التطورات الاخيرة الخاصة بالأزمة اليونانية التي تفاقمت بسبب رفض الاتحاد الأوروبي للمقترحات المقدمة بشأن تسوية ديون اليونان مع الدائنين، لاتزال محط اهتمام كبير خصوصا وان بعض الخبراء يرى ان هناك بوادر قلق حقيقية ومخاوف كبيرة من حدوث أزمة اقتصادية جديدة قد تؤثر سلبا على العديد من دول الاتحاد والعالم، وهو ما قد يتفاقم بشكل خطير في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو، بعد أن قررت هذه الدولة قطع المحادثات بشأن صفقة مساعدات مقابل إصلاحات ودعوتها إلى إجراء استفتاء في الخامس من يوليو تموز.
وترى بعض المصادر الاعلامية، ان أسهم منطقة اليورو تتجه إلى تكبد أكبر خسائرها منذ عام 2011 وهوت أسهم البنوك في جنوب أوروبا بصفة خاصة بعدما أغلقت اليونان مصارفها وفرضت قيودا رأسمالية مع تفاقم أزمة ديونها. وخسرت بنوك منطقة اليورو نحو 30 مليار يورو (33.30 مليار دولار) من قيمتها السوقية مع إقبال المستثمرين على بيع أسهم المؤسسات المالية خشية تبعات خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو.
ودفعت هذه الأزمة بعض الشركات الألمانية لإعادة النظر في خطط إدراج أسهمها في البورصة. ومع إغلاق بورصة أثينا في إطار إجراءات اتخذت عقب انهيار المحادثات بين اليونان ومقرضيها فإن أسهم الشركات اليونانية المدرجة في الولايات المتحدة عانت كثيرا في تعاملات ما قبل فتح السوق. وهوت أسهم بنك يوناني مدرجة في الولايات المتحدة نحو 30 في المئة.
ولا تتمتع اليونان بثقل كبير بين الشركات الأوروبية ولكن ثمة مخاوف متنامية من أن تمتد التبعات المالية إلى اقتصادات دول أطراف منطقة اليورو مثل البرتغال وإسبانيا رغم أن مسؤولين مصرفيين وحكوميين هونوا من شأن هذا الاحتمال. ورغم موجة البيع يقول مستثمرون أكثر تفاؤلا إن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصاري جهده لاحتواء تبعات اضطراب الأسواق المالية وقالوا إنهم يبحثون عن فرص لشراء السهم.
وقال محللون في باركليز في مذكرة للعملاء "نعتقد أن الأزمة الحالية -مهما كانت نتيجتها- ربما لن تنعكس سلبا على آفاق الأسهم الأوروبية في الأمد الطويل." وكتب جولدمان ساكس في مذكرة أن افتراضه الأساسي هو أن اليونان ستبقى في منطقة اليورو رغم تزايد احتمالات خروجها من المنطقة.
ووصل حجم الدين الحكومي اليوناني إلى 313 مليار يورو، وبإضافة الديون على البنوك والشركات اليونانية يصل إجمالي الدين إلى نحو نصف تريليون يورو. وتعتبر المفوضية الأوروبية أكبر دائن لليونان بمبلغ 130,9 مليار يورو، تليها دول الاتحاد الأوروبي بقروض تبلغ 52,9 مليار يورو، أما صندوق النقد الدولي فنحو 20 مليار يورو من القروض، كما توجد السندات الحكومية اليونانية، ولدى البنك المركزي الأوروبي وبنوك أوروبية ما قيمته 27 مليار يورو من السندات، وبعد عملية إعادة الهيكلة لديون اليونان التي تمت في عام 2012، هناك نحو 40 مليار ديون مستحقة لمستثمرين في العالم.
وبدأت أزمة اليونان وكما تنقل بعض المصادر منذ سنوات سابقة، حيث كان الأداء الاقتصادي لليونان سيء قبل انضمامها إلى منطقة اليورو، لكن الأزمة أخذت وضع حرج في أكتوبر عام 2009، عندما اعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية، وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 13.6 في المائة، وديون تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وظلت الأزمة تعصف بالبلاد داخليًا واستمرت الحكومة اليونانية في الاقتراض من الدول الأوروبية، وبالتالي ارتفع سقف الديون عاليًا، وعجزت اليونان عن سداد ديونها، ومؤخرًا رفض وزراء مالية منظومة اليورو الطلب الذي تقدمت به حكومة اليونان لتمديد العمل ببرنامج الانقاذ المالي الحالي والذي انتهى العمل به مع نهاية شهر حزيران، وهو ما وضع الحكومة اليونانية في مأزق كبير، لم يكتف الاتحاد الأوروبي بالرفض فقط بل فرضوا رزمة من السياسات على أثينا، تتضمن شروطًا وإجراءات تقشف اعتبرتها اليونان قاسية جدًا و مُذلة للشعب اليوناني، ولا تؤمن الحد الأدنى من التمويل المطلوب.
إغلاق أبواب البنوك
وفي هذا الشأن فقد استيقظ اليونانيون ليجدوا البنوك وقد أغلقت أبوابها أمام الجمهور وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية. ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية للحيلولة دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب.
وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليورو. وبعد أن أغضب تسيبراس دائني اليونان الدوليين بإعلانه الاستفتاء العاجل حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات بدأت آمال الوصول إلى انفراجة في اللحظة الأخيرة تتلاشى سريعا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه يعتقد أن من الصعب على اليونان أن تبقى ضمن منطقة اليورو إذا ما صوت اليونانيون برفض الاتفاق مع المقرضين الدوليين في الاستفتاء المقبل. وقال كاميرون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "إذا صوتوا بلا أجد أنه من الصعب أن نرى كيف يكون هذا منسجما مع البقاء في منطقة اليورو لأني أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة جدا. لكن القرار متروك لليونانيين."
وستظل بنوك اليونان مغلقة لما بعد الخامس من يوليو تموز على الأقل وهو موعد إجراء الاستفتاء وستبقى عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي مقيدة بقيمة 60 يورو يوميا عندما تستأنف خدماتها. وبمجرد إعلان تسيبراس عن الإجراءات العاجلة اصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي وخارج محطات الوقود أملا في الحصول على بعض المال قبل فوات الأوان. ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صورا لطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي. وكان العنوان الرئيسي لإحدى صحف "ساعات درامية" بينما تساءلت صحيفة أخرى "متى ستفتح البنوك؟"
ومع انتشار الشائعات اصطف العشرات من أصحاب المعاشات خارج مكتبين على الأقل من مكاتب بنك اليونان الوطني بعد انتشار شائعة أنه بإمكانهم سحب المعاشات من بعض الفروع. إلا أن تلك الفروع أغلقت أبوابها في وجوههم. وفي حين يترقب التجار الزبائن ويأمل الموظفون لديهم تلقي رواتبهم في ظل فرض قيود على حركة الاموال غير مسبوق في البلاد التي يعتمد اقتصادها على السيولة. وقالت بائعة الاقمشة الشابة صوفيا خرونوبولوس "غدا يوم دفع الرواتب. لكن المصارف مغلقة ورب العمل لا يملك السيولة...ماذا سنفعل؟ علينا ان ندفع فواتيرنا".
ويخشى التجار من تراجع اعداد الزبائن. وقدر نيكوس ياليتسيس صاحب مقهى في وسط اثينا انخفاض ارباحه بحوالى النصف لان "الناس سيحتفظون بالمال من اجل الطعام والوقود". واضاف "كي يتسوق المرء ينبغي ان يكون سعيدا ويتحلى بالثقة، لكننا نجهل ما سيحدث غدا". في اثينا ستوفر خدمات النقل العام مجانا حتى اعادة فتح المصارف، على الارجح للتخفيف من تبعات التدفق الى محطات الوقود.
وقرر بانايوتيس بيرغيتيس ليجذب الزبائن الى متجره للملابس الرجالية مهما كان الثمن اجراء تخفيضات بنسبة 30%. وقال "احتاج الى النقود، امل ان يأتوا للشراء". واوضحت الحكومة ان السياح والافراد الذين يحملون بطاقة اعتماد صادرة في بلد أجنبي لن تنطبق عليهم القيود المفروضة على السحب. وقال ميشال امان السويسري الذي سحب الكثير من السيولة انه يضبط نفقاته "من اجل ضمان ان لا تنفد النقود"، مشيرا الى ان الناس "منهكون وقلقون جدا" في الحي الذي يقيم فيه. بحسب فرانس برس.
وافادت مارينا جيستان الفرنسية التي تمضي عطلة من ثلاثة ايام مع زوجها وابنهما في البلاد "اخذنا سيولة اكثر مما كنا لنفعل عادة". وتابعت "اصدقاؤنا في فرنسا قلقون بشأننا، ويخشون ان يصبح اليونانيون اكثر عدائية او عنفا مع نقص المال". واكدت اناستاسيا التي تدير متجر احذية انها لا تملك المال الكافي لتسديد رواتب موظفيها، لكنها قررت عدم الوقوف في طوابير الانتظار الطويلة امام الات الصرف وقالت "اعتقد ان هذا السلوك يفاقم سوء الاوضاع...من المهم ان نبقى هادئين".
اسواق المال
على صعيد متصل شهدت اسواق المال والبورصات الاوروبية وفي طليعتها الاسيوية تراجعا بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو بعد ان اغلقت البلاد مصارفها لحماية نظامها المالي اثر فشل المفاوضات مع دائنيها. وتأثرت الاسواق الاوروبية بشكل كبير بتدهور الوضع في اليونان لكن من دون ان تنهار. وقال مايكل هيوسن المحلل لدى سي ام سي ماركتس "يبدو ان الفراشة اليونانية على وشك التسبب بعاصفة في اسواق المال".
ويرى محللون على غرار محللي بنك نورديا السويدي انه ما زال من الممكن منع "خروج اليونان من منطقة اليورو" حتى وان "كانت الافق تلبدت اكثر". وقالوا لا نتوقع ازمة مالية جديدة". وقال برونو كافالييه كبير خبراء الاقتصاد لدى اودو سيكيوريتيز ان "عملية خروج اليونان من منطقة اليورو بدأت لكن البنك المركزي الاوروبي يساعد لمنع انتقال العدوى الى باقي منطقة اليورو".
واتخذت منطقة اليورو تدابير حماية وحسنت اوضاع المصارف منذ ازمة الديون في 2010-2012 اضافة الى الادوات المتوفرة للبنك المركزي الاوروبي وخصوصا البرنامج الحالي لإعادة شراء الاصول. وفشلت المفاوضات بين اثينا ودائنيها ما يوحي بان اليونان ستصبح عاجزة عن السداد وقد تجد نفسها خارج منطقة اليورو. ويرى سام تاك المحلل لدى اي ان زي نيوزيلاندا ان الاسواق تدخل في المجهول. وقال لوكالة بلومبرغ نيوز المالية "يمكن للامور ان تتغير بسرعة. ليس هناك سيناريو موضوع مسبقا". بحسب فرانس برس.
وكان رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس احدث مفاجأة بإعلانه تنظيم استفتاء حول مطالب الدائنين في الخامس من تموز/يوليو بعد خمسة اشهر من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. واعلنت اليونان اغلاق مصارفها حتى السادس من تموز/يوليو وفرض رقابة على الرساميل. اما بورصة اثينا فستبقى مغلقة حتى السابع من تموز/يوليو. لكن الامال بالتوصل الى اتفاق في اللحظة الاخيرة لم تتبدد كليا خصوصا وان البنك المركزي الاوروبي ساعد اليونان من خلال الاستمرار في ضخ نفس مستوى السيولة للمصارف اليونانية في حين كان كثيرون يتخوفون من التوقف عن ذلك.
معركة الاستفتاء
الى جانب ذلك وقبل ايام من موعد الاستفتاء في اليونان اطلق الاوروبيون معركة "النعم" في محاولة لإقناع اليونانيين بعدم ادارة ظهرهم لليورو، وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر من بروكسل "ان التصويت ب لا يعني ان اليونان تقول لا لاوروبا"، موجها انتقادات قاسية لرئيس الحكومة اليونانية الكسيس تسيبراس، معتبرا انه يشعر "بالخيانة" نتيجة سلوك الحكومة اليسارية اليونانية. واضاف يونكر "اطلب من اليونانيين التصويت بنعم، لان اليونانيين الفخورين بانفسهم وببلادهم لا بد لهم من ان يقولوا نعم لاوروبا".
وعلى غرار يونكر يراهن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل على "النعم" معتبرين ان تصويت المقبل لن يكون حول اقتراحات الدائنين للحكومة اليونانية، بل حول بقاء اليونان او عدم بقائها في منطقة اليورو. وردا على الاعلان المفاجىء لرئيس الحكومة اليونانية بالدعوة الى استفتاء قررت منطقة اليورو عدم تمديد برنامج المساعدة لاثينا ما يجعل اليونان مسؤولة عن قطع المفاوضات.
ومع اصرار الحكومة اليونانية على رفضها اقرار سياسة تقشف قاسية، ياخذ الاستفتاء طابع التصويت على البقاء او الخروج من منطقة اليورو مع ان اثينا ترفض هذا التفسير. الا ان الابواب مع ذلك ليست مقفلة تماما. وفي اتصال هاتفي بين هولاند والرئيس الاميركي باراك اوباما اتفق الاثنان على "اعطاء الاولوية لاستئناف المحادثات" حول الازمة اليونانية. كما اعلنت المستشارة الالمانية استعدادها لمفاوضات جديدة مع اليونان "بعد الاستفتاء"، مضيفة "في حال فشل اليورو فان اوروبا ستفشل".
في حين قال رئيس اليوروغروب يروين ديسلبلويم "اواصل تكرار القول ان الباب من جهتنا لا يزال مفتوحا". اما رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رنزي فقال ان "الاستفتاء اليوناني لن يكون صراعا بين المفوضية الاوروبية وتسيبراس بل بين اليورو والدراخما. الخيار هنا". كما قال يونكر في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل وبدا خلاله شديد التوتر "في اوروبا لا توجد ديموقراطية متفوقة على اخرى، في منطقة اليورو هناك 19 ديموقراطية وليس ديموقراطية واحدة ضد 18، او 18 ديموقراطية ضد ديموقراطية واحدة".
وردت الحكومة اليونانية مشككة ب"صدق" يونكر معتبرة ان هذه الميزة تبقى "ضرورية" في اي تفاوض بحسب ما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابريال ساكيلاريديس. وتوالت ردود الفعل الدولية على الازمة اليونانية خصوصا من روسيا والصين. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ ان الصين "تريد ان تبقى اليونان في منطقة اليورو" وان تتوصل الى اتفاق مع دائنيها. وقال لي "ما تأمل به الصين هو ان ترى اوروبا موحدة، اوروبا مزدهرة ويورو قويا لان هذا الامر لا يخدم مصالح اوروبا فحسب بل ايضا مصالح الصين" وبقية العالم. من جهتها اعلنت الخارجية الروسية في بيان ان وزير الخارجية سيرغي لافروف "يتفهم تماما" سياسة رئيس الوزراء اليوناني ويأمل بان تتفادى بروكسل "سيناريو تلحق نتائجه ضررا" باليونان. بحسب فرانس برس.
وشهدت اسواق المال والبورصات في العالم وفي طليعتها الاوروبية والاسيوية تراجعا، بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. واعتبر كبير محللي الاسواق في تريدرز اي جي، كريس بوشان ان "قرار اليونان اغلاق المصارف هو العنصر الاكثر ماسوية في ازمة خارجة عن السيطرة". وتابع "الوقت نفد تقريبا لابقاء اليونان في منطقة اليورو، لكن حتى الان من الحكمة عدم استبعاد رزمة مساعدة طارئة لتفادي الكارثة".
مظاهرات ومطالب
من جانب اخر تجمع آلاف الأشخاص امام البرلمان في اثينا مطالبين رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بمقاومة ضغوط الدائنين الدوليين لقبول المزيد من اجراءات التقشف مقابل الإفراج عن مليارات اليورو من الاموال المخصصة لحزمة انقاذ اليونان. والمظاهرة التي قام بها أنصار حزب سيريزا الحاكم الذي يتزعمه تسيبراس وآخرون من المعارضين لليورو هي ثاني مظاهرة مناهضة لليورو خلال اسبوع.
واحتشد آلاف أمام البرلمان وهم يغنون ويلوحون بالاعلام اليونانية والرايات التي حملت شعارات مثل " لا لليورو" و "لن يتم ابتزاز الشعب" و"البلد ليست للبيع". وقال مدرس سابق يدعى يوتا كاناناكاري (65 عاما) "يريدون اذلالنا والا فلماذا يصرون على كل هذه الاجراءات؟ لن نتساهل مع هذا الامر بعد الآن." ومع تزايد التكهنات حول مستقبل اليونان في منطقة اليورو نظم حشد مضاد طالب المشاركون فيه بأن تظل البلاد ضمن العملة الاوروبية الموحدة. بحسب رويترز.
من جهة اخرى احتشد عدة آلاف من المتظاهرين وهو يرددون "أوروبا .. أوروبا" أمام البرلمان في أثينا مطالبين ببقاء اليونان في منطقة اليورو. وقالت أليكساندرا سبي وهي محاسبة عمرها 50 عاما "هذه أول مظاهرة أنضم اليها في السنوات الخمس الأخيرة لأنها المرة الاولى التي نواجه فيها خطر الخروج من منطقة اليورو." وأضافت "لا يمكنني أن أتخيل كيف ستكون العواقب لكنني واثقة من أنها ستكون كارثية." وبدا أن المظاهرة التي انضم إليها بعض أعضاء الحكومة المحافظة السابقة أكبر قليلا من مظاهرة نظمها مؤيدو حزب سيريزا الحاكم الذين حثوا الحكومة على رفض مطالب الدائنين بخفض معاشات التقاعد وبزيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة مقابل حصولها على الدعم المالي الحيوي.
موسكو واثينا
على صعيد متصل وقع وزيرا الطاقة اليوناني بانايوتيس لافازانيس والروسي الكسندر نوفاك اتفاق اطار لتأسيس شركة يملكها البلدان مناصفة لبناء خط انابيب غاز يمر عبر اليونان بتمويل روسي، بحسبما افادت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية اولغا غولانت. وقال نوفاك ان الشركة ستتولى بناء انبوب الغاز بين 2016 و2019، وفق تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية.
وذكرت وزارة الطاقة على حسابها في تويتر نقلا عن نوفاك "هذا جزء من مشروع استثماري اكبر في اليونان سيكون مفيدا لاقتصاد البلاد". وقدر الوزير اجمالي حجم ضخ الغاز عبر الانبوب بنحو 47 مليار متر مكعب. وكانت شركة غازبروم الروسية العملاقة اقترحت تمويل بناء انبوب يمر عبر اليونان ويشكل امتدادا لخط توركش ستريم الروسي التركي لايصال الغاز الى اوروبا دون المرور عبر اوكرانيا. بحسب فرانس برس.
وتم التوقيع قبل لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس في ظل ازمة مالية تشهدها اليونان التي قد تصبح عاجزة عن السداد. وتخلت موسكو السنة الماضية عن مشروع ساوثت ستريم لبناء انبوب للغاز الى جنوب شرق اوروبا بعد بدء اعمال البناء بسبب توتر العلاقات مع اوروبا اثر اتهام روسيا بالتورط في النزاع الاوكراني. في المقابل، اعلنت موسكو بناء خط يمر عبر تركيا سيكون جاهزا بنهاية 2016 وابلغت الدول الاوروبية ان عليها ان تبني الاجزاء الاخرى للحصول على الغاز.
اضف تعليق