تسعى بريطانيا جاهدة لمحو اي اثار اقتصادية قد تنجم عن الانفصال الذي حصل بعد الاستفتاء الشعبي في بريطانيا، ويبدو الوضع في حالة مد وجزر، مابين واقع لم يتغير شيء مع المحافظة على الوضع الاقتصادي، وتوقعات بأن سنة 2017 قد تكون سيئة عموماً على البريطانيين، وعلى من تجاهل المستهلكون البريطانيون أثر التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران وقادوا اقتصاد البلاد نحو النمو بوتيرة أسرع من المتوقعة في الربع الثالث من العام لكن عجزا ضخما في ميزان المعاملات الجارية وضعف التجارة والاستثمار يستدعيان الحذر بشأن عام 2017.
ونما الاقتصاد البريطاني 0.6 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول فوق متوسط معدل النمو في الأجل الطويل وكذلك التوقعات أشارت الى تمسك مكتب الإحصاءات الوطنية بتوقعاته السابقة للنمو عند 0.5 في المئة.
وعدل مكتب الإحصاءات الوطنية قراءته للنمو في الربع الثاني بالخفض إلى 0.6 في المئة مما يعني أنه لم يكن هناك أي تباطؤ على الإطلاق بعد التصويت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران وهو الأمر الذي يدحض توقعات في ذلك الحين بأن التصويت على الانفصال سيدفع اقتصاد بريطانيا نحو الركود.
ومع استمرار قطاع الخدمات في تسجيل أداء جيد فإن الاقتصاد البريطاني يبدو على مساره صوب النمو بأكثر من اثنين في المئة هذا العام وهي وتيرة تفوق معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى ربما باستثناء الولايات المتحدة، وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بعد نشر البيانات. وبلغ الاسترليني أدني مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملة الأمريكية.
الا ان البيانات الصادرة لا تظهر أي مؤشر على أن الانخفاض الحاد للإسترليني بعد التصويت على الانفصال دعم الصادرات فبينما تداعت التجارة بشكل واضح زاد النمو بقيادة الطلب من المستهلكين المحليين أكثر مما كان يُعتقد في السابق، اذ افاد فيليب شو كبير الاقتصاديين لدي انفستك "مضى ستة أشهر حتى اليوم منذ التصويت لصالح الانفصال البريطاني ومن الواضح أن عام 2017 من المرجح أن يكون مليئا بالتحديات للاقتصاد وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم الاختلالات التقليدية في ميزان المعاملات الجارية وقطاع (إنفاق) الأسر."
اتفاقيات التجارة الحرة البديل بعد الانفصال
طالب اتحاد الصناعات البريطانية بتبني نظام للهجرة يسمح للشركات بالحصول على أصحاب المهارات والعمالة التي تحتاجها من دول الاتحاد الأوروب، اذ أكد اتحاد الصناعات البريطانية "سي بي آي" الذي يمثل الشركات البريطانية ومصالحها إنه ينبغي السماح للشركات بالاستمرار في دخول أسواق الاتحاد الأوروبي "دون أي عوائق" بعد خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
وشدد على أن الشركات البريطانية لا ينبغي أن تخضع لتعريفة جمركية في ظل وجود فقط قيود أخرى "بسيطة جدا" للتجارة مع دول الاتحاد، وطالب الاتحاد في تقريره بتبني نظام للهجرة يسمح للشركات بالحصول على أصحاب المهارات والعمالة التي تحتاجها، وأكدت الحكومة أنها ملتزمة بتوفير أفضل فرص ممكنة للشركات البريطانية للدخول إلى الأسواق الأوروبية.
وكرر الاتحاد مجددا دعوته "لخروج سلس" لبريطانيا من الا تحاد الأوروبي من أجل تفادي انفصال عن الاتحاد الأوروبي قد يُحدث أزمة، اذ إن "هناك مخاوف خطيرة في مجتمع الأعمال تتعلق بتوقف النشاط الاقتصادي إذا جاء يوم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجرى تسوية كاملة لجميع القضايا التجارية والتنظيمية (بين الجانبين) ولم يكتمل الاتفاق النهائي المتعلق بنشاط قطاع الأعمال".
وحث تقرير الاتحاد الحكومة على تبني نهج "للاقتصاد ككل" لضمان عدم معاقبة قطاعات فردية جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن "هناك بعض الشركات يمثل تجنب فرض رسوم جمركية عالية على بضائعها أمرا حاسما، وهناك شركات أخرى تفضل إعطاء الأولوية لإلغاء القيود غير الجمركية على التجارة خاصة فيما يتعلق بالخدمات."
وأضاف بأن فرض "قيود إضافية على التجارة المتعلقة بأي قطاع سيعود بالضرر على قطاعات أخرى، ولذا يجب أن يكون الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي مفتوحا وشاملا ويغطي السلع والخدمات والقيود الجمركية وغير الجمركية."
واعتبر التقرير أن الشركات تحتاج أيضا إلى خطة واضحة تتعلق بتنظيم عملها في المستقبل وتحقيق التوازن بين الحاجة "للتأثير والاستفادة من الأسواق والفرص" في الاتحاد الأوروبي وحماية الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للتمويل الذي يوفره الاتحاد الأوروبي والتركيز مجددا على العلاقات الاقتصادية العالمية.
وأفادت كارولين فيربيرن المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية إن "الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون عملية معقدة للغاية وجميع قطاعات الاقتصاد بدأت ترتيب أولوياتها بشكل واضح للتعامل معها بشكل جيد. سينبغي على الحكومة أن تتبنى نهجا للاقتصاد ككل حتى لا تتخلى عن قطاعات محددة (في هذه العملية).
هل يساعد تعافي الجنيه في كبح التضخم؟
بين بنك انجلترا المركزي إن الأداء القوي للجنيه الاسترليني قد يخفف حدة زيادة متوقعة في التضخم البريطاني العام المقبل، وجاءت توقعات البنك مع تصويت صانعي السياسات فيه بالإجماع لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتوقع مسؤولو البنك أداء أقوى للاقتصاد العالمي واحتمال حصول الاقتصاد على دفعة تحفيزية أقوى بفضل خطط إنفاق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لكنهم حذروا في الوقت نفسه من مخاطر أكبر آتية من أوروبا والصين وأسواق ناشئة أخرى.
وأبقى بنك انجلترا المركزي على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض عند 0.25 بالمئة في اجتماعه ديسمبر كانون الأول، كما أبقى البنك على خططه للمشتريات الحكومية والمؤسسية من السندات دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع توقعات خبراء اقتصاديين أخرين، وقد تخلى المركزي البريطاني عن خططه لخفض أسعار الفائدة مجددا وتبنى في المقابل موقفا محايدا لسياسته النقدية بعد أن سلم بأنه أساء تقدير مدى مرونة الاقتصاد البريطاني بعد صدمة تصويت يونيو حزيران بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأشار مسؤولو البنك إلى أن الجنيه الاسترليني ارتفع بأكثر من ستة بالمئة منذ آخر توقعات للبنك في نوفمبر تشرين الثاني، كما سلط المسؤولون الضوء على مؤشرات إلى نمو تضخمي في أسعار المساكن والإقراض في الصين ومخاوف بشأن البنوك الإيطالية.
وأوضحت اليزابيث مارتنز الاقتصادية في (إتش.إس.بي.سي) في مذكرة بحثية لعملاء البنك "نعتقد أن الاحتمالات كبيرة لتشديد السياسة النقدية (لبنك انجلترا المركزي) في المناخ الحالي الذي يتسم بالغموض."
يذكر ان الجنيه الاسترليني هبط إلى أدنى مستوى في اسبوعين أمام الدولار الأمريكي بعد إعلان المركزي البريطاني، وبين متعاملون إن هذا يعكس بالأساس قوة الدولار بعد تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء السياسة النقدية للمرة الثانية فقط في عشر سنوات، وبلغ التضخم البريطاني أعلى مستوى في أكثر من عامين وإن كان لا يزال عند 1.2 بالمئة أو دون المستوى المستهدف للمركزي وهو اثنين بالمئة، ويتوقع البنك المركزي وصول التضخم إلى نحو 2.7 بالمئة خلال عام من الآن مع ارتفاع أسعار الواردات نتيجة هبوط الاسترليني مما قد يضر بمستويات الإنفاق.
ضرائب غير متوقعة على البنوك الأجنبية لأرباحها في بريطانيا
أظهر تحليل لبيانات تنظيمية أن بعض بنوك الاستثمار والتجارية الأجنبية الكبيرة التي تعمل في بريطانيا دفعت ضرائب بلغت في المتوسط ستة في المئة فقط على أرباح بمليارات الدولارات حققتها من أنشطتها في البلاد.
وهذا أقل من ثلث معدل الضرائب على الشركات في بريطانيا البالغ 20 في المئة. ورغم ذلك لا يوجد شئ غير قانوني فيما يتعلق بكيفية قيام تلك البنوك بخفض ضرائبها بما في ذلك استخدام الخسائر التي تراكمت أثناء الأزمة المالية لموازنة الفواتير الحالية، ونشرت سبعة من البنوك العالمية الكبرى العاملة في لندن التي تعد المركز الرئيسي لبنوك الاستثمار في أوروبا أرباحها وبياناتها الضريبية قبيل نهاية العام وهو الموعد النهائي المحدد بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وسجلت خمسة من تلك البنوك وجميعها أمريكية أرباحا باجمالي 7.5 مليار دولار ودفعت ضريبة شركات أو ضريبة على دخل الشركات قدرها 452 مليون دولار، ولم تدفع وحدتا الاستثمار المصرفي الرئيسيتان التابعتان لبنك أوف أمريكا في بريطانيا أي ضريبة شركات على أرباح مجمعة بلغت 875 مليون دولار. ودفع بنك جيه.بي مورجان ضرائب قدرها 160 مليون دولار على أرباح حققها في بريطانيا بلغت نحو 3.3 مليار دولار.
ودفع جولدمان ساكس ضرائب قدرها 256 مليون دولار على أرباح بلغت 2.8 مليار دولار بينما دفعت الوحدة الرئيسية لبنك مورجان ستانلي في بريطانيا ضريبة 33 مليون دولار على أرباح بنحو 530 مليون دولار، وامتنعت جميع البنوك عن التعليق على البيانات باستثناء ويلز فارجو ومقره سان فرانسيسكو والذي سدد ضرائب بلغت 2.7 مليون دولار على ربح قدره 34 مليون دولار. وقال البنك إن هدفه هو الالتزام بجميع المتطلبات الضريبية.
وذكر اتحاد البنوك البريطانية إن البيانات لا تعكس الإسهام الكامل للقطاع بما في ذلك ضرائب ومدفوعات أخرى دفعتها البنوك الأجنبية للخزانة البريطانية العام الماضي وبلغت نحو 20 مليار دولار، منجهة اخرى أفادت إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك وهي الجهة المعنية بتحصيل الضرائب في بريطانيا إن الحكومة اتخذت خطوات لضمان سداد البنوك القدر السليم من الضرائب.
ومع ذلك فإن المعدل الضريبي ستة في المئة أعلى من واحد في المئة في المتوسط دفعته أكبر عشرة بنوك استثمار ومصارف تجارية أجنبية أعلنت أرباحها وضرائبها في بريطانيا عام 2014، وأعلنت البنوك البريطانية أيضا بيانات الأرباح والضرائب لكنها ترتبط بشكل كبير بأنشطة التجزئة المحلية ولذا فإنه من غير الممكن حساب معدل الضرائب الفعلي على أنشطتها المصرفية الاستثمارية والتجارية.
ويرى محللون إن شركات كثيرة أخرى تدفع ضرائب أقل من المعدل الأساسي لكن البنوك بمفردها مطالبة بالإفصاح عن أرقام الضرائب والأرباح في كل دولة تعمل فيها ولذا فإنه من غير الممكن حساب المعدلات الضريبية التي تدفعها شركات الصناعات التحويلية أو التشييد أو الخدمات.
مصارف دولية في بريطانيا قد تنتقل الى باريس بعد البريكست
اعلن الامين العام لهيئة اسواق المال الفرنسية بنوا دي جوفيني ان مصارف دولية تقدمت باستفسارات للهيئة حول نقل عملياتها من لندن الى باريس بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، واضاف دي جوفيني في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" ان "مصارف دولية كبيرة قامت بدراسة جديدة بهذا الخصوص، وتلقينا الكثير من الاسئلة العملية حول طريقة ادارتها لاعمالها معنا وعلاقتها مع الجهات التنظيمية الفرنسية".
وحذرت جماعات الضغط المصرفية النافذة من ان البنوك الدولية التي لها عمليات في المملكة المتحدة مستعدة لنقل بعض نشاطاتها خارج البلاد في مطلع 2017، واعربت مصارف كبيرة علنا عن خشيتها من تاثيرات بريكست ومن ذلك احتمال خسارتها قدرتها على دول السوق الاوروبية المشتركة.
وصرحت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماي انها ستفعل رسميا آلية الانفصال عن الاتحاد الاوروبي بنهاية اذار/مارس 2017، الا ان بروكسل ولندن تواجهان مفاوضات صعبة حول مستقبل اتفاقيات التجارة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي والدول خارج الاتحاد، ويسمح الاتحاد الاوروبي ببيع المنتجات المالية التي توافق عليها جهة تنظيمية واحدة في احدى الدول الاعضاء في الاتحاد، في جميع دول الاتحاد.
الا ان الشركات المسجلة في بريطانيا يمكن ان تفقد هذه الميزة عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما يمكن ان يدفع بعض الشركات الى نقل جزء من نشاطاتها على الاقل الى دول اخرى في اوروبا.
الحكومة البريطانية تواجه إضرابات واسعة للعمال
تشهد بريطانيا إضرابات عمالية في عدد من القطاعات الحيوية تزامنا مع الكريسماس، حيث ذكرت الحكومة البريطانية إن سلسلة الإضرابات التي دعت إليها عدة جهات قبيل احتفالات أعياد الميلاد تمثل "احتقارا" للمواطن العادي وأنها "غير مقبولة على الإطلاق".
وحثت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي جميع الأطراف على الالتفاف حول مائدة المفاوضات وتسوية النزاعات، وتأتي التصريحات الحكومية في أسبوع حافل بالأحداث العمالية في قطاعات مختلفة، إذ دخل بعض العاملين في قطاعي البريد والسكك الحديد في إضراب، علاوة على اضطرابات في تشغيل الرحلات الجوية بسبب الإضرابات، وصوت العاملون في شركة ويتبيكس على الدخول في إضراب في العام الجديد، وتعتقد ماي أن تلك الإضرابات "مدبرة"، كما اشار المتحدث باسم الحكومة إن الأمر برمته يرجع إلى الاتحادات العمالية، لكنها (الإضرابات) تظهر قدرا كبيرا من "الاحتقار" للبريطانيين الذين يحاولون العيش بشكل طبيعي.
وتسبب إضراب نظمه العاملون في شركة كراون للبريد في إغلاق خمسين من أهم فروع الشركة في الشوارع الحيوية، علاوة على إضراب لمدة يومين دخله بالفعل عمال السكك الحديد.
وتستمر المحادثات، التي تستهدف الحيلولة دون دخول طواقم الطيران التابعة للخطوط الجوية البريطانية في إضراب، بوساطة مؤسسة أكاس للمصالحة والتحكيم. وتعهدت الشركة بأن تسير جميع رحلاتها بشكل طبيعيحتى حال دخول العمالة في الإضراب المعلن عنه في الفترة الأخيرة.
وهناك 300 مكتب بريد في بريطانيا، أغلبها في مواقع متميزة في وسط المدن. وقالت هيئة البريد إن 250 من هذه المكاتب مستمرة في تقديم خدماتها للجمهور.
لكن اتحاد العاملين في البريد شكك في تلك الأرقام، مشددا على أنه حال فتح أي من المكاتب أمام الجمهور، هناك تقليل في حجم الخدمات التي يقدمها للعملاء، وحدث الموقع الرسمي لهيئة البريد محتواه ببيانات توضح المكاتب التي يشملها الإضراب، ويؤثر إضراب عمال السكك الحديد اضطرابات في حركة 300 ألف راكب، ودخل العاملون لدى كراون للبريد في إضراب احتجاجا على إجراءات جديدة طرأت على عملية التقاعد، وغياب الأمن الوظيفي، والإغلاق الذي تعرضت له بعض الأفرع.
وهناك مخاوف من أن يشهد الوضع المزيد من التصعيد إذا لم يُتخذ إجراءا رسميا من قبل العاملين في البريد الملكي، الذين ليس لهم علاقة بالنزاع الحالي، والرافضون لتجاوز الخطوط الحمراء، وذكر مدير الاتصال بهيئة البريد مارك دافيز إن الشركة حاولت أن تكون فاعلة أكثر إلى حدٍ يقلل الخسائر، ما يُعد أخبارا جيدة لدافعي الضرائب.
وأضاف "لقد نجحنا بالفعل في تقليص الخسائر من 120 مليون جنيه إسترليني منذ أربع سنوات إلى 26 مليون إسترليني العام الماضي. ونأمل أن نخفضها لأقل من ذلك العام المقبل. ولا نعتقد أنه ينبغي على دافعي الضرائب أن يدفعو المزيد من الأموال لدعم هيئة البريد."
وفي قطاع الطيران أعلنت طواقم الطيران في الخطوط الجوية البريطانية، الذين يحملون عضوية اتحاد يونايت لعمال النقل، الدخول في إضراب يوم الكريسماس واليوم التالي له احتجاجا على أموجر تتعلق بالرواتب، في المقابل، بينت الشركة البريطانية إنها أعدت "خطة طواريء تفصيلية" تسمح لها بتشغيل جميع الرحلات في هذه المناسبة على نحو طبيعي دون التأثر بالإضراب.
وصوت العاملون في شركة ويتبيكس على الدخول في إضراب في العام الجديد احتجاجا على تغييرات أجرتها الشركة في هيكلة دوام العمل، وهو الإضراب الذي يتوقع أن يؤثر على مصانع الشركة في كوربي ونيتنغ.
في غضون ذلك، يدخل العمال المساعدون في السكك الحديد في الخط الجنوبي في إضراب واسع اعتراضا على الدور الذي تقوم به هذه العمالة، ويؤثر الإضراب بالتوازي مع الإضراب الذي ينظمه سائقو القطارات في شركة أسيلف على خطط السفر الخاصة لحوالي 300 ألف شخص.
وصرح ممثل للعمالة المساعدة في السكك الحديد في اتحاد العاملين في فرق تشغيل وسائل النقل إن "العمالة المساعدة في السكك الحديد تدخل في إضراب دفاعا عن سلامة جمهور الركاب."
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينظم العاملون في نقل الأمتعة وخدمات أرضية أخرى لدى شركة سويسبورت في 18 مطار في بريطانيا مسيرة كبيرة، اعتراضا على سياسية الرواتب رغم المحادثات الدائرة بوساطة أكاس للمصالحة والتحكيم.
واتفق اتحاد طواقم عمال النقل مدفوعي الرواتب واتحاد فرق تشغيل وسائل النقل على وقف العمل لساعات إضافية في مترو الأنفاق بسبب النزاع بخصوص إلغاء الوظائف وغلق منافذ بيع التذاكر، في غضون ذلك، ويبدأ الطيارون في شركة فيرجين أتلانتك للخطوط الجوية في تطبيق مبدأ "العمل مقابل العقد"، وهو نوع من الاحتجاج يتضمن قيام العاملين بالمهام المنصوص عليها في العقد فقط دون أي زيادة، للضغط على الشركة في اتجاه الاعتراف بالاتحاد البريطاني للطيارين المحترفين.
توقعات الوضع الاقتصادي في 2017
يبدو ان الانفصال عن الاتحاد الاوروبي كان أشبه بكسر العظم بالنسبة لدول اوروبا وشي لم تكن تتوقعه من الشعب البريطاني، وهنا أصبح الموقف سياسياُ اكثر من كونه خروج اقتصادي لااكثر، وبهذا قد تحاول مجموعة الدول هذه ان تثير الرعب والقلق في نفوس البريطانيين على ان الخروج من الاتحاد كان خاطئا بالنسبة للبريطانيين.
وحتى ان كان قد لايبدو ذلك صحيحاً لاسيما في ظل صمود بريطانيا الحالي بعد الانفصال، فأن هذا الموقف طبيعي من قبل الاتحاد واعضائه، حتى لايكون مسوغاً للاخرين للتفكير في الخروج من الاتحاد وبالتالي اضعافه اكثر وتقليل أهميته، خاصة بعد فوز ترامب في الانتخابات الاميركية الذي يسعى لتقوية امريكا اقتصادياً والذي يرى في الاتحاد الاوروبي منافسه الاول في ذلك، وعليه لن يترك اي فرصة من اجل اضعاف الاتحاد أكثر.
اضف تعليق