بعد التصويت على موازنة عام 2019 التي شكلت ارتفاعا بنسبة 45% عن العام الماضي وعليه تعتبر بين أكبر الميزانيات في تاريخ هذا البلد النفطي خصوصا انها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. وبلغت قيمة الموازنة 111,8 مليار دولار وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3,9 مليون برميل يوميا وسعر بيع 56 دولار للبرميل الواحد، بينها 250 الف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان الشمالي.

حيث تشكل صادرات النفط نسبة تصل الى 89 بالمئة من العائدات لهذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23,1 مليار دولار، ويعد ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018، وبلغت نسبة الاستثمارات 27,8 مليار دولار، التي تدخل في موازنة هذا العام. وتتضمن الموازنة اعادة صرف حصة الاقليم التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018 وكانت تقدر بين 12,7 الى 17 بالمئة منها، رداً على الاستفتاء الذي اجراه الاقليم في تشرين الاول/اكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن باقي مناطق العراق.

الا انه ستتولى بغداد للمرة الاولى دفع جميع رواتب موظفي الاقليم في حال قيام او عدم قيام الاقليم بتصدير حصته المقررة ب 250 الف برميل/يوميا، عبر شركة سومر (مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد)، وبلغت مخصصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي 52 مليار دولار، في زيادة تقدر ب 15 بالمئة عن العام الماضي.

اذ صرح إحسان عبد الجبار مدير عام شركة نفط البصرة إن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من حقل مجنون النفطي في جنوب البلاد إلى 290 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2019 وإلى 450 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2021 من المستوى الحالي البالغ 240 ألف برميل يوميا، واضاف عبد الجبار إن صادرات العراق النفطية من جنوب البلاد بلغت ما يقل قليلا عن 3.6 مليون برميل يوميا منذ بداية يناير كانون الثاني بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.63 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وينتج العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نفطا دون طاقته الإنتاجية القصوى البالغة نحو خمسة ملايين برميل يوميا بما يتماشى مع اتفاق بين أعضاء المنظمة ومُصدرين آخرين للنفط، مثل روسيا، لكبح الإمدادات العالمية بهدف دعم الأسعار، لكن بغداد ما زالت تهدف إلى زيادة تلك الطاقة الإنتاجية، وخصوصا في الحقول الجنوبية، حيث تشكل الصادرات نحو 95 بالمئة من الإيرادات الحكومية. كما ذكر بإن العراق وافق على ميزانية استثمارية بنحو سبعة مليارات دولار لعام 2019 لتطوير خمسة حقول نفطية عملاقة في منطقة البصرة. وسيخصص نحو 700 مليون دولار لتطوير حقل مجنون، وان وزارة النفط ابرمت اتفاقا مع شركة شلومبرجر الأمريكية لحفر 40 بئرا في مجنون.

هل تنجح الحلول وسط ضغوط العقوبات والاحتجاجات الشعبية؟

وسط ضغوط أميركية لمنع استيراد الطاقة الإيرانية، وثقل الاحتجاجات الشعبية الصيفية على الانقطاع المزمن للكهرباء، ويسعى العراق أحد أكثر البلدان حرا في العالم، إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها، ومع تشكيل حكومة جديدة، تدرس وزارة الكهرباء خيارات عدة، تشمل ترميم محطات وخطوط لتقليص الهدر، واستيراد الطاقة من دول أخرى، كما وتحسين عملية الجباية لتعزيز الإيرادات.

وتأمل بغداد في توفير كمية الميغاواط الكافية لتغطية الاحتياجات بحلول الصيف، حين يتأثر الملايين بانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا، لكن ذلك لا يعني أن الوقت مفتوح، فهناك موعد نهائي قبل تأزم الأمور. فلحماية قطاع الكهرباء لديه، حصل العراق على إعفاء لمدة 45 يوما من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر على إيران في ملف برنامجها النووي، وبذلك، تكون مدة الخمسة وأربعين يوما هي المهلة الممنوحة لبغداد لوضع خريطة طريق ليلغي اعتماده التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيراني.

ويستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. وعليه، حددت وزارة الكهرباء حاليا خطة للاستقلال عن الكهرباء الإيرانية خلال 18 شهرا، وحل بعض المشاكل المتراكمة منذ عقد من الزمن.

يذكر انه سيتم تقديم خطة الوزارة إلى الأميركيين. والخطة هي لمدة خمس سنوات وسيتم تقييمها سنوياً من الجانب الأميركي. وأنه في حال وجد الأميركيون أن الخطة متكاملة وجدية "ممكن أن يتم تمديد الفترة (45 يوما) إلى سنة أو سنتين. اذ لا توجد حلول آنية سريعة". وباستخدام وقوده إلى جانب الغاز الإيراني، يمكن للعراق أن ينتج ما يقارب 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقل بكثير من الحاجة، التي تبدأ بنحو 24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفا في الصيف، مع وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

ومعظم هذا النقص تقني، إذ أن العراق حين ينقل الطاقة، يضيع ما بين 30 إلى 50 في المئة منها بالبنية التحتية الضعيفة، بحسب معهد الطاقة العراقي، ذلك أن بعضها مر عليها الزمن، ولكن هناك خطوطا وأنابيب ومحطات تعرضت أيضا لهجمات من تنظيم داعش الارهابي الذي دحرته القوات الأمنية العراقية نهاية العام 2017. وان إعادة تأهيل تلك البنية التحتية، أمر أساسي في خطة وزارة الكهرباء من خلال مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما الوزارة مع سيمنز (10 مليارات دولار)، وجنرال إلكتريك (15 مليار دولار)، لتحسين البنية التحتية.

ويمكن لذلك أن يضيف ما يصل إلى 24 ألف ميغاواط خلال خمس سنوات، و"ويمكن أن نصل بذلك إلى 40 ألف ميغاواط"، من جهة اخرى طلب وزير الكهرباء الجديد لؤي الخطيب من شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك خطط "مسار سريع" لتعزيز توليد الطاقة بحلول الصيف. ولذلك، تبحث بغداد عن طرق لتمويل تلك الجهود، منها صفقة تمويل بقيمة 600 مليون دولار بين جنرال إلكتريك، ومصرف التجارة العراقي، وستاندرد تشارترد التي أعلن عنها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

كما ان هناك مبادرة وزارية أخرى، تتضمن استبدال الطاقة الإيرانية بواردات من دول مجاورة أخرى، بما في ذلك 300 ميغاواط من كل من تركيا والأردن والكويت، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية السعودية. في حين افاد مسؤول عراقي كبير بقطاع الطاقة إن بلاده تحتاج إلى عامين على الأقل لتعزيز إنتاجها من الغاز بغية وقف استيراد الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء في العراق.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1