تداعيات ونتائج الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر 2008 واعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929م، وكما يقول بعض الخبراء لاتزال مستمرة في العديد من الدول التي تعاني اليوم من مشكلات اقتصادية خطيرة ادت الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانخفاض الإنتاج، وارتفاع التفاوت في الدخول بين الفقراء والاغنياء وزيادة حجم المديونية وغيرها من المشكلات الاخرى التي دفعتها الى اجراء اصلاحات اقتصادية كبيرة بتنفيذ خطط تقشفية عاجلة تم خلال لها تسريح الاف الموظفين، والعمال من اجل خفض الإنفاق العام، وهو ما اثار حالة من الغضب العارم في الكثير من الدول، ويرى الكثير من المراقبين ان اعداد العاطلين عن العمل وعلى الرغم من الاجراءات المستمرة لانعاش الاقتصاد ربما ستزداد في السنوات القادمة. وهو ما قد تترتب عليه الكثير من المشكلات والازمات والخسائر الاضافة هذا بالإضافة الى اثارها النفسية والصحية.
وفي هذا الشأن فقد حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير من ان عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل اضافي بحوالي 11 مليونا على الاقل في السنوات الاربع المقبلة وان التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم. وفي العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب هذا التقرير الذي نشر في جنيف. وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر "تم فقدان اكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الازمة العالمية في 2008 وتوقعاتنا تشير الى ان البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد.
ما يعني ان ازمة الوظائف لم تنته بعد". واذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا فانه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة خصوصا في اوروبا. وبالتالي لا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017 حين يرتقب ان تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة العشرة بالمئة (9,9%) وهو مستوى العام 2015. وفي المانيا يمكن ان يزيد معدل البطالة ليصل الى 5% (مقابل 4,7% هذه السنة). وقال رايدر ان "سياسات التقشف وخصوصا في اوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة. لا اعتقد انها كانت حتمية".بحسب فرانس برس.
وشددت المنظمة التابعة للامم المتحدة في هذا الصدد على "التفاوت المتزايد والمستمر" و"الافاق غير الاكيدة في مجال استثمارات الشركات". واضاف رايدر "اذا ارغم مستوى الرواتب الضعيف الناس على تخفيف الاستهلاك واذا استمر الاستثمار متواضعا فان ذلك سيترك بالتاكيد عواقب سلبية على النمو". وتابع "في بعض الاقتصادات المتطورة، اصبح التفاوت في الرواتب يقترب من مستويات تسجل في الاقتصادات الناشئة التي حققت في المقابل تقدما عبر خفض مستوى التفاوت الكبير لديها". وبحسب التقرير فان التفاوت في الدخل سيستمر مع حصول 10% من الاكثر ثراء على 30 الى 40% من مجمل المداخيل فيما يكتفي ال10% الاكثر فقرا بالحصول على ما بين 2 و 7%.
45 الف حالة انتحار
الى جانب ذلك اظهرت دراسة اعدها باحثون سويسريون ونشرتها مجلة "ذي لانسيت" ان البطالة تتسبب بنحو 45 الف حالة انتحار سنويا في 63 بلدا. واشار معدو الدراسة وهم باحثون في جامعة زيوريخ الى ضرورة وضع سياسات وقائية محددة ازاء العاطلين عن العمل، بدل الاكتفاء بالتركيز على الاثار السلبية للازمات الاقتصادية. وارتكزت هذه الدراسة على معطيات حول الوفيات بين العامين 2000 و2011، في 63 بلدا حول العالم من بينها كل الدول الغربية ذات الاقتصاد المتطور. واستثنيت من الدراسة البلدان ذات الاعداد الكبيرة جدا من السكان مثل الصين والهند.
وشهدت المرحلة بين العامين 2000 و2011 ازدهارا نسبيا، ثم اضطرابا اقتصاديا كبيرا مع الازمة المالية التي ضربت العالم في العام 2008. وفي تلك المرحلة، سجلت 233 الف حالة انتحار كمعدل سنوي في الدول المشمولة بالدراسة، منها حالة واحدة من خمس متصلة بالبطالة، اي حوالى 45 الف حالة انتحار. اما ازمة العام 2008 وحدها، فيبدو انها كانت مسؤولة عن انتحار خمسة الاف شخص. واشار الباحثون الى ان الرجال والنساء، ومن كافة الاعمار، معرضون على حد سواء للمخاطر التي قد تنتج عن البطالة. ويرتفع تأثير البطالة على الانتحار في البلدان التي تنخفض فيها اساسا نسبة البطالة، بحسب الباحثين. بحسب فرانس برس.
رواتب اقل
في السياق ذاته اظهرت دراسة نشرت نتائجها وزارة العمل الاميركية ان مئات الاف الموظفين يتقاضون اقل من الحد الادنى للاجر المحدد قانونا في مقابل ساعة العمل في ولايتي كاليفورنيا ونيويورك. واجريت هذه الدراسة استنادا الى بيانات لوزارة العمل عائدة للعام 2011 في ولايتين من اكبر الولايات الاميركية من حيث التعداد السكاني.
واشارت النتائج الى ان 3,5 % الى 6,8 % من الرواتب المدفوعة كانت اقل من الحد الادنى القانوني لأكثر من 300 الف موظف في كل من الولايتين. وأوضح متحدث باسم وزارة العمل الاميركية ان هذه النسبة اذا ما جرى اسقاطها على كامل الولايات المتحدة تعني ان مليوني موظف على الاقل يتقاضون رواتب اقل من الحد الادنى القانوني.
وتناولت الدراسة بيانات احصاها في 2011 مكتب الاحصاء الاميركي عندما كان الحد الادنى للاجر في مقابل ساعة العمل محددا بـ7,25 دولارات في ولاية نيويورك و8 دولارات في كاليفورنيا. اما اليوم فبات الحد الادنى للاجر بالساعة محددا بـ7,25 دولارات على المستوى الفدرالي وبـ8 و9 دولارات على التوالي في هاتين الولايتين. وأشارت الوزارة الى انه عبر احتساب ساعة العمل بـ7,25 دولارات، فإن اي موظف بدوام كامل لا يتقاضى سوى 15 الف دولار سنويا.
ولفتت الدراسة الى ان "عدم الالتزام بالقانون المتعلق بالحد الادنى للاجر يضع هذه الفئة السكانية الهشة اصلا في وضع خطر ويزيد معدل الفقر". وهذه النسبة تمثل "نقصا في الايرادات مقدرا بين 20 و29 مليون دولار اسبوعيا" بالنسبة للموظفين المغبونين. وأكثر القطاعات المتضررة جراء هذه الممارسات المخالفة للقانون هو قطاع الخدمات خصوصا في مجال صناعة الترفيه والفنادق ولكن ايضا في مجال التعليم والخدمات الصحية والتجارة، بحسب وزارة العمل الاميركية.
هذا وقد تظاهر آلاف الأشخاص في نيويورك احتجاجا على ضعف معاشاتهم، وللمطالبة بأن يكون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل 15 دولارا. مؤكدين أن أقل من هذا المبلغ لا يكفل لهم العيش الكريم في أكبر مدينة أمريكية. ووقعت إضرابات وتظاهرات مماثلة في أكثر من 230 مدينة أمريكية، حسب المنظمين الذين كانوا يتوقعون "أكبر مظاهرة للعمال من ذوي الأجر المتدني". وقدروا أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص شاركوا في المظاهرة.
وشارك في الاحتجاجات عمال الوجبات السريعة وموظفو المطار والعاملون في المجال الصحي وآخرون يعتنون بالأطفال. كذلك انضم إلى المسيرة عمال بناء أتوا للتعبير عن تضامنهم، وهم ينتقدون أحيانا ظروف عملهم في بعض ورش المباني التي تشيد للأثرياء. وكتب المتظاهرون على إحدى اللافتات "ناضلوا من أجل الحصول على 15 دولارا". وعلى لافتة أخرى كتب أحدهم "تعبت من العمل لزيادة ثراء الأثرياء". ويبلغ الأجر الأدنى للساعة في نيويورك حاليا 8,75 دولارات وسيصبح 9 دولارات العام المقبل.
ومن المشاركين في التظاهرة بيدرو غامبوا (58 عاما) الذي يعمل حمالا في مطار جون اف كينيدي ويشتغل 40 ساعة في الأسبوع ويستيقظ في الثالثة صباحا. وقال "المبلغ ليس كافيا". وتابع رب العائلة المولود في غواتيمالا والذي يقول إنه يستفيد من القسائم الغذائية "بعد أن تدفع فواتيرك تفرغ جيوبك". وأوضح "ستشكل الـ 15 دولارا بداية جيدة"، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في نيويورك.
وقد احتشدت المجموعات الأولى من المتظاهرين في الساعة السادسة صباحا (10,00 تغ) أمام مطعم ماكدونالدز في بروكلين. ثم التقى مئات الآخرين عند الظهر في مانهاتن، وتمددوا إلى خارج مطعم ماكدونالدز آخر تعبيرا عن احتجاجهم. وبلغ عددهم في المساء بضعة آلاف في كولومبوس سيركل قرب سنترال بارك، ومنهم عدد كبير من عمال البناء.
وقالت جانين كين من نقابة النجارين "نحن هنا للمطالبة بالحقوق نفسها لجميع الذين يعملون". وتابعت "يجب أن نتضامن مع جميع العمال"، مشددة على ضرورة أن ينضوي الجميع في النقابات. وشدد بعض الخطباء على اللامساواة المتزايدة وتحدثوا عن "الحلم الأمريكي" الصعب المنال. وقال كاندل فيلز المدير الوطني لحملة "ناضلوا من أجل 15" دولارا "في مدينة مثل نيويورك أو في أي مدينة أخرى من مدن الولايات المتحدة، لا يمكنك تأمين معيشة واستئجار منزل والحصول على المأكل والمشرب من عمل تتقاضي فيه ثمانية أو تسعة دولارات في الساعة".
وأكد أن عدد المتظاهرين يتزايد وتنظيمهم يتحسن منذ بداية هذا التحرك قبل سنتين ونصف في نيويورك، وقال إن بعض الشركات الكبرى مثل ولمارت وتارغت أو ماكدونالدز أخيرا، أعلنت عن زيادة الأجر لموظفيها. وشدد على القول إن المتظاهرين "لن يتوقفوا ما لم يحصلوا على أجر يتيح لهم العيش". ويزيد اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية من تفاؤله. بحسب فرانس برس.
فقال إن "كل الذين سيترشحون إلى الرئاسة يتعين عليهم إعطاء رد بطريقة أو بأخرى على ما ينوون فعله على صعيد اللامساواة في الأجور والتعامل مع تحرك -ناضلوا من أجل 15 دولارا- الذي يتسع". وأشار تقرير رسمي للمراقب المالي في نيويورك سكوت سترينغر إلى أن تكاليف المعيشة في نيويورك "هي الأغلى في البلاد". وأضاف في هذا التقرير الذي يدرس التأثير الذي ينجر عن زيادة الأجر 15 دولارا للساعة، "عندما نقارنه بمستوى تكاليف المعيشة، يتبين أن الأجر الأدنى هو الأدنى في كل المدن الأمريكية الكبرى". وتابع أن هذه الزيادة "حتى 2019 ستزيد الأجور 10 مليارات دولار سنويا وسيستفيد منها 1,6 مليون عامل في المدينة"، مشيرا إلى أن عددا من المدن ومنها سياتل وسان فرنسيسكو صوتت العام الماضي على هذه الزيادة الموزعة على بضع سنوات. أما الحد الأدنى للأجور على الصعيد الفدرالي فمجمد منذ 2009 عند 7,25 دولارات في الساعة
الأجور في آسيا
من جهة اخرى أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية أن معدل نمو الأجور في منطقة جنوب شرق اىسيا كان أعلى منه في بقية العالم . وقد ارتفع المعدل السنوي للأجور في المنطقة بنسبة 6 في المئة، بينما لمم يتجاوز المعدل العالمي 2 في المئة في عام 2013. وقد ارتفعت الأجور في الصين بنسبة 9 في المئة، وفقا للتقرير. لكن الأجور في بعض بلدان المنطقة لا تصل إلى مستوى الأجور في البلدان ذات الاقتصاد المتطور.
وبالرغم من أن الأجور في آسيا ارتفعت إلى ضعفين ونصف منذ بداية القرن إلا التقرير يقول إن ثلث عمال المنطقة ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر العالمي، الذي لا يتجاوز دولارين في اليوم. ويبقى مستوى ارتفاع الأجور أقل مما كان عليه قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث بلغ 7 في المئة. بحسب رويترز.
وأثر معدل نمو الأجور في الصين على المعدل العام للمنطقة، حيث بلغ في شرق آىسيا 7.1 في المئة العام الماضي بفضل الصين، مقارنة ب 5.3 في المئة في جنوب شرق آسيا و 2.4 في المئة جنوب آسيا. كذلك هناك فروق شاسعة بين مستويات الأجور في مناطق مختلفة، حيث معدل الأجور في نيبال لا يتجاوز 74 دولار في الشهر، بينما يبلغ 119 في باكستان و 121 في كمبوديا، مقارنة ب 3694 في سنغافورة و 3320 في اليابان و 613 في الصين، وفقا لمنظمة العمل الدولية.
عطل اجبارية
الى جانب ذلك تنوي الحكومة اليابانية إعداد قانون لإلزام الموظفين أخذ خمسة أيام عطلة مدفوعة الأجر على الأقل في السنة الواحدة من أصل الأيام العشرين المسموح بها، إذ أن الكثيرين من الموظفين لا يزالون يتوانون عن القيام بذلك، على ما كشفت الصحف. والموظفون في اليابان مخولون حاليا أخذ 20 يوم عطلة مدفوعة الأجر في السنة الواحدة (إذا تخطت أقدميتهم في العمل الست سنوات ونصف السنة)، لكن يؤخذ اقل من نصف هذه الايام في الواقع.
كما أن بعض الموظفين لا يأخذون يوم عطلة واحد حتى ، ما يؤدي إلى عمل مفرط قد يتسبب بالوفاة من شدة الإرهاق. وتكتفي نسبة من العمال بأخذ العطل الرسمية (15 يوما)، بالكامل أو بجزء منها. وبحسب المعلومات المتداولة في الصحف، قررت الوزارة عدم تلبية مطالب النقابات العمالية بالكامل الداعية إلى 8 أيام من العطل السنوية الإلزامية، كحد أدنى. بحسب فرانس برس.
أما نقابة أصحاب العمل، فهي كانت تطالب من جهتها بثلاثة أيام. ومن المعلوم أن اليابانيين يجدون في العمل وهم لا يحبذون التغيب شعورا منهم بالذنب، إذ أنهم لا يريدون أن يعتبروا من الموظفين الذين يرتاحون كثيرا ويجعلون الآخرين يعملون مكانهم. لكن إنتاجية الأرخبيل تعد قليلة في نظر المراقبين الخارجيين.
اجور عالية
على صعيد متصل سيحصل الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش شل النفطية العملاقة بن فان بيوردن على أجر إجمالي 24.2 مليون يورو (26 مليون دولار) عن العام 2014 ليصبح واحدا من أعلى الرؤساء أجرا في الشركات المدرجة على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بالرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط العام الماضي. وقالت الشركة إن إجمالي دخل فان بيوردن يشمل 5.6 مليون يورو كراتب شهري ومكافآت وأسهما بالإضافة إلى مستحقات التقاعد وبنود أخرى.
وعند حساب دخل بيوردن في 2014 بالجنيه الاسترليني يصبح ثاني أعلى رئيس تنفيذي أجرا في الشركات المدرجة على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد مارتن سوريل الرئيس التنفيذي لشركة دبليو.بي.بي الذي حقق دخلا إجماليا في 2013 بلغ 29.8 مليون جنيه استرليني وفقا لبيانات مركز هاي باي للأبحاث. وارتفع إجمالي أجر سايمون هنري المدير المالي لشل 46 في المئة في 2014 مقارنة مع دخله في العام السابق إلى 6.485 مليون يورو. وعين بيوردن رئيسا تنفيذيا لشل في الأول من يناير كانون الثاني 2014. وقد يجدد مستوى الأجر احتجاجات المستثمرين بعدما انخفضت أرباح السهم في 2014 حوالي 8.5 بالمئة إلى 2.38 دولار للسهم.
من جانب اخر بلغ اجر مدير "بنك اوف اميركا" براين موينيهان 13 مليون دولار عن العام 2014، في انخفاض بنسبة 7 % عما كان عليه في العام السابق. وسيقبض موينيهان، الذي تولى العام الماضي منصب رئيس مجلس الادارة الى جانب كونه المدير العام للمصرف، اجره الاساسي البالغ 1,5 مليون دولار فضلا عن 11,5 مليون دولار من الاسهم وخيار الاكتتاب في اسهم مجمدة عن العام 2014، اي اقل بمليون ونصف المليون عن العام 2013. بحسب فرانس برس.
وقال مصدر في المصرف طالبا عدم الافصاح عن اسمه ان الاجر الذي يتقاضاه براين موينيهان "مرتبط بأداء البنك". وبذلك يكون الاجر تأثر بما تكبده المصرف في العام 2014 من غرامات بسبب انشطته التي ادت الى ازمة مالية. ودفع المصرف 16,65 مليار دولار لتجنب ان يتعرض للملاحقات القضائية، فانخفضت ارباحه السنوية من 62,4 مليار دولار الى 3,78 مليارات.
خطة الاستثمار الأوروبية
في السياق ذاته قالت منظمة العمل الدولية إن خطة المفوضية الأوروبية الرامية لاستثمار 315 مليار يورو لتحفيز النمو قد تخلق أكثر من 2.1 مليون وظيفة جديدة بما يخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي واحدا بالمئة بحلول 2018. لكن المنظمة قالت إنه لو لم تجتذب الخطة استثمارات خاصة فإنها لن توجد سوى 400 ألف وظيفة جديدة بما لا يحدث أثرا يذكر في عدد العاطلين بدول الاتحاد والبالغ 23 مليونا. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في وقت سابق عن الخطة التي تنفذ على ثلاث سنوات.
وقال ريموند توريس مدير قسم البحوث بمنظمة العمل الدولية في إيجاز صحفي "على عكس ذلك إذا أعدت الخطة إعدادا جيدا فإن العدد قد يصل إلى 2.1 مليون وظيفة جديدة بحلول 2018. ذلك سيساعد على خفض في البطالة في الاتحاد الأوروبي قدره 0.9 نقطة مئوية.. وهو ما يخفض معدل البطالة واحدا بالمئة تقريبا بحلول 2018." وأضاف قائلا "من المحتمل أن تكون خطة يونكر وسيلة مهمة لتحفيز الاقتصاد الحقيقي بشكل مباشر وتكون مكملة لعمليات ضخ النقود التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي" في إشارة إلى برنامج شراء السندات الضخم الذي أعلن.
غير أن المستثمرين المطلوب منهم ضخ معظم النقود قالوا إن أوروبا تحتاج لمزيد من الأموال الحكومية والكشف عن تفاصيل أكثر إن كانت تريد النجاح لخطتها الكبرى الرامية لتعزيز النمو عبر مشروعات كبرى للبنية التحتية. وقالت منظمة العمل الدولية إن خطة القروض لمشروعات البنية التحتية والشركات الصغيرة ستتضمن استثمارات خاصة بقيمة 252 مليار يورو للمساعدة في خفض معدل البطالة الحالي في الاتحاد الأوروبي والبالغ نحو 10 بالمئة. بحسب فرانس برس.
وأشار توريس إلى أن الكثير من الشركات الصغيرة في دول الاتحاد الأوروبي التي بها معدلات بطالة مرتفعة مثل اليونان وأسبانيا وإيطاليا تفتقر حاليا إلى امكانية الحصول على قروض مصرفية مناسبة. وقال "لذا فمن المهم جدا أن تتضمن الخطة عنصرا قويا يتمثل في مشاركة الشركات الصغيرة على سبيل المثال من خلال ضمانات ائتمانية على سبيل المثال ومن ثم تتحقق الاستفادة الكاملة من الأموال." وقالت منظمة العمل إن التوزيع عامل مهم إذ ينبغي ألا تبعد الأموال عن الدول والقطاعات الأشد احتياجا إليها.
اضف تعليق