الوضع الاقتصادي الذي تمر به معظم دول العالم، لاسيما تلك المصدرة منها للنفط يمثل حالة من عدم الاستقرار سواء على مستوى الاسعار وتدهور ومن ثم انتعاشها الحالي بفعل قرار أوبك او بسبب مزاجية الطلب العالمي لاسيما بعد مؤتمر باريس للمناخ ومحاولة الاتجاه الى مصادر اخرى بديلة عن النفط، ومن هذا المنطلق تذكر بي.بي في توقعاتها السنوية إن الطلب العالمي على النمو سيظل ينمو حتى عقد الأربعينيات من هذا القرن بفضل ارتفاع استهلاك المنتجات البلاستيكية حتى مع زيادة أعداد السيارات الكهربائية وفي ظل الثورة التكنولوجية في قطاع النقل، وتأتي توقعات النمو المستمر للطلب على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تستعد فيه شركات نفطية أخرى مثل رويال داتش شل لثبات الطلب بحلول مطلع عقد الثلاثينيات في الوقت الذي تتحول فيه دول تدريجيا إلى مصادر للطاقة أقل تلويثا للبيئة.
وتوقعت بي.بي في تقريرها الرئيسي للقطاع تباطؤا كبيرا في انبعاثات الكربون التي ستظل متجاوزة الأهداف التي وضعتها الحكومات لمكافحة الاحتباس الحراري عالميا، وبينت شركة النفط والغاز البريطانية إن إمدادات النفط العالمية القابلة للاستخراج حاليا البالغة 2.6 تريليون برميل تكفى لتلبية أكثر من مثلي الطلب حتى 2050، وبحسب توقعات بي.بي فإن نمو الطلب على النفط سيتباطأ من نحو مليون برميل يوميا إلى 400 ألف برميل يوميا بحلول 2035 حين سيصل الاستهلاك إلى نحو 110 ملايين برميل يوميا.
وكالة الطاقة الدولية تتوقع مزيدا من التقلبات في أسعار النفط في 2017
صرح فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط العالمية ستشهد مزيدا من التقلبات في 2017 رغم أن الأسواق ربما تستعيد توازنها في النصف الأول من العام إذا تم تنفيذ خفض الإنتاج الذي تعهد به منتجون، واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 30 نوفمبر تشرين الثاني على خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الستة أشهر الأولى من 2017 إضافة إلى 558 ألف برميل يوميا تعهد بخفضها منتجون مستقلون مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.
وهبطت أسعار النفط منهية الأسبوع على تراجع بلغ ثلاثة في المئة مع استمرار الشكوك حول مدى تخفيضات أوبك في ظل هبوط المعنويات بفعل القلق حول متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم بعدما سجلت أكبر تراجع في إجمالي الصادرات منذ 2009، وبين بيرول إن اتفاق أوبك ربما يساهم في ارتفاع أسعار النفط إلا أنه سيشجع أيضا مزيدا من الإنتاج من الولايات المتحدة ودول أخرى مضيفا أن صعود الأسعار ربما يضعف الطلب العالمي على الخام، وأضاف أن اتجاه إنتاج النفط الصيني نحو التراجع في الآونة الأخيرة نظرا لهبوط الأسعار ربما يتوقف إذا تدعمت السوق.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الإنتاج 8.95 مليون برميل يوميا مسجلا أعلى مستواه منذ 2016، وتقوم أوبك ومنتجون مستقلون بخفض الإمدادات للقضاء على تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار التي بلغت نحو 56 دولارا للبرميل وهو نصف مستواها في منتصف 2014 مما أضر إيرادات الدول المصدرة.
أسعار النفط ستبقى دون 60 دولارا للبرميل في 2017
أظهر استطلاع نشر أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا صوب 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2017 وأن المزيد من الصعود تكبحه قوة الدولار وانتعاش مرجح لانتاج النفط الامريكي وعدم تقيد محتمل لأوبك بالتخفيضات الانتاجية المتفق عليها.
وتوقع 29 محللا وخبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستبلغ في المتوسط 56.90 دولار للبرميل في 2017 . والتقدير الحالي منخفض بشكل طفيف عن المتوسط في الاستطلاع السابق والبالغ 57.01 دولار، لكن متوسط أسعار برنت من المتوقع أن يتحسن من فصل لآخر بدءا من 53.67 دولار في الربع الأول إلى 56.51 دولار في الربع الثاني و58.69 دولار في الربع الثالث و59.78 دولار في الربع الرابع، وبلغ متوسط سعر عقود خام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي حتى الآن حوالي 45 دولارا للبرميل، وتوقع الاستطلاع ان متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف سيبلغ 55.18 دولار للبرميل في 2017 . وبلغ متوسط سعر النفط الامريكي 43.38 دولار منذ بداية العام الحالي.
الطلب على النفط سينمو بوتيرة أسرع في 2017
أفادت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بوتيرة أقوي من المتوقع في عامي 2016 و2017 رغم أنه من المبكر جدا تقييم أثر الخفض المشترك للإمدادات من قبل أكبر منتجي النفط في العالم، وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري حول سوق النفط أن تعديلات على تقديراتها لاستهلاك الصين وروسيا دفعتها لرفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 120 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا ولزيادة توقعاتها لعام 2017 بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 30 نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولي من 2017 بجانب خفض آخر بواقع 558 ألف برميل يوميا من منتجين مستقلين مثل روسيا وعمان والمكسيك.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية إذا التزمت أوبك وشركاؤها من خارج المنظمة بتعهداتهم فإن المخزونات العالمية قد تبدأ في الانخفاض في النصف الأول من 2017، مضيفة أن هذا لم يكن توقعها الخاص لكنه يستند إلى الاتفاق، وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها الاتفاق لمدة ستة أشهر ويجب أن نتيح له وقتا للتنفيذ قبل إعادة تقييم توقعاتنا للسوق، النجاح يعني للمنتجين تعزيز الأسعار واستقرار الإيرادات بعد عامين صعبين والفشل سيخاطر ببدء عام رابع من نمو المخزونات وعودة محتملة إلى الأسعار المنخفضة.
ورفعت الوكالة توقعاتها لاستهلاك الصين من النفط بواقع 135 ألف برميل يوميا إلى 11.9 مليون برميل يوميا لعام 2016 بفضل الزيادة القوية في واردات المركبات الأروماتية (العطرية) في النصف الأول من العام الجاري وتغطية أفضل لمصافي النفط المستقلة، كما خفضت الطاقة توقعاتها لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك بأكثر من النصف للعام المقبل إلى 220 ألف برميل يوميا ما يمثل خفضا بواقع 255 ألف برميل يوميا عقب موافقة روسيا و10 منتجين مستقلين على الانضمام إلى مساعي أوبك لخفض الإنتاج وتسريع عملية استعادة السوق لتوازنه.
وإن إمدادات النفط العالمية ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 98.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني مع تعويض إنتاج أوبك للانخفاض في أماكن أخرى، وذكرت الوكالة أن إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك هبط بواقع 160 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني إلى 57.1 مليون برميل يوميا بينما ارتفع إنتاج أوبك من الخام بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 34.2 مليون برميل يوميا.
وفي تقريرها الشهري الأخير حذرت الوكالة من أنه بدون خفض من أي نوع فإن 2017 قد يشهد عاما آخر من "النمو القوي للمعروض" من قبل المنتجين غير الأعضاء في أوبك، وإن مخزونات النفط العالمية في أغني دول العالم هبطت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر تشرين الأول لتسجل أطول فترة من الانخفاضات منذ عام 2011 ولتتراجع بواقع 74.5 مليون برميل عن المستوي القياسي المسجل في يوليو تموز عند 3.102 مليار برميل.
الطلب على النفط لن يصل إلى الذروة قبل 2040 رغم اتفاقية باريس
تتوقع وكالة الطاقة الدولية ألا يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى ذروته قبل 2040 مبقية على توقعاتها على الأمد الطويل بشأن العرض والطلب دون تغيير رغم دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي التي أبرمت في 2015 حيز التنفيذ، ويسعى اتفاق باريس لخفض الانبعاثات الضارة إلى تقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري في النصف الثاني من القرن في محاولة للحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة في العالم إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
لكن في حين قد ينخفض الطلب على النفط لتشغيل سيارات نقل الركاب على سبيل المثال فإن قطاعات أخرى قد تعوض هذا التراجع.
واضافت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية "صعوبة العثور على بدائل للنفط في قطاعات الشحن البري والطيران والبتروكيماويات تعني أنه حتى 2040 فإن النمو في هذه القطاعات الثلاثة وحدها سيكون أكبر من النمو في الطلب العالمي على النفط."
واعتبارا من 2020 فإن الاتحاد الأوروبي سيفرض تشريعات أكثر صرامة للسيطرة على انبعاثات المركبات وهو ما يتوقع كثيرون أن يقضي سريعا على استخدام الوقود التقليدي مثل البنزين والديزل وهما مصدران رئيسيان للطلب على النفط.
وتتطلع وكالة الطاقة الدولية في التقرير إلى ثلاثة سيناريوهات للعرض والطلب على النفط. ويفترض السيناريو الرئيسي للوكالة أو ما يعرف باسم "السياسات الجديدة" أن تحاول الدول الموقعة على اتفاق باريس تلبية المتطلبات التي وضعتها الاتفاقية وكذلك التشريعات البيئية القائمة بينما يفترض "سيناريو 450" أن تلتزم الدول الموقعة بالاتفاقية وأن ينخفض الطلب على النفط بوتيرة حادة فيما لا يضع سيناريو "السياسات الحالية" اتفاقية باريس في اعتباره.
ويفترض السيناريو الرئيسي لوكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على النفط إلى 103.5 مليون برميل يوميا بحلول 2040 من 92.5 مليون برميل يوميا في 2015 حيث ستكون الهند المصدر الرئيسي لنمو الطلب وستتفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة منفردة مستهلكة للنفط.
وبوجه عام تقول الوكالة ضمن سيناريو السياسات الجديدة إنها تتوقع نمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأبطأ وتيرة في أكثر من 20 عاما لكن هذا سيظل كافيا لتعويض التراجع المستمر في الطلب من دول المنظمة والذي ستخفضه سياسات تستهدف تحسين كفاءة وقود المركبات.
وفي سيناريو السياسات الجديدة فإن توازن العرض والطلب يتطلب اقتراب سعر النفط من 80 دولارا للبرميل في 2020 وزيادات تدريجية بعد ذلك" مبقية على توقعاتها للأسعار بموجب هذه السيناريو دون تغيير عن توقعات الطاقة العالمية في العالم الماضي.
ومن جهة أخرى تتوقع وكالة الطاقة الدولية في "سيناريو 450" ارتفاع استخدام المركبات الكهربائية واستهلاك الوقود الحيوي وهو ما سيخفض الطلب على النفط، وسيصل الطلب العالمي على النفط إلى الذروة بحلول 2020 عند أعلى قليلا من 93 مليون برميل يوميا، وان التراجع اللاحق في الطلب سيتسارع على أساس سنوي بحيث أنه بحلول أواخر العقد القادم سينخفض الطلب العالمي بواقع مليون برميل يوميا كل يوم.
واستخدام النفط في مركبات نقل الركاب في سيناريو 450 سيهبط من أقل قليلا من 24 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا في 2040 وذلك بانخفاض قرابة عشرة ملايين برميل يوميا عن مستويات 2040 في سيناريو السياسات الجديدة، وبدون وضع تطبيق اتفاقية باريس في الاعتبار والافتراض فقط بأن التدابير التي جرى تبينها في منتصف 2016 سيتم تطبيقها فإن الوكالة تتوقع في سيناريو "السياسات الحالية" ارتفاع الطلب إلى 117 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
وعلى جانب العرض في كل من سيناريوهي "السياسات الجديدة و450" تتوقع الوكالة أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على استراتيجيتها بالتحكم في الإنتاج بهدف دعم الأسعار، وتتوقع الوكالة انخفاضا تدريجيا في إنتاج أوبك حتى 2040 حيث من المقدر حينها أن يهبط إنتاج المنظمة بنحو عشرة بالمئة مقارنة بمستوياته الحالية عند 33.8 مليون برميل يوميا لكنها تقول إن هذا الانخفاض سيكون بوتيرة أبطأ بكثير مقارنة مع التراجع في إنتاج الأعضاء من خارج المنظمة والذي تتوقع هبوطه بنحو الثلث تقريبا بذلك الوقت.
وبموجب سيناريو السياسات الجديدة فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط العالمي إلى نحو 100.5 مليون برميل يوميا بحلول 2040 من 92.5 مليون برميل يوميا في 2015 بينما بموجب سيناريو 450 فإنه من المتوقع أن يتراجع المعروض إلى نحو 71 مليون برميل يوميا، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ضمن سيناريو السياسات الحالية أن يرتفع الإنتاج العالمي إلى 113.6 مليون برميل يوميا بحلول 2040، كما ان أوبك توفر حصة متزايدة تقترب من 50 بالمئة من الإنتاج العالمي بحلول 2040 – وهو مستوى لم تشهده منذ السبعينيات - بينما سيزيد الإنتاج غير التقليدي بأكثر من المثلين في الفترة بين 2015 و2040.
البنك الدولي يرفع توقعاته لسعر النفط في 2017 إلى 55 دولارا للبرميل
رفع البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام في 2017 إلى 55 دولارا للبرميل من 53 دولارا للبرميل حيث يتوقع البنك أن يساهم اتفاق بشأن الإنتاج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقليص الفائض في المعروض من الخام، وفي تقريره الفصلي حول آفاق أسواق السلع الأولية إن من المتوقع أن تقفز أسعار الطاقة التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم نحو 25 بالمئة العام القادم وهي زيادة أكبر من التوقعات السابقة.
ويرى جون بافيس كبير الاقتصاديين لدى البنك ان هناك توقع زيادة قوية في أسعار الطاقة بقيادة النفط العام المقبل، غير أن هناك الكثير من الضبابية التي تحيط بالنظرة المستقبلية في الوقت الذي ننتظر فيه التفاصيل وتنفيذ اتفاق أوبك الذي إن تحقق سيكون له أثر دون شك على أسواق النفط.
وفي ما سيكون أول خفض لإنتاجها منذ عام 2008 تخطط أوبك لتقييد الإنتاج في نطاق يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات إنتاج قياسية بلغت 33.6 مليون برميل يوميا ، وأبقى البنك على توقعاته لمتوسط أسعار النفط في 2016 دون تغيير عند 43 دولارا للبرميل.
وتضررت سوق النفط العالمية من تخمة في المعروض هي الأكبر في 30 عاما على مدار أكثر من سنتين مما تسبب في هبوط الأسعار من مستوى 100 دولار للبرميل في 2014 إلى 27 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام، غير أن الأسعار استقرت منذ ذلك الحين عند نحو 50 دولارا للبرميل لأسباب منها انخفاض إنتاج المستقلين وتعطل الإمدادات في بعض الدول الأعضاء بأوبك.
وأضاف البنك الدولي إنه يتوقع حدوث تعاف متوسط لمعظم السلع الأولية ومن بينها المعادن والسلع الزراعية في 2017 في الوقت الذي يزيد فيه الطلب ويتراجع العرض، ومن المتوقع أن تهبط أسعار الذهب قليلا العام القادم إلى 1219 دولارا للأوقية (الأونصة) إذ سترتفع أسعار الفائدة على الأرجح في الوقت الذي سيتراجع فيه الطلب على الملاذات الآمنة بحسب التقرير.
ويتأثر المعدن الأصفر بشدة برفع أسعار الفائدة الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي الأصول غير المدرة لعائد مثل الذهب بينما يعزز الدولار المسعر به المعدن، وارتفع الذهب بنحو 0.3 بالمئة في حين هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة تحت ضغط ارتفاع الدولار.
توقعات ورهان
قد يبدو لمن يبحث في مسألة تدهور اسعار النفط فجأة الى دون الـ 30 دولار وبين ليلة وضحاها، وبين مؤتمر باريس للمناخ وصعود ترامب، ان ثمة حرب تقودها الدولة الصناعية الكبرى ضد الدول المصدرة للنفط، تلك الدول التي كثير منها حقق طفرات نواعية وكمية بفضل النفط وتسيده لمجال الطاقة لفترة طويلة، وكل التوقعات السابقة بأن صدارة النفط لن تتأثر تصطدم برهان كبير وعلى مستوى عالي.
وهذا الرهان يقوم على تقويض قوة النفط والدول المصدرة له، واغراقها في حروب مستعرة وأزمات متتالية حتى ينتهي بها الامر للتقسيم وبالتالي اعادة توزيع مصادر الثروة فيها من جديد، وربما السيطرة عليها ولكن بشكل غير مباشر، وبالتالي على جميع أعضاء أوبك أن تفهم المسؤولية المناطة بها والتي على ضوئها يتقرر مصدر النفط في هذه الدول التي يمثل النفط فيها عصب الحياة فيها.
اضف تعليق