الاتفاق الأخير بين القوية الكبرى وإيران بخصوص برنامجها النووي، لايزال محط اهتمام العديد من الخبراء، خصوصا وان هذا الاتفاق المهم ومع الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية ربما قد يسمح لإيران الغنية بالموارد النفطية، من استعادة قوتها في سوق النفط العالمية، ولكن بعد ان تستطيع طمأنة الخصوم كما يقول بعض المراقبين، فمع الإبقاء على العقوبات دون تغيير إلى أن تطمئن القوى الغربية بالتزام طهران بشروط الاتفاق وإمهال المفاوضين حتى 30 يونيو/حزيران لإبرام اتفاق شامل فإن الاتفاق المبدئي لا يتيح فرصة تذكر لأي زيادة كبيرة في الصادرات حتى 2016.

وبحسب بعض خبراء الطاقة وكما تنقل بعض المصادر فإن هذا الاتفاق الذي قد يسهم في رفع العقوبات المفروضة على إيران وبالتالي تنمية عجلة الاقتصاد الإيراني في المستقبل مع زيادة التوقعات بان تزيد إيران صادرتها النفطية في الأسواق العالمية التي تعاني اليوم من مشكلات كبيرة أهمها هبوط الأسعار بسبب تخمة المعروض وهو ما أثار قلق بعض الدول المصدرة التي تخشى من تعافي الإنتاج الإيراني سريعا بما قد يزيد من الضغط على أسعار النفط، وبحسب بعض الآراء فمن غير المرجح أن تزيد طهران الصادرات بشكل كبير حتى أوائل العام القادم نظرا لتباطؤ وتيرة رفع العقوبات وصعوبات زيادة الإنتاج.

من جانب آخر يرى بعض المراقبين ان إيران قد بدأت بالعمل باستعادة دورها السابق في هذا المجال، من خلال خطط جديدة لتطوير مشاريع النفط والغاز وجذب الشركات العملاقة، هذا بالإضافة الى العمل على حل بعض الخلافات والمشاكل والمعوقات، وتأمل إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم بمضاعفة صادراتها إلى المثلين تقريبا مقارنة مع ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في غضون شهرين من رفع العقوبات، وإن كان بعض المحللين يقولون إن ذلك سيستغرق وقتا أطول، هذا في حال استمرار الاتفاق والعمل على تنفيذ كافة البنود من قبل إيران لكن هذا الأمر وبحسب بعض الخبراء ربما يكون صعباً خصوصا مع وجود أطراف دولية تسعى الى عرقلة مثل هكذا اتفاق مهم قد يهدد مصالحها في المنطقة.

توقعات الخبراء

وفيما يخص بعض التوقعات فقد قال بوب مكنالي رئيس مجموعة رابيدان جروب لأبحاث الطاقة والمستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش إن التحقق من التزام إيران التي كانت ذات يوم خامس أكبر منتج للنفط في العالم سوف "يستغرق شهورا على الأرجح بعد التنفيذ الذي قد يتم بدوره بعد الموعد المستهدف في 30 يونيو." واتفق معه في الرأي جيسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا والمستشار السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال بوردوف "سيستغرق الأمر بعض الوقت لعودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية ومن المرجح ألا يعود قبل 2016 على أقرب تقدير."

في الوقت نفسه يرتفع الطلب العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع ويتباطأ نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا بما يزيد من الغموض الذي يكتنف السوق. ويقول جيم ريتربوش محلل شؤون النفط "هذا الاتفاق المبدئي سيلقي بظلاله على... سوق النفط بقية الربع الحالي." وقال بيان يحدد ملامح خطة العمل التي أصدرتها إيران والقوى العالمية في سويسرا إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عرقلت تصدير نحو 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني منذ أوائل 2012 لن يتم تجميدها إلا بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران "اتخذت جميع خطواتها الرئيسية المتعلقة بالملف النووي." وأضاف البيان "إذا تقاعست إيران عن الوفاء بالتزاماتها في أي وقت سيعود سريان العقوبات من جديد."

وكان معظم خبراء السوق قالوا إنهم يراهنون على زيادة الصادرات الإيرانية بما يتراوح بين 200 ألف و600 ألف برميل يوميا في غضون ستة أشهر من تخفيف العقوبات. وقال تيم بورسما القائم بأعمال مدير مبادرة أمن الطاقة والمناخ في مؤسسة بروكنجز إن إيران يمكنها ضخ 500 ألف برميل يوميا في غضون 90 يوما. لكن التعافي التام للإنتاج يعتبر مستبعدا قبل النصف الثاني من 2016 نظرا لأن الحاجة تدعو لضخ استثمار جديد من أجل تحديث الحقول. وحتى ذلك قد ينطوي على قدر من التفاؤل.

وقال محللون لدى انرجي اسبكتس "من المستبعد أن يبدأ تخفيف العقوبات قبل ما يتراوح بين ستة أشهر إلى عام على الأقل حتى بعد توقيع اتفاق في يونيو." ولم يتضح ما إن كان المشترون المحتملون قد يبدأون مبكرا في زيادة مشترياتهم رهانا منهم على استبعاد معاقبة واشنطن والقوى الأوروبية لهم بسبب انتهاك عقوبات أوشك إلغاؤها. ويقول مايكل كوهين رئيس أبحاث السلع الأولية في قطاع الطاقة لدى باركليز إنه حتى قبل الاتفاق كانت إيران تتجه لتصدير 300 ألف برميل إضافي يوميا في الأشهر المقبلة معظمها إلى الهند.

غير أن التخوف من رد فعل واشنطن ومن القيود الأوروبية الصارمة التي تحد من إمكانية التأمين على الناقلات سيحول على الأرجح دون التحرك المبكر من شركات تكرير مثل بتروتشاينا وهندوستان بتروليوم اللتين قالتا إنهما تتطلعان لشراء المزيد من الخام من إيران. ولكن فيما بعد هذا العام فإن الانفراجة قد تغير دور طهران جذريا في سوق النفط العالمية. فعلى مدى معظم السنوات الثلاث الأخيرة كانت العقوبات الصارمة عاملا داعما لتحليق أسعار النفط قرب 100 دولار للبرميل. بحسب رويترز.

وقال تريفور هاوزر الشريك لدى روديوم جروب "في حين سيستغرق تعافي صادرات الخام الإيرانية بعض الوقت - حتى وإن التزموا (الإيرانيون) التزاما كاملا بشروط الاتفاق - فإن الإعلان الجديد يحد بشكل أكبر من فرص ارتفاع الأسعار في سوق النفط العالمية التي تشهد حاليا وفرة في المعروض."

فرصة كبرى

الى جانب ذلك يوفر الاتفاق حول الملف النووي الايراني الذي يشمل رفعا للعقوبات المفروضة على البلد، فرصة لشركات النفط الاجنبية، لن تتاح قبل اشهر، بل سنوات، وفقط بشرط ان تكون شروط العقود المطروحة مثيرة للاهتمام. واشار محلل في هذا القطاع ان الاتفاق الاطار المبرم "قد يشكل مرحلة اولى نحو عودة الشركات الغربية" الى ايران. وادت العقوبات الدولية المفروضة على ايران من طرف الولايات المتحدة منذ 1979 ثم الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي منذ 2006 الى مغادرة تدريجية للشركات النفطية الكبرى للبلاد، اخرها الفرنسية توتال في 2008. ولكن لا تزال شركات صينية وهندية تعمل فيها.

ويطرح رفع هذه العقوبات فرصا نادرة، نظرا الى ان ايران ما زالت اكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بالرغم من العقوبات، وبلغ انتاجها معدل 2,81 مليون برميل في اليوم في 2014 (مقابل 4 في 2008) وصادراتها حوالى 1,1 مليون برميل في اليوم. على صعيد الغاز تملك ايران ثاني اهم احتياطي في العالم بعد روسيا. واشار رئيس مجموعة المنشورات المتخصصة "استراتيجيات وسياسات الطاقة" فرانسيس بيران ان "ايران تملك امكانات كبرى من النفط والغاز. قليلة هي الدول التي تملك الاثنين معا". لكن عودة الشركات، ان حصلت، فلن تبدأ قبل اشهر بحسب مدير مجلة "بتروستراتيجي" بيار تيرزيان. يعود ذلك اولا "الى ان الاتفاق هو اتفاق سياسي على مبادئ عريضة. ما زال ينبغي الاتفاق على التفاصيل التقنية والتوصل الى اتفاق نهائي" حتى 30 حزيران/يونيو، بحسبه.

بالاضافة الى ذلك ووفق ما ذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لم يتم الاتفاق على الجدول الزمني لرفع العقوبات الاقتصادية الذي طالبت طهران بان يحصل على الفور. وبعد رفع العقوبات، على ايران تسويق مخزون النفط المتراكم لديها. ثم يمكنها "قبل نهاية اعلام زيادة الانتاج الى مستويات مرتفعة" بحسب الاقتصادي في مركز ابحاث اي بي اف للطاقات الجديدة، غي ميزونييه، متحدثا عن 3,4 الى 3,6 ملايين برميل في اليوم التي كانت البلاد تنتجها في 2012.

وهذه الزيادة مرهونة بوضع منشآت استخراج وتكرير النفط الايرانية، نتيجة انقطاع تكنولوجيات الشركات الغربية عن البلاد طوال سنوات وتعذر الحصول على قطع الغيار. وليس سرا ان ايران تريد دعوة الشركات الاجنبية. ففي 2014 في منتدى دافوس الاقتصادي دعا الرئيس الايراني حسن روحاني الغربيين الى العودة الى بلاده للاستثمار في قطاع الطاقة. لكن اهتمام هؤلاء مرهون الى حد كبير بالشروط التي تبنى عليها العقود الجديدة.

واوضح برتران هودي المحلل المتخصص في الطاقة في مكتب استشاريي الاستثمار ريمون جيمس ان "عودة الشركات الى ايران تعتمد على كون الشروط الضريبية للعقود جذابة، ما كان مفقودا قبل العقوبات. فنظام "اعادة الشراء" الايراني اي توفير خدمات لفترة محدودة تتقاضى الشركات خلالها بدلا عن الاستثمارات التي تجريها في المنشآت، كان يحمل مخاطر كبيرة للشركات الدولية. بحسب فرانس برس.

وفيما اغلبية العقود النفطية في العالم هي عقود امتياز او تشاطر الانتاج، تفضل ايران عقود "اعادة الشراء" وتحصر الانتاج بشركة النفط الوطنية. واكد بيران ان "ايران مدركة لذلك ولا سيما وزارة النفط الايرانية وتعمل منذ فترة على نموذج جديد لعقود النفط، هو عقد النفط الايراني" الذي يفترض ان يضاعف تحفيز المجموعات الاجنبية على العودة. واضاف لان البلاد "تريد التعاون مع افضلها". وفيما قد يؤدي الغياب المطول لكبرى الشركات الاميركية الى تعقيد عودتها، تملك الشركات النفطية الاوروبية على غرار توتال وايني وشيل ورقة رابحة يمكنها استغلالها، ولا سيما ان ايران، بحسب بيران "ليست راضية تماما" عن اداء المشغلين الاسيويين العاملين حاليا على اراضيها.

30 مليون برميل في البحار

من جهة اخرى قالت مصادر في سوق الناقلات إن إيران تخزن 30 مليون برميل على الأقل من النفط على متن اسطولها من الناقلات العملاقة مع استمرار القيود على مبيعاتها النفطية جراء العقوبات الغربية. ومن المرجح أن تؤدي زيادة صادرات إيران إلى مزيد من الضغوط على أسعار النفط العالمية الضعيفة. وتخزن إيران كميات من النفط الخام غير المباعة قبالة سواحلها على متن ناقلات تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية.

وقال مصدر بصناعة الشحن البحري إن هناك 15 ناقلة عملاقة بمقدور كل منها حمل مليوني برميل من النفط تعمل كمستودعات تخزين عائمة. وتشير تقديرات إي.جي جيبسون التي تعمل في مجال الناقلات أيضا إلى أن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية تستخدم 15 ناقلة عملاقة لتخزين الخام قبالة الساحل الإيراني وهو رقم لم يتغير منذ بداية فبراير شباط. وأظهرت تقديرات جيبسون أن طاقة التخزين في البحر بلغت ذروتها باستخدام 18 ناقلة في سبتمبر أيلول من العام الماضي ولم تنخفض إلى أقل من 14 ناقلة منذ بداية العام الحالي. بحسب رويترز.

وقالت الشركة "تريد إيران استئناف صادرات النفط في أسرع وقت ممكن حيث أثر هبوط سعر النفط مؤخرا بشدة على قدراتها المحدودة بالفعل لتصدير الخام." واضافت ان العقوبات ربما تلغى على مراحل وهو ما قد "يؤخر استئنافا سريعا لصادرات الخام" وأن القيود التأمينية والبنكية لا تزال قائمة. وأظهرت بيانات أن إيران تخزن ما يزيد عن 20 مليون برميل من النفط على متن ناقلاتها العملاقة. وتخزن إيران الخام أيضا في منشأة تستأجرها في الصين.

من جهة اخرى قالت وكالة مهر للأنباء الشبه الرسمية إن إيران لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل حتى عام 2016 وإنها ستزيد صادراتها من الخام إذا رفعت عنها العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. ونقلت الوكالة عن محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله "لا نتوقع أن تتجاوز أسعار النفط 60 دولارا (للبرميل) حتى 2016. ولا يتضح ما سيحدث بعد ذلك." وأضاف "عند رفع العقوبات من حقنا الطبيعي والقانوني أن نزيد مبيعاتنا النفطية في مسعى لزيادة الحصة السوقية."

وقال قمصري "لم تفرض العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية بل على مشتريات النفط الإيراني ونحن نبيع النفط لعدد محدود من الدول." ولا تزال خمس دول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا تشتري الخام الإيراني لكنها لا تستورد سوى ما بين مليون و1.2 مليون برميل يوميا بما يقرب من نصف ما كانت تصدره إيران قبل فرض العقوبات حينما كان عدد المشترين يزيد عن عشر دول. وقال قمصري "نهدف ببيع المزيد من الخام إلى تأمين وضع إيران في سوق النفط وزيادة حصتنا في السوق."

الغاز وزيت الوقود

على صعيد متصل قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده واصلت إنتاج المزيد من الغاز رغم العقوبات الغربية وذلك لدى افتتاحه مرحلة جديدة من تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز. وقال روحاني في بث تلفزيوني مباشر "اليوم إنتاجنا من الغاز يزيد 100 مليون متر مكعب عن نفس التوقيت من العام الماضي." وأضاف "تم إنجاز ذلك في ظل الظروف التي تفرضها العقوبات". وجاءت تصريحات روحاني أثناء افتتاح المرحلة 12 من تطوير حقل الغاز.

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة النفط إن هذه المرحلة قد تزيد الطاقة الإنتاجية للغاز في إيران بواقع ثلاثة مليارات قدم مكعبة (نحو 85 مليون متر مكعب) يوميا بزيادة 16 بالمئة. وأضاف الموقع أن المرحلة 12 ستضيف أيضا 120 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميا لترفع إنتاج إيران من النفط الخفيف الفائق الجودة 22 بالمئة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الأمر قد يستغرق حتى 2016-2017 للوصول إلى هذه الأهداف. بحسب رويترز.

وقال موسيس راهناما المحلل لدى انرجي اسبكتس في لندن "نعتقد أن وصولهم لذلك الهدف لن يستغرق أقل من عامين آخرين... الأمر يتوقف على ما إن كانوا سيتوصلون لاتفاق بشأن العقوبات ويستطيعون جذب استثمارات أجنبية." وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنه جرى استثمار حوالي سبعة مليارات في المشروع حتى الآن. وتملك إيران احتياطات ضخمة من الغاز وصدرت كميات محدودة إلى تركيا لكنها لم تستطع زيادة الإنتاج بوتيرة سريعة تكفي لتلبية الطلب المحلي. ويعتمد شمال إيران اعتمادا شديدا على واردات الغاز من تركمانستان خصوصا لاستخدامه في التدفئة في الشتاء. وتشترك إيران وقطر في أكبر حقل للغاز في العالم والذي تسميه إيران بارس الجنوبي بينما تطلق عليه قطر اسمه حقل الشمال. ويقع الحقل على الحدود البحرية بين البلدين ويساهم بجميع إنتاج قطر من الغاز تقريبا بينما يشكل 35 بالمئة من إنتاج إيران.

الى جانب ذلك نقل الموقع الالكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن مسؤول قوله إن إيران جنت 1.35 مليار دولار من بيع أكثر من ثلاثة ملايين طن من زيت الوقود (المازوت) في عشرة أشهر حتى 21 من يناير كانون الثاني بزيادة 30 بالمئة عن الايرادات في الفترة المقابلة من العام الماضي. ونقل الموقع الالكتروني شانا عن محمد رضا مظلومي مدير العمليات التجارية بالشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية قوله إن بلاده العضو بمنظمة أوبك جنت أيضا إيرادات من بيع زيت الغاز (السولار) بقيمة 963 مليون دولار خلال نفس الفترة بزيادة 30 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وباعت أيضا 107 آلاف طن من زيت التدفئة.

وبحسب مصادر تجارية فان إيران تتحايل على العقوبات وتتمكن من بيع مئات الآف الأطنان من زيت الوقود وزيت الغاز من خلال شركات مقرها الامارات. وتقول عدة مصادر تجارية مقيمة بالشرق الأوسط إن طهران تستخدم أساليب مبتكرة للتحايل على العقوبات. ويشمل ذلك إغلاق أنظمة تعقب حركة السفن ونقل الشحنات من سفينة لأخرى والتفريغ والتحميل بموانئ نائية ومزج منتجات إيرانية بوقود من مصدر آخر لتغيير مواصفات الشحنات وبيعها بوثائق عراقية المنشأ. ويطرح زيت الوقود الإيراني للبيع بشكل أساسي من ميناء الفجيرة الإماراتي -وهو مركز لتموين السفن أيضا- من خلال شركات تجارية تعمل كوسيط عن مشترين قد لا يعرفون أن الشحنة إيرانية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1