لا يمكن تصور مجال من مجالات البيئة في العراق من غير أن يكون هنالك أنين وحشرجة في الصدر، فقد شمل التلوث جميع مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة ووصل التلوث حتى إلى الغذاء والدواء، واهم من ذلك التلوث الأخلاقي وتغييب الكثير من القيم الفاضلة وانحراف...
ورقة دراسة: الدكتور عبد المطلب محمد عبد الرضا
1- الوضع العام للبيئة:
لا يمكن تصور مجال من مجالات البيئة في العراق من غير أن يكون هنالك أنين وحشرجة في الصدر، فقد شمل التلوث جميع مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة ووصل التلوث حتى إلى الغذاء والدواء، واهم من ذلك التلوث الأخلاقي وتغييب الكثير من القيم الفاضلة وانحراف العديد من المفاهيم الحقة.
يضاف إلى ذلك التلوث الإشعاعي الناتج عن اليورانيوم المنضب وتأثيراته الخطرة على الصحة البشرية ومستقبل الأجيال القادمة وظهور الأمراض السرطانية الفريدة والتشوهات الخلقية الولادية، إضافة إلى تأثيره على البيئة وعلى مكوناتها المختلفة. كما ازداد التلوث الضوضائي والبصري وانتشرت النفايات والمخلفات وتوسعت الصحراء وتقلصت المساحات المزروعة وكثر البناء العشوائي وانتشرت أبراج الاتصالات وغيرها.
لقد عاش العراق وشعبه صعوبات جمة منذ عدة عقود ولحد الآن حيث عاصر الفرد العراقي الحالي ثلاثة حروب مع الخارج (الحرب العراقية-الإيرانية وحرب عام 1991 وحرب عام 2003) ومعارك داخلية (الإرهاب الداخلي والطائفية وإرهاب داعش) وحصار الأمم المتحدة وأمريكا الظالم والطويل، وما رافق ذلك من تحطيم البنية التحتية والزراعية والصناعية والصحية والعلمية للعراق.
وقد بلغت الكلفة الكلية للوحدات الاقتصادية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية لداعش لسنة 2018 لسبع محافظات فقط من ضمنها بغداد (75.306 تريليون) دينار أما الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية فقد بلغت (18.7 تريليون) دينار حسب بيان صحفي لوزارة التخطيط، ويمكن بناءا على ذلك تصور كلفة أضرار الحروب التي شنت على العراق وتدمير بنيته التحتية ونظامه التعليمي والصحي والزراعي والصناعي وإنها ستكون من دون شك كلف هائلة. إضافة إلى ذلك تعاقب حكومات بعيدة عن هموم الشعب لم تعر الاهتمام المطلوب للإنسان والبيئة وساهمت على بث روح التفرقة بين أبناء البلد الواحد، يضاف إلى ذلك كله الهجمة الخارجية الشرسة المقصودة والممنهجة على ثقافة المجتمع العراقي وعاداته وتقاليده ودينه وتربيته منذ أكثر من 40 عاما وانعكاس كل ذلك على طريقة تعامله مع أبناء جنسه وانكفاءه على ذاته ونظرته المتشائمة للحياة من حوله كما كونت له صورة رمادية لتطلعاته المستقبلية.
إن معاناة البيئة تأتي بالضرورة من معاناة الإنسان نفسه ومستوى وعيه البيئي والثقافي والسياسي والاقتصادي بمحيطه الذي يعيش فيه وتأثير التربية والتعليم والعادات والتقاليد ودورها في صياغة شخصية الفرد ونظرته لأهمية البيئة في حياته بشكل عام ولمستقبله ومستقبل أولاده بشكل خاص. لقد كانت سنوات الحروب والإرهاب والحصار الظالم على العراق والاحتلال والحكومات المتعاقبة من اشد السنوات وطأة على الإنسان العراقي وبيئته حيث أدت إلى كثرة العوائل المفجوعة والمعوقين وانتشار الفقر والجريمة وتدهور منظومة التعليم والصحة، وغياب الاهتمام بالبيئة وانعدام الأمن الغذائي، وجريمة تجفيف الاهوار، وقد لعبت الإدارة الأمريكية دورا رئيسيا في تشجيع وتسريع هذا التدهور ومن ضمنه تدهور النظم الأخلاقية والبيئية.
2- بعض المعطيات المتوفرة:
- حسب تقرير مسح وتقويم الفقر في العراق لعام 2018 قامت به وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي فان معدل التحاق الطلبة بالمرحلة الابتدائية بلغ (92,5%)، والمرحلة المتوسطة (56%) والمرحلة الإعدادية (29,6%)، وان السبب الرئيسي لعدم التحاق الطلبة بالمدرسة هو عدم توفرها بالقرب من سكناهم. وهذه الأرقام وانخفاضها مع التقدم بالمرحلة الدراسية يبين الكثير من مشاكل التعليم ويطرح تساؤلات جمة عن سبب ضعف البنية التحتية للنظام التعليمي لغاية الآن.
- يبين التقرير السالف الذكر إن نسبة البطالة للبالغين (من 15 سنة فما فوق) بلغت (13.8%) وللفئة العمرية (15 – 24) سنة، وهي الفئة الشابة والطموحة من المجتمع، تصل إلى (27.5%). إن النظر إلى أرقام البطالة وعدم توفر فرص عمل قد يكون أحد أسباب عدم استمرار الطلبة بالدراسة لان الشهادة الجامعية أصبحت لا توفر لصاحبها في نهاية المطاف أي عمل مضمون ضمن الاختصاص.
- ظهور وانتشار عدد من الصرعات الجديدة على المستوى السلوكي الفردي والاجتماعي وانتشار أفكار وممارسات وانحرافات فكرية وعقائدية وسلوكية بعيدة عن ثقافتنا وعاداتنا وديننا جاءت نتيجة للهجمة الشرسة على ثقافتنا وديننا، ولما يراه أفراد المجتمع وخاصة الشباب منهم في وسائل الإعلام والأفلام والمسلسلات الأجنبية ووسائل الاتصال الاجتماعي.
- بسبب عدم تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة ومصادر المياه والهواء والتربة وقلة الوعي البيئي والفساد الإداري وعدم فعالية أجهزة جمع النفايات والمخلفات طال التلوث جميع مكونات البيئة بمواد ومركبات وغازات لها تأثير سيء على الصحة العامة. وقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط إن عدد مواقع الطمر الصحي تبلغ (205) موقع خلال عام 2017 منها (148) غير حاصلة على الموافقة البيئية وهذا يعني إن حوالي ربع أعداد مواقع الطمر تعمل وفق أنظمة بيئية، والقسم الأكبر (ثلاث أرباع أعداد المطامر) هي مكبات عشوائية غير نظامية ولا تخضع للمعايير البيئية مما يجعلها مصدر تلوث بيئي وصحي.
- لقد أصبح من المعروف تناقص كميات المياه الواصلة للعراق بسبب سياسات دول منابع دجلة والفرات والتغيرات المناخية وقد يستمر التناقص مع الوقت لتصبح هنالك شحة حقيقية في هذا المورد الأساسي مما يضع الأمن المائي والغذائي أمام تحد صعب. إن القطاع الزراعي يستهلك الجزء الأكبر من الموارد المائية تصل نسبتها إلى أكثر من (85%) من الموارد المائية المتوفرة ومع ذلك فهو غير قادر على توفير الأمن الغذائي للعراق ويتم تغطية الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية عن طريق استيرادها من الخارج. ولم يجري هذا القطاع إلا تحديثا طفيفا في إدارته للمياه وأساليبه الزراعية وتكاد تكون أساليب الري التقليدية (الري السيحي) هي الطريقة الغالبة في المشاريع الزراعية والتي لا تساعد على خفض نسبة المياه المستهلكة في هذا القطاع. كما إن وجود كسرات واعطاب وعدم الإدامة والصيانة في شبكات توزيع مياه الشرب وقلة الوعي المائي لدى السكان يساهم أيضا في هدر كميات أخرى من المياه المتوفرة.
- إن موضوع تلوث البيئة مغيب بشكل واسع عن المناهج الدراسية وعن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كوننا لا نشعر به إلا في نطاق محدود كانتشار النفايات والمخلفات في الطرق والشوارع والمساحات الفارغة أما الجزء الأكبر من التلوث فلا يمكن ملاحظته بسهولة كتلوث مجاري المياه والأنهار بمياه الصرف الصحي وتلوث الهواء بالغازات الضارة المنبعثة من السيارات والمولدات الكهربائية وحرائق النفايات وغيرها أو التأثير السلبي على الصحة العامة للأبراج الكهربائية وأبراج الاتصالات والتلفون النقال. إن غياب الوعي البيئي لدى المسؤولين وعامة الناس يشكل عقبة في طريق النهوض بهذا المجال الحيوي المهم.
- جشع وطمع بعض التجار يدعوهم إلى بيع المواد الغذائية غير الصالحة للأكل باستعمال طرق ماكرة أو بيع الأدوية المنتهية الصلاحية بتغيير تاريخ الصلاحية أو بيع أدوية مقلدة من مصادر مجهولة حيث ذكر أحد أعضاء البرلمان إن (90%) من الأدوية المباعة في الصيدليات لم تخضع للفحص.
- أدى تدهور البنية التحتية والنظام الصحي الرسمي إلى بروز ظاهرة القطاع الخاص في مجمل النشاطات الصحية بدءا من الاستشارة الطبية وانتهاءا بالأدوية مرورا بالعيادات والمستشفيات وإجراء العمليات دون أن تخضع في كثير من الأحيان للضوابط المهنية. ونتيجة للفساد الإداري أصبح المال هو المحرك الرئيسي لنشاط القطاع الخاص مما أفقده بشكل عام من أداء دوره الإنساني وفسح المجال لجعل الأمراض والعلاج بضاعة يمكن الحصول منهما على عوائد مالية كبيرة وحرم شريحة واسعة من المرضى من الحصول على العلاج المناسب.
- عدم وجود قاعدة بيانات بيئية مبنية على معطيات وبيانات فعلية تشمل جميع مصادر التلوث الموجودة في البيئة وعدم تحديثها مع الوقت بحيث يمكنها استيعاب جميع المستجدات في مجال علوم البيئة. إضافة إلى عدم وجود مؤسسة أو معهد متخصص أو نشاط علمي أكاديمي أو مؤسساتي فعال في مجال البيئة وتلوثها وإيجاد الحلول لملوثاتها ومعالجتها.
- لم تأخذ البيئة موقعها الذي تستحق ولم تخصص لها الميزانية المالية الكافية ولا المختبرات والأجهزة والمعدات الميدانية والمختبرية الحديثة وأخيرا نقص أعداد الكوادر العلمية المتخصصة العاملة في هذا القطاع وباختصار فان هنالك قصور في الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذا القطاع الحيوي والمهم.
3- مرتكزات العمل البيئي:
أ- الاهتمام بالإنسان:
- إعادة الإنسان والمجتمع العراقي إلى أخلاقه الإنسانية وتأريخه المشرق وقيمه وعاداته الأصيلة وعكس عملية التغريب الفكري والتدمير الأخلاقي والتخريب الثقافي المستمرة منذ عدة عقود باستعمال كافة وسائل التوعية من مناهج دراسية وإعلام مرئي ومسموع ومحاضرات وندوات وغيرها.
- احترام كرامة الإنسان ومعاملة جميع أبناء الشعب العراقي مهما كان موقعهم ومستواهم من مسؤولين سياسيين وإداريين وعامة الناس وغيرهم على قدم المساواة في جميع المعاملات وبالأخص أمام القانون والقضاء.
- الانتباه الشديد ومراقبة ما تبثه وتنشره وسائل الاتصال الجماعي والشبكة العنكبوتية (الانترنت) ووسائل الإعلام الأخرى من برامج ومقاطع فيديو ودعايات ومسلسلات وأفلام وغيرها وخاصة تلك الموجهة إلى الأطفال والجيل الجديد ومنع ما يتنافى مع قيمنا وأخلاقنا ويتعارض مع ديننا ومثلنا ومبادئنا كما هو المعمول به في جميع دول العالم ومن ضمنها الدول الأوربية حيث تضع هذه الدول رقابة شديدة على البرامج وحتى الدعايات الموجه للأطفال والصغار.
- إعداد الخطط ورسم الاستراتيجيات للتنمية الاقتصادية ضمن سقوف زمنية محددة والالتزام بتحقيقها بعزم وفاعلية وإخضاعها للمتابعة والمحاسبة من اجل احتواء جميع الطاقات وبالخصوص الشابة والفاعلة وتحقيق رفاه وتقدم اجتماعي في جميع المجالات (التعليم والصحة، الزراعة والصناعة، العلوم التقنية وعلم الأحياء، التكنولوجيا والاتصالات، الإدارة والتخطيط، البنى التحتية والعلوم الأخرى).
- يعد المجتمع العراقي مجتمعا فتيا حيث إن (38.9%) منهم دون سن الخامسة عشر من العمر حسب تقرير مسح وتقويم الفقر في العراق لعام 2018 قامت به وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي. وهذا يستدعي توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار وخلق الأعمال الخاصة من جهة ومن جهة أخرى يمثل نقطة ايجابية مهمة جدا إذا ما استثمرت بشكل مخطط ومدروس من اجل بناء الوعي وبناء المجتمع والسير على بناء وطن على أسس صحيحة.
ب- الاهتمام بالبيئة:
- ضرورة إنشاء قاعدة بيانات عن جميع المكونات البيئية الحية وغير الحية وجعلها في متناول الباحثين والدارسين والجمهور الراغبين بالاطلاع على هذه المعلومات وتشجيع وتسهيل الدراسات الأكاديمية والجامعية والأبحاث العلمية لإيجاد حلول لمشاكل البيئة المختلفة والسعي لإيجاد فرص تعاون دولي والحصول على الأجهزة والمعدات والتقنيات الصناعية الحديثة وتبادل الخبرة والمعرفة مع الدول المتقدمة في مجال الاختصاص.
- إن حماية البيئة من التلوث والتدهور هي ليست مسؤولية مؤسساتية فقط وإنما هي واجب فردي وجماعي تقع مسؤوليته على جميع المواطنين. ونتيجة لضعف الوعي البيئي ينبغي العمل الجاد والمستمر في نشر هذا الوعي في أوساط الطلبة لمختلف المراحل وعبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي وعمل دورات تثقيفية وإرشادية.
- ينبغي التفكير مليا في البيئة والموارد الطبيعية المتوفرة وإدامتها والمحافظة عليها واستغلالها من غير تبذير فيها وتسليمها إلى الجيل القادم من دون تدهور في كميتها أو في نوعيتها والسعي في السير على خطى التنمية المستدامة للبيئة والموارد.
- إنشاء معهد للبيئة على غرار ما هو موجود في اغلب دول العالم يكون حلقة الوصل ما بين وزارة البيئة من جهة والمراكز العلمية والمؤسسات التعليمية والجهات الدولية من جهة أخرى ويقوم بوظيفة رسم السياسات البيئية ووضع الخطط والاستراتيجيات للعمل البيئي في العراق بالتنسيق مع الجهات العليا وجميع الأطراف المعنية بالبيئة.
ج- الاهتمام بالتعليم:
- العمل والسعي المتواصل لإعادة التعليم ولجميع المراحل وبالأخص المرحلة الابتدائية إلى مساره الصحيح في بناء المواطن الصالح والكفوء ومن هنا تأتي أهمية العناية باختيار البرامج الدراسية التي لا تعلم القراءة والكتابة والعلوم فقط وإنما تعمل على بناء شخصية الطفل وتنمية فكره وعقله وتضعه على المسار الصحيح من التعامل والسلوك الاجتماعي واحترام الوالدين والآخرين وحب الوطن والانتماء إليه.
- الاهتمام المعنوي والمادي بالكادر التدريسي لجميع المراحل وتوفير المختبرات ووضع ضوابط وظيفية وضرورة الالتزام بها ومحاسبة المقصرين ومنع التدريس الخصوصي وتقليل عدد المؤسسات التعليمية الخاصة وبالخصوص عدد الكليات والجامعات الأهلية ومنح الموافقة وربطها بالمناهج الرصينة والكادر التعليمي الكفوء وتوفر مستلزمات التعليم وحاجة البلد للخريجين.
د- تنظيف المؤسسات:
- تطهير المؤسسات الحكومية وخاصة العاملة في المجال القضائي والأمني من جميع الفاسدين والظالمين ومستغلي السلطة وضرورة حسن اختيار النزيهين والكفوئين لإدارة شؤون الدولة ومؤسساتها بعيدا عن المحاصصة السياسية والعرقية والطائفية والقومية.
- وضع إستراتيجية وطنية لمحاربة آفة الفساد والقضاء عليها لأنها سبب وأساس كل المشاكل البيئية والصحية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي يعاني منها المجتمع العراقي. إن استمرار هذه المشاكل يؤدي إلى انتعاش الإرهاب والجريمة وتوفير الأرض الخصبة لنشاطهما وانتشار الظلم في المجتمع وعدم محاسبة ومعاقبة الفاسدين وتبذير الأموال العامة وإبعاد الكفوئين والمخلصين وتخلف المجتمع وتراجع التعليم وتدهور المجال الصحي وانهيار الزراعة والصناعة وعدم انجاز المشاريع والبنى التحتية الضرورية للمجتمع.
هـ - رعاية الإعلام:
- خلق وإعداد إعلام هادف واعي وقوي قادر على القيام بواجباته المنوطة به بعيدا عن تأثير التجاذبات السياسية والمحاصصة بجميع أشكالها وتوفير جميع الوسائل والدعم الضرورية له للعب دوره الرقابي والتقويمي لعمل المسؤولين والمؤسسات الحكومية وغيرها والتصدي للإعلام المعادي ومقارعته.
و- دعم القضاء:
- تطبيق القوانين والتشريعات التي وجدت من اجل رعاية مصالح البلد وحمايته وحماية ثرواته وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين. فقد شرعت العديد من القوانين والتشريعات من اجل حماية وصيانة البيئة ومكوناتها المختلفة من التلوث ولكنها للأسف غير قابلة للتطبيق الفعلي بسبب الفساد الإداري والمحسوبية وبعض العادات والتقاليد مما يستدعي توفير المناخ المناسب والإمكانات والحماية لإعادة تفعيلها وتطبيقها على ارض الواقع.
4- الخلاصة:
إن السؤال الملح الذي يتم طرحه دائما هو من أين يجب البدء للوقوف على القدمين والسير على الطريق الصحيح للمحافظة على البيئة ومكوناتها والصحة العامة وبناء مجتمع ديمقراطي يضمن احترام الفرد وتكافؤ الفرص للجميع، ويسير بالمجتمع نحو الأمام ليواكب المسيرة الإنسانية ويتواصل معها ويساهم في ثقافتها وفكرها وعلمها وتقدمها في جميع الميادين.
والحقيقة إن القضاء على الفساد بجميع أشكاله وأنواعه ومعاقبة الفاسدين هو نقطة البداية لأنهما السبب المباشر في منع أي تقدم بيئي أو أنساني أو علمي أو صحي أو خدمي وهما العقبة الكؤود في نهضة المجتمع ويقفان حجر عثرة للقيام بالإصلاحات المطلوبة وسبب رئيسي في نشر الظلم والجهل والفقر في المجتمع. يرافق ذلك بناء منظومة التعليم وإصلاحها لجميع المراحل الدراسية لان التعليم هو أساس نشر المعرفة والفكر والعلم وبناء الفرد والمجتمع والأمة والدولة ومن دونه لا يمكن لأي امة من الأمم أن تنهض وتتقدم وتتطور. ويمثل الإنسان في خضم هذه الإصلاحات قلبها النابض وعصبها المحرك وضرورة إعطاءه حقه الوافي من الحماية والرعاية.
اضف تعليق