ارتفعت أسعار النفط مع تصاعد مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب فرض عقوبات ضخمة على بنوك روسيا مع اشتداد القتال في أوكرانيا، في حين سارع المتعاملون للبحث عن مصادر نفط بديلة في سوق تعاني بالفعل من شح الإمدادات. وتشكل صادرات النفط الروسية حوالي ثمانية بالمئة من الإمدادات العالمية...
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تصاعد مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب فرض عقوبات ضخمة على بنوك روسيا مع اشتداد القتال في أوكرانيا، في حين سارع المتعاملون للبحث عن مصادر نفط بديلة في سوق تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من ثمانية دولارات لتلامس ذروة 113.02 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2014 قبل أن تتراجع 6.20 دولار أو 5.9 بالمئة إلى 111.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش.
كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ثمانية دولارات للبرميل لتصل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2013 قبل أن تفقد بعض زخمها ويجري تداولها بزيادة 5.86 دولار أو 5.7 بالمئة إلى 109.27 دولار للبرميل.
وتشكل صادرات النفط الروسية حوالي ثمانية بالمئة من الإمدادات العالمية.
وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتوفّر أكثر من 40% من واردات الغاز الطبيعي السنوية للاتحاد الأوروبي.
وقالت شركة إكسون موبيل يوم الثلاثاء أنها ستخرج من عمليات النفط والغاز الروسية بسبب غزوها لأوكرانيا. وسيشهد القرار انسحاب إكسون من إدارة منشآت إنتاج النفط والغاز الكبيرة في جزيرة سخالين في الشرق الأقصى لروسيا.
وقال أندي مكورميك المحلل لدى "تي رو.برايس"، "تبقى مشكلات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية مصدر القلق الأول للكثير من المستثمرين حول العالم".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء أن دولها الأعضاء ستفرج عن 60 مليون برميل نفط من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن إن 30 مليونا من هذه الكمية ستفرج عنها الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك فيما كانت أسعار النفط الخام ترتفع بسبب نقص الإمدادات والانتعاش القوي في الطلب العالمي بعد رفع القيود الصحية المفروضة في الكثير من البلدان لمكافحة جائحة كوفيد.
وفشل اتفاق البلدان الأعضاء في منظمة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء على ضخ 60 مليون برميل نفط من المخزونات في طمأنة السوق، وزادت الأسعار بعد الإعلان.
ورأى المحلل في "سيب" بيارن شيلدروب إن "الحرب في أوكرانيا تتصاعد والأعمال العدائية بين الغرب وروسيا تتضاعف"، معتبرا أن ذلك يولّد "مخاطر عالية" بشأن اضطرابات امداد الأسواق بالنفط الخام والغاز الطبيعي.
واعتبر المحلل لدى "ماركتس دوت كوم" نيل ويلسون، أن "مسألة العقوبات المباشرة على صادرات النفط والغاز الروسية هي مسألة وقت وليست احتمالا".
ورفعت دول غربية خلال الساعات الماضية، من وتيرة التلويح بزيادة العقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها على روسيا اعتبارا من الأسبوع الماضي.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في برلين، "سنفرض بالتأكيد" عقوبات جديدة، مشيرا الى أن العقوبات التي أعلنتها الدول الغربية حتى الآن "أثّرت بشكل كبير على القدرات الاقتصادية" لروسيا.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من بولندا أن الغرب سيواصل الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي "لم يحسن (...) تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم".
وأضاف "سنواصل الضغط الاقتصادي.. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة".
وأتى موقفا شولتس وجونسون بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين أنّ بلاده تعتزم "حظر استيراد النفط الخام" الروسي، مشدداً على أنّ هذا التدبير يوجّه رسالة قوية على الرّغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا في السنوات الأخيرة.
ورأى محللون أن الضغط الغربي المتنامي عبر العقوبات الاقتصادية، يهدف الى "عزل" روسيا عن العالم.
وصدر الموقف الأبرز في هذا الشأن عن وزير المال الفرنسي برونو لومير، الذي أكد العمل على دفع "الاقتصاد الروسي إلى الانهيار".
وأضاف في تصريحات إذاعية الثلاثاء "ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية".
وقالت المحللة في شركة "هارغريفز لانسداون" سوزانا ستريتر إن عالم الأعمال يبني "حصنًا لعزل روسيا عن المجتمع الدولي"، والشركات تجمّد نشاطها مع موسكو وإن كلّفها ذلك "استثمارات بمليارات الدولارات".
وأعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط والغاز "شل" الاثنين أنها ستتخلى عن حصصها في مشاريع مشتركة مع مجموعة "غازبروم" الروسية في روسيا، على غرار ما فعلت "بي بي" البريطانية التي انسحبت من "روسنيفت" الروسية.
وأكدت "توتال إنرجي" الفرنسية الثلاثاء أنها "ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا".
وأيدت المجموعة العملاقة في مجال الطاقة "حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها (التي ما زالت قيد التقييم) على إدارة أصولها في روسيا"، منددة بـ "العدوان العسكري" الروسي.
ولفتت الى أنها "تتحرّك لإيصال الوقود إلى السلطات الأوكرانية ولمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا".
ولم تقتصر العقوبات على الطاقة، اذ علّقت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة موقتا الطلبات الجديدة من روسيا وإليها، باستثناء المواد الغذائية والامدادات الطبية والانسانية.
ورأت سوزانا ستريتر أن كل هذه العوام قد تسبّب "اضطرابا في الشحنات الصادرة من روسيا مع إلغاء حجوزات للشحن"، ما سيؤدي الى ارتفاع أسعار مواد الطاقة "في المدى القصير" حتى في حال لم تعمد روسيا الى وقف مضخاتها.
ردّ فعل روسي؟
ومن ضمن الاجراءات التي اعتمدتها دول غربية، استبعاد عدد من المصارف الروسية من منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، والتي تعد ركنا أساسيا من أركان النظام المالي العالمي.
ورأى كارستن فريتش المحلل في مجموعة "كوميرتسبنك"، إن هذا الإجراء "سيزيد من صعوبة تسديد (ثمن) الامدادات".
وترسم في الأسواق علامات استفهام عما اذا كانت روسيا قد تلجأ الى استخدام الطاقة كسلاح سياسي في مواجهة الضغوط المتزايدة عليها اقتصاديا.
وفي حين اعتبرت ستريتر أن "المخاوف من أن روسيا ستنتقم باستخدام صادراتها من الطاقة كسلاح تبقي أسعار النفط والغاز مرتفعة"، رأى المحلل بيارن شيلدروب أن "عقوبات انتقامية من روسيا ضد الغرب تبدو مرجحة".
ولم تكشف موسكو بعد أوراقها في مواجهة هذا الضغط الاقتصادي المتنامي.
وفي ما بدا بمثابة مسعى لكبح تأثير العقوبات، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده تعد مرسوما للحد من سحب الاستثمارات الأجنبية.
ونقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قوله "أعد مشروع مرسوم رئاسي لفرض قيود موقتة على إخراج (مستثمرين أجانب) لأصول روسية" للسماح "للشركات باتخاذ قرارات منطقية" وليس "بضغط سياسي".
وأضاف خلال لقاء حول الشؤون الاقتصادية "نأمل في أن تتمكن الجهات التي استثمرت في بلادنا من متابعة نشاطها".
أوبك+ ستحافظ على نهجها
من جهتها تجتمع الدول ال23 المنضوية في تحالف أوبك بلاس (اوبك +) في ظل ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ويتوقع أن تحافظ على نهجها في زيادة انتاج النفط بشكل متواضع رغم التداعيات الشاملة للحرب.
لكنّ المحللين يراهنون على الاستمرار بالاستراتيجية الحذرة للتحالف الذي يضم 13 دولة عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة الرياض، وعشر دول عضو في تحالف أوبك بلاس بقيادة موسكو.
ومن المتوقع أن يوافق التحالف على رفع "المستوى الاجمالي للانتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم لشهر نيسان/آذار، وفق تقديرات فؤاد رزاق زادة المحلل لدى "ثينكماركتس".
وأضاف "أوبك بلاس ستقول بلا شك إن الوضع الحالي لا يؤثر على اتفاق أوبك"، ومن خلال موقفها القائم على الانتظار والترقب "تزداد الأمور سوءا".
وستبدأ مناقشات المنظمة التي تتخذ في فيينا مقرا عند الساعة 13,00 (12,00 ت غ) بلجنة متابعة وزارية مشتركة قبل الاجتماع العام عن طريق الفيديو.
وبدأت هذه الاستراتيجية التدريجية التي تجدد شهريا، ربيع العام 2021 بفضل انتعاش الطلب على النفط بعد رفع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.
لكن منذ ذلك الحين، تسارعت الزيادة في الأسعار مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية ثم الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أسبوع تقريبا.
"وعد على الورق"
ولم يكن لإعلان الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء القاضي بالإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطي الطوارئ حفاظا على استقرار السوق عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، تأثير المهدئ الذي كان متوقعا.
ووصفت الوكالة القرار بأنه "رسالة موحدة وقوية لأسواق النفط العالمية مفادها أنه لن يكون هناك نقص في المعروض نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا".
لكنّ المستثمرين اعتبروه خجولا جدا، فيما تشتد حدّة الهجوم على الأرض.
وقال بيارن شيلدروب المحلل في "سيب"، "الحرب في أوكرانيا تتفاقم والأعمال العدائية تتصاعد بين الغرب وروسيا" ما يؤدي إلى "خطر كبير" باضطراب إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي.
وارتفع سعر الغاز إلى مستوى قياسي جراء الغزو الروسي لأوكرانيا الأربعاء وبلغ 194,715 يورو للميغاوات ساعي.
نظريا، يمكن أن تساعد "أوبك بلاس" في إبطاء ارتفاع الأسعار من خلال تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، "لكنها ستختار على الأرجح عدم القيام بذلك" كما أوضحت إيبيك أوزكارديسكايا المحللة لدى بنك "سويس كوت".
في بداية الجائحة "رفضت الدول الأعضاء في أوبك+ تقييد إنتاجها ما تسبب في انخفاض سعر البرميل" إلى المنطقة السلبية، قبل تصحيح الوضع، كما قالت المحللة مضيفة "يمكنها هذه المرة اتباع نهج معاكس ورفع الأسعار بسرعة".
على أي حال، حتى لو رفعت الإنتاج أكثر، سيكون ذلك مجرد "وعد على الورق" بحسب لويز ديكسون من "ريستاد إنيرجي" لأن تحالف أوبك+ غير قادر على التزام حصصه الإنتاجية "ما يساهم في نقص في العرض ويعزز ارتفاع الأسعار".
بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، زادت الدول الأعضاء ال23 الإنتاج بمقدار 64 ألف برميل يوميا، وفقا لمصادر غير مباشرة ورد ذكرها في أحدث تقرير شهري للتحالف. وهي نتيجة بعيدة جدا عن الزيادة المتفق عليها البالغة 400 ألف برميل.
الفائض في سوق النفط في 2022
وفي سياق متصل قال تقرير للجنة الفنية التابعة لتكتل أوبك+ اطلعت عليه رويترز إن التكتل عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا.
كما تظهر البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي يتم إعداده لوزراء مجموعة أوبك+ أن المخزونات في الدول المتقدمة كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها في الفترة 2015-2019 في نهاية العام.
وفي توقعات سابقة تنبأت اللجنة بأن المخزونات ستزيد 20 مليون برميل عن متوسطها بحلول هذا الوقت.
وأوضحت بيانات من تقرير آخر للجنة اطلعت عليه رويترز يوم الأحد أيضا أن إنتاج المجموعة في يناير كانون الثاني كان أقل بمقدار 972 ألف برميل عن الحجم المستهدف المتفق عليه بالمقارنة مع انخفاض يبلغ 824 ألف برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
الصناعة النفطية الأميركية
وأعطى ارتفاع أسعار الطاقة زخما جديدا للأصوات التي تدعو الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز، غير أن الشركات أبدت مؤخرا تمنعا عن ضخ كميات أكبر بكثير.
وبعدما تراجعت أسعار النفط في بداية تفشي وباء كوفيد-19، عادت وارتفعت تدريجيا في الأشهر الماضية إلى أن تخطت مؤخرا ولأول مرة منذ 2014 عتبة مئة دولار للبرميل على وقع تصاعد الوضع وصولا إلى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
غير أن الشركات النفطية، سواء الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون أو الصغرى، حرصت على عدم اغتنام العودة لتسجيل أرباح من أجل زيادة إنتاجها بأي ثمن.
وأبلغ المستثمرون بوضوح أنهم يفضلون استخدام الأرباح لتسديد الديون أو لمكافأة المساهمين، فيما دعا بعضهم المجموعات الكبرى إلى زيادة إنفاقها في مجال الطاقات الأقل انبعاثا للكربون من المحروقات.
وما يغذي تحفظ مجموعات القطاع العملاقة الهبوط الحاد في أسعار الخام في مطلع 2020 والغموض الذي لا يزال يلف مسار الوباء وانعكاساته على الطلب على الطاقة.
لكن مع انتعاش أسعار الطاقة مؤخرا، اعتبر "معهد البترول الأميركي" (أميريكان بتروليوم اينستيتيوت) أكبر اتحاد لمنتجي الطاقة في الولايات المتحدة، أن على الرئيس جو بايدن أن يغير الوجهة.
ودعا الاتحاد في تغريدة بايدن إلى الترخيص لمزيد من مشاريع استخراج الطاقة على الأراضي الفدرالية وفي عرض البحر وتسريع إجراءات إصدار التصاريح وإلغاء المعاملات الإدارية.
وكتب الاتحاد على تويتر "في وقت تتصاعد الأزمة في أوكرانيا، فإن قيادة الولايات المتحدة في مجال الطاقة تكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى".
كذلك رفع جمهوريون في الكونغرس أصواتهم لإبداء معارضتهم لسياسة البيت الأبيض في مجال الطاقة والبيئة في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا.
ومن أبرز التدابير التي اتخذها بايدن في هذا السياق إلغاء خط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" وفرض قيود على مشاريع الطاقة على الأراضي الفدرالية.
ودعا السناتور من لويزيانا بيل كاسيدي الولايات المتحدة إلى "إغراق" العالم بالطاقة المتدنية الثمن من أجل "القضاء" على "آلة الحرب" الروسية الممولة بواسطة العائدات النفطية.
ورأى المحلل لدى شركة "ثيرد بريدج" للاستثمارات أن شركات القطاع لن تبدل استراتيجياتها فجأة.
وأوضح لوكالة فرانس برس "دعا الجميع إلى عدم ضخ كميات طائلة، سواء المساهمين أو المستثمرين الحريصين على المشكلات الاجتماعية أو الرئيس جو بايدن".
وسبق أن تخطت أسعار النفط مئة دولار للبرميل، وفي كل مرة عادت وهبطت بشكل مفاجئ.
وأخد الغربيون بالاعتبار في ردهم على اجتياح أوكرانيا بوضع روسيا على صعيد الطاقة كثالث منتج للخام في العالم ومزود أوروبا بـ40% من وارداتها من الغاز.
وكتب رئيس مكتب "رايشتاد إينرجي" ياراند رايشتاد في مذكرة أنه "من غير المرجح نشوب نزاع عسكري على صعيد واسع بين روسيا والغرب، لكن حربا اقتصادية واسعة تكاد تكون محتومة"، مشيرا إلى أن روسيا قد تستخدم صادراتها من الطاقة سلاحا.
وامتنع منتجو النفط الأميركيون، أقله حتى وقت قريب، عن زيادة استثماراتهم في مشاريع جديدة.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة ديفون إنرجي أنه من غير المقرر أن تزيد إنفاقها على الاستثمار عام 2022 حتى لو أن الأرباح سجلت زيادة كبيرة.
وعند نشر النتائج السنوية لمجموعة شيفرون في نهاية كانون الثاني/يناير، تعهد رئيسها مايك ويرث بـ"لزوم الانضباط" على صعيد الاستثمارات، مؤكدا أن توقعات الشركة لأسعار النفط على المدى البعيد "لم تتغير كثيرا".
ولفت خبير الطاقة في جامعة رايس في هيوستن جيم كرين إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يشجع عادة على تطوير البدائل للطاقات الأحفورية.
وأضاف أنه إن كانت الأزمة الأوكرانية تؤجج المخاوف على أمن الطاقة على المدى القريب، إلا أنها لا تتقص من ضرورة الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر نظافة.
ورأى أن النزاع "قد يكبح هذه العملية في بعض المواقع ويسرعها في مواقع أخرى".
إكسون موبيل تعلن انسحابها
بدورها أعلنت مجموعة النفط الأميركية العملاقة "إكسون موبيل" الثلاثاء أنّها ستنسحب تدريجياً من حقل نفطي رئيسي تديره في روسيا بالنيابة عن كونسورتيوم يضمّ شركات روسية وهندية ويابانية ويُعرف باسم "مشروع سخالين-1".
وتدير "إكسون موبيل" منذ 1995 "مشروع سخالين-1" الواقع في أقصى الشرق الروسي والذي تمتلك 30% منه.
وقالت الشركة في بيان إنه "ردّاً على الأحداث الأخيرة فإنّنا نبدأ عملية وقف الأنشطة واتّخاذ خطوات للخروج التدريجي" من هذا المشروع، مؤكّدة أنّها لن تستثمر بعد الآن في مشاريع جديدة في روسيا.
وتحذو المجموعة الأميركية بذلك حذو بعض منافسيها الدوليين مثل المجموعتين البريطانيتين "شل" و"بي وبي" اللتين تعتزمان أيضاً التخلّي عن حصصهما في كثير من المشاريع المشتركة مع شركات روسية.
أما شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية فاختارت من جهتها عدم مغادرة روسيا، لكنّها قرّرت عدم استثمار مزيد من الأموال في هذا البلد.
وأوضحت "إكسون موبيل" أنّ انسحابها لن يكون فورياً، قائلة "بصفتنا مُشغّل سخالين-1، علينا التزام ضمان سلامة الناس وحماية البيئة وسلامة العمليات".
وأضافت أنّ عملية وقف الأنشطة يجب أن "تُدار بعناية وتنسيق وثيق مع أصحاب المشاريع المشتركة لضمان تنفيذها بأمان".
و"سخالين-1" هو المشروع الرئيسي الوحيد الذي كانت "إكسون موبيل" تعمل به في روسيا، إذ إنها انسحبت من مشاريع مع شركتين أخريين بعد فرض عقوبات على روسيا في 2014.
اضف تعليق