قد يكون لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، وتعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من الفوضى، فاندلاع أي صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط يتبعه تأثير كبير على الإنتاج سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع حتما. فإسرائيل قد تستهدف مواقع تكرير النفط الإيرانية...
يذكي التوتر المتزايد في الشرق الأوسط حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي حتى مع احتفاء صناع السياسات بقدرتهم على السيطرة على موجة تضخم دون التسبب في ركود.
وقد يكون لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.
وتعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من الفوضى، ومع ذلك تظل سوق النفط هادئة إلى حد ملحوظ إزاء هذه الفوضى، مقارنة بتفاعلها مع أحداث وحروب مشابهة في السنوات القليلة الماضية، ما يثير تساؤلاً بشأن احتمالية مشاهدة ارتفاعات حادة لأسعار النفط قريباً.
ويقول محللون في قطاع النفط وخبراء أمنيون إن إسرائيل قد تستهدف مواقع تكرير النفط الإيرانية وميناء النفط في جزيرة خرج المنفَذ لنحو 90 من صادرات البلاد من النفط الخام. فاندلاع أي صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط يتبعه تأثير كبير على الإنتاج سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع حتما.
وصرحت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في إفادة صحفية روتينية بأن "احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".
وأوضحت أن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثيرات محددة على الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن اقتصادات المنطقة تعاني بالفعل بشدة، ولا سيما في قطاع غزة، حيث يواجه السكان "ظروفا اجتماعية واقتصادية قاسية وأزمة إنسانية ونقصا في المساعدات".
وفي إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران في لبنان، قالت كوزاك "التصعيد الأخير للصراع يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في البلاد".
وأضافت "ألحق الصراع خسائر بشرية فادحة بالبلاد، وأضر ببنيتها التحتية".
وقالت المتحدثة إن التأثير الرئيسي للصراع على الاقتصاد العالمي تجلى في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والحبوب، فضلا عن زيادة تكاليف الشحن، مع تجنب السفن هجمات حركة الحوثي اليمنية على الملاحة في البحر الأحمر.
لكن أسعار السلع الأساسية حاليا أقل من ذروتها في العام الماضي.
وأضافت "أؤكد مرة أخرى أننا نراقب الوضع عن كثب، وهذا وضع يثير قلقا شديدا وحالة من عدم اليقين".
وقالت كوزاك إن صندوق النقد يقدر أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انخفض 86 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، في حين من المرجح أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في الفترة ذاتها تراجع 25 بالمئة، مع وجود احتمالات لحدوث مزيد من التدهور.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش بنحو 20 بالمئة في الربع الأخير من 2023 بعد اندلاع الصراع، ولم تشهد البلاد سوى انتعاش جزئي في النصف الأول من العام الجاري.
ما هي التداعيات الآن؟
تقتصر التبعات خارج منطقة الشرق الأوسط على أسواق المال حيث يلجأ المستثمرون إلى استثمارات الملاذ الآمن. واستفاد الدولار من الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مع تداول مؤشر العملة الأمريكية الذي يقيس أداءها مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسية أخرى بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.
وارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة يوم الخميس وسط مخاوف من أن الصراع الأوسع قد يعطل تدفقات الخام من المنطقة، إذا قررت إسرائيل على سبيل المثال استهداف بنية تحتية نفطية في إيران مما قد يستتبع بدوره ردا إيرانيا.
ولكن من غير المرجح أن يتحول ذلك إلى ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية المقدمة للمستهلكين. ويشير محللون إلى أن الولايات المتحدة لديها مستويات عالية من مخزونات النفط الخام في حين أن الدول المنتجة في أوبك لديها ما يكفي من الطاقة الاحتياطية لتخفيف تأثير الاضطرابات، على الأقل في الأمد القريب.
ويؤكد محافظو البنوك المركزية عادة أن دورهم هو النظر إلى ما هو أبعد من الصدمات غير المتوقعة التي يتعرض لها الاقتصاد والتركيز بدلا من ذلك على الاتجاهات العميقة والأساسية. إلا أنهم لا يستطيعون تجاهل الأحداث الجيوسياسية بالكامل.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لصحيفة الجارديان إن البنك قد يتحرك بصورة أسرع لخفض أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع، مما يشير إلى أن محافظي البنوك المركزية في الوقت الحالي لا يرون الصراع في الشرق الأوسط تهديدا كبيرا لمحاولاتهم لكبح جماح التضخم.
وقال بيلي إن هناك التزاما على ما يبدو بالحفاظ على استقرار أسواق النفط لكنه قال أيضا إن الصراع قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع إذا استمر التصعيد.
وأدلى نائب محافظ البنك المركزي السويدي بير جانسون بتعليقات مماثلة، قائلا إن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط ليست مؤثرة بما يكفي بعد لتعديل التوقعات الاقتصادية.
متى تصبح التداعيات أكثر وضوحا؟
يبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت حاليا نحو 75 دولارا للبرميل، وهو أقل من مستوى 84 دولارا التي بلغته وقت الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل قبل عام تقريبا، وأقل كثيرا من أعلى مستوياتها عند 130 دولارا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
ومن المتوقع أن تتأثر أوروبا بارتفاع أسعار النفط لأنها، على عكس الولايات المتحدة، ليس لديها إنتاج محلي كبير من الخام.
ولكن يقدر صناع السياسات في أوروبا أن ارتفاعا قدره 10 بالمئة في أسعار النفط سيرفع التضخم 0.1 نقطة مئوية فقط.
وستكون التداعيات الاقتصادية أوضح في حالة الحرب الشاملة التي تتضمن هجمات أوسع على البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والخليج بالإضافة إلى المزيد من الاضطرابات في طرق التجارة عبر البحر الأحمر.
وقدرت شركة أكسفورد إيكونومكس أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يرفع أسعار النفط إلى 130 دولارا ويقلص نمو الناتج المحلي العالمي العام المقبل بنحو 0.4 نقطة مئوية، والذي يتوقعه صندوق النقد الدولي حاليا عند 3.3 بالمئة.
ما احتمالات صعود أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل؟
وحتى الآن يظل المستثمرون في حالة ترقب حذر، فبعد أن مروا بعدد من المخاوف الجيوسياسية السابقة التي تلاشت بسرعة، هذه المرة ينتظرون أدلة على انقطاع الإمدادات النفطية بشكل فعلي قبل المزايدة على سعر النفط الخام.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من أنه لا يزال هناك خطر حقيقي من أن تؤدي الحرب الإقليمية الناشئة في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مدمر في أسعار النفط، وهو ما لا يهز الاقتصاد العالمي فحسب، بل ربما الانتخابات الرئاسية الأميركية أيضاً.
وقال رئيس شركة رابيديان إنرجي غروب الاستشارية، بوب ماكنالي «من الصعب المبالغة في تقدير مدى الرضا الذي وصلت إليه أسواق النفط».
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 4.5 في المئة فقط يوم الثلاثاء بعد أن أطلقت إيران مئات الصواريخ على إسرائيل، وارتفعت الأسعار بشكل طفيف يوم الأربعاء حتى مع تعهد إسرائيل بالرد.
ولم يكن رد فعل الأسواق أقوى إلا يوم الخميس، عندما ترك الرئيس جو بايدن الباب مفتوحاً أمام إسرائيل لضرب احتياطيات النفط الإيرانية، وارتفع سعر خام برنت بنسبة خمسة في المئة تقريباً ليصل إلى 77.65 دولار للبرميل.
ومع ذلك، تظل أسعار النفط الأميركية قرب أدنى مستوياتها لعام 2024، مقارنة بأعلى مستوياتها في الخريف الماضي عند 90 دولاراً تقريباً.
ويسلط رد الفعل الضعيف الضوء على المخاوف المستمرة بشأن وفرة المعروض النفطي، والمشكلات الاقتصادية في الصين، وترقب زيادات الإنتاج من مجموعة أوبك بلس.
وقالت الرئيسة العالمية لاستراتيجية السلع الأساسية لدى آر بي سي كابيتال ماركتس، هيليما كروفت لشبكة CNN في مقابلة عبر الهاتف «كان من شأن الأوضاع المشابهة أن تقفز بالأسعار إلى ما فوق 100 دولار قبل ثورة ما قبل النفط الصخري منذ عقدين من الزمن».
وحتى قبل عامين فقط، ارتفعت أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل في مارس 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، ومع ذلك، فإن تلك الحرب لم تتسبب قط في حدوث انقطاع كبير في الإمدادات، وهو ما كان يخشاه كثيرون، وعادت أسعار النفط في نهاية المطاف إلى الهبوط.
ويقول المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، كيفن بوك لشبكة CNN، إنه يعتقد أن سوق النفط لا يقدر المخاطر في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، وبخاصة في حالة تصاعد الصراع بين إسرائيل و إيران.
وبحسب كلير فيو، إذا ضربت إسرائيل منشآت الطاقة الإيرانية، فمن المرجح أن ترتفع أسعار النفط العالمية من نحو 74 دولاراً للبرميل الآن إلى 86 دولاراً للبرميل، مشيرة إلى أنه رغم العقوبات المفروضة ضد إيران بسبب برنامجها النووي، فإنها ما زالت قادرة على بيع نفطها في السوق العالمية، وأغلبه إلى الصين.
وأحد المخاطر هو تعرض منشأة التصدير الرئيسية الإيرانية في جزيرة خرج للهجوم، وقد يكون لذلك تأثير كبير لأنه يمثل 90 في المئة من صادرات النفط الإيرانية، وفقاً لشركة كلير فيو، فيما يبلغ إجمالي صادرات النفط الإيرانية 1.8 مليون برميل يومياً في أغسطس، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
من الناحية النظرية، يمكن للمملكة العربية السعودية ومنظمة أوبك تعويض خسارة الإمدادات النفطية من إيران، على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للقيام بذلك.
ومن الممكن أيضاً أن تستجيب إدارة بايدن للانقطاع عن طريق إطلاق مخزونات الطوارئ من احتياطي النفط الاستراتيجي، إذ استنزف بايدن النفط بقوة من الاحتياطي الاستراتيجي بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكنه يظل أكبر مصدر لنفط الطوارئ في العالم.
ولكن الخطر الأكبر هو أن تقوم إيران بالانتقام من خلال تعطيل تدفق النفط من مضيق هرمز، وهو ممر النفط الأكثر أهمية على هذا الكوكب، وهو الطريق الوحيد لإيصال النفط من الخليج العربي إلى محيطات العالم.
وقد يؤدي أي اضطراب في مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وفقاً لشركة كلير فيو، كما كتب محللو سيتي غروب في مذكرة للعملاء يوم الأربعاء أن «أي إغلاق لمضيق هرمز سيمثل نقطة تحول لسوق النفط العالمية والاقتصاد العالمي».
وجاء في المذكرة «في مثل هذا السيناريو، سيكون مصير أسواق النفط العالمية مجهولاً، ومن المرجح أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً حاداً يتجاوز بكثير الارتفاعات القياسية السابقة».
ومع ذلك أكد سيتي أن مثل هذا الحدث غير مرجح وأن ارتفاع الأسعار سيكون مؤقتاً مع تكيف السوق.
بدوره كشف الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان الأربعاء عن تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسعار النفط، مشيراً إلى أن ارتفاعات الأمس استمرت اليوم.
وقال رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج في منشور من موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «تستمر الزيادات التي تحركها العوامل الجيوسياسية في أسعار النفط صباح اليوم، إذ تم تداول خام برنت فوق 75 دولاراً للبرميل».
وأرفق الخبير الاقتصادي رسماً بيانياً يظهر مستوى أسعار النفط وعلق عليه بقول «في حين ارتفعت الأسعار منذ صباح أمس، فإن المستوى العام مماثل لبداية العام».
وأوضح العريان «قد يفاجئ هذا أولئك الذين توقعوا أن تؤدي عملية تصعيد الصراع التي استمرت عدة أشهر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع كبير في الأسعار، والإجابة لا تكمن فقط في التأثيرات الأخرى مثل العرض والطلب والمخزون على أسعار النفط، بل أيضاً لأنه لم يكن هناك أي تعطيل فعلي لإنتاج النفط حتى الآن».
وكان العريان قد سلط الثلاثاء الضوء على تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن النفط هو الرابح بينما تكلفت أسواق الأسهم والسندات خسائر.
وأضاف العريان «تشتمل ردود الفعل الفورية للسوق المالية الأميركية على التقارير الإعلامية التي تشير إلى ارتفاع خطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط»، معقباً «انخفاض الأسهم بين 0.8 و2 في المئة، وانخفاض عائدات السندات الحكومية بين 5 و7 نقاط أساس، وارتفاع أسعار النفط 3 في المئة، وما قد يفاجئ بعضهم من انخفاض أسعار الأصول المشفرة بين واحد واثنين في المئة».
تحمل صدمة خروج نفط إيران
بدورها تمتلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) طاقة نفطية فائضة كافية لتعويض غياب كامل الإمدادات الإيرانية إذا ضربت إسرائيل منشآت تلك الدولة، لكن المنظمة ستواجه صعوبات إذا ردت إيران بضرب منشآت في دول الخليج المجاورة.
وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء ردا على الغارات الجوية والهجمات الإسرائيلية على حلفاء الجمهورية الإسلامية في المنطقة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ فادحا وستدفع ثمنه، فيما هددت إيران برد ساحق إذا هاجمتها إسرائيل.
ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي يوم الأربعاء عن مسؤولين إسرائيليين أن خيارات إسرائيل تشمل استهداف منشآت إنتاج النفط الإيرانية وغير ذلك من المواقع الاستراتيجية. وإيران عضو في منظمة أوبك ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يوميا تعادل ثلاثة بالمئة من الإنتاج العالمي.
وارتفعت صادرات إيران من النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات إلى 1.7 مليون برميل يوميا على الرغم من العقوبات الأمريكية. وتشتري المصافي الصينية معظم هذه الإمدادات. وتقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب.
تقول أمريتا سين المؤسس المشارك لشركة إنرجي آسبكتس “من الناحية النظرية، إذا فقدنا كل الإنتاج الإيراني، وهو ليس الافتراض الأساسي لدينا، فإن أوبك+ لديه طاقة فائضة كافية لامتصاص الصدمة”.
ويخفض تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا وقازاخستان، الإنتاج منذ سنوات لدعم الأسعار في ظل ضعف الطلب العالمي. وبالتالي، فإن التحالف لديه قدرة إنتاج احتياطية بملايين البراميل.
ويبلغ إجمالي التخفيضات التي ينفذها منتجو أوبك+ حاليا 5.86 مليون برميل يوميا. وتشير تقديرات المحللين إلى أن السعودية قادرة على زيادة الإنتاج بثلاثة ملايين برميل يوميا وأن الإمارات قادرة على زيادته بواقع 1.4 مليون برميل يوميا.
وعقدت دول أوبك+ اجتماعا يوم الأربعاء لمناقشة الالتزام بتخفيضات الإنتاج. وقالت مصادر في أوبك+ إن التحالف لم يتطرق للصراع بين إسرائيل وإيران.
وقال مصدر في أوبك+ مطلع على المناقشات “الشيء الوحيد الذي جرت الإشارة إليه ويتعلق بالوضع الجيوسياسي والصراع هو التعبير عن الأمل في عدم التصعيد”.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إنه في حين أن لدى أوبك طاقة فائضة كافية لتعويض خروج الإمدادات الإيرانية، فإن معظم هذه الطاقة موجود في منطقة الخليج في الشرق الأوسط وربما يكون هو الآخر عرضة للخطر إذا تصاعد الصراع.
ولفت إلى أن “القدرة الفائضة المتاحة فعليا ربما تكون أقل بكثير إذا تجددت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في دول المنطقة”، مضيفا أن الغرب ربما يضطر إلى اللجوء للاحتياطيات الاستراتيجية إذا حدثت اضطرابات حادة.
ولم تهاجم إسرائيل حتى الآن منشآت نفطية إيرانية. ويقول محللون في قطاع النفط وخبراء أمنيون إن إسرائيل قد تستهدف مواقع تكرير النفط الإيرانية وميناء النفط في جزيرة خرج المنفَذ لنحو 90 من صادرات البلاد من النفط الخام.
وخلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن العشرين هاجمت بغداد في مناسبات كثيرة ناقلات النفط حول جزيرة خرج وهددت بتدمير الميناء النفطي.
وقالت هيليما كروفت من آر.بي.سي كابيتال ماركتس “قد تستهدف إيران ووكلاؤها عمليات الطاقة في أجزاء أخرى من المنطقة إذا تحولت الأزمة الحالية إلى حرب شاملة من أجل تدويل الثمن”، في إشارة إلى خلق أزمة طاقة عالمية.
وفي عام 2019، أدى هجوم بمسيرات نفذه وكلاء لإيران على منشآت معالجة نفط بالسعودية إلى تعطيل 50 بالمئة من إنتاج المملكة من النفط الخام لفترة وجيزة.
وتحقق الرياض وطهران بعض التقارب السياسي منذ عام 2019 مما ساعد في تخفيف التوترات بالمنطقة لكن الانتقال بالعلاقات لما هو أبعد من ذلك لا يزال أمرا صعبا.
وظلت أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل خلال السنوات الماضية على الرغم من الحرب بين روسيا وأوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.
لكن اندلاع أي صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط يتبعه تأثير كبير على الإنتاج سيدفع أسعار النفط إلى الارتفاع حتما.
اضف تعليق