المملكة العربية السعودية التي تعد اهم وأكبر دولة نفطية في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج والصادرات، فهي تمتلك 19% من الاحتياطي العالمي و 12% من الإنتاج العالمي وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما تمتلك طاقة تكريريه تصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا، المملكة وبحسب بعض الخبراء تواجه اليوم كغيرها من الدول المنتجة الاخرى وبسبب سياساتها النفطية الفاشلة، العديد من المشكلات والازمات الخطيرة التي تفاقمت جراء هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية، وهو ما دفعها الى اعتماد سياسات وخطط جديدة لأجل تقليل بعض الاضرار وتخفيف عجز الإيرادات المالية التي اثرت سلبا على اقتصاد المملكة.

لذا فقد سعت الى زيادة انتاجها ومع ذلك وكما تشير بعض المصادر، فإنّ الإيرادات الناتجة عن زيادة الإنتاج اختفت مع انهيار الأسعار، التي اثرت على الميزانية السعودية. وبحسب بعض التقارير فقد انخفض الاحتياطي المالي بنحو 100 مليار دولار خلال عام، بالإضافة إلى الكلفة العالية للحرب السعودية في اليمن. وفي منتصف العام 2015، قدّر صندوق النقد الدولي أن عجز الموازنة يساوي حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز تقديرات بعض المحللين بأنّ عجز الموازنة السعودي في عام 2015 وصل إلى 130 مليار دولار. وحتى مع العجز الهائل في الإنفاق، فإنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي يتباطأ من 3.6% في عام 2014 إلى 3.3٪ في عام 2015، ثم إلى 2.7% في عام 2016.

السياسات الجديدة التي اتبعتها السعودية من خلال اصرارها على عدم اتخاذ اجراءات بشأن اسعار النفط في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مع اقدامها على زيادة انتاجها النفطي وبحسب بعض المراقبين، ازعج العديد من الدول والحكومات التي تعاني اصلا من مشكلات وازمات اقتصادية وهذا ما قد يشعل حرب تنافسيه جديدة تؤثر على اسواق النفط العالمية التي ستتأثر اكثر مع عودة الصادرات الايرانية التي ستسعى الى استعادة حصصها السابقة او زيادة انتاجها في سبيل تعويض خسائرها السابقة، هذه المنافسة سيكون لها اضرار كبيرة على المملكة وباقي الدول.

مستويات قياسية

وكانت السعودية قد رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى مستوى قياسي في يونيو حزيران لتعيد التأكيد على استراتيجيتها الرامية للدفاع عن الحصة السوقية وتلبي زيادة في الطلب العالمي والمحلي. وقال أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إنه ضخ 10.56 مليون برميل يوميا من النفط في وقت سابق بزيادة 231 ألف برميل يوميا عن مايو أيار بحسب أرقام رسمية أصدرتها أوبك.

وزادت السعودية إنتاجها زيادة مطردة في الأشهر القليلة الماضية. وفاقت بيانات يونيو حزيران مستويات الذروة المسجلة في الفترة الأخيرة وفقا لسجلات ترجع إلى أوائل الثمانينيات. وتسلط زيادة الإنتاج الضوء على عزم السعودية الدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة المنتجين مرتفعي التكلفة مثل منتجي النفط الصخري الأمريكيين ومصادر الإمدادات المنافسة الأخرى.

ويطالب الأعضاء الأقل ثراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج لتعزيز أسعار النفط المتراجعة نحو 50 بالمئة منذ يونيو حزيران 2014. وتبرز زيادة الإنتاج أيضا النمو القوي في الطلب العالمي وزيادة إمدادات الخام إلى مصافي التكرير ومحطات الكهرباء المحلية خلال الصيف عندما يتنامى استخدام مكيفات الهواء ومع قيام المملكة بشحن المزيد من المنتجات النفطية. بحسب رويترز.

وعلى سبيل المثال زادت كمية الخام المستخدمة في توليد الكهرباء العام الماضي من حوالي 350 ألف برميل يوميا في مارس آذار إلى نحو 830 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران بحسب مبادرة البيانات النفطية المشتركة. وعالجت مصافي التكرير المحلية 1.852 مليون برميل يوميا في ابريل نيسان 2014 لكن في نفس الشهر من العام الحالي ارتفعت تلك الكمية إلى 2.224 مليون برميل يوميا حسبما تظهره بيانات المبادرة. وعلاوة على ذلك بلغت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسينوبك الصينية طاقتها التكريرية الكاملة البالغة 400 ألف برميل يوميا في أواخر يونيو حزيران.

وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قال إنه من المرجح أن يظل الإنتاج السعودي قرب العشرة ملايين برميل يوميا مبديا تفاؤله بشأن توقعات الطلب الآسيوي على النفط. وقال النعيمي إنه يتوقع تسارع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2015 مع تراجع المعروض. وقالت أوبك إنها تتوقع نمو الطلب على خامها 860 ألف برميل يوميا في 2016 إلى 30.07 مليون برميل يوميا. لكنها خفضت تقديراتها للطلب على خامها هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 29.21 مليون برميل يوميا.

شحنات النفط لآسيا

في السياق ذاته قال تجار إن السعودية رفعت أسعار شحنات النفط الخام لآسيا في سبتمبر أيلول بأقل من المتوقع في الوقت الذي تعمل فيه المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم على حماية حصتها بالسوق في ظل تباطؤ الطلب. وتراجعت أرباح التكرير إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام في آسيا وهو ما دفع شركات التكرير إلى خفض الإنتاج حتى في ظل قيام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بزيادة إنتاجها إلى مستويات تاريخية في يوليو تموز الماضي بما ساهم في تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

وحافظت السعودية أكبر منتج للنفط في أوبك على إنتاجها قرب مستويات قياسية في يوليو تموز حيث لم تبد المنظمة أي علامة تشير إلى تخليها عن التركيز على حماية حصتها في السوق بدلا من الأسعار. وكانت الزيادة الوحيدة التي فرضتها السعودية على أسعار شحنات النفط في سبتمبر أيلول من نصيب آسيا. وكان من المتوقع أن ترفع شركة أرامكو السعودية الحكومية سعر البيع الرسمي لمعظم أنواع الخام بنحو دولار واحد للبرميل في سبتمبر أيلول مقارنة بسعر الشهر السابق بسبب صعود خام دبي.

لكن ارتفاع سعر الخام العربي الخفيف جاء عند الحد الأدنى لتوقعات السوق بينما بلغت الزيادة في أسعار الخام العربي المتوسط والثقيل نصف الوتيرة المتوقعة. وقالت شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو إن السعودية رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف إلى المشترين في آسيا لشحنات سبتمبر أيلول 50 سنتا عن مستواها في شحنات أغسطس آب. وقاد سعر البيع الرسمي للخام السعودي أسعار الخام الإيراني والكويتي والعراقي في نفس الاتجاه ليلحق الأثر بأكثر من 12 مليون برميل يوميا من شحنات الخام الموجهة إلى آسيا. بحسب رويترز.

وقال أحد المتعاملين مع إحدى شركات التكرير الآسيوية إنه إذا رفعت السعودية سعر البيع الرسمي للخام بمعدل أكبر لربما دفع ذلك شركات التكرير إلى شراء النفط الأرخص من منتجين آخرين. وأضاف أن السعوديين يحاولون تجنب فرض سعر بيع رسمي مرتفع خشية تآكل حصتهم في السوق. وما زالت زيادة أسعار الخام السعودي تفرض مزيدا من الضغوط على شركات التكرير الآسيوية التي تواجه صعوبات في ظل انخفاض هوامش الربح. وقال أحد المتعاملين من شركة تكرير في شمال آسيا إن شركات التكرير في "أوروبا والولايات المتحدة تتمتع بهوامش ربح جيدة وتعمل بالمعدلات الكاملة لكن شركات التكرير الآسيوية تواجه المزيد من المشكلات بعد زيادة سعر البيع الرسمي." وأضاف أن "آسيا تعاني من ارتفاع تكلفة الخام والانخفاض الشديد في هوامش التكرير

وقود الديزل

الى جانب ذلك انتقلت السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم إلى مصاف الدول الكبرى في مجال الوقود المكرر إذ تعرض على عملائها ملايين البراميل من وقود الديزل وقد تشعل حرب أسعار مع منافسين آسيويين مع تدفق صادراتها على سوق متخمة بالمعروض. وفي وقت سابق تعهدت السعودية إحدى كبرى الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإبقاء على إنتاجها النفطي مرتفعا لحماية حصتها في السوق من المنتجين ذوي التكلفة العالية.

وبينما أدت هذه الاستراتيجية إلى استمرار وفرة المعروض بأسواق الخام وانخفاض أسعار النفط حققت المملكة نجاحا منقوصا في حماية حصتها في السوق حيث ظل الإنتاج العالمي مرتفعا رغم نزول الأسعار. وتعالج السعودية حاليا المزيد من خامها في الداخل بفضل مصافيها الضخمة التي حولت المملكة إلى رابع أكبر مكرر للنفط بما يسمح للمملكة بتصدير كميات من منتجات الوقود أكبر من أي وقت مضى.

وقالت مصادر تجارية إن أرامكو للتجارة التابعة لعملاق النفط أرامكو السعودية عرضت 2.8 مليون برميل من وقود الديزل المنخفض الكبريت في عطاء للتحميل في الفترة بين أواخر يوليو تموز وأوائل أغسطس آب وهو ما يكفي لتلبية الطلب الياباني ثلاثة أيام ونصف اليوم. وقال سوريش سيفاناندام محلل شؤون التكرير والكيماويات لدى وود ماكنزي "نرى التأثير بالفعل في منطقة آسيا والمحيط الهادي." وأضاف "في هذا العام لن يتم تصدير نقطة وقود ديزل واحدة من سنغافورة إلى الشرق الأوسط" في إشارة إلى ما كان من قبل طريقا مألوفا لتصدير الديزل.

وتؤدي الزيادة وخصوصا في شحنات وقود الديزل المنخفض الكبريت لأوروبا إلى تنافس السعودية مع الهند وكوريا الجنوبية وهما من كبار مصدري الديزل في آسيا وتقلص هوامش الربح من زيت الغاز في آسيا إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وقالت إحدى شركات السمسرة في أعمال الشحن البحري إن فورة نشاط الشحن من ينبع دفعت معدلات شحن الناقلات القادرة على قطع المسافات الطويلة للارتفاع نحو 20 بالمئة.

وافتتحت السعودية أحدث مصافيها في ينبع في أبريل نيسان والتي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا. ووصلت المصفاة إلى طاقتها القصوى في غضون شهرين. وقالت شركة سمسرة في أعمال الشحن البحري "صارت ينبع عملاقا في مجال نواتج التقطير" في إشارة إلى ارتفاع الصادرات من الميناء المطل على البحر الأحمر. بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات ملاحية أن ما لا يقل عن سبع سفن مصممة لقطع المسافات الطويلة حجزت مؤقتا لتحميلها بوقود الديزل من ينبع ونقله إلى أوروبا. ومن بين هذه السفن الناقلة أتينا الكبيرة الحجم التي تبلغ طاقتها 120 ألف طن والتي تنقل وقود الديزل إلى أوروبا وهي سفينة كبيرة على نحو غير معتاد في مجال نقل الوقود بما يظهر حجم العمليات السعودية الجديدة. ومن المتوقع أن تواصل صادرات الخليج ارتفاعها مع اتجاه الطلب المحلي إلى التراجع في نهاية الصيف نظرا لانخفاض معدل توليد الكهرباء.

أرامكو بهيكلية جديدة

في السياق ذاته أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية إعادة هيكلة شركة "أرامكو" النفطية، وفصلها عن وزارة النفط. وليست هناك مؤشرات على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تغيير السعودية طريقة اتخاذ قراراتها النفطية. وقال المجلس إن هذا التغيير من شأنه إعطاء المزيد من الاستقلال لأرامكو، أكبر الشركات المصدرة للنفط في العالم.

وحسب بيان نُشر على موقع الشركة، فقد تشكل المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، برئاسة ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. ويتكون المجلس من عشرة أعضاء، خمسة منهم من أعضاء في مجلس إدارة أرامكو. وكان الملك سلمان قد عين الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، فالح، في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، ووزير الصحة. والمجلس الاقتصادي الأعلى هو هيئة أنشأها الملك سلمان مؤخرا لتحل محل "المجلس الأعلى لشؤون النفط"، الذي كان يساهم في وضع السياسات النفطية للمملكة. ويترأس نجل الملك، الأمير محمد بن سلمان، المجلس.

ويرى مراقبون في ذلك توجها سعوديا لوضع سياسات الطاقة والاقتصاد بشكل عام في أيدي الشباب. ويتولى كبار أفراد العائلة المالكة السعودية وضع العناصر الرئيسية في سياسة البلاد النفطية. وتتضمن هذه العناصر الحفاظ على استقرار الأسواق من خلال زيادة الاحتياطي، وعدم التدخل في السوق لأسباب سياسية. ولا توجد أية دلائل على تأثير استقلال أرامكو على آليات اتخاذ القرارات في قطاع النفط السعودي. لكن يرى محللون إنها قد تكون أول خطوة في إعادة هيكلة قطاع البترول.

ويقول محمد الصبان، المستشار السابق لوزير النفط السعودي: "القرار من شأنه توفير المزيد من المرونة للشركة لاتخاذ القرارات على أسس تجارية، وتحافظ على سيطرة مالية". وقد تكون خطوة فصل أرامكو تمهيدا لتعيين أحد الأمراء وزيرا للنفط، خلفا لعلي للنعيمي. ويرى البعض أن العائلة المالكة تعتبر منصب وزير النفط شديد الحساسية، وأن تعيين أمير فيه قد يخل بالتوازن الدقيق للسلطة، وقد يجعل سياسات النفط فريسة للخلاف بين الأمراء.

وفي مطلع العام الحالي، عين الملك سلمان ابنه، الأمير عبد العزيز بن سلمان، نائبا لوزير النفط. وكان الأمير عبد العزيز من قبل مساعدا لوزير النفط وأحد أعضاء وفد المملكة لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك). ويقول المحلل الاقتصادي، إحسان الحق إنه من المرجح أن يتولى الأمير عبد العزيز منصب وزير البترول، "فنقل رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى وزارة الصحة يعني أنه لن يخلف النعيمي. ومنصبه الجديد في أرامكو شرفي". وكان الملك سلمان قد أجرى عددا من التغييرات الحكومية والوزارية مطلع هذا الأسبوع، تضمنت إعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد بناء على طلبه، وتعيين الأمير محمد بن نايف محله في ولاية العهد.

مطالب بالتغير

في السياق ذاته قال مسؤول رفيع سابق بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إنه يعتقد أن المملكة قد تغير قريبا الأسلوب الذي تدير به ثروتها النفطية في إطار مساعيها لحماية احتياطياتها المالية بعد انخفاض أسعار النفط. وتدير ساما وهي بمثابة البنك المركزي للسعودية الجانب الأكبر من الايرادات النفطية للمملكة أكبر دول العالم تصديرا للنفط. وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 664.5 مليار دولار في يونيو حزيران.

ويقول خالد السويلم الذي كان يدير هذه الأصول إن الترتيبات السارية تحف بها مخاطر إذ يمكن لوزارة المالية السحب بحرية من الاحتياطيات متى أرادت لتغطية العجز في الميزانية في فترات انخفاض أسعار النفط. وهذا بالضبط هو ما كان يحدث منذ العام الماضي إذ أن الأصول الخارجية لساما انكمشت بمعدل سنوي يبلغ نحو 120 مليار دولار. وإذا استمرت هذه الوتيرة فقد تصل الاحتياطيات في غضون بضع سنوات إلى مستوى تبدأ معه أسواق المال في التساؤل عن قدرة المملكة على دعم عملتها.

ولذلك يقترح السويدي بديلا يتمثل في إنشاء صندوقين للثروة السيادية لا يجوز لوزارة المالية السحب مباشرة منهما بالإضافة إلى استحداث قواعد للفصل بين مستوى إنفاق الدولة وإيرادات النفط. وقال السويلم الباحث الزميل بمركز بلفر في كلية كنيدي بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة "هناك تضارب أساسي في المصالح في النموذج الحالي نحتاج لإزالته." ونشر السويلم اقتراحاته في بحث بعنوان "إطار عمل مالي مستقر وكفء للسعودية" قال إن الغرض منه المشاركة في نقاش متزايد للإدارة المالية فيما بين المسؤولين عن رسم السياسات في المملكة.

وأي تغيير في الأسلوب الذي تدير به الرياض أرصدتها قد يؤثر على مديري الصناديق في مختلف أنحاء العالم لا سيما في الولايات المتحدة. وتحتفظ ساما في الأساس بأصولها في صورة أوراق مالية أجنبية منخفضة المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع في بنوك في الخارج. ومن المعتقد أن الجانب الأكبر منها بالدولار الأمريكي. ويقترح السويلم إنشاء صندوق سيادي منفصل لتحقيق الاستقرار للأصول السائلة ذات العوائد المنخفضة وصندوق للمدخرات تستثمر أمواله في أصول ذات مخاطر ومن ثم تحقيق عوائد‭ ‬أعلى بمرور الوقت.

ويتحدد الإنفاق السنوي للحكومة على أساس نسبة من إنفاق العام السابق ونسبة من قيمة صندوق الاستقرار وتحويل يعادل متوسط العائد الحقيقي في الأجل الطويل لصندوق المدخرات. وتشير الحسابات الواردة في البحث إلى أن الأصول الأجنبية السعودية كانت ستبلغ 1.87 تريليون دولار بنهاية عام 2014 لو أن هذه الإصلاحات طبقت في عام 2005 بدلا من 750 مليار دولار حاليا. وليس من المؤكد إن كانت الرياض ستحقق الزخم السياسي اللازم لمثل هذا التغيير الكبير. وقد ناقش مجلس الشورى اقتراحا لإنشاء صندوق سيادي جديد في العام الماضي لكنه لم يصل إلى نتيجة حاسمة. بحسب رويترز.

وكان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال طالب الحكومة علانية بإنشاء صندوق جديد لتحقيق عوائد أعلى على احتياطيات البلاد لكن وزير المالية ابراهيم العساف أصر في ديسمبر كانون الأول الماضي أنه لا داعي لذلك. وقال السويلم إن فرص الإصلاح الآن "كبيرة جدا وأكبر بكثير من ذي قبل.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0