باتت خدمات " شركة "أوبر" المتخصصة في مجال النقل عبر التطبيقات متوافرة في 68 بلدا، الا ان هذه الشركة المقدرة قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار لا تزال تثير سخط سائقي سيارات الاجرة التقليدية وتجذب اهتماما متزايدا من السلطات في البلدان المختلفة التي تعمل فيها، وتعد أوبر هي أكثر الشركات الناشئة تمويلا في العالم، ومن ابرز الشركات غير المدرجة في البورصة اذ تقدر قيمتها بحوالي خمسين مليار دولار غير أن نموها السريع ترافق مع اشكاليات عدة، لكنها دخلت لحل نزاع قضائي بشأن سلامة رحلاتها لذا اعلنت شركة "اوبر" لخدمات الاجرة موافقتها على دفع 28,5 مليون دولار كحل رضائي لنزاع قضائي اثر اتهامات لهذه المجموعة الاميركية بالاخلال بوعودها في التثبت من السوابق الجرمية للسائقين المتعاقدين معها.

على صعيد إيجابي رفعت أوبر من حجم أصولها من الأوراق المالية من 263 مليون دولار في 2013 إلى مليار دولار في 2014، وكانت الشركة قد واجهت بعض الأزمات في الفترة الأخيرة تضمنت إلقاء القبض على اثنين من مديريها في فرنسا لتشغيلهم خدمة "غير قانونية" هناك، فضلا عن تسديد غرامة قدرها 7.3 مليون دولارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد فشلها في تقديم بيانات تفصيلية عن الشركة للجهات التنظيمية.

وكان تطبيق أوبر الرقمي لتأجير السيارات قد حظر في عدد من المدن والدول حول العالم من بينها اسبانيا، وتايلاند، بالإضافة إلى عدد كبير من المدن الهندية، وتواجه الشركة احتمالات حظر التطبيق جزئيا في ألمانيا وهولندا.

على صعيد ذي صلة وبعد الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها كبرى العواصم الأوروبية في الأسابيع الماضية ضد الشركات التي توفر خدمات نقل عبر تطبيقات للهواتف الذكية وأبرزها "أوبر"، أطلقت مؤسسات مكسيكية وإسبانية ناشطة في مجال النقل بالأجرة جبهة دولية لمنع هذه التطبيقات، بمبادرة من مؤسسات مكسيكية وإسبانية ناشطة في مجال النقل بالأجرة، أطلقت جبهة دولية ضد الشركات التي توفر خدمات نقل عبر تطبيقات للهواتف الذكية وأبرزها "أوبر"، وكما الحال في اوروبا، شهدت المكسيك والبرازيل وكولومبيا، اكبر ثلاثة اسواق لـ"اوبر" في اميركا اللاتينية، تظاهرات عنيفة لسائقي الاجرة رفضا لهذه الخدمة. وقد جرى الاعتداء على سائقين متعاقدين مع "اوبر"، وفي فرنسا اعلنت "اوبر" قبل ايام تعليق خدمتها "اوبر بوب" في البلاد بانتظار قرار من المجلس الدستوري الفرنسي بحلول نهاية ايلول/سبتمبر، ويندد سائقو سيارات الاجرة التقليدية بالمنافسة التي يعتبرونها غير مشروعة لخدمة "اوبر" في القطاع من جانب سائقين هم بأكثريتهم من الأفراد غير المتخصصين في مجال النقل وغير الحائزين التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة، من جهتها منعت بلغاريا بموجب قرار صادر عن المحكمة الادارية العليا خدمات "اوبر" للنقل عبر التطبيقات النقالة على اراضيها، الى ذلك تطمح شركة اوغندية ناشئة الى ان تكون "اوبر الدراجات النارية" مع عامل السلامة، فيما يلي ادناه ابرز التطورات والاخبار حول شركة "أوبر" المتخصصة في مجال النقل عبر التطبيقات.

"اوبر" تتخطى عتبة مليار عملية نقل لزبائنها

أعلنت شركة "اوبر" الاميركية لخدمات الاجرة تخطيها عتبة مليار عملية نقل لزبائنها ما يمثل مرحلة جديدة في تطور هذا القطاع الناشئ المثير للجدل، واشارت المجموعة عبر مدونتها الالكترونية الى ان "مارفن وآرا جعلا يومنا تاريخا للذكرى. فرحلتهما التي كلفت خمسة جنيهات استرليني عبر +اوبر اكس+ في 24 كانون الاول/ديسمبر بين لندن فيلدز في هاكني وهوكستون" في شرق لندن على متن سيارة يقودها آرا "كانت الرحلة المليار عبر اوبر"، واضافت المجموعة "مليار. هذا يعني عددا كبيرا من الركاب والسائقين الذين يتشاركون الرحلة مع اوقات خاصة وسعيدة سويا. هذا يفوق بالتأكيد ما كان بامكاننا تصوره عندما انطلقنا في سان فرانسيسكو قبل خمس سنوات ونصف السنة". بحسب فرانس برس.

اعلنت شركة "اوبر" لخدمات الاجرة موافقتها على دفع 28,5 مليون دولار كحل رضائي لنزاع قضائي اثر اتهامات لهذه المجموعة الاميركية بالاخلال بوعودها في التثبت من السوابق الجرمية للسائقين المتعاقدين معها.

واشارت الشركة عبر مدونتها الرسمية الى ان هذا المبلغ سيوزع على حوالى 25 مليون شخص استخدموا "اوبر" في الولايات المتحدة بين مطلع 2013 ونهاية حزيران/يونيو هذه السنة بعد موافقة قاض في كاليفورنيا، وكانت الطعون القضائية تأخذ على "اوبر" اخلالها في الالتزام بتأكيداتها بأنها تعتمد "افضل الممارسات في القطاع" للتثبت من سوابق سائقيها اضافة الى التشكيك بحقيقة استخدام المال المجمع من خلال كلفة اضافية يدفعها المستخدمون لتمويل التدابير المتعلقة بـ"سلامة الرحلة". بحسب فرانس برس.

وينص الاتفاق الرضائي ايضا على تغيير تسمية هذه الكلفة الاضافية لتصبح "تكاليف الحجز" وسيتم استخدامها لتغطية الحاجات في تكاليف السلامة او التشغيل، على ما اوضحت المجموعة الاميركية، وعلقت "اوبر" على هذا الاتفاق الرضائي بالقول "نحن سعداء لطي صفحة هذه القضية ومواصلة الاستثمار في تكنولوجيا جديدة وخدمات جيدة لزبائننا للمساعدة على تحسين السلامة في المدن التي لنا وجود فيها".

شركة أوبر للسيارات الأجرة "منيت بخسائر فادحة"

زعمت مستندات مالية مسربة، يعتقد أنها خاصة بشركة أوبر للسيارات الأجرة، أن الشركة تعاني من خسائر ربع سنوية تُقدر بملايين الدولارت، وكان موقع "غوكر" الإلكتروني قد نشر صورا تظهر بعض الأرقام التي تشير إلى أن خسائر تشغيل أوبر تجاوزت 100 مليون دولار في الربع الثاني من 2014 رغم استمرار نمو العائدات، وأصدرت الشركة بيانا للتصدي لتلك التقارير غير أنها لم تصدر نفيا، وكانت القيمة السوقية للشركة قد قدرت في الفترة الأخيرة بحوالي 50 مليار دولار، وأوضح دانيال ميدينا من منظمة سائقي الاجرة في مدينة مكسيكو خلال مؤتمر صحافي في العاصمة المكسيكية "إننا نطلق جبهة دولية مشتركة ضد العمل غير القانوني لبعض الشركات مثل أوبر (...) ما يهدد قطاع النقل بالأجرة"، وأضاف "في هذه الجبهة، نعقد شراكة مع إسبانيا وفرنسا والبرازيل".

وفي مداخلة من مدريد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أعلن ميغيل تشاكون المسؤول في منظمة "ايليت تاكسي" تسيير تظاهرة في 29 تموز/يوليو الحالي أمام السفارة المكسيكية دعما لسائقي الأجرة المكسيكيين في مطالبتهم لمنع التطبيقات المخصصة لخدمات النقل، وأشار تشاكون إلى أن "ما تفعله "أوبر" في بلدنا هو التدمير الكامل لاقتصادنا الاجتماعي الذي نعيش فيه"، معتبرا أن هذه الشركة "تقدم خدمات مدفوعة بطرق مخالفة للقوانين ويتقاضى سائقوها أموالا خارج الأطر القانونية"، إلا أن المسؤولين عن منظمات سائقي الأجرة هذه لم يعطوا تفاصيل أكثر بشأن الأنشطة المشتركة المزمع القيام بها.

وكما الحال في أوروبا، شهدت المكسيك والبرازيل وكولومبيا، أكبر ثلاثة أسواق لـ"أوبر" في أمريكا اللاتينية، تظاهرات عنيفة لسائقي الأجرة رفضا لهذه الخدمة. وقد جرى الاعتداء على سائقين متعاقدين مع "أوبر". بحسب فرانس برس.

وفي فرنسا، أعلنت "أوبر" قبل أيام تعليق خدمتها "أوبر بوب" في البلاد بانتظار قرار من المجلس الدستوري الفرنسي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر، ويندد سائقو سيارات الأجرة التقليدية بالمنافسة التي يعتبرونها غير مشروعة لخدمة "أوبر" في القطاع من جانب سائقين هم بأكثريتهم من الأفراد غير المتخصصين في مجال النقل وغير الحائزين التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة.

أول خطوة لحظر خدمة أوبر لسيارات الأجرة

صوت مجلس مدينة ساو باولو البرازيلية في وقت متأخر يوم الثلاثاء لصالح حظر خدمة اوبر لسيارات الأجرة ومقرها الولايات المتحدة وذلك في أحدث انتكاسة تلحق بالشركة بعد أن اتخذت عدة دول خطوات مماثلة في الشهور القليلة الماضية.

وفي اقتراع مبدئي صوت نواب المدينة بواقع 48 صوتا مقابل صوت واحد لصالح منع الخدمة التي تمكن مستخدميها من طلب سيارات أجرة من خلال تطبيق. ويتطلب مشروع القانون إجراء تصويت ثان وتوقيع رئيس بلدية المدينة فرناندو حداد عليه، ولم يلمح حداد إلى أنه سيوقع مسودة القانون، وقالت الشركة في بيان عبر فيسبوك بعد التصويت "تحتفظ أوبر بحق المستخدمين في اختيار طريقة تنقلهم في المدينة." وأضافت أن الخدمة مازالت سارية بشكل طبيعي في ساو باولو حيث يعيش 11 مليون شخص. بحسب رويترز.

وتابعت أن المستخدمين أرسلوا أكثر من 200 ألف رسالة بالبريد الالكتروني إلى أعضاء مجلس المدينة لحثهم على التصويت ضد حظر أوبر، واحتشدت سيارات الأجرة في الشارع أمام المجلس التشريعي للمدينة واكتظت صالات المبنى بالسائقين، ونظم سائقو أجرة احتجاجات من لندن إلى نيودلهي إذ يقولون إنها تكسر قوالب العمل التقليدية التي تلزم السائقين المحترفين بدفع رسوم باهظة لاستخراج رخص تشغيل سيارات الأجرة. وأصدر قاض برازيلي إنذارا في أوائل مايو أيار يدعو إلى وقف خدمة أوبر في جميع أنحاء البرازيل.

شركة اوغندية ناشئة تطمح الى ان تكون "اوبر الدراجات النارية"

دراجات الاجرة النارية المعروفة باسم "بودا بودا" التي تجوب شوارع العاصمة الاوغندية كمبالا سريعة وبخسة الكلفة الا انها خطرة جدا... وتسعى شركة ناشئة محلية الى تبسيط توافرها من خلال الهاتف النقال على شاكلة تطبيق "اوبر" الذي يثير جدلا، على ان تشدد اكثر على مسألة الامان، وسيلة الاجرة هذه ولدت بعد الاستقلال عند الحدود بين كينيا واوغندا حيث كانت الدراجات تنقل السلع والركاب في المنطقة العازلة الواقعة بين مركزين حدوديين متباعدين احيانا فيما تحول الترتيبات الادارية من دون الوصول اليها في السيارة.

ومن هنا اتت تسميتها "بوردر تو بوردر" (من حدود الى اخرى) والتي استحالت باللهجة المحلية "بودا بودا" في كل ارجاء شرق افريقيا وهي غالبا ما تختصر بـ"بودا"، وهي اقل كلفة من سيارات الاجرة وتلتف على ازمة السير الخانفة في العاصمة الاوغندية الا ان سمعتها سلبية جدا لانها غالبا ما تتعرض لحوادث خطرة.

فحوالى 40 % من الاصابات التي تعالج في مستشفى مولاغو الوطني في كمبالا عائدة الى حوادث بودا-بودا على ما اظهرت دراسة اجراها المستشفى بالاشتراك مع جامعة ماكيريري في العاصمة الاوغندية، وقد نجا سيبفر تومسويسيغي قبل ست سنوات من حادث مريع لم يكلفه حياته بل كلفه غاليا من عملية جراحية ابقته في المستشفى اسابيع عدة على نفقته واشهر من النقاهة من دون اي عائدات.

ويقول سائق البودا-بودا البالغ 36 عاما "كنت قلقا على زوجتي واولادي. واجهت صعوبة في دفع الايجار والاقساط المدرسية"، وقد تعافى من اصابته في الرأس واستأنف عمله الذي يدر عليه حوالى 20 الف شيلينغ اوغندي في اليوم (ستة يوروهات) اي افضل بقليل من معدل الاجور المقدر في البلاد.

ويؤكد انه تعلم بقسوة اهمية السلامة ويريد الانضمام الى صفوف "سيف بودا" (بودا امنة) وهي شركة ناشئة محلية هدفها جعل الرحلة في البودا اسهل واكثر امنا، ويقول ريكي رابا تومسون (28 عاما) احد مؤسسي هذه الشركة وهو سائق بودا منذ اربع سنوات وينظم زيارات للمدينة على دراجات نارية "سمعة البودا-بودا سيئة. نريد ان نؤكد ان دراجاتنا آمنة. من خلال فرض سمعة جيدة سنجذب عددا اكبر من الزبائن ونكسب المزيد من المال".

انشئت "سيف بودا" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وباتت تضم نحو مئة سائق مسجل موزعين على 20 محطة عبر المدينة يمكن للزبائن تحديد مكانها والاتصال بها بفضل تطبيق للهواتف النقالة، ويتلقى السائق لدى "سيف بودا" دروسا في قيادة الدراجة النارية وصيانتها وتدريبا على خدمة الزبائن والاسعافات الاولية يوفره الصليب الاحمر الاوغندي. وفي مقابل اشتراك قدره عشرة الاف شيللينغ (3 يوروهات) اسبوعيا يحصل على هاتف ذكي وسترة عاكسة للضوء وخوذتين واحدة له والثانية للزبون.

انضم جمعة كاتونغولي (32 عاما) الذي امضى ست سنوات متجنبا الحفر في شوارع كمبالا مع راكب او عدة ركاب وراءه، الى "سيف بودا" بعيد اطلاقها. ويؤكد الرجل وله اربعة اطفال انه كسب زبائن منتظمين وانه يحقق عشرة الاف شيللينغ اضافي في اليوم، وقد نصح زبون كان يقوده في جولة في المدينة، رابا ان يتوجه الى ماكسيم دودونيه وهو شاب بلجيكي في الثلاثين لكي يساعده على تطوير تطبيق لتحسين خدمة البودا وسلامتها.

ومع البلجيكي الشاب وخبير اقتصاد اسكتلندي يدعى اليستر سوسوك وشركة "هيهي لابز" الرواندية للتكنولوجيا النقالة، اسس "سيف بودا" التي تسمى احيانا "اوبر الدراجات النارية" في اشارة الى الشركة الاميركية العملاقة التي تربط الزبائن بسائقي سيارات اجرة، ويؤكد سوسوك ان التحقق من سوابق السائقين وعملية التدريب الطويلة التي يخضعون لها تجعل من "سيف بودا" مختلفة عن اوبر التي تتعرض للكثير من الانتقادات عبر العالم.

ويشدد على أن "الصعوبات الاخيرة التي تواجهها اوبر في الهند تظهر المشاكل التي يطرحها غياب الاشراف والمراقبة" مشيرا الى ان "المستوى العالي لسائقي" شركته، وعملية الاختيار صارمة جدا بحيث ان ثمة 250 سائقا على قائمة الانتظار الان، وتأمل الشركة ان يصل عدد دراجاتها النارية الى الالف في كمبالا بحلول نهاية السنة الحالية على ان تتطور لاحقا في دول اخرى في المنطقة او حتى ابعد منها.

سائقو سيارات الاجرة في ريو دي جانيرو يحتجون على خدمة اوبر

قطع الاف من سائقي سيارات الاجرة الشوارع الرئيسية في ريو دي جانيرو احتجاجا على خدمة" اوبر" في البرازيل، وقد سد السائقون جادة آتيرو دي فلامينغو التي تصل الى الاحياء الميسورة في جنوب المدينة (كوباكابانا وايبانيما ولوبلون). وقد طالت حركة الاحتجاج شوارع اخرىواظهرت مشاهد من الجو بثتها محطات التلفزيون بقعة صفراء مؤلفة من حوالى الفي سيارة اجرة تجمعت في آتيرو مع سائقين يرفعون لافتات.

واتى نحو 200 سائق من ساو باولو و70 من بيلو اوريزونتي اللتين تبعدان اكثر من 400 كيلومتر، للمشاركة في حركة الاحتجاج على ما ذكرت صجيفة "او غلوبو"، وكتب على لافتة "نحن شرعيون اوبر الى الخارج" وعلى زجاج سيارة "لا للقرصنة"، واوضح رئيس المجلس الاقليمي لسائقي الاجرة في ريو دي جانيرو جوزيه ماركوس بيزيرا "ان التظاهرة تستهدف كل انواع النقل التي تعتبر قرصنة ولا سيما تطبيق اوبر".

وخدمة "اوبر" متهمة بالمنافسة غير الشريفة في الكثير من الدول من قبل السائقين الرسميين، وقال وزير النقل في ولاية ريو كارلوس اوسوريو "في ولايتنا ينص القانون على ان النقل الفردي للركاب المدفوع الاجر يجب ان يتم من سائقي سيارات اجرة مرخص هم. اما الاخرون فهم يخالفون القانون"، واعلنت السلطات تعزيز عمليات التدقيق، اما اوبر المحترفة في مجال التواصل فقد استغلت الاحتجاجات للترويج لخدماتها معلنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بما ان حركة النقل صعبة اليوم (..) سيحصل كل مستخدمي خدمة في ريو على رحلتين بقيمة تصل الى 50 ريال (15 دولارا) تقدمهما اوبر".

منع خدمة "اوبر" في بلغاريا

الى ذلك اكدت المحكمة "التنفيذ الفوري" لقرار اتخذته في تموز/يوليو الماضي لجنة حماية المنافسة وينص على منع شركات "اوبر بي في" و"رازيير اوبريشينز" المسجلتين في هولندا من العمل في بلغاريا، وفرضت اللجنة في تموز/يوليو على الشركتين غرامة قدرها 200 الف ليفا (مئة الف يورو) بعد اتهامهما ب "المنافسة غير الشريفة" و"انتهاك معايير نقل الركاب" و"رفض توفير معلومات طلبها المحققون"، وستبت المحكمة العليا في جلسة لاحقة في الشروط التي ينبغي ان تحترمها الشركتان لتتمكنا من العمل في مجال خدمات النقل في بلغاريا، وذكرت مجلة "كابيتال" الاقتصادية ان "اوبر" توظف 150 شخصا في بلغاريا في مركز اتصالات يغطي دولا اوروبية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1