بعض المصادر، إلى استخراج وحرق مليارات الاطنان من الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة. هذه الأنواع من الموارد الاحفورية اطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون وهي من أهم أسباب تغير المناخ. وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب. ويتوقع العلماء وكما تشير بعض المصادر الى أن العالم سيشهد في السنوات القادمة تغيرات مناخية أسوأ مما كان متوقعاً حتى الآن، ويعتقدون أن عواقبها الاقتصادية ستتضاعف في المئوية القادمة، كما أن خسائرها البشرية قد تصل إلى عشرات الآلاف.

وبحسب بعض الخبراء فان ظاهرة تغير المناخ ستؤثر ايضا على العلاقات الدولية وربما ستسهم بظهور مشاكل ونزاعات عالمية، حيث يتوقع خبراء البيئة والمناخ بتعرض بعض المناطق الى موجة جفاف كبيرة وهو ما قد يؤدي لحدوث صراعات مسلحة بين الدول حول الغذاء، وموارد المياه وغيرها من الامور الاخرى خصوصا مع غياب التنسيق والتوافق الدولي.

أشد الأعوام حرارة

وفي هذا الشأن فقد قالت وكالتان حكوميتان أمريكيتان إن العام الماضي كان أشد الأعوام حرارة على الإطلاق على سطح الارض في مؤشر جديد على أن البشر يفسدون المناخ بحرق الوقود الاحفوري الذي يتسبب في انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وقال البيت الأبيض إن الدراسات التي أجرتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والإدارة القومية للغلاف الجوي والمحيطات أظهرت أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء لخفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأظهرت البيانات أن الاعوام العشرة الأكثر حرارة منذ بدء السجلات في القرن التاسع عشر كانت منذ عام 1997. وكان العام الماضي الأكثر حرارة من أعوام 2010 و2005 و1998. وفندت السجلات جدل المتشككين الذين يقولون إن ارتفاع درجة حرارة الأرض توقف في السنوات الأخيرة. وقال العلماء إن درجات الحرارة المرتفعة القياسية امتدت إلى انحاء العالم بما في ذلك شمال أفريقيا وغرب الولايات المتحدة وأقصى شرق روسيا وإلى غرب الاسكا وأجزاء داخل أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى أجزاء من الساحل الشرقي والغربي لأستراليا ومناطق أخرى.

وقال جافين شميت مدير معهد جودار لدراسات الفضاء في نيويورك التابع لناسا في بيان "في حين أن ترتيب السنين يمكن أن يتأثر بأنماط الطقس غير المنتظمة فإن الاتجاهات طويلة الأجل يمكن أن تعزى إلى عوامل التغيير المناخي التي يهيمن عليها الآن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري." وأضاف "البيانات تبين بوضوح تام ان اتجاهات الغازات المسببة للاحتباس الحراري هي المسؤولة عن غالبية هذه الاتجاهات." وقال إن الانبعاثات مازالت تتزايد "ولذلك يمكن توقع المزيد من درجات الحرارة القياسية المرتفعة في السنوات القادمة."

من جهة اخرى ارتفع معدل الحرارة في فنلندا بوتيرة أسرع بمرتين من تلك السائدة في بقية بلدان العالم، على ما كشف المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية مثبتا الفرضية القائلة بأن احترار المناخ يكون أكثر شدة في مناطق خطوط العرض العليا. وجاء في بيان صادر عن المعهد أن "معدل الحرارة في فنلندا ارتفع بأكثر من درجتين مئويتين خلال السنوات المئة والست وستين الأخيرة ... أي أكثر بمرتين تقريبا من المعدل العالمي". واستند معهد الأرصاد الجوية في تقريره إلى نتائج دراسة أجرتها جامعة فنلندا الشرقية. بحسب فرانس برس.

وبينت هذه الدراسة أن الحرارة ارتفعت بمعدل 0,14 درجة في العقد الواحد بين العامين 1847 و 2013. وتتماشى هذه النتائج مع "فكرة أن الاحترار هو أكثر شدة في مناطق خطوط العرض العليا". وقال أري لاكسونن القيم الرئيسي على هذه الدراسة إن "الارتفاع الأشد يحدث في أشهر تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير. كما أن الحرارة ارتفعت بسرعة أكبر من المعدل خلال أشهر الربيع". وتتجلى أثار هذه التغيرات في الطبيعة مع البحيرات التي تجلد في فترة متأخرة من الشتاء والأشجار التي تبرعم في فترة أبكر من الربيع.

منسوب مياه البحار

الى جانب ذلك قالت دراسة إن زيادة منسوب مياه البحار خلال العقدين الماضيين تسارعت بوتيرة أكبر مما كان يعتقد في السابق في مؤشر على أن تغير المناخ يهدد السواحل من فلوريدا إلى بنجلادش. وخلص التقرير الذي أعاد تقييم سجلات أكثر من 600 مقياس للمد والجزر إلى أن القراءات من 1901 حتى 1990 قد بالغت في تقييم زيادة منسوب مياه البحار. واستنادا إلى الأرقام المنقحة فإن زيادة منسوب مياه البحار بعد هذه السنوات تسارعت بشكل أكبر مما هو مفترض حتى الآن. وقال التقرير إن القراءات السابقة كانت ناقصة أو غير دقيقة بفعل عوامل محلية. بحسب رويترز.

وقالت كارلينج هاي وهي عالمة كندية بجامعة هارفارد والمؤلفة الرئيسية للدراسة التي نشرت في دورية نيتشر إن التحليل الجديد "يشير إلى أن التسارع خلال العقدين الماضيين أعلى بنسبة 25 بالمئة مما كان يعتقد سابقا." وقالت الدراسة إن متوسط زيادة منسوب مياه البحار نتيجة عوامل من بينها ذوبان الأنهار الجليدية بلغت نحو 1.2 ملليمتر سنويا منذ عام 1901 حتى 1990 وهو أقل من التقديرات السابقة وقفزت الزيادة إلى 3 ملليمترات سنويا في العقدين الماضيين وهو امر مرتبط فيما يبدو بتسارع ذوبان الجليد.

النفط والفحم

على صعيد متصل خلصت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة "نيتشر" الى انه على دول الشرق الاوسط التخلي عن استغلال حوالى 40% من احتياطي النفط لديها كما على الصين والولايات المتحدة وروسيا التخلي عن القسم الاكبر من الفحم اذا ما ارادت هذه الدول احتواء ازمة الاحترار المناخي. وبشكل اجمالي، يجب ان يبقى ثلث احتياطي النفط ونصف مخزونات الغاز واكثر من 80% من الفحم، تحت الارض حتى سنة 2050، على ما أكد معدو هذه الدراسة الصادرة بعنوان "اي كمية من الطاقات الاحفورية بامكاننا استغلالها؟"

وأشار كريستوف ماكغلايد من معهد الطاقة المستدامة في جامعة "يونيفرسيتي كولدج" في لندن الى ان هذه التدابير تمثل الوسيلة الوحيدة لبلوغ الهدف المحدد من الامم المتحدة لحصر الاحترار المناخي بزيادة درجتين مئويتين فقط بالمقارنة مع ما قبل الحقبة الصناعية. وأكد ماكغلايد ان "على السياسيين السياسة ان يعوا بأن ميلهم الفطري الى استغلال الطاقات الاحفورية المتوافرة على اراضيهم لا يتناسب مع التزامهم بلوغ هدف الدرجتين مئويتين".

ويعتبر خبراء الامم المتحدة الذين نشروا سنة 2014 اكبر تقييم علمي للتغيير المناخي انه من اجل بلوغ هذا الهدف، على الانسان ان يحد انبعاثاته من ثاني اكسيد الكربون الى حوالى الف مليار طن (غيغاطن)، بعدما استهلك الفي غيغاطن. وقدرت الدراسة الانبعاثات الصادرة عن استخدام مخزونات الطاقات الاحفورية المتوافرة حتى اليوم بحوالى 3000 غيغاطن. بحسب فرانس برس.

واشار بول الكينز المشارك في اعداد هذه الدراسة الى ان "الشركات انفقت اكثر من 670 مليار دولار العام الماضي في البحث عن مصادر طاقة احفورية جديدة"، مضيفا ان على هذه الشركات "ان تعيد النظر في هذه الميزانيات اذا ما تم اعتماد سياسات لدعم حصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين".

أكبر 500 شركة

من جانب اخر أوضحت دراسة أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من أكبر 500 شركة في العالم زادت بنسبة 3.1 بالمئة في الفترة بين عامي 2010 و2013 لتبقى بعيدة بشكل كبير عن التخفيضات التي تحث عليها الأمم المتحدة للحد من الاحترار العالمي. ووفقا فإن أكبر 500 شركة من حيث قيمة رأس المال كانت مسؤولة عن 13.8 بالمئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري و28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013.

وقال تيم نيكسون مدير الاستدامة في تومسون رويترز "جميعنا تقريبا نستخدم منتجات من انتاج هذه الشركات ... هذا امر يتعلق بالشفافية. نأمل بأن تدرس الشركات التقرير وتنخرط مع الاطراف المعنية لخفض الانبعاثات." ووضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسارا يهدف لخفض الارتفاعات في درجات الحرارة عالميا الى درجتين مئويتين فوق المستوى الذي كانت عليه قبل الثورة الصناعية وهو ما يعني هبوطا نسبته 4.2 بالمئة في الانبعاثات العالمية في الفترة بين 2010 و2013. بحسب رويترز.

وحددت 200 دولة تقريبا درجتين مئويتين كحد اعلى لتقييد الزيادة في موجات الجفاف والفيضانات والموجات الحارة ومستويات البحر المتزايدة التي يرى العلماء إنها نتيجة للاحترار العالمي. وستحاول الحكومات العمل على التوصل إلى اتفاق للمناخ برعاية الأمم المتحدة في أواخر العام المقبل في باريس للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

محادثات المناخ

في السياق ذاته قال خبراء إن عدم احراز تقدم حقيقي في مؤتمر المناخ الذي عقد في ليما يضر بفرص التوصل لاتفاق عالمي العام المقبل يكبح بشكل فعال التغير المناخي ويتعامل مع آثاره. وتسعى الدول للتوصل لاتفاق في باريس بنهاية عام 2015 بشأن كيفية التعامل مع تداعيات التغير المناخي ما بعد عام 2020. وأي اتفاق يجري التوصل إليه سيؤثر على الطاقة العالمية والنقل والتنمية لعقود مقبلة.

وكان لمحادثات ليما هدف واضح ومحدد هو الاتفاق على نطاق وجدول أعمال الاجتماع المقرر عقده في باريس. لكن الدول انقسمت بشأن البنود الأساسية والكثير من التفاصيل المتعلقة باتفاق مستقبلي واختتم اجتماع ليما بوثيقة أكثر تواضعا من توقعات الكثيرين. وتخشى الدول النامية من أي اتفاق يتطلب منها وضع أهداف طموح تتعلق بخفض انبعاثات الكربون قائلة إن ذلك أمر جائر لأن من حقها تحقيق معدلات تنمية عالية. بحسب رويترز.

وتقول الدول الغنية التي تسببت حتى الآن في معظم الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إن الوقت حان كي يقدم الجميع يد العون لمواجهة تداعيات التغير المناخي. وجرى التوصل للاتفاق النهائي في ليما بعد تمديد المفاوضات أكثر من موعدها المقرر بنحو ثلاثين ساعة. وكانت المفاوضات استمرت لمدة أسبوعين.

وجرى تخفيف النسخة النهائية لاتفاق ليما عما كانت عليه في نسخة سابقة بحذف أي مراجعة لتعهدات الدول الأمر الذي كان سيجعلها أكثر صرامة. وأصرت الدول النامية على الإشارة بشكل صريح للاختلافات بينها وبين الدول المتقدمة لتسقط اي إشارة إلى أن بعض الدول النامية يجب أن تتحمل مسؤوليات أكبر تجاه الحد من الانبعاثات.

مواجهة تداعيات التغير

على صعيد متصل وعند حلول موسم الأمطار وتدفق مياه الفيضانات لتغمر الحقول كانت العائلات الفقيرة في شمال غرب بنجلادش تقطع الأشجار لتكسب قوتها وإلا عانت من الجوع. لكن الأمر اختلف الآن حيث حولت هذه العائلات السهول التي غمرتها الفيضانات الى مزارع سمكية في تغير ساعد على حماية الغابات في المنطقة وعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة ظروف مناخية أشد وطأة.

وقال خبراء إن مثل هذا "التكيف القائم على النظام البيئي" والذي يحمي المجتمعات والبيئة أيضا سيكون ضروريا لمساعدة العدد المتزايد للسكان في العالم على مواجهة تداعيات تغير المناخ دون تدمير البيئة. وقال فيرجيليو فيانا المدير التنفيذي في مؤسسة الأمازون ومقرها البرازيل ان ذلك "يحمل امكانيات واعدة." وأضاف أن مثل هذا التكيف غير مكلف ويمكن تنفيذه مع السكان المحليين بدلا من الاعتماد على وضع حلول أحيانا ما تدمر الأنظمة البيئية.

وتابع "فعلى سبيل المثال بدلا من استخدام الآلات الثقيلة لمكافحة تآكل التربة أو الانهيارات الأرضية فإن أساليب التكيف التي تعتمد على الأنظمة البيئية مثل زيادة الغطاء النباتي وزرع (المزيد من) الأشجار يمكن أن تحل هذه المشاكل بمشاركة المجتمعات المحلية وبتكلفة أقل." وقال كيت فون مسؤول البيئة وتغير المناخ في منظمة كير الدولية إن كثيرا من الحكومات تعتبر السدود الوسيلة الوحيدة لمواجهة مياه الفيضانات. لكن الغابات والمستنقعات والبحيرات وسهول الفيضانات على ضفاف الأنهار يمكن أن تكون وسائل طبيعية لاستيعاب هذه المياه. وأضاف أنها تمتص كميات كبيرة من المياه ثم تنقلها ببطء وبطريقة آمنة إلى المجرى المائي فيما بعد أو إلى المياه الجوفية. بحسب رويترز.

وقال سليم الحق وهو مستشار في محادثات ليما يمثل مجموعة الدول الأقل نموا وتضم قرابة 50 من أفقر دول العالم إن مجتمعات شمال غرب بنجلادش التي بدأت في تربية الأسماك خلال موسم الأمطار لزيادة دخلها تستفيد أيضا من غابات سهول الفيضانات التي تحظى بحماية أفضل.

الدب القطبي يهاجر

في السياق ذاته أشارت نتائج دراسة علمية جديدة الى ان بعض تجمعات الدب القطبي تنتقل ببطء الى جزر شمالي كندا تتميز باحتفاظها بالجليد القطبي لفترات أطول وهي الظاهرة المرتبطة بتغير المناخ وتوقعت الدراسة استمرار الهجرة. وترتكز الدراسة التي نشرت في وقت سابق في دورية (بلوس وان) على عينات من الحمض النووي (دي.ان.ايه) مأخوذة من نحو 2800 دب قطبي في دول تعيش بها هذه الحيوانات وهي الولايات المتحدة وروسيا وكندا وجرينلاند والنرويج.

وتتبع الباحثون هذه الظاهرة من خلال المضاهاة الجينية للدببة بين المناطق الاربع. وتوصلت الدراسة الى ان تجمعات الدب القطبي من المنطقة القطبية الشمالية بكندا ومنطقة بحرية قبالة شرق جرينلاند وسيبيريا ترتحل الى الارخبيل الكندي المعروف أيضا باسم الارخبيل القطبي حيث يتوافر الجليد بكميات كبيرة. وتعتبر القنوات بين الجزر ممرات ملاحية قيمة محتملة مع ذوبان الجليد القطبي.

وتقع المنطقة التي اجتذبت اعدادا كبيرة من الدببة القطبية شمالي كندا قرب اقليمي نونافوت والأراضي الشمالية الغربية. وتتألف هذه المنطقة من أكثر من 36 ألف جزيرة تغطي مساحة 1.4 مليون كيلومتر مربع. وقالت اليزابيث بيكوك الباحثة في هيئة المسح الجيولوجي الامريكية والمشرفة على هذه الدراسة في بيان إن هذه الهجرة حدثت خلال الفترة الأخيرة من جيل الى ثلاثة أجيال أو بين 15 و45 عاما.

وقالت بيكوك إن الدببة اختارت هذه المنطقة نظرا "لان البحر فيها أكثر مقاومة للذوبان صيفا بسبب انماط دورة الجليد وتعقد المنطقة جغرافيا وبرودة خطوط العرض الباردة". وأضاف الباحثون ان ارخبيل كندا يمكن ان يستخدم كملاذ مستقبلي للدببة القطبية التي تعتمد على الجليد القطبي للتنقل بين الكتل الجليدية وكي تتمكن من التكاثر والحصول على غذائها. بحسب رويترز.

ومضى الباحثون يقولون إنه منذ عام 1979 فان حيز الامتداد الجليدي القطبي في الخريف تراجع بنسبة تزيد على تسعة في المئة كل عشر سنوات حتى عام 2010 واضافوا ان الانماط الحسابية الحديثة تتوقع ان يخلو الصيف تقريبا من الجليد وان ذلك سيصبح السمة المميزة للقطب الشمالي في منتصف القرن الحالي.