لقد شهد التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الأخيرة تدهورا واضحا وعلى كافة الأصعدة مما أدى الى خروج الجامعات العراقية من مؤسسات التصنيف العالمي او احتلال بعض من هذه الجامعات مراكز متدنية وفي ذيل القائمة من بين الجامعات العالمية في تلك التصانيف، حتى ان اغلب...
ورقة دراسة: أ. د. عقيل عبد ياسين
مقدمة:
لقد شهد التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الأخيرة تدهورا واضحا وعلى كافة الأصعدة مما أدى الى خروج الجامعات العراقية من مؤسسات التصنيف العالمي او احتلال بعض من هذه الجامعات مراكز متدنية وفي ذيل القائمة من بين الجامعات العالمية في تلك التصانيف، حتى ان اغلب الجامعات العربية قد تفوقت على جامعاتنا في تلك التصانيف بالرغم من حداثة هذه الجامعات، إضافة الى انخفاض المستوى العلمي للخريجين والكادر التدريسي الى حد سواء.
ان السبب في ذلك يعود الى السياسات المتسرعة وغير المدروسة بشكل جيد في الإدارات المتعاقبة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخضوع الوزارة شأنها شأن كافة الوزارات الى الضغوط السياسية من المتنفذين في الدولة وممارسات الأحزاب المشاركة في السلطة تلك الممارسات التي اقل ما يقال عنها انها ممارسات غير مسؤولة وغير منصفة بحق العراق والتعليم العالي.
لقد بدء التدهور في التعليم العالي منذ ان بدأت الحرب العراقية الإيرانية حيث تم إيقاف البعثات وكذلك بدأت هجرة الكفاءات من خريجي جامعات اوربا الغربية الى خارج العراق وكذلك بدء التوسع في الدراسات العليا في داخل العراق لقد ازداد هذا التدهور بعد عام 1990م بسبب الحصار الذي فرض على العراق مما أدى الى هجرة كبيرة من الكفاءات العراقية التي كانت تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على هيبة التعليم العالي وسمعة الجامعات العراقية.
التوسع في الدراسات العليا في العراق:
بين عام 1983م وعام 1984م وفي وزارة الدكتور عبد الرزاق الهاشمي تم إيقاف او خفض عدد المبتعثين الى خارج العراق بسبب استمرار الحرب العراقية الإيرانية. وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة وزارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرأسها السيد مساعد رئيس الجامعة المستنصرية في حينها من اجل دراسة البدء في التوسع في الدراسات العليا داخل العراق لسد النقص الحاصل بسبب هجرة الكفاءات العلمية وإيقاف البعثات الى خارج العراق، وبعد الاجتماع الأول لتلك اللجنة في رئاسة الجامعة المستنصرية رفضت اللجنة المشكلة بالإجماع فكرة التوسع في الدراسات العليا داخل العراق وطالبت الحكومة بعدم إيقاف ارسال الطلبة المبعثين الى الخارج مهما كانت الأسباب وعدم التوسع في الدراسات العليا داخل العراق حفاظا على السمعة العلمية للجامعات العراقية وكي تبقى جامعات العراق في مقدمة الجامعات العربية في ذلك الوقت.
وكما هو معروف تم عزل الدكتور عبد الرزاق الهاشمي من وزارة التعليم العالي وتسمية السيد سمير الشيخلي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق وذلك بين عامي 1984م الى 1985م.
لقد اجتمع السيد وزير التعليم العالي الجديد باللجنة المشكلة آنفة الذكر وطلب منهم إعادة دراستهم ووضع الخطط والموافقة على التوسع في فتح الدراسات العليا في داخل العراق.
لكن اللجنة أصرت على موقفها وذلك حفاظا على سمعة التعليم العالي وبعد التهديد والوعيد من قبل السيد سمير الشيخلي طلب من اللجنة التوسع في الدراسات العليا وان نضع شروطا خاصة إرضاء للجنة المشكلة. وبالفعل رضخت اللجنة الى أوامر الوزير التي كانت اجبارية في التوسع وقد وضعت بعض الشروط من اجل الحد من التوسع قدر المستطاع وكان اهم تلك الشروط ما يلي:
أ – إيقاف التوسع في الدراسات العليا بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية والبدء في ارسال البعثات الى خارج العراق خاصة الى دول اوربا الغربية (الولايات المتحدة الأمريكية -المملكة المتحدة – كندا – استراليا – نيوزلندا).
ب – ارسال كافة خريجي الدراسات العليا من الجامعات العراقية الى الدول آنفة الذكر لمدة لا تقل عن سنة لإعادة تأهيلهم بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية.
ج – ان تكون المحاضرات النظرية مركزية في جامعة بغداد وان يسمى كادر تدريسي متميز في القاء تلك المحاضرات.
د – تعرض مشاريع الأبحاث العلمية من مختلف الجامعات العراقية على اللجان المركزية التي تشكلها الوزارة وحسب الاختصاص على ان تحدد عدد المقاعد في الجامعات العراقية حسب تلك المشاريع المقدمة للوزارة والمقبولة علميا.
وقد وافق السيد وزير التعليم العالي والبحث العملي على تلك الشروط وتم البدء بالتوسع بالدراسات العليا في داخل العراق التي لم تلتزم الوزارة ولا الجامعات العراقية بالشروط أعلاه حتى بعد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية عام 1988م.
الدراسات العليا بعد عام 2003م:
لقد كان يأمل اساتذة الجامعات او ما تبقى منهم والذين لم يهاجروا ان تبدأ مرحلة جديدة في الدراسات العليا و ان تتخذ الحكومة العراقية الجديدة بعد سقوط النظام السابق بإجراءات جديدة منها تقليص الدراسات العليا في داخل العراق والبدء في ارسال المبتعثين الى الجامعات الأمريكية والبريطانية وبعض الدول الناطقة باللغة الإنكليزية لكن الذي حدث مع الأسف عكس ذلك تماما، لقد قامت الحكومات المتعاقبة بالتوسع الكبير في الدراسات العليا والسماح لكافة الموظفين من خريجي الجامعات العراقية الحكومية والأهلية وكذلك للدراستين الصباحية والمسائية للتقديم للدراسات العليا.
لقد كان المتقدمون للدراسات العليا سابقا قبل عام 2003م هم في الاغلب ممن يحمل لقب مساعد مختبر او مساعد باحث علمي (ما يصطلح عليه بكلمة معيد) وهم في العادة من الخريجين الأوائل على الكليات والأقسام العلمية. حيث يعمل المعيد في الجامعة وفي الكلية والقسم المعني لفترة لا تقل عن سنتين لأغراض التدريب ومن ثم يسمح له بالتقديم للدراسات العليا ولم يسمح للموظفين الإداريين والفنيين من التقديم للدراسات العليا بشكل واسع.
وبسبب الزيادة في الرواتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية لعبت الأحزاب المتنفذة والسياسيين الراغبين على الحصول على أصوات الناخبين وكذلك لرغبتهم للحصول على الالقاب العلمية هم واتباعهم وعوائلهم بالتأثير على السادة الوزراء وأعضاء هيئة الرأي في الوزارة، مما فتح المجال لكافة الموظفين الإداريين والفنيين ومن خريجي الجامعات الحكومية والأهلية ومن الدراسات الصباحية والمسائية على حد سواء بالتقديم للدراسات العليا، وكذلك سمحوا لمن يقل معدله عن 65% للتقديم ضمن باب المتميزين بغض النظر عن العمر وهو باب لا يمثل اي متميز بل هي طريقة لقبول اتباعهم ومن الذي يمتلك علاقات خاصة في الدراسات العليا، وكذلك تم اعفاء عوائل الشهداء من شرط المعدل والعمر لأغراض التقديم للدراسات العليا وتم حجز نسبة لهم من ضمن خطة القبول كي لا يتنافسوا مع بقية المتقدمين، وكذلك تم فسح المجال لكافة موظفي الوزارات الأخرى للتقديم للدراسات العليا وخاصة موظفي وزارة التربية من مدرسي المتوسطات والثانويات، وبذلك انتهى العمل بلقب المعيد في الجامعات العراقية واصبح المتقدمون للدراسات العليا من الموظفين الإداريين والفنيين والالقاب الوظيفية الأخرى حيث اصبحوا لاحقا أعضاء في الهيئة التدريسية.
وكذلك تم نقل مدرسي الثانويات العراقية الذين حصلوا على شهادات عليا من الجامعات العراقية الى الجامعات كي يصبحوا أعضاء في الهيئة التدريسية حتى اصبح نسبة الكادر التدريسي في الجامعات العراقية الذي يقوم بالتدريس والاشراف في الدراسات العليا هم من الموظفين السابقين في الجامعات والوزارات ومن مدرسي الثانويات الذين نقلوا الى الجامعات العراقية حيث يمثلون في الوقت الحاضر اكثر من70% من المجموع الكي للكادر التدريسي الجامعات والأقسام العلمية. وهم يقودون في الكثير من الأحيان الكليات والأقسام العلمية في الوقت الحاضر.
أهم المعوقات التي أدت الى تدهور التعليم العالي:
1- عدم استقلالية الجامعات وعدم السماح لها باتخاذ القرارات الخاصة بها والمركزية الشديدة والتدخل في شئون الجامعات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- ضعف البيئة التحتية للجامعات من حيث المختبرات والقاعات الدراسية المثالية وكذلك المتطلبات الأخرى مثل النوادي الطلابية والقاعات والملاعب الرياضية حيث ان اغلب تلك الجامعات لا تمتلك بنايات جامعية مثالية او حتى شبه مثالية.
3- التوسع الافقي والعمودي في استحداث الجامعات والكليات بالرغم من عم وجود بنايات خاصة بالجامعات المستحدثة وعدم توفر البنية التحتية لتلك الجامعات حيث ان اغلب هذه الجامعات هي عبارة عن مدراس او بنيات حكومية قديمة في الغالب تحول الى جامعات بعد صيانتها وتحوير جزء منها وبشكل عشوائي وكذلك النقص في الكادر المتخصص في الكلية او القسم المستحدث.
4- زيادة خطة القبول في الجامعات للدراستين الأولية والعليا وبشكل عشوائي دون العودة للجامعات حيث ان تلك الزيادة دائما ما تكون أكثر من الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات والاقسام بكثير.
5- الفائض الكبير في الكادر التدريسي في بعض الاختصاصات والنقص الحاد في اختصاصات أخرى.
6- الزيادة الكبيرة في الكادر التدريسي من حملة شهادة الماجستير مقارنة مع حاملي شهادة الدكتوراه حيث تتجاوز النسبة 75% والسماح لهم بالتدريس النظري.
7- عدم وجود موازنة خاصة للبحث العلمي وطبع مؤلفات التدريسين.
8- قلة كفائة اعداد غير قليلة من كادر الجامعات التدريسية من خريجي الجامعات المحلية وكذلك خريجي الدول المجاورة وبعض الجامعات في الهند وماليزيا وإيران وروسيا وبعض الدول الاشتراكية سابقا وبعض الدول العربية.
9- عدم السماح للجامعات بفتح مراكز للبحث العلمي من اجل المناورة من اجل استيعاب واعادة توزيع الاعداد الكبيرة من حملة الشهادات العليا ولا يتم فتح المركز الا بموافقة الوزارة وبإجراءات معقدة وتأخذ وقت طويل في الغالب.
10- التوسع الكبير في خطط الدراسات العليا على حساب النوع.
11- عدم وجود ضوابط رصينة لانتقاء طلبة الدراسات العليا وفسح المجال لخريجي الدراسات المسائية والكليات الأهلية وكذلك للموظفين ذوي المعدلات الواطئة من التنافس مع خريجي الجامعات الحكومية النهارية حيث ان في اغلب الأحيان تكون معدلات خريجي الكليات الأهلية والمسائية اعلى بكثير من الكليات الحكومية الصباحية مما أدى الى كثير من الأحيان الى ابعاد الكثير من خريجي الكليات الحكومية النهارية من القبول في الدراسات العليا.
12- ضعف بعض القيادات الجامعية علميا واداريا وفنيا وذلك بسبب عدم وجود ضوابط رصينة لاختيار القيادات الجامعية العراقية بعيدا عن مزاج الوزراء والأحزاب المتنفذة.
13- عدم ثبات واستقرار القوانين والتعليمات الوزارية وسرعة تغييرها مما يؤدي الى ارباك الجامعات.
14- التوسع في منح الموافقات على فتح الجامعات والكليات الأهلية وخاصة كليات ا لمجموعة الطبية وعدم وجود ضوابط رصينة لفتح تلك الجامعات او الالتفاف على الضوابط المقرة من قبل الوزارة والتواطؤ في منح الموافقات خاصة كليات المجموعة الطبية حيث يوجد في كربلاء فقط 7 كليات لطب الاسنان و7 كليات للصيدلة في الوقت الحاضر، في حين لا يوجد كادر تدريسي لتغطية كلية واحدة ولاتوجد مختبرات جيدة في تلك الكليات ولا توجد بنيات تليق بمثل هذه الكليات اذ ان كلية الصيدلة وطب الاسنان تعتبر من أكثر الكليات احتياجا للمختبرات والأجهزة المعقدة في العالم.
15- عدم السماح للجامعات بعقد الاتفاقات العلمية مع الجامعات العالمية الا بعد استحصال موافقة الوزارة وضمن شروط الوزارة.
16- عدم وجود قوانين او تعليمات تسمح بإنهاء عمل التدريسين او الموظفين غير الكفوين او الفائضين عن الحاجة.
17- فسح المجال للكليات الأهلية بفتح الدراسات العليا.
18- السماح لمعاهد اهلية بمنح شهادات عليا للماجستير والدكتوراة بالرغم من عدم وجود كادر تدريسي في تلك المعاهد على الملاك الدائم.
المعالجات والحلول الآنية والبعيدة المدى:
ادناه بعض النقاط الرئيسية من اجل إعادة بناء مؤسسات التعليم العالي قدر المستطاع:
1- الغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او دمجها مع وزارة التربية لتكون وزارة واحدة تحت اسم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
2- تأسيس المجلس الأعلى للجامعات العراقية مع هيئة خاصة لضمان الجودة تكون تابعة لمجلس الوزراء.
3- منح الجامعات الاستقلالية الكاملة في اتخاذ القرارات الخاصة بها وكذلك منحها صلاحيات لمجالس الجامعات لتعيين او إلغاء التعيين لأعضاء الهيئة التدريسية وكافة الموظفين والخدميين في الجامعات.
4- وضع خطط القبول في الدراسات الأولية والعليا ونقل الطلبة بين الجامعات وعقد الاتفاقيات مع الجامعات العالمية دون العودة الى الوزارة في حالة بقاءها.
5- وضع أسس علمية لاختيار القيادات الجامعية ( رئيس الجامعة والمساعدين وعمداء الكليات ) تعتمد على الإعلان عن المنصب الشاغر والسماح لكافة المؤهلين من حملة الشهادات العليا والدرجات العلمية العليا ومن كافة انحاء العراق وكذلك من الأساتذة العراقيين العاملين في الخارج بعد ان توضع مواصفات لذلك المنصب من قبل لجنة عليا يشكلها مجلس الوزراء ويقرها مجلس النواب والتي تنطبق عليهم الشروط من التقديم لشغل المنصب حيث يتم انتخاب تلك القيادات من قبل الكادر التدريسي في الجامعة من هم بدرجة أستاذ مساعد فأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة بعد استفتاء يتم على أداء الإداري من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ويتم اعلان المنصب في حالة عدم حصوله على نسبة 60% من أصوات المستفتيين من حملة لقب أستاذ مساعد فأعلى.
6- منح الجامعات صلاحيات البت في قبول الطلبة الأجانب دون العودة للوزارة وبمبالغ تحدد من قبل الجامعات.
7- منح الجامعات صلاحية التعاقد مع أساتذة أجانب لسد النقص في بعض الاختصاصات والتعاقد مع الخبرات العلمية في الخارج دون العودة الى الوزارة.
8- السماح للجامعات بتحديد أسعار التسجيل للقبول في الدراسات المسائية وتحديد المعدلات الدنيا للقبول فيها وفرض رسوم معقولة على رسوم استمارات تسجيل الطلبة في الدراسات النهارية.
9- استحصال مبالغ مناسبة للراغبين في السكن في الأقسام الداخلية الخاصة بالجامعة وعدم جعل السكن مجانيا إذا ان السكن ليس له علاقة بمجانية التعليم مع تحديد نسبة مجانية لذوي الشهداء وذوي الدخل المحدود وبعض الطلبة المتميزين الأوائل لأغراض تشجيعية.
10- التوسع في افتتاح المعاهد الفنية لتزويد البلاد الكادر الوسطي.
11- السماح للجامعات باستحداث المراكز البحثية حسب ما تراه مناسبا دون العودة للوزارة وذلك لتنشيط حركة البحث العلمي واستيعاب الفائض من الكادر التدريسي في الجامعات.
12- تخصيص موازنة خاصة لأغراض البحث العلمي.
13- السماح للجامعات بإعادة تأهيل كادرها التدريسي من خريجي الجامعات العراقية والدول المجاورة وبعض الجامعات الهندية والماليزية وإيران وروسيا وبعض الدول الأخرى وذلك بابتعاثهم لمدة لا تقل عن سنة واحدة في أحد جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الناطقة بالإنكليزية.
14- إيقاف التوسع في استحداث الجامعات والكليات والاقسام العلمية الحكومية والأهلية لمدة خمس سنوات.
15- نقل الكادر التدريسي والوظيفي الفائض عن الحاجة الى الجامعات التي تحتاجها لسد النقص الحاصل فيها.
16- السماح للجامعات بعقد الاتفاقيات مع الجامعات العالمية دون العودة الى الوزارة.
17- ايفاد القيادات الجامعية الى داخل وخارج العراق ومن ضمنهم رئيس الجامعة دون العودة الى الوزارة.
18- عدم السماح للمعاهد والكليات الأهلية بمنح شهادتي الماجستير والدكتوراة وحصر تلك الدرجات في الكليات النهارية الحكومية.
19- اعادة افتتاح مركز البحث العلمي العراقي.
20- تفعيل نظام البعثات الى الدول المتقدمة الناطقة باللغة الإنكليزية وحصر تلك البعثات بالعشرة الأوائل على الكليات والثلاث الأوائل على الأقسام العلمية في الكليات والاقسام للجامعات الحكومية الصباحية حصرا.
الدراسات العليا:
1- وضع ضوابط جديدة للدراسات العليا من ضمنها ان لا يقل معدل المتقدم عن 75% لخريجي الجامعات الحكومية والنهارية و85% لخريجي الجامعات الأهلية والمسائية وان يسمح للجامعات ان تضع كل جامعة ضوابط خاصة بها حسب ما تراه مناسبا وان لا يزيد عمر المتقدم للماجستير عن ثلاثين عاما والدكتوراة عن خمسة وثلاثون عاما.
2- الزام الطلبة المتقدمين في الدراسات العليا على الحصول على درجة مالا يقل عن 6 في امتحان الايلت في اللغة الإنكليزية كشرط للقبول في الدراسات العليا و5 بالنسبة للدراسات الإنسانية.
3- خفض عدد المقبولين في الدراسات العليا داخل العراق والبدء بإرسال مبتعثين الى الدول المتقدمة الناطقة باللغة الإنكليزية وحصر تلك البعثات بالعشرة الأوائل على الكليات الصباحية الحكومية والثلاث الأوائل على الأقسام الصباحية الحكومية.
4- العمل على ارسال طلبة الدكتوراة من الاختصاصات المختلفة في مرحلة البحث لمدة عام لاحد الجامعات في الدول الناطقة بالإنكليزية لإكمال جزء من متطلبات البحث العلمي وكذلك الاطلاع على حركة البحث العلمي في الجامعات العالمية.
5- جعل مناقشة الطلبة سرية ومنع إقامة الولائم بعد المناقشات من قبل الطالب مهما كانت الأسباب.
6- رفع منح معدلات لطلبة الدراسات العليا المتخرجين بعد المناقشة والاكتفاء بجملة كون ان الطالب استطاع ان يقنع الممتحنين بأطروحته او أي جملة أخرى.
7- تشجيع الاشراف المشترك على الطلبة مع أحد المشرفين من الجامعات العالمية.
الترقيات العلمية:
1- اعادة النظر في نظام الترقيات العلمية واعتماد النشر في المجلات العالمية ذات معامل تأثير للاختصاصات العلمية وكذلك وضع ضوابط خاصة للاختصاصات الإنسانية على ان يقدم طالب الترقية مالا يقل عن 15 بحث في مجلات ذات معامل تأثير لأغراض الحصول على مرتبة الأستاذية ومالا يقل عن 10 بحوث ذات معامل تأثير لدرجة أستاذ مساعد و5 لدراسة مدرس للاختصاصات العلمية وضعف هذه الاعداد للاختصاصات الإنسانية التي تنشر في مجلات محلية.
2- السماح للجامعات بمنح الألقاب العلمية للكفاءات العائدة بغض النظر عن سنين الخدمة داخل العراق من تشجيع العلماء من العود الى العراق.
3- تحديد عدد الألقاب العلمية في كل قسم واختصاص وان تكون هناك منافسة على المقعد في حاله احالة حامله على التقاعد او النقل خارج الجامعة وان لا تكون منح الألقاب العلمية سائبة كما هو الحال في الوقت الحاضر.
تقييم الجامعات:
1- تشكل لجنة من قبل رئاسة الوزراء كل أربع سنوات من أساتذة ذوي خبرة وسمعة علمية مشهودة من داخل وخارج العراق لتقييم الجامعات العراقية بعد زيارتها ميدانيا ووضع أسس علمية رصينة للتقييم كما هو الحال في الجامعات العالمية من اجل وضع معايير لتسلسل الجامعات العراقية على ان يكون التقييم كل أربع سنوات. وان يكون موازنة الجامعة لأغراض البحث العلمي يعتمد على موقعها في التصنيف.
2- تشكل لجنة في رئاسة الوزراء لإعادة تقييم الأقسام والكليات والجامعات الأهلية ويكون التقييم على مستوى القسم العلمي اعتمادا على:
أ- توفر مستلزمات البنية التحتية المثالية للجامعات والكليات الأهلية
ب- توفر المختبرات العلمية
ج- توفر مكتبة مثالية
د- توفر الكادر التدريسي على الملاك الدائم والمتواجدين يوميا في الكلية والقسم العلمي من حملة الدكتوراة في الاختصاص الدقيق للقسم المعني او الكلية على ان تكون النسبة تدريسي واحد لكل 25 طالب في الاختصاصات الإنسانية وتدريسي واحد لكل 15 تدريسي في الاختصاصات العلمية وبالاختصاص الدقيق للقسم
هـ - توفر القاعات الدراسية الكافية والمثالية.
ز- في حالة عدم توفر المستلزمات أعلاه يصدر مجلس الوزراء قرارا بتعليق الدراسة في ذلك القسم او لكلية لمدة سنة واحدة على ان يعاد التقييم في السنة اللاحقة وفي حالة عدم توفر المستلزمات أعلاه يتم غلق الكلية او القسم فورا وتقوم الوزارة بإجراء امتحان للخريجين بعد قرار الغلق ويعطى الطالب أربع محاولات لأغراض تعادل الشهادة مع بقية الجامعات وفي حالة عدم النجاح تلزم الجامعة او الكلية الأهلية بدفع مبالغ مالية للطالب ضعف المبلغ الذي صرفه الطالب خلال فتره الدراسة ولا يتم الاعتراف بشهادته-.
ر- إلزام الجامعات والكليات الأهلية على ضرورة الارتباط بأحد الجامعات الحكومية عن طريق التبني لمده لا تقل عن عشر سنوات على ان تقوم الجامعة الحكومية بالأشراف الكامل على الجامعة او الكلية الأهلية على ان يكون عمداء الكليات أعضاء في مجلس الجامعة الحكومية على ان تحصل الجامعة الحكومية نسبه مالا يقل عن 30% من الأرباح وحسب الاتفاق مع الجامعة الحكومية ويقوم مجلس الجامعة الحكومية بتعيين العمداء ورؤساء الأقسام وتوفير الكادر التدريسي والمساعدة في توفير لمستلزمات الاخرى.
اضف تعليق