q

تشهد الصين مستويات خطيرة من تلوث الهواء وخاصة في العاصمة بكين، في الوقت الذي يبدو فيه القضاء على المشكلة لن يكون مباشرا، حيث يتطلب أن يتقدم تحسين جودة الحياة في الأهمية على النمو الاقتصادي، وغالبا ما قللت الحكومة من شأن التلوث في العاصمة، وكانت تصر على أنها مجرد ضباب، بالرغم من وجود أدلة تناقض هذا.

ففي الآونة الأخيرة تسببت كثافة الضباب الدخاني في شمال الصين في إلغاء مئات الرحلات الجوية كما أُغلقت طرق سريعة واضطربت الحركة المرورية، كما ذكرت وسائل إعلام محلية في الصين أن خمس مناطق في بكين أعلنت عن خطط للحد من عدد سكانها خلال الأعوام القلية المقبلة في محاولة من العاصمة للتعامل مع أزمتي التلوث والزحام المزمنتين.

فيما يرى الخبراء بهذا الشأن ان سبب المشكلة هو نمو الصين بسرعة ونطاق غير مسبوقين في التاريخ. وكان النمو مكلفا بكل المقايس مما أسفر عن تدهور حال البيئة، فمحطات الطاقة المعتمدة على حرق الفحم، والتي تزود مئات الملايين في المنازل بالتدفئة المطلوبة، تسهم كذلك في ارتفاع نسب السموم في الهواء.

كما تزدحم العاصمة بخمسة ملايين سيارة تصدر جميعها عوادم خانقة. ويوضح هذا العدد من السيارات قدر الرخاء المتزايد في البلاد، ولا يقتصر الأمر على جودة الهواء فحسب، بل يمتد إلى البحيرات والأنهار والمياه الجوفية التي تلوثت جراء القيود المخففة على الصناعة. ولم يعد أحد تقريبا في بكين يثق في جودة المياه التي تأتي عبر الصنابير، وربما يمثل الدخان الكثيف الذي غطى بكين في الآونة الأخيرة نقطة تحول.

حيث بات تلوث الهواء بالأوزون في مدن الصين يشكل خطرا كبيرا على الصحة وترتبت عليه زيادة في أعداد الوفيات بين السكان نتيجة الجلطات الدماغية وأمراض القلب، وذلك وفقا لدراسة جديدة قام بها فريق من الباحثين الصينيين.

وينتج الأوزون عند سطح الأرض، والمعروف أيضا بالضباب الكيميائي الضوئي، عن التفاعل بين ضوء الشمس وأكسيد النيتروجين وكميات هائلة من مركبات عضوية متطايرة لا يمكن التحكم فيها تنتج عن حرق الوقود الأحفوري أو إنتاج مواد كيماوية.

وتشن الصين حربا على التلوث للتصدي للأضرار البيئية التي نتجت عن نمو اقتصادي هائل بدأ منذ نحو أربعة عقود. ولكن التركيز الأكبر كان على خفض تركيز الذرات المتناهية الصغر المعروفة باسم (بي.إم 2.5) خاصة في فصل الشتاء.

وظل قطاع المناجم جزءا حيويا في التوسع الاقتصادي السريع بالصين في العقود الثلاثة الأخيرة لكن سوء التنظيم وضعف تطبيق المعايير تسبب في تلوث معظم التربة وجعل أجزاء من الأرض وإمدادات المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي وهدد الصحة العامة.

والصين أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم، ونشرت في عام 2016 خطة لتسريع وتيرة تطوير استخدام طاقة الوقود غير الأحفوري في 31 منطقة ومكافحة غازات الاحتباس الحراري في القطاع الزراعي وزيادة مساحة الرقعة الخضراء.

وتعهدت الصين بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18 بالمئة خلال الفترة بين 2016 و2020 ووضع حد أقصى للاستهلاك الكلي للطاقة عند 5 مليارات طن من مكافئ الفحم القياسي بنهاية العقد ارتفاعا من 4.3 مليار طن في عام 2015، تكثف الصين حملتها الواسعة لمكافحة التلوث عبر اقفال أعداد كبيرة من المصانع خصوصا في قطاع صناعة الفولاذ، لدرجة بات البعض يبدي مخاوف على وتيرة النمو في هذا البلد الآسيوي العملاق.

فخلال الأشهر الأخيرة خرجت عدة مظاهرات كبيرة الحجم احتجاجا على مصانع يتم بناؤها في شتى المدن، ومازال النمو الاقتصادي يحتل قمة أولويات الحكومة. فالسلطات تخشى اضطراب الأوضاع في غياب هذا النمو، حيث ستصبح أعداد كبيرة من الناس عاطلين، ومازال هناك مئات الملايين من الصينيين الذين يرغبون في شراء سيارتهم الاولى، وجهاز تكييف وحتى ثلاجة، فمن منهم على استعداد للتنازل عن حلمه؟.

ولهذا السبب، من المرجح أن يظل الهواء النظيف أمرا نادرا في بكين لسنوات. كما أن بعض الأثرياء اتخذوا موقفا ونقلوا إقامتهم إلى كندا أو استراليا. لكن هذا الخيار غير متاح للغالبية.

خطة تستمر عامين لمكافحة الضباب الدخاني

قال مسؤول في وزارة البيئة الصينية إن الصين بدأت في وضع خطط لفرض قيود أشد على الضباب الدخاني خلال العامين المقبلين حتى عام 2020 وذلك بعد أن ساعدت حملة استمرت خمسة أعوام ضد التلوث في الوصول بجودة الهواء إلى المستوى المستهدف الشهر الماضي، وقال ليو يوبين المتحدث باسم وزارة حماية البيئة الصينية إن المسؤولين في وزارة حماية البيئة يعملون على وضع اللمسات الأخيرة على خطة تستمر لثلاث سنوات لمكافحة تلوث الهواء، مضيفا أن الخطة ستتضمن فرض قيود أشد على المناطق الصناعية الكبرى، وتعد المناطق الرئيسية التي تستهدفها هذه القيود منطقة بكين-تيانجين-خبي شمال البلاد ودلتا نهري يانغتسي وبيرل في أقصى الجنوب. بحسب رويترز.

وقال يوبين للصحفيين إنه من المتوقع اكتمال صياغة الخطة الجديدة التي ستستمر ثلاث سنوات في النصف الأول من العام، وأضاف أن ”منطقة بكين-تيانجين-خبي ستظل في بؤرة التركيز في الخطة الجديدة، مع التركيز أيضا على مناطق رئيسية أخرى مثل دلتا نهر يانغتسي ومنطقة الشمال الشرقي ومنطقة تشنغدو-تشونغتشينغ“.

معركة بكين لمكافحة التلوث ستكون صعبة وطويلة

قال القائم بأعمال رئيس بلدية العاصمة الصينية إن معركة بكين لمكافحة تلوث الهواء ستستغرق وقتا وستكون صعبة للغاية رغم تحسن الأوضاع في الآونة الأخيرة.

وتكافح المدينة لتنظيف الهواء باتخاذ خطوات مثل تشجيع المنازل والمصانع على الابتعاد عن استخدام الفحم واستخدام وقود أقل ضررا بالبيئة مثل الغاز الطبيعي.

وقال تشن جين إنغ القائم بأعمال رئيس بلدية بكين في بيان صدر خلال اجتماع مجلس المدينة ”تحسين جودة الهواء بشكل أكبر من ذلك (سيكون) أمرا في غاية الصعوبة“، وتركيز الحكومة المركزية على جودة الهواء يعني أن مستقبل الكثير من المسؤولين المحليين مرتبط بنجاح جهود مواجهة الضباب الدخاني مما يزيد من صعوبة الحديث بصراحة عن تحديات تحقيق هذه الأهداف الصعبة، وحققت بكين نجاحا قصير الأمد بخفض متوسط المستوى السنوي لجسيمات (بي.إم2.5) إلى 58 ميكروجراما في المتر المكعب في عام 2017 وهو ما يفوق الهدف الذي حدده مجلس الدولة في عام 2012. وجسيمات (بي.إم2.5) هي جسيمات ملوثة للهواء وصغيرة لدرجة أن تمكنها من اختراق الرئة والتأثير على أعضاء أخرى.

إلا أن بكين لم تصل بعد للمستوى الرسمي الأساسي للجسيمات (بي.إم2.5) وهو 35 ميكروجراما والمستوى الأمثل الذي وضعته منظمة الصحة العالمية وهو عدم تجاوزها عشرة ميكروجرامات، وقال تشن في اجتماع للهيئة التشريعية المحلية إن بكين حولت بعض المنازل والمصانع لاستخدام وسائل طاقة نظيفة في التدفئة بدلا من الفحم مما خفض الاستهلاك السنوي للفحم في المدينة بما يصل إلى 74 بالمئة في خمس سنوات ليصبح أقل من ستة ملايين طن في عام 2017، وأغلقت بكين أيضا 11 ألف شركة ملوثة للبيئة أو طورتها كما صادرت أكثر من مليوني سيارة قديمة، وحولت السلطات الآن اهتمامها إلى كبح التلوث الناجم عن مواد سامة أخرى مثل أكسيد النيتروجين.

ست مدن في إقليم خبي الصيني ما زالت الأسوأ من حيث تلوث الهواء

أظهرت بيانات نشرتها وزارة البيئة الصينية أن إقليم خبي الصيني يضم ستة من المدن العشر الأكثر تلوثا في عام 2017 مثلما كان الحال في العام السابق على الرغم من حملة لتحسين جودة الهواء.

كان إقليم خبي، مركز إنتاج الصلب في الصين، جزءا من حملة استمرت ستة أشهر بهدف خفض الضباب الدخاني الذي يتراكم في فصل الشتاء عندما يتزايد استهلاك الفحم لتشغيل المراجل للتدفئة مما يزيد من تلوث الهواء الضار.

وتفيد بيانات وزارة الحماية البيئية أن شيجياتشوانغ عاصمة إقليم خبي سجلت أعلى متوسط في الصين كلها العام الماضي من التلوث بالجسيمات الضارة المعروفة باسم بي.ام2.5 والتي يسهل استنشاقها وتسبب أمراضا بالجهاز التنفسي.

ولارتفاع مستويات الضباب الدخاني في إقليم خبي أثر كبير على العاصمة بكين التي يحيط بها الإقليم، ومن أسوأ عشر مدن صينية من حيث تلوث الهواء كذلك مدينتي هاندان وتانغشان أكبر مدينتين منتجتين للصلب في العالم إضافة إلى شيانغتاي وباودينغ وهينغشوي، لكن في شهر ديسمبر كانون الأول وحده كانت أربع مدن فقط من إقليم خبي مدرجة على قائمة أسوا عشر مدن من حيث تلوث الهواء مما يشير إلى أن الحملة على الانبعاثات الصناعية والفحم والمواصلات حققت أثرا كبيرا.

التدفئة النظيفة لم تصل للجميع

قالت وزارة حماية البيئة الصينية إنها أكملت مشروعات لتحويل الوقود المستخدم في وحدات التدفئة المنزلية من الفحم إلى الغاز وأخرى من الفحم إلى الكهرباء في 3.9 مليون منزل أو 25220 قرية، ويتخطى ذلك الرقم المستهدف في 2017 وهو 3.1 مليون منزل في المناطق الشمالية من البلاد.

لكن الوزارة قالت في وقت متأخر من مساء الأحد إن المشروع لم ينفذ في بعض القرى الريفية إذ لم يتمكن مسؤولون محليون من الانتهاء من المشروعات فيها قبل بدء فترة التدفئة الشتوية في 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وحتى 24 ديسمبر كانون الأول لم تتمكن 3704 قرى من استكمال تحويل وحدات التدفئة المنزلية من المواقد التي تستخدم الفحم إلى تلك التي تستخدم الغاز الطبيعي أو الكهرباء، وتظهر بيانات الوزارة إن هذا العدد يشكل 16 بالمئة من الإجمالي المستهدف للمشروع. ونتيجة لذلك تحتاج تلك القرى لمواصلة استخدام الفحم.

وبدأت الصين برنامجا طموحا هذا العام تتخلى بموجبه الأسر وبعض المستخدمين الصناعيين عن استخدام الفحم في التدفئة في إطار محاولات بكين لتنظيف هواءها الملوث في شمال البلاد بعد عقود من النمو المتسارع.

لكن هذا البرنامج تسبب في نقص في الغاز الطبيعي على نطاق واسع وارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال مما ترك بعض السكان للبرد القارس في منازلهم وأغلق عددا من المصانع، وكان بيان الوزارة أول اعتراف من الحكومة المركزية بتبعات تلك الخطوة.

حملات مكافحة التلوث في الصين تخنق قطاع التعدين

فقد تلقى القطاع الصناعي الصيني ضربة جديدة اذ شهد مجددا تباطؤا في تشرين الثاني/نوفمبر في وقت تتسارع فيه وتيرة اقفال المصانع المسببة للتلوث في شمال شرق البلاد مع بدء الشتاء، وبعدما كان مهملا لفترات طويلة، شكل الهم البيئي أولوية في استراتيجية الرئيس شي جينبينغ اذ باتت اللجنة التأديبية الشديدة النفوذ التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم تشارك في عمليات التفتيش التي تنفذها وزارة البيئة التي كانت تفتقر قبلا للصلاحيات بشكل كبير. ومن شأن هذا الأمر أن يضمن تعاونا أكبر من جانب الصناعيين.

وأدى ذلك الى ازدياد كبير في الغرامات المفروضة على خلفية الانتهاكات للقوانين المرعية في هذا المجال (+130 % خلال النصف الأول من العام الحالي) وخصوصا إلى وقف انتاج شركات كثيرة ما يضاف إلى الاقتطاعات الكبيرة في فائض القدرات الموظفة في قطاع الصناعة الثقيلة، وفي مقاطعة شاندونغ (شرق)، أقفل أكثر من 550 مصنعا كيميائيا أبوابه نهائيا أو توقف عن الانتاج منذ تموز/يوليو وفق وكالة أنباء الصين الجديدة. كذلك اضطرت شركة "هونغكياو" العملاقة في مجال صناعة الالمنيوم إلى تقليص انتاجها بنسبة كبيرة على غرار مجموعة "جينان ستيل" لصناعة الفولاذ التي أقفلت خلال الصيف الماضي عددا من الأفران الكبيرة لتسييل المعادن يعمل فيها 20 الف شخص، وفي 28 مدينة كبرى في شمال شرق الصين، اضطرت الشركات المنتجة للألمنيوم لتقليص عرضها خلال الشتاء بنسبة 30 %.

وتستهدف الحملة في الدرجة الأولى المنطقة التي تضم بكين وتيانجين ومقاطعة خبي المجاورة التي أمهلتها السلطات حتى اذار/مارس 2018 لتحقيق أهداف طموحة تقضي بتقليص التلوث في الغلاف الجوي. وتشمل الحملة أيضا مقاطعات شاندونغ وخوبي وشانشي المجاورة التي تشهد عشرات عمليات التفتيش.

ويقول جوليان ايفانز-بريتشارد من شركة "كابيتل ايكونوميكس" الاقتصادية إن "لهذا الأمر تشعبات وطنية بسبب الثقل الاقتصادي التراكمي لهذه المنطقة التي توفر ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني وتؤدي دورا رئيسا في الصناعات الثقيلة"، ويشير المحلل إلى أن "الحملة النشطة لمكافحة التلوث هذا الشتاء من شأنها إبطاء النمو في قطاع الصناعة بنسبة 1 % بين تشرين الأول/اكتوبر وآذار/مارس"، وهذا الأمر بحسب "كابيتل ايكونوميكس" من شأنه خفض نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 0,5 % في الربع الأخير من 2017 وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

ارتفاع مستويات الأوزون في الصين يزيد من معدلات الوفاة

وبحسب البحث المنشور في دورية آفاق الصحة البيئية، أظهرت بيانات جمعت من 272 مدينة صينية خلال الفترة من 2013 إلى 2015 ”أدلة قوية“ تربط بين التعرض المتزايد للأوزون على المدى القصير وزيادة الوفيات نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الجلطات الدماغية.

وقال كان هايدونج مدير قسم الصحة العامة في جامعة فودان في شنغهاي إنه رغم أن ذرات (بي.إم 2.5) تتحمل حاليا القدر الأكبر من المسؤولية عن أمراض الصين بصفة عامة، يلعب الأوزون نفس الدور بنفس المستوى في مناطق مثل دلتا نهر بيرل.

وأضاف كان الذي شارك في الدراسة ”زاد الأوزون في السنوات القليلة الماضية في الصين... وفي المقابل انخفضت ذرات بي.إم 2.5 بنحو 30 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة“، وقال لوري ميليفيرتا عضو منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) الداعية للحفاظ على البيئة والمقيم في بكين إن ارتفاع الأوزون نتج جزئيا عن نجاح الصين في خفض ذرات (بي.إم 2.5) وهو ما زاد من كمية أشعة الشمس، لكنه أضاف أن بكين تأخرت فيما يخص التعامل مع أكسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة.

ووفقا لتقديرات جرينبيس التي استخدمت فيها بيانات من وزارة البيئة الصينية وقاعدة بيانات عالمية عن انتشار الأمراض، زاد متوسط تعرض الصين للأوزون بنسبة 17 في المئة خلال الفترة من 2014 إلى 2017 مما يعني 12 ألف حالة وفاة مبكرة إضافية كل عام، وأطلقت الصين خطة عمل من عام 2013 إلى 2017 تهدف إلى خفض متوسط مستويات ذرات (بي.إم 2.5) في المناطق المستهدفة ولكن لم تضع هدفا محددا بالنسبة للأوزون.

وقال ليو بينغ جيانغ رئيس قسم جودة الهواء بوزارة البيئة إن 59 مدينة من إجمالي 338 مدينة تم رصدها في سبتمبر أيلول تجاوزت العام الماضي مستوى الأوزون الموضوع كمعيار وهو 160 ميكروجراما للمتر المكعب.

وقف عمل المناجم في محمية طبيعية صينية لمكافحة التلوث

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن إقليم شينجيانغ في أقصى غرب الصين علق أنشطة المناجم في إحدى أكبر محمياته الطبيعية بسبب زيادة المخاوف المتعلقة بالبيئة، وقالت شينخوا إن السلطات في محمية ألتون الوطنية في شينجيانغ أوقفت العمل في 69 من مشروعات المناجم في إطار حملة محلية لتشديد الرقابة المتعلقة بحماية البيئة.

وأضافت أنه سيجري حظر جميع أنشطة المناجم في المحمية التي تبلغ مساحتها 46800 كيلومتر مربع وتضم سلالات مهددة بالانقراض مثل الياك التبتي (ثور الثلوج) والحمار الوحشي، وفي سبتمبر أيلول قال مسؤول في رابطة صينية للعاملين بالمناجم إن السلطات ستلغي نحو ثلث تراخيص الرابطة المتعلقة باستخراج خام الحديد في إطار جهودها لتحسين جودة الهواء.

الصين تكشف عن خطة خماسية للتدفئة النظيفة

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الصين أعلنت يوم الأحد خطة خماسية (2017-2021) لتحويل المدن الواقعة بشمال البلاد إلى نظام للتدفئة النظيفة خلال فصل الشتاء، وكانت هناك نتائج عكسية لحملة الحكومة غير المسبوقة لتحويل الملايين من المنازل والآلاف من الشركات إلى الغاز الطبيعي بدلا من الفحم في شمال الصين هذا الشتاء.

وأدى نقص حاد في الغاز الطبيعي إلى ارتفاع الأسعار في أنحاء البلاد مما أثر على الأعمال والسكان في قلب الصين الصناعي، ونقل عدد صحيفة (سيكيوريتيز تايمز) الإلكتروني عن تشاينا إنرجي نيوز قولها إن الخطة الخمسية أعلنتها عشر وكالات حكومية بينها لجنة التنمية الوطنية والإصلاح والإدارة الوطنية للطاقة، وأضافت الصحيفة أنه بحلول عام 2019 سيكون نصف مناطق شمال الصين تحول إلى التدفئة النظيفة بدلا من حرق الفحم بواقع 74 مليون طن.

الصين تعتزم استصلاح 90% من أراضيها الزراعية الملوثة بحلول 2020

قال وزير البيئة الصيني لي قان جيه إن بلاده ستحاول تطهير حوالي 90 بالمئة من أراضيها الزراعية الملوثة لتصبح صالحة للزراعة مرة أخرى وذلك بحلول نهاية عام 2020 كما ستحد من أعمال التنمية في ربع المساحة الإجمالية للصين.

ووفقا لنص اجتماع عقد مطلع الأسبوع ونشرته وزارة حماية البيئة على موقعها الإلكتروني قال لي إن الصين ستجري دراسات مفصلة عن تلوث التربة وستحدد مناطق لاختبار تقنيات علاج تلوث التربة والوقاية منه.

وأظهر مسح عام 2013 أن حوالي 3.33 مليون فدان من الأراضي الزراعية الصينية، وهي منطقة في مساحة بلجيكا، اعتبرت ملوثة لدرجة تحول دون استخدامها في زراعة المحاصيل على أن تصل تكاليف تطهير هذه المنطقة إلى ما يقدر بنحو تريليون يوان (159 مليار دولار)، وأعلنت الصين الحرب على التلوث عام 2014 في محاولة للحد من الاستياء الشعبي وإصلاح الضرر في الهواء والأنهار والتربة نتيجة للنمو الجامح المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود.

اضف تعليق