هل تؤدي المظاهرات اللبنانية إلى حل الأزمة الاقتصادية؟

مع استمرار المظاهرات في لبنان والتي انطلقت في 17 تشرين الاول للمطالبة بتغيرات سياسية واقتصادية، يرى بعض المراقبين ان الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد ربما ستتفاقم بشكل كبير في الفترة المقبلة ولأسباب كثيرة منها الاستمرار بقطع بعض الطرق وعدم الوصول الى اتفاق سياسي جديد...

مع استمرار المظاهرات في لبنان والتي انطلقت في 17 تشرين الاول للمطالبة بتغيرات سياسية واقتصادية، يرى بعض المراقبين ان الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد ربما ستتفاقم بشكل كبير في الفترة المقبلة ولاسباب كثيرة منها الاستمرار بقطع بعض الطرق وعدم الوصول الى اتفاق سياسي جديد قد يسهم في حل الازمة الحالية، ينحدر الاقتصاد اللبنان بحسب بعض المصادر، المتأزّم منذ نحو 8 سنوات، مسرعاً نحو كارثة ربما تقوده نحو "الإفلاس"؛ خصوصا مع غياب خطط الاصلاح التي كان يؤمل منها وقف هدر الأموال في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد وإنعاش المؤشرات الاقتصادية المتهاوية.

ويواجه لبنان في الأعوام الأخيرة معضلتين؛ الأولى مالية ترتبط بارتفاع الدين العام لتبلغ ما يتجاوز نسبته 152% من حجم الناتج المحلي للبلاد، والثانية اقتصادية تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي؛ ففرص العمل نادرة، والبنى التحتية متردّية، وواردات الدولة من العملة الصعبة تكاد تختفي، فضلاً عن أن الحرب في سوريا عقّدت الأمور. ولعل أبرز الأمور التي حركت الشارع في لبنان يوم الخميس (17 أكتوبر الحالي)، هي الضريبة التي ابتكرتها السلطات اللبنانية لأول مرة في العالم على مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "واتساب" بلغت 20 سنتاً عن كل يوم (قرابة 6 دولارات شهرياً)، وهو ما يؤمن للخزينة 216 مليون دولار سنوياً، ثم ما لبث أن أوقف القرار بعيد خروج المحتجين.

تلك القرارات دفعت اللبنانيين إلى تلبية الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والنزول، يوم الخميس (17 أكتوبر الجاري)، إلى الشوارع من شمال البلاد إلى جنوبها، وصولاً إلى مدن البقاع شرقاً، مطالبين بإسقاط النظام الحاكم، والطبقة السياسية المتحكمة في البلاد، وأدت إلى سقوط قتيلين في طرابلس ومئات الجرحى نتيجة المناوشات بين قوى الأمن والمتظاهرين بحسب بعض المصادر.

ولعل أكثر ما يشكّل خطورة على اقتصاد لبنان هو ارتفاع قيمة الدين العام ليصل إلى أكثر من 86 مليار دولار في آخر أرقام 2019، بعد أن كان يقتصر على ما يزيد على 40 مليار دولار في مطلع العام 2007. ولبنان يعدّ من بين الدول الأكثر مديونية في العالم، وهو يحتلّ المرتبة الثالثة عالمياً من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صندوق النقد الدولي.

عملة لبنان والدولار

وفي هذا الشأن قال مدير الفريق السيادي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية توبي ايلز إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما لتدقيق متزايد بينما تصارع البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية في عقود وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة سعد الحريري الائتلافية.

وقال ايلز ”إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني ... ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة. ”ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع تعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل“. وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى.

واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 بالمئة في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد. وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق يثير ”تساؤلا كبيرا“. واضاف ”حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع“. بحسب رويترز.

وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر. وواجه العملاء أيضا قيودا على السحب من الحسابات الدولارية. وقال ايلز إنه مع 75 بالمئة من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزا كبيرا في الأرصدة مقابل

الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المُحتفظ بها في البنك المركزي، بعيدا عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول. وأضاف قائلا ”هل سيُسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فُعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأمريكي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي“‭‭.‬‬

وعلى خلاف دول الخليج، التي قدمت الدعم المالي لبيروت في الماضي، فإن لبنان لا يملك الثروات الهائلة التي تدرها إيرادات النفط لمساعدته في دعم الربط. وهو يعتمد بدلا من ذلك على تدفقات ضخمة من الجاليات اللبنانية الكبيرة في الخارج لملء خزائن بنوكه، التي ساعدت بدورها في تمويل عجز الميزانية وخدمة عبء الدين المتصاعد. لكن مع تباطؤ تلك التدفقات في الفترة الأخيرة، تفاقمت مشاكل اقتصاد لبنان.

ورغم ذلك، يملك لبنان مستويات ”مريحة“ من الاحتياطيات الإجمالية الرسمية البالغة حوالي 38 مليار دولار كما في منتصف أكتوبر تشرين الأول - بما يغطي نظريا واردات نحو 12 شهرا، وفقا لتقديرات جابريس إيراديان، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد التمويل الدولي. وقدر إيراديان خطر خفض قيمة العملة اللبنانية بأقل من 50 بالمئة في المدى القصير، لكنه أقر بأن خفضا بأكثر من عشرة بالمئة قد يحدث إذا طال أمد الأزمة السياسية.

تشتد حاجة لبنان لمثل تلك التدفقات للمساعدة على بناء قطاعه الصناعي الضئيل وتعزيز السياحة، التي كانت بصدد أفضل مواسمها منذ 2010 حتى اندلعت الاحتجاجات قبل أسبوعين. ولم يطلب لبنان حتى الآن دعما من صندوق النقد وقد أبدى الحريري من قبل تحفظات إزاء مقترحات الصندوق التي قال إنها تشمل تعويم الليرة. لكن مع استقالة الحريري، فإن المستثمرين مازالوا ينتظرون لمعرفة إن كانت أي حكومة جديدة ستأخذ موقفا مختلفا حيال ربط سعر الصرف وطلب دعم صندوق النقد.

نزوح الأموال

الى جانب ذلك قالت مصادر مصرفية إن بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء. وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990. لكن سبعة مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض. وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.

وقال مصرفي كبير ”لم يعلن (سلامة) رسميا عن قيود على رأس المال، لكنه ترك ذلك لتفعله البنوك“. وقال أحد المصادر، ستكون التحويلات للخارج ”للمسائل المهمة والأساسية“ مضيفا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع. وقالت المصادر إن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة. وعقدت البنوك اجتماعات أزمة مع سلامة بشأن الوضع. وقال سلامة إنه لن تكون هناك قيود على حركة رؤوس الأموال وخفض لقيمة الديون حين تفتح البنوك أبوابها.

قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستستأنف عملها كما كان معلنا لتوفير ”الحاجات الملحة والأساسية“ ومن بينها دفع الرواتب. وقالت في بيان إنها تأمل ”بأن يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية“. وقالت ثلاثة من المصادر المصرفية إن البنوك ستعرض على الأرجح محفزات من بينها أسعار فائدة أفضل وآجال استحقاق مختلفة وستسعى شفهيا لإقناع العملاء بالإبقاء على وضع أموالهم.

ووضعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان على ”قائمة المراقبة السلبية“ بفعل مخاوف بشأن تراجع تدفقات العملة. كما قالت إنه على الرغم من المستويات المرتفعة الملائمة لإجمالي الاحتياطيات الأجنبية، شاملة الذهب، البالغة 50 مليار دولار تقريبا، فإن فرض ”قيود ضعيفة على رأس المال“ يثير تساؤلات بشأن النظام النقدي. كما قالت ستاندرد آند بورز إنها تدرك أن البنوك فرضت قيودا على سحب الدولارات الأمريكية. ويحتاج لبنان، باعتباره مستوردا صافيا ويربط عملته بالدولار، إلى تدفقات نقدية ثابتة. وحافظت تدفقات من اللبنانيين في الخارج الذين يشكلون كتلة كبيرة على صمود الاقتصاد لعقود.

وأوقفت بعض البنوك بالفعل صرف الدولارات عبر ماكينات الصرف الآلي أثناء الاحتجاجات، وزادت معدلات تزويد البنوك للماكينات بالنقود عن المعتاد، إذ كانت تنفد الأموال منها عادة إبان فترة إغلاق البنوك. وقالت ثلاثة مصادر إن البنوك ربما تقرر أيضا الإلزام بجعل التحويلات للخارج عبر شيكات، وهو ما يستغرق فترة أطول مقارنة بالتحويل الإلكتروني. وتبلغ نسبة دين لبنان إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 150 بالمئة، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم.

وفي السنوات الأخيرة، تعرضت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لضغط بفعل ركود في الاقتصاد المحلي وتباطؤ في التدفقات النقدية من اللبنانيين في الخارج. وشهدت الشهور الأخيرة ظهور سوق صرف موازية للدولار. وتسبب تنامي الضغط الاقتصادي والسياسي في أن أصبح الحصول على الدولارات أصعب وأضعف الليرة أمام الدولار في سوق الصرف الموازية بخصم حوالي عشرين بالمئة من السعر الرسمي المربوطة به منذ عشرين عاما. بحسب رويترز.

وقال جياس جوكنت من جيه.بي مورجان للأوراق المالية إن أي نزوح لرؤوس الأموال وتهافت على البنوك لسحب الودائع سيكون ”مبعث قلق كبير“. وأضاف ”لكن سبب صمود لبنان في السابق لا يزال قائما، وذلك عندما تقارن أي افتراض معقول للتدفقات الخارجة، فاحتياطيات البنك المركزي أكبر بكثير وكافية لتغطية ذلك.. على الأقل على المدى القريب“.

السلع والوقود

على صعيد متصل وعندما وصلت إمدادات القهوة الأسبوعية لمتجر يارا قبلان الصغير في بيروت وسط احتجاجات تعم البلاد تسببت في إغلاق البنوك، لم يكن ثمن البضاعة كالمعتاد. فالفاتورة لم تُقدم ليارا بالليرة اللبنانية، بل بالدولار. فقد تغيرت سياسة المورد الذي يمدها بالسلع صباح ذلك اليوم، وأصبح على يارا أن تدفع بالدولار أو بالعملة المحلية لكن بزيادة تسعة في المئة وفقا للسعر غير الرسمي للصرف المحدد في ذلك اليوم.

وهذه هي أحدث طريقة يشعر بها أصحاب المشاريع في لبنان بعبء أسوأ ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، الأمر الذي يثير المخاوف من نقص السلع وارتفاع الأسعار. والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار منذ أكثر من 20 عاما عند سعر رسمي قدره 1507.5 ليرة للدولار، وتعهد مصرف لبنان المركزي بالحفاظ عليه. وأدى تراكم الضغوط الاقتصادية والسياسية لشح الدولار كما أضعف الليرة في السوق الموازية.

ويعرض صرافو العملة في الشارع الدولار بمعدلات أعلى مقابل الليرة بلغت 1850 ليرة للدولار، بينما يحسب تجار التجزئة والجملة الفواتير بمعدلات في حدود 1600 و 1700 ليرة للدولار. وأضحت يارا في الأيام الأخيرة ولأول مرة مُطالبة بدفع قيمة وارداتها من البيض والبسكوت والخمور بالدولار، ويطلب البعض زيادات أكثر. ويتحدث تجار تجزئة وجملة في بيروت عن حدوث نفس الأمر. وحتى الآن، قال تجار جملة وأصحاب متاجر إنهم يتحملون الخسائر إلى حد كبير أو يؤجلون عمليات الشراء لتجنب فرض رسوم إضافية على الزبائن.

واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تحت ضغط احتجاجات ضخمة أذكتها حالة الاستياء من الطبقة الحاكمة التي يحملها الشعب مسؤولية الوضع الاقتصادي السيء. وتُعّمق الاستقالة حالة عدم التيقن في وقت يعاني فيه اقتصاد لبنان من أزمة حادة في واحدة من أكثر دول العالم المثقلة بالديون. وتقول البنوك إنها تغلق أبوابها بسبب مخاوف أمنية. ويشير مصرفيون كذلك إلى مخاوف من إقبال المودعين على سحب مدخراتهم. ووسط حالة الاضطراب ابتعد سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء عن السعر الرسمي. وشهد سعر الدولار ارتفاعا في الأشهر السابقة مع تراكم الضغوط الاقتصادية.

وقال خالد صقر، الذي تبيع شركته مواد غذائية مثل زيت الطهي والأرز لمحلات البقالة الصغيرة، ”إذا ظل الوضع هكذا لأسبوع آخر سنغلق الشركة. لا يمكننا شراء الدولار والزبائن لا يمكنهم أن يدفعوا لنا (بالدولار)“. وأضاف أن الشركات الموردة تطلب كذلك دفع قيمة المواد فورا ونقدا بدلا من إعطاء مهلة لشهر أو شهرين. واستنزف ركود الاقتصاد المحلي والتباطؤ في ضخ تدفقات نقدية من اللبنانيين المقيمين في الخارج احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الصعبة في السنوات الأخيرة.

وقال فادي أبو شقرا المتحدث باسم موزعي الوقود في لبنان إنه لم يجر استيراد أي وقود منذ أسبوعين. وأضاف أن محطات الوقود بها احتياطيات تكفي ”ثلاثة أو أربعة أيام فقط“ بينما أغلقت رُبع المحطات أبوابها. ويقول أصحاب مطاحن الحبوب إنه كان من المفترض أن تضمن خطة البنك المركزي 85 في المئة من احتياجات الدولار اللازمة للقمح. وأبلغ أربعة من أصحاب المطاحن أن احتياطيات القمح انخفضت لما يكفي نحو ثلاثة أسابيع، أي أقل كثيرا من الاحتياطيات النموذجية التي تكفي من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

ولبول منصور، صاحب مطاحن التاج، سفينتان محملتان بالقمح عالقتان في ميناء بيروت منذ أسبوع. وعلى الرجل أن يودع المال في البنك الذي قام أخيرا بالتحويل. وقال بشار بوبس، صاحب مطاحن بشار، إنه لم يسبق له أن رأى مخزوناته بهذا الانخفاض على الإطلاق. وعبر عن قلقه من أن يفرض الموردون علاوات مخاطر عالية على الشحنات المتجهة إلى لبنان أو يوقفون البيع له كليا مما سيؤدي إلى زيادة التكاليف، في حالة استمرار مشكلات العملة الصعبة. بحسب رويترز.

وعبر صاحب مطاحن ثالث، له سفينتان في طريقهما إلى لبنان، عن قلقه من أن تعلقا في الميناء. وقال ”لست متأكدا من كيفية الدفع لهما“. واتفق أصحاب المطاحن على أن الحكومة لن تسمح بنفاد مخزونات الحبوب. وفي حالة استمرار الأزمة فإن المشكلة الأكبر ستتمثل في كيفية الحفاظ على المخزونات ومعدلات أسعار المواد الغذائية التي لا تتوفر لها مخصصات خاصة بها. وقال منصور، الذي يستورد مواد غذائية، ”نحن لا نزرع الأرز أو السكر... ليس لدينا حبوب الأعلاف لنُطعم حيواناتنا للحصول على اللحم والبيض والدجاج.. كل هذه سلع تعتمد على الدولار وبالتالي سيزيد السعر يوميا“.