يتوقع الكثير من المحللين الاقتصاديين ان آفاق الاقتصاد العالمي ما زالت قاتمة حتى مع هبوط اسعار النفط، فضلا عما يوجهه من معضلات مالية تتعلق بتباين مستويات النمو وارتفاع معدلات الديون والبطالة، مما يعني أن "الاستقرار المالي العالمي" لا يزال غير مضمون، خصوصا وأن الاقتصادات النامية تشهد تباطؤا اقتصاديا للعام الخامس على التوالي، ويعد هذا أحد العوامل الأساسية التي تهدد الاستقرار المالي.

ومن المتوقع ان يسجل الاقتصاد الثاني في العالم هذه السنة اضعف نمو يشهده منذ 25 عاما ما يثير مخاوف الدول الناشئة التي يرتبط اقتصادها بشكل وثيق بطلب العملاق الاسيوي على المواد الاولية، وفي طليعتها البرازيل وجنوب افريقيا، وحذر صندوق النقد الدولي بان "ما يجري في الصين له انعكاسات على العالم باسره" ما يجعل مسالة الاقتصاد الصيني تتقدم على ازمة اليونان والمخاوف المحدقة بمنطقة اليورو.

والمصدرون الكبار للمعادن والنفط من دول اميركا اللاتينية وافريقيا واسيا يراهنون كثيرا على الصين لا سيما وان التغيير المتوقع في السياسة النقدية الاميركية يهدد بحرمانهم من اموال جديدة من خلال سلسلة انعكاسات ستترتب عنه، وازاء هذا الترقب حاولت الصين تهدئة المخاوف.

فيما حذر معنيون في شأن الاقتصاد من مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي حيث تستشعر نموا عالميا "متوسطا" و"آفاقا متباينة"، كما حذرو ايضا من أن الاقتصاد العالمي قد يعلق في مسار نمو "نمطي جديد" مع ارتفاع معدلات الديون والبطالة ما لم يتخذ صانعو السياسات اجراءات.

من جانب مهم يرى الخبراء بهذا الشأن أن اسعار النفط الرخيصة ستساعد الاستهلاك في معظم مناطق العالم لكن الولايات المتحدة ستكون على الأرجح الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سينجو هذا العام من اتجاه ضعيف للاستثمار والاستهلاك، في حين ان منطقة اليورو واليابان قد تبقيان محصورتين في نمو ضعيف وتضخم منخفض لفترة طويلة وإن النمو في الاقتصادات الصاعدة وفي مقدمتها الصين يتباطأ، وربما قد يكون لانخفاض اسعار النفط تأثيرا ايجابيا لكن إذا كان الاقتصاد العالمي ضعيفا ويجثو على ركبتيه فانه لن يقدم مساعدة تذكر.

وعليه تضفي المؤشرات والمعطيات المذكرة حول الاقتصاد العالمية بأن هبوطا حادا في اسعار النفط ونموا قويا للاقتصاد الامريكي لن يكونا كافيين على الارجح لجعل آفاق نمو الاقتصاد العالمي مشرقة هذا العام.

النمو والمناخ معضلتان يواجههما الاقتصاد العالمي

في السياق ذاته يواجه كبار المسؤولين الماليين في العالم خلال اجتماعهم في ليما معادلة صعبة تكمن في تعزيز النمو الاقتصادي مع الاستجابة للضرورات المناخية الملحة، على خلفية الشكوك المستمرة حول افاق الاقتصاد العالمي، وفي اجواء من التوقعات الاقتصادية القاتمة يتوافد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية منذ بضعة ايام الى عاصمة البيرو للمشاركة في الجمعية العامة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما تبقى الانظار متجهة الى الصين. بحسب فرانس برس.

واعلن يي غانغ نائب حاكم المصرف المركزي الصيني خلال احدى الندوات التي تنظم في هذه المناسبة في البيرو "لا تخافوا، فالصين ستستمر في تسجيل نمو متوسط الى مرتفع في المستقبل القريب"، واضاف ان "العديدين يتحدثون عن تباطؤ الاقتصاد الصيني لكن الواردات الصينية من المواد الاولية تستمر في تسجيل نمو منتظم على صعيد الحجم"، لكن يبقى السؤال مطروحا عما اذا كانت التطمينات الصينية كافية.

وسيتم بحث هذه المسالة بين وزراء مالية الدول الصناعية والناشئة من مجموعة العشرين الذين يجتمعون على ان يعلنوا حصيلة اعمالهم في احد احياء ليما تم اغلاقه بالكامل واقيمت مراكز تفتيش من حوله، وابقيت التظاهرات التي جرت الاربعاء في ليما احتجاجا على طريقة تصنيف البنك العالمي لمختلف الدول بعيدا عن انظار كبار المسؤولين الماليين من العالم.

ولن يكون تباطؤ الاقتصاد الصيني المسالة الوحيدة المطروحة عليهم بل سيبحثون ايضا مكافحة الاحتباس الحراري وسبل تمويله وذلك قبل شهرين من مؤتمر باريس حول المناخ، وكشفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انه تم جمع حوالى 62 مليار دولار في نهاية 2014 لصندوق بقيمة مئة مليار دولار سنويا تعهدت الاسرة الدولية بانشائه بحلول 2020، وقال وزير المال الفرنسي ميشال سابان لوكالة فرانس برس "نلاحظ ديناميكية نحو الارتفاع وهذا يعتبر من ناحية موضوعية مثيرا للارتياح" مذكرا بان التمويل يشكل "عنصر العرقلة" في هذا الملف.

ولبلوغ الهدف في وقت تواجه مالية مختلف الدول ضغوطا، دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الى تحفيز جمع الاموال، وقالت لاغارد "ان الوقت مناسب لاقرار ضريبة على الكربون" مؤكدة ان ذلك سيسمح من جهة اخرى للدول بتشكيل "شبكات امان لمكافحة الازمة المقبلة"، كما اشار سابان الى الدور "الاساسي" الذي يفترض ان تلعبه المصارف المتعددة الاطراف مثل بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الافريقي للتنمية.

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم "سنحتاج الى الاف مليارات الدولارات"، ويعقد رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخميس مؤتمرين صحافيين يطلقان رسميا فيهما جمعيتهما العامة المشتركة وهي الاولى التي تعقد في اميركا الجنوبية خلال حوالى نصف قرن، وستكون توقعاتهما موضع تدقيق في منطقة تترقب الكثير من اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ الذي ابرم بين 12 دولة من منطقة اسيا والمحيط الهادئ من بينها البيرو والولايات المتحدة واليابان، ورأت لاغارد في مطلع الاسبوع ان "تحفيز التجارة عنصر اساسي" في تعزيز النمو.

خطر الاقتصادات النامية

فيما حذر صندوق النقد الدولي إلى أن "الاستقرار المالي العالمي" لا يزال غير مضمون، وجاء التحذير في آخر تقرير عن الاستقرار المالي العالمي، عرضه المسؤول في الصندوق، جوزي فينالز، وأوضح فينالز أن طبيعة الخطر تغيرت، إذ أن الاستقرار المالي في الاقتصادات المتقدمة تحسن، ولكن المخاطر انتقلت إلى الاقتصادات النامية.

ويقول التقرير إن الشركات والمصارف في الأسواق النامية لجأت إلى "الاقتراض المفرط" بقيمة 3.3 مليارات دولار، وأشار التقرير إلى الصين وتايلاند وتركيا والبرازيل بأنها الدول التي توسع فيها الاقتراض عما كان عليه، وتعد المعاملات التجارية بديون العملة الأجنبية قضية أخرى، لأن المعاملات قد تتضرر بارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل تسديد الديون مكلفا أكثر بالعملة المحلية.

ومن بين أكثر الدول عرضة لهذا الخطر المجر والمكسيك والتشيلي، وطرح التقرير سؤالا جوهريا هو "هل بإمكان الصين أن تتجنب إثارة عدم الاستقرار في الأسواق وهي تحقق أهدافها"، أي الانتقال إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة، يرتكز على الخدمات وعلى نفقات المستهلك الصيني، ويمكن المشكل بالنسبة لبقية العالم أن هذا التحول يستلزم تراجعا في طلبات الصين على المواد الخام والطاقة، وهو ما يؤثر على الاقتصادات النامية.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر تأثرا بالتغيرات في الاقتصاد الصيني، وأدائه، وليس هناك إجابة نهائية على السؤال، ولكن من الواضح أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يشكل خطرا على الاستقرار المالي، خارج حدودها، وإذا كان التركيز على الاقتصادات النامية يتزايد، فهذا لا يعني أن صندوق النقد الدولي يرى كل شيء إيجابيا في الدول الغنية، فآثار الأزمة المالية لا تزال ماثلة خاصة في القطاع الحكومي وفي المصارف بمنطقة اليورو، ولكن صندق النقد الدولي يرى أن هناك مؤشرات على ابتعاد هذ الدول تبعات الأزمة المالية التي ضربت العالم المتقدم في عام 2007، والأعوام التي تلته.

بعض الدول يمكنها "التعايش" مع الديون المرتفعة

من جهتهم قال ثلاثة مسؤولين بصندوق النقد الدولي في دراسة تشكك بالمبدأ الراسخ منذ عقود بشأن مزايا التقشف إن بعض الدول ذات المستويات المرتفعة من الديون العامة قد تكون قادرة على "التعايش معها"، وتواجه منطقة اليورو واقتصادات متقدمة أخرى مصاعب بفعل الديون المتنامية في أعقاب الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009، ويواجه البعض ضغوطا لاسترضاء الأسواق عن طريق التقشف المالي السريع. بحسب رويترز.

وسبق أن حذر صندوق النقد من أن المسارعة إلى خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب بعد الأزمة قد يضر بالنمو، والآن يذهب اقتصاديو الصندوق جوناثان أوستري وأتيش جوش ورفاييل إسبينوزا إلى ابعد من ذلك بالقول إن على الدول التي تستطيع تمويل نفسها في الأسواق بتكاليف معقولة أن تتفادى التأثيرات الاقتصادية الضارة للتقشف، وكتبوا في مدونة مرفقة بمذكرة نقاشية لا تمثل الموقف الرسمي للصندوق لكنها قد تساعد في تشكيل سياساته "الحل الجذري للديون المرتفعة هو عدم القيام بأي شيء.

"الديون سيئة للنمو... لكن هذا لا يعني أن تقليص الديون جيد للنمو. في هذه الحالة قد يكون العلاج أسوأ من المرض: تقليص الديون سيؤدي إلى إخراج الاقتصاد عن مساره بدرجة أكبر مع ما يصاحبه ذلك من تداعيات سلبية على الاستثمار والنمو"، وبدلا من ذلك تستطيع الدول الانتظار إلى أن تتراجع نسب ديونها عن طريق ارتفاع النمو الاقتصادي أو تعزيز إيرادات الضرائب بمرور الوقت، وأصبح التقشف قضية سياسية ساخنة في دول مثل بريطانيا واليونان مع احتجاج الناخبين على الآثار المؤلمة لتخفيضات الميزانية.

من جهة أخرى قالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بالصندوق في بيان إنه بينما تتعافى اقتصادات في الدول المتقدمة فإن بعض الدول الناشئة تضررت من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات. بحسب رويترز.

وأضافت اللجنة التي تمثل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي وعددها 188 دولة أنه بينما تسعى الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة فإن هناك حاجة لتحرك فعال صوب "تطبيع السياسة" لتقليص الآثار السلبية على الاقتصادات الأخرى، وتابعت ان احتمالات انخفاض النمو أصبحت تشكل تحديا عالميا مهما وهو موضوع قال رئيس اللجنة أوجستين كارستنز إنه كان محوريا في المحادثات التي جرت.

وقال كارستنز وهو وزير المالية المكسيكي "خرجت من هذا الاجتماع وأنا أشعر بالتفاؤل، "تمحور معظم النقاش حول كيفية زيادة النمو...وليس فقط المخاطر وأعتقد أن ذلك علامة جيدة جدا"، وجرت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم وسط تنامي القلق من إخفاق اليونان التي تعاني من شح السيولة المالية في التوصل إلى إتفاق مع دائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول الإصلاحات اللازمة للحصول على أموال إنقاذ جديدة وتفادي التخلف عن سداد الديون.

وفي الوقت نفسه فإن المخاطر الناجمة عن قوة الدولار وهبوط أسعار السلع الأولية تضر الأسواق الناشئة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ولا يزال التضخم المنخفض مبعث قلق لكثير من الاقتصادات المتقدمة رغم دلالات على أن برنامج التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي يقدم دعما لاقتصاد أوروبا المتعثر ودعا البيان إلى انتهاج سياسات نقدية ميسرة إذا اقتضت الضرورة.

وقال البيان "تقلصت الاختلالات العالمية عن السنوات الماضية لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من إعادة التوازن في الطلب"، ويبدو ذلك انعكاسا لقلق الولايات المتحدة من الفائض الضخم في المعاملات الجارية لألمانيا، وفي الولايات المتحدة دفع تحرك البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الدولار للصعود بشكل كبير وحذر مسؤولون من دول حول العالم من مخاطر اضطرابات مالية واقتصادية مع اختلاف مسار بنوك مركزية رئيسية أخرى.

ورغم وجود دلالات ضعيفة في الاجتماعات على تجدد "حرب عملات" رغم ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو والين فإن تنامي النفوذ الصيني ألقى بظلاله على المحادثات، وأعلنت الصين عن بنكها الجديد للتنمية والذي سينافس المؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وتسعى لإدخال اليوان في سلة عملات صندوق النقد الدولي لتعكس ثقلها الاقتصادي.

النمو النمطي قد يصبح "الواقع الجديد"

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ان نموا اقتصاديا نمطيا قد يصبح "الواقع الجديد" وهو ما يترك الملايين بلا وظائف ويزيد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي. بحسب رويترز.

وقالت لاجارد في كلمة لها في مجلس الاطلسي الذي مقره واشنطن "اليوم يجب علينا ان نمنع النمو النمطي الجديد من ان يصبح الواقع الجديد"، ومتحدثة قبل اصدار صندوق النقد توقعاته الاقتصادية الاسبوع القادم قالت لاجارد ان النمو العالمي هذا العام مماثل للعام الماضي ففي حين انه افضل قليلا في الاقتصادات المتقدمة إلا انه أسوأ قليلا في الاقتصادات الناشئة.

واضافت قائلة "مجمل الاقتصاد ليس هو الشيء السيء بل بالنظر إلي التأثير المستمر للركود الكبير على الناس... فإن النمو ليس جيدا بدرجة كافية"، وقالت انه في حين مازالت هناك حاجة الي سياسات نقدية تيسيرية خصوصا في منطقة اليورو واليابان إلا أن أسعار الفائدة المنخفضة جدا تذكي أيضا عدم الاستقرار المالي مع سماح المستثمرين بمخاطر أعلى والمبالغة في أسعار الأصول.

وحذرت لاجارد ايضا من التأثير السلبي المحتمل للارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأمريكي على مدى الاشهر الستة الماضية مع استعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع اسعار الفائدة بينما تبقى البنوك المركزية الاخرى غير قادرة على اتخاذ هذه الخطوة، وقالت ان بعض الشركات في الأسواق الناشئة بشكل خاص عرضة للضرر لانها تتعامل مع دولار مرتفع وأسعار منخفضة للسلع الأولية وتكاليف إقتراض أعلى، وكما فعلت في كلماتها السابقة دعت لاجارد إلي أن ينهج صانعو السياسات إصلاحات هيكلية بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية وإصلاح التجارة، وقالت "بصراحة فإنه في دول كثيرة جدا فإن هذه الإصلاحات تسير بخطى متباطئة".

تراجع النفط يتيح للدول اعادة تقييم سياساتها المالية

بينما اعتبر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في اسطنبول ان تدهور اسعار النفط سيوفر دفعا للنمو العالمي ويفترض ان يتيح للدول اعادة تقييم سياساتها المالية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وفق مسودة للبيان الختامي اطلعت عليها فرانس برس، واعتبر البيان ان السياسة المالية "تلعب دورا اساسيا" في بناء الثقة والحفاظ على الطلب الداخلي. بحسب فرانس برس.

ودعا بشكل خاص الى "التركيز على الاستثمارات والتحويلات المالية الهادفة" والى اغتنام الفرصة "لخفض برامج الدعم غير المجدية"، وفي حين يتوقع ان يؤدي تراجع اسعار النفط الى اعطاء بعض الدفع للنمو العالمي رأوا ان تأثير ذلك سيكون مختلفا بالنسبة للدول المصدرة للنفط وتلك المستوردة، وقال البيان "في بعض الدول تراجعت فرص النمو ولا يزال الطلب ضعيفا، ووضع سوق العمل قاتما، والفروقات في المداخيل تزداد".

واضاف ان النمو في الاقتصاد العالمي لا يزال "غير متوازن" والتعافي "بطيئا" ولا سيما في منطقة اليورو واليابان وبعض الاقتصاديات الناشئة، لهذا الغرض، قال وزراء المالية "سنواصل تقييم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد العالمي ونبقى متيقظين"، كما حذروا من "خطر الركود في بعض الاقتصاديات الكبرى"، واعتبروا ان "تدني مستوى التضخم لفترة طويلة الى جانب تباطؤ النمو وضعف الطلب لفترة طويلة في بعض الاقتصاديات المتقدمة قد تزيد من مخاطر الركود".

وبحث ممثلو دول الجموعة سبل انعاش النمو الاقتصادي على خلفية ازمة الديون في اليونان. ورحبوا بخطة المصرف المركزي الاوروبي لاعادة شراء مكثفة للسندات، من جهة ثانية، تعهد المشاركون "بتعزيز تعاونهم" في مكافحة تمويل المنظمات الارهابية، ودعا المشاركون "جميع الدول الى تسريع مطابقة تشريعاتها مع التشريعات الدولية وخصوصا في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتجميد اموال الارهاب".

توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة سيزيد ثراء العالم 11 ترليون دولار

على صعيد مختلف اوردت دراسة لخبراء في الاقتصاد نشرت ان توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة في اطار دورة الدوحة سيزيد ثراء العالم 11 ترليون دولار وسيخرج 160 مليون شخص من الفقر بحلول 2030، وكانت الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية بدات مفاوضات في 2001 في العاصمة القطرية من اجل اتفاق شامل يتضمن خفضا للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي الا انها فشلت في التوصل الى اتفاق. بحسب فرانس برس.

ويقول خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات اجراها معهد كوبنهاغن كونسينسوس ونشرت الثلاثاء ان مثل هذا الاتفاق سيشكل استثمارا استثنائيا، واضاف الخبراء ان تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانيا لكن مقابل كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فان الدول ستجني الفي دولار على الاقل من الارباح، وقال كيم اندرسون الخبير الاسترالي وكبير معدي الدراسة لفرانس برس "الكلفة متدنية جدا". واضاف ان الرابح الاكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة اعلى تعرفة تجارية اذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريب لكل دولار تنفقه من اجل تطبيق الاتفاق.

واضاف "تقديرنا الاولي هو ان قرابة 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع بحلول 2030 اذا طبق اتفاق (الدوحة)". وقال "سننتهي بارباح هائلة"، وكانت منظمة التجارة العالمية قدرت العام الماضي ان اتفاقا شاملا للتجارة الحرة سيضيف مئات مليارات الدولارات او اكثر من ترليون دولار على مجموع التجارة الدولية، الا ان المفاوضات المستمرة منذ عقد لم تفض الى نتيجة اذ ترفض الدول المتطورة خفض الدعم عن المزارعين بينما ترفض الدول النامية خفض التعرفة المفروضة على المنتجات الصناعية.

واقر بيورن لومبورغ من معهد كوبنهاغن كونسينسوس سنتر "سيكون هناك خاسرون" في اشارة مثلا الى بعض المزارعين الاوروبيين الذين سيخسرون الدعم الحكومي لهم، واضاف ان الرابحين اكبر بكثير خصوصا في الدول النامية، قال لومبورغ ان مثل هذا الاتفاق "سيغير العالم بشكل جذري. ويمكن ان نجعل العالم اغنى بنسبة عشرة بالمئة تقريبا بحلول 2030 مما سيكون عليه كما ان كل شخص في الدول النامية ستكون لديه الف دولار اضافية".

وصرح لومبورغ واندرسون انهما ياملان بان تشكل الدراسة "حجة قوية" لمؤيدي استئناف المحادثات حول التجارة الحرة، واعتبر خبيرا الاقتصاد سانتياغو فرنانديز دي كوردوبا من مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية وديفيد فانزيتي من جامعة استراليا الوطنية في تعليق على الدراسة ان النمو الاقتصادي وحده ليس كافيا لضمان تنمية اوسع.

وكتب الخبيران ان "الاستثمار هو الاساس. لا بد من تخصيص رؤوس اموال بشكل سليم وتوظيفها بشكل منتج. حسن الادارة امر ضروري"، واذا بقي مثل هذا الاتفاق صعب التحقيق فان الدراسات اظهرت ان اتفاقات التجارة الحرة المحلية في اسيا ستحصد قرابة الفي دولار من الارباح لكل دولار يتم انفاقه، الا ان مثل هذه الاتفاقات ستستبعد افريقيا وبالتالي "ستفوت افضل فرصة لانتشال الناس من الفقر" بحسب لومبورغ.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1