يعد النفط الصخري وافداً جديداً لساحة الطاقة ومنافساً للنفط الاحفوري، وتسعى دول عديدة الى زيادة انتاجه وان كانت تشوب عميات استخراجه تكاليف عالية، اضافة الى كمياته المحدودة، فضلاً عن ان النفط مازال الرقم واحد في جدول الطلب العالمي، لاسيما بعد الانخفاض المدوي في اسعار النفط، الا انه وبعد قرار أوبك بتخفيض الانتاج انعش الامال في زيادة التنقيب والانتاج عن النفط الصخري، اذ ذكرت الحكومة الأمريكية إن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي بعد انخفاضه على مدار ثلاثة شهور حيث عززت شركات التنقيب نشاطها مع اقتراب أسعار النفط الخام من أعلى مستوى في 18 شهرا، وهذه الزيادة في الإنتاج على أساس شهري ستكون ثالث زيادة خلال عام وفقا لتقرير أنشطة التنقيب لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وبينت إدارة معلومات الطاقة إن الانتاج سيرتفع بمقدار 40 ألفا و750 برميلا يوميا إلى 4.748 مليون برميل يوميا، وكان من المتوقع انخفاض الإنتاج بمقدار 5900 برميل يوميا، الا ان البيانات اظهرت أن من المتوقع زيادة الإنتاج في حوض بيرميان في غرب تكساس ونيو مكسيكو الشرقي بواقع 53 ألف برميل يوميا إلى 2.180 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع انخفاض إنتاج النفط في باكين في نورث داكوتا بواقع 20 ألف برميل يوميا إلى 978 ألف برميل يوميا كما ينتظر انخفاض الإنتاج في إيجل فورد بولاية تكساس بواقع ثلاثة آلاف برميل يوميا إلى 1.042 مليون برميل يوميا، وجرى تداول الخام الأمريكي في العقود الآجلة مقابل نحو 53 دولارا للبرميل قرب أعلى مستوى في 18 شهرا بلغه في وقت سابق مع بدء تطبيق خطة أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج في بداية العام سعيا لدعم الأسعار وخفض تخمة المعروض العالمي، وأفادت إدارة معلومات الطاقة إن من المتوقع ارتفاع الإنتاج الإجمالي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال أربعة شهور ليصل إلى 48 مليار قدم مكعبة يوميا، ويعني هذا زيادة بأكثر من 0.3 مليار قدم مكعبة يوميا.
توقعات بنمو الإنتاج الصخري الأمريكي
صرح مدير وكالة الطاقة الدولية إن منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة سيزيدون إنتاجهم إذا وصلت أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل بما يعني أنه سيتعين على أوبك موازنة الأمور بدقة إذا خفضت الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك في فيينا للمضي قدما في أول اتفاق على كبح الإنتاج منذ 2008.
وبين فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة أنه إذا دفع هذا القرار الأسعار إلى نحو 60 دولارا (للبرميل) فقد نرى أيضا زيادة كبيرة في النفط الصخري بالولايات المتحدة، وأضاف أن هذا المستوى سيكون كافيا لكثير من شركات إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة لاستئناف الإنتاج المتوقف وإن كان الأمر سيستغرق نحو تسعة أشهر لوصول الإمدادات الجديدة إلى السوق، وأدت أسعار النفط المتدنية إلى تراجع الاستثمار في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما على مدى عامين متتاليين وهو ما يتوقع بيرول أن يستمر في 2017.
هل تضغط سياسة ترامب في مجال الطاقة على الاسعار
وعد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب باستئناف استخراج الفحم وبتسهيل استغلال الزيت الصخري ومصادر الطاقة الاحفورية بشكل عام، اذ قد تدفع سياسة دونالد ترامب المعلنة في مجال الطاقة والتي تميل الى تعزيز انتاج النفط والغاز الاميركيين وحتى الفحم الحجري الاسعار الى المزيد من التراجع.
وخلافا لسلفه الديموقراطي باراك اوباما الذي شجع مصادر الطاقة المتجددة، توعد الرئيس الجمهوري المنتخب باستئناف استخراج الفحم وبتسهيل استغلال الزيت الصخري ومصادر الطاقة الاحفورية بشكل عام، وصرح انه يؤيد مشروع بناء انبوب "كيستون اكس ال" بين كندا والولايات المتحدة الذي اوقفه اوباما، ووعد باتاحة استغلال قسم اكبر من الاراضي العامة على المستوى الفدرالي لا سيما في الاسكا وبالغاء القانون المتعلق بتلوث الهواء (خطة الطاقة النظيفة) والهادف الى خفض حصة الفحم المستخدمة في انتاج الكهرباء والبالغة الثلث في الوقت الراهن.
وستكون النتيجة الاولى لمثل هذه السياسة زيادة العرض العالمي للنفط المسؤول عن انهيار الاسعار منذ 2014، يذكر ان الانتاج الاميركي انتقل من 5,5 ملايين برميل يوميا في 2010 إلى 9,6 ملايين برميل في 2015 مع استغلال الزيت الصخري، بالتالي خفضت البلاد وارداتها ما ادى الى خفض الأسعار.
بعدها عاد الانتاج الاميركي وانخفض الى اقل من 9 ملايين برميل يوميا بعد ان ارغم تدهور الاسعار بعض المنتجين على الاغلاق، ومن شأن اتاحة استغلال مساحات اكبر من الاراضي الحكومية الفدرالية الاسهام في رفع الانتاج مجددا وبالتالي الضغط على الاسعار في حال ضمن المنتجون الاميركيون تحقيق مردودية، ويرى مدير معهد دراسات الطاقة في جامعة شيكاغو سام اوري ان ازدهار انتاج الزيت الصخري ادى الى ضخ كمية كبيرة من النفط في السوق والتحدي الرئيسي الذي يواجهه قطاع النفط هو الاسعار.
اما المحلل كارل لاري من شركة "فروست اند سوليفان انه اذا ما لم يتم ايجاد وسيلة لابطاء الواردات فلن يكون امام الانتاج الاميركي مستقبل كبير، مضيفا ان احد سبل خفضها يتمثل في اخضاعها للرسوم، ولكن استغلال الزيت الصخري يفرض ضغوطا على الفحم الحجري لان الغاز الطبيعي المنتج بهذه الطريقة اقل تلويثا ونقله اسهل من الفحم الذي كان لا يزال يسهم في انتاج 50% من الكهرباء قبل 15 سنة، وادى تراجع استخدام الفحم الحجري الى خسارة نحو 100 الف وظيفة في مناجم جبال الابالاتش التي عانت كذلك من منافسة مناطق استغلالها اسهل في وايومنغ في الغرب بشكل خاص.
غير ان ترامب وعد بتنشيط استخراج الفحم الامر الذي يرجح انه اعطاه اصواتا ساهمت في تفوقه على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في عدد من ولايات حزام الصدأ في شمال شرق البلاد.
اما بالنسبة للطاقة المتجددة فقد تعاني من سياسة ترامب بعد ان حظيت بحوافز ضريبية كبيرة وبدعم فدرالي، ويرى بعض الخبراء ان مصادر الطاقة المتجددة باتت اليوم قادرة على تحقيق المردودية من دون الدعم الحكومي، فتكساس، التي تتصدر صناعة النفط الاميركية، تعتمد بشكل كبير على الرياح والطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء.
وكشف رئيس المجلس الاميركي للطاقة المتجددة غريغ وتستون ان القطاع تنافسي حقا في مجال الاسعار والانتخابات لن تغير في الامر شيئا، ولكنه يقر بان الخطر الرئيس الذي يواجهه القطاع يتمثل في انخفاض جديد في اسعار الغاز الطبيعي، مذكرا في الوقت نفسه بان القطاع يوظف نحو 300 الف شخص وانه "قطاع قائم بحد ذاته وما من سبب لعرقلة تطوره واستحداث وظائف فيه".
النفط الصخري ينتعش بعد قرار أوبك
إنها اللحظة التي انتظرتها شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة منذ ما يزيد عن عامين، فقد وافقت دول منظمة أوبك أخيرا على خفض إنتاجها النفطي في تحرك أنعش الأسعار المنخفضة التي عصفت بميزانياتها.
وذكر مصدران في أوبك إن المنظمة ستخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا من مستواه الحالي عند 33.24 مليون برميل يوميا وهو ما يوازي نحو نصف الفائض في المعروض العالمي، ويضع الاتفاق أرضية لأسعار تقترب من 50 دولارا للبرميل وهو الحد الذي يمكن كثيرا من شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة من تحقيق أرباح وحفر آبار جديدة، وهذا المستوى يوازي نحو مثلي سعر النفط حين بلغ أقصى درجات الهبوط.
وارتفع الخام الأمريكي بأكثر من خمسة في المئة إلى 47 دولارا للبرميل بفعل الأنباء في انتظار التفاصيل النهائية للخفض والتي لن تعرف قبل اجتماع أوبك المقبل، ويصف محلل في قطاع النفط الصخري الأمريكي حرب الأسعار المستمرة منذ فترة طويلة بمباراة في الملاكمة من 12 جولة انتهت بالتعادل الفني.
فبعدما تركت أوبك في منتصف 2014 أسعار النفط تهبط للحفاظ على حصتها في السوق مثلما كانت تعتقد أفلس منتجون صغار كثيرون وشركات منتجة للنفط مرتفع التكلفة في الولايات المتحدة، وفي تلك الأثناء تقلصت ميزانيات الدول الأعضاء في أوبك من فنزويلا إلى أنجولا مع هبوط أسعار الخام 60 في المئة، وقبل إعلان الاتفاق بيومين خفضت السعودية رواتب الوزراء 20 في المئة وقلصت الحوافز المالية لموظفي القطاع العام.
لكن شركات النفط الصخري الكبرى في الولايات المتحدة - المسؤولة عن الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي البري للخام - ظلت على الساحة، وأربكت تلك الشركات أوبك من خلال قيامها بخفض النفقات وإيجاد وسائل جديدة لاستخلاص مزيد من النفط من الصخور.
وأظهرت شركات مثل أناداركو بتروليوم وإي.أو.جي ريسورسيز وأباتشي كورب وأكثر من 25 شركة أخرى قدرتها على التكيف مع أسعار للنفط عند 40 دولارا للبرميل وحفر آبار جديدة مربحة مع صعود النفط صوب 60 دولارا، وأضافت شركات أمريكية للنفط الصخري تتطلع إلى التعافي أراض جديدة هذا العام بنحو 12 مليار دولار في حوض برميان الغني بالنفط في وست تكساس،
وجمعت 32 شركة على الأقل 20.40 مليار دولار من أسواق الأسهم في الثمانية أشهر الأولى من العام واستخدمت نصفها الأموال في شراء أراض نفطية.
ورفعت ثورة النفط الصخري إنتاج الخام في الولايات المتحدة من 4.9 مليون برميل يوميا في 2009 إلى ذروته عند 9.6 مليون برميل يوميا في 2015، وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن هبوط الأسعار منذ ذلك الحين قلص الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول.
وجاء استسلام أوبك في وقت أطول مما توقعه كثير من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية، ففي 2014 وصف هارولد هام الرئيس التنفيذي لكونتننتال ريسورسز المنتجة للنفط بنورث داكوتا أوبك بأنها "نمر بلا أسنان"، وبعد ذلك بشهر ألغى هام تحوطات شركته في رهان جرئ على أن الأسعار ستتعافى قريبا بعدما هبطت بنحو 25 في المئة، وبدلا من ذلك هوت الأسعار إلى نحو النصف.
نقص العمال وتوقف الحفارات يعوقان انتعاش النفط الصخري
قبل عامين كانت فصول دورة ريج ماكدونالد للحفر النفطي التي مدتها 20 يوما تغص عن آخرها بنحو 40 طالبا متلهفين إلى الفوز بوظائف مجزية في قطاع النفط والغاز المزدهر، والآن يحالفه الحظ إذا تقدم خمسة طلبة فقط لتسجيل أسمائهم، كان الانحدار الأخير في أسعار النفط هو الحد الفاصل لعمال كثيرين كانوا يتعافون للتو بعد التباطؤ السابق في 2008 حسبما يذكر ماكدونالد رئيس مدارس الحفر البحري في نوفا سكوشيا بكندا والتي تدرب العمال المستجدين والمتمرسين على حد سواء للالتحاق بوظائف حقول النفط في أنحاء العالم.
واقتربت تعطيلات المعروض بأسعار النفط من مستوى 50 دولارا للبرميل الذي يقول العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكيين إنهم يحتاجونه لرفع الإنتاج وقد تسارع الحفر في بعض أفضل الرقع النفطية، لكن حوارات مع كبار المنتجين والمقاولين والموردين تشير إلى أن أي تعاف سيكون شديد الاختلاف عن طفرة النفط الصخري بين عامي 2009 و2014 التي رفعت إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى مثليه تقريبا وحولتها إلى أحد أكبر المنتجين العالميين.
وفقد آلاف العمال خلال التباطؤ الذي استمر عامين وندرة المرشحين ليحلوا محلهم ليس إلا أحد التحديات، ويتحدث خبراء النفط أيضا عن معدات توقفت عن العمل لفترة طويلة جدا حتى أصبحت غير صالحة للاستخدام وارتفاع تكاليف الخدمات وخطر المعروض الزائد من الآبار غير المكتملة.
وكان مسح أجراه بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي لنحو 200 شركة نفطية قد خلص إلى أن 70 بالمئة متفائلون بارتفاع أسعار النفط في غضون عام. لكنه تفاؤل حذر تشوبه عوامل مثل تراجع النفط 13 بالمئة في الأسابيع القليلة الماضية إلى حوالي 45 دولارا للبرميل.
ويوضح المنتجون ووكلاء التوظيف إنه إذا تعافى النفط على مدى العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة فإن نقص العمال سينال من القطاع بعنف، فقد ضاع أكثر من 100 ألف وظيفة أمريكية في استخراج النفط والغاز والدعم منذ أواخر 2014 وفقا لمكتب إحصاءات العمل. وتقلصت قوة العمل التي ستكون متاحة عندما يشتد عود التعافي بسبب التقاعد المبكر وتناقص توظيف الخريجين الجدد إلى الحد الأدنى وتحول المتخصصين إلى قطاعات أخرى.
وفي ظل استمرار ندرة الوظائف بقطاع الطاقة فإن بعض خريجي هندسة البترول يتجهون إلى الوظائف الأكثر أمانا حتى إذا لم تضاهي أجور القطاع التي تقع في خانة المئة ألف، وتزداد صعوبة رفع الإنتاج مع كل شهر تقبع فيه منصات الحفر والآلات الأخرى دون عمل لأنه عادة ما يجري تفكيكها للاستفادة من مكوناتها كقطع غيار للمعدات التي مازالت تعمل.
وبعض وفورات التكلفة المثيرة للإعجاب التي سمحت للمنتجين بالبقاء في ظل أسعار نفط أقل من نصف ذروة 2014 قد لا تستمر هي الأخرى، ففي حين ساعدت تقنيات الحفر الجديدة في خفض التكاليف فقد كان لانهيار أسعار الخدمات والإمدادات دوره أيضا، والآن تقوم بعض شركات خدمات الحقول النفطية متشجعة ببشائر عودة النشاط برفع أسعارها وفقا لبنك الاستثمار إيفركور آي.اس.آي نقلا عن مصادر له بالقطاع.
تعويضات للمتضررين من مشروعات الغاز الصخري في بريطانيا
صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن جزءا من حصيلة ضرائب مشروعات الغاز الصخري قد تدفع مباشرة للسكان في محاولة لتمهيد الطريق أمام قطاع يواجه العراقيل منذ سنوات جراء المعارضة المحلية لعمليات التكسير، وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا تحوز كميات كبيرة من الغاز الصخري لكن عمليات استخراجها تواجه صعوبات في نيل الموافقة من المجتمعات المحلية نظرا للقلق بشأن الضجيج والتأثيرات البيئية.
وفي العام الماضي بين وزير المالية حينئذ جورج أوزبورن إن الحكومة ستنشئ صندوق ثروة للغاز الصخري سيتلقى ما يصل إلى عشرة بالمئة من إيرادات الضرائب المتحصلة من مشروعات الغاز الصخري لاستثمارها في المجتمعات المتأثرة من تلك المشروعات، وأفادت الحكومة إن الصندوق الجديد سيسلم ما يصل إلى عشرة ملايين جنيه استرليني لكل مجتمع مستحق لكنها لم تذكر مقدار ما ستتلقاه كل أسرة غير ان مصادر اخرى ذكرت إن ذلك قد يصل إلى 13 ألف استرليني في بعض المناطق.
وهناك حقل واحد فقط للغاز الصخري في بريطانيا تم حفره حتى الآن بالقرب من بلاكبول في لانكشير لكن عمليات التكسير توقفت في وقت لاحق حينما تسببت في هزة أرضية، ونتج عن ذلك حظر عمليات التكسير الهيدروليكي - التكنولوجيا المستخدمة في استخراج الغاز من المكامن الصخرية - لمدة 18 شهرا، ونالت ثيرد إنرجي أول موافقة على حفر بئر للغاز الصخري منذ 2011، وإنها ستبدأ التكسير الهيدروليكي في موقعها كيربي ميسبيرتون بنورث يوركشاير بشمال شرق إنجلترا قبل نهاية العام.
الخلاصة
ان التنافس بين الاثنين وان كان غير متكافئاً، بسبب رجحان كفة النفط الاحفوري الناجمة عن ضخامة الانتاج وتدني الاسعار، يجعل من المستحيل ان يحل النفط الصخري محل النفط الاحفوري في مجال الطاقة على الاقل لسنوات أخرى عديدة، فضلاً عن ان كثير من الدول تعارض عمليات التنقيب الخاصة بالنفط الصخري كونها متعلقة بانعاكاسات سلبية على البيئة، اضافة الى ارتفاع تكاليف عمليات التكسير الخاصة بالنفط الصخري، يجعل من الدول المصدرة للنفط والتي اغلبها دول لايوجد فيها جماعة ضغط فاعلة خاصة بالبيئة او الطاقة والتنمية المستدامة، متصدرة للانتاج وبكميات كبيرة، وهذا يعني انه في حال رجوع اسعار النفط الى مستوياتها الطبيعية وحتى ان كانت تتجاوز الـ 60 دولار، فهذا لايعني ان الطلب سيتحول للنفط الصخري، لاسيما وان كمياته المستخرجة قليلة ولاتتناسب مع حجم الطلب العالمي، اي ان اسعار هو الاخر ستكون مرتفعة، والدليل التباين والتقلبات في انتاجه بين فترة واخرى.
اضف تعليق