شبكة النبأ: يبدو ان العقوبات الغربية والامريكية تتوالى على روسيا، فقد اقر الكونغرس الامريكي مؤخرا، وبعد خلاف طويل مع البيت الابيض، قانون (دعم الحرية في اوكرانيا) بشقيه العسكري والاقتصادي، حيث سيتم من خلاله (في حال وافق عليه الرئيس الامريكي بارك اوباما)، فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية (وتحديدا على قطاع الطاقة)، اضافة الى فرض عقوبات مشددة على قطاع الدفاع الروسي (بما في ذلك المنتجين وتجار الاسلحة) الذي ينقل معدات دفاعية الى سوريا واوكرانيا وجورجيا ومولدافيا، ويرى المشرعون الاميركيون ان ذلك يساهم في زعزعة استقرار هذه الدول، وتضمن القانون الشركة الروسية الحكومية (روسبور ونيكسبورت)، وقد بانت ملامح التأثر الاقتصادي على روسيا بعد ان قام الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية بتوجيه حزمة من العقوبات الاقتصادية كنوع من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اثر قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم، اضافة الى اتهامها بالتدخل في الازمة الاوكرانية ودعم الانفصاليين، ويرى خبراء اقتصاد ان عام 2015 سيشهد المزيد من الانكماش في حجم الاقتصاد الروسي وان هذه العقوبات ستأخذ اثرها البالغ في اضعاف ثقة المستثمرين الاجانب والمحليين الراغبين في التعامل مع روسيا.

وجاء هبوط اسعار النفط عالميا، ليزيد الامور سوء بالنسبة لروسيا وبالأخص ما شهدته عملة الروبل الروسي من تراجع حاد امام الدولار الامريكي، فعلى الرغم من الاضرار التي اصابت عملة اكثر من 13 دوله مصدرة للنفط، الا ان الروبل الروسي كان الاكثر ضررا بتراجعه بنسبة 39% امام الدولار الامريكي، والتي حدت بكبار المسؤولين الروس الى بث التطمينات والتأكيد على عودة استقرار سعر الروبل من دون تحديد موعد او الاليات التي ستتبعها الحكومة للحد من هذا التدهور، على حسب اراء خبراء ومحللين، وتعتبر روسيا احدى اكبر خمس دول مصدرة للنفط، اذ تساهم مع السعودية وايران والولايات المتحدة والصين، بنسبة 44% من انتاج النفط العالمي، وفاق انتاجها النفطي العشر ملايين برميل لليوم الواحد، الا ان فقدان النفط ما يقارب 50 دولار من قيمته السابق زاد من الخسائر الروسية بفقدانها اكثر من 100 مليار يورو تقريبا. 

فقد أعلن البنك المركزي الروسي أنه تدخل لدعم الروبل في أسواق العملات الأجنبية بعد أن أنفق 4.53 مليارات دولار، وكان البنك المركزي قد أنفق ما يزيد على 70 مليار دولار لدعم الروبل منذ بداية العام، وجاء ذلك في أعقاب تحذير من البنك الدولي أشار إلى أن الاقتصاد الروسي سيتقلص بنسبة 0.7 في المئة على الأقل في عام 2015 إن لم تنتعش أسعار النفط، وقد تراجعت العملة ومؤشرات الأسهم الروسية في ظل تراجع أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، وتدافع روسيا عن عملتها في الوقت الذي تفرض فيه دول غربية عقوبات اقتصادية عليها ردا على دورها في أزمة شرق أوكرانيا وفي ظل تراجع أسعار النفط، ويقول محللون إن روسيا قد تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة لوقف حدوث تراجع إضافي لسعر عملتها وزيادة التضخم الذي سجل 9.1 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال تيم آش، محلل في ستاندارد بنك: "البنك المركزي الروسي لا يبذل ما يكفي من جهود لإقناع السوق بأهمية تحركه، بل يلجأ إلى استخدام أسلوب الانتقاء من حيث التدخل التدريجي الحالي"، وأضاف أن البنك "يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير للدفاع عن الروبل، وإلا فسيترك الروبل مسجلا المزيد من التراجع"، وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بالفعل بواقع 1.5 في المئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول لتصل إلى 9.5 في المئة، وثمة توقعات تشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة من جديد في وقت لاحق، وتراجع الروبل بواقع 0.9 في المئة أمام الدولار الذي بلغت قيمته 54.25 روبل، كما تراجع بواقع 1.1 في المئة أمام اليورو لتسجل قيمته 67 روبل، ويعتقد توم ليفينسون، كبير الخبراء الاستراتيجيين في مؤسسة سيربانك للصرافة، أن البنك المركزي الروسي أنفق 300 مليون دولار إضافية لدعم الروبل في أسواق العملة مرة أخرى، وأضاف أن إجراءات التدخل حالت دون تداول الدولار بأقل قليلا من 60 روبل. بحسب فرانس برس.

وأعلن البنك المركزي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني أنه يمضي في طريق تحرير سعر الروبل عن طريق إلغاء تقيده غير الرسمي باليورو والدولار، كما أعلن البنك إنهاء التدخل التلقائي لدعم العملة، وبدلا من ذلك فسيكون الدعم في حالة الضرورة، وكان البنك قد دعم الروبل في وقت سابق عندما تجاوز سعر الصرف أمام اليورو والدولار الحد المقرر، وقالت إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي في ذلك الوقت، إن البنك سوف يتدخل بدلا من ذلك في سوق العملة "في أي لحظة، وبأي قيمة لازمة لخفض الطلب على المضاربة"، وأعرب البنك عن أمله في تحرير كامل لأسعار الصرف في عام 2015، كما يتوقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الروسي بواقع 0.7 في المئة عام 2015، لكنه حذر من أن هذا الانكماش سيكون الأسوأ في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، وقال البنك الدولي إن توقعاته تستند إلى سيناريو تسجيل متوسط أسعار النفط 76 دولارا للبرميل عام 2015، وأضاف أنه في حالة تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارا، فسوف يتقلص إنتاج روسيا بواقع 1.5 في المئة.

ويفضي اعتماد روسيا على إيرادات الضرائب من قطاع النفط إلى جعلها أكثر عرضة وحساسية لتحركات الأسعار، وحذرت الحكومة الروسية من أن الاقتصاد سيتراجع مسجلا ركودا خلال العام المقبل، حسبما قال البنك الدولي، وتشير تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.8 في المئة العام المقبل، بعد أن قدرت في وقت سابق حدوث نمو اقتصادي بواقع 1.5 في المئة في عام 2015، وقد تراجعت مؤشرات البورصة الروسية بشدة نتيجة تراجع أسعار النفط، كما سجل مؤشر نظام التداول الروسي "أر تي إس" على أساس الدولار تراجعا بنسبة 1.9 في المئة ليصل إلى 854 نقطة، كما سجل مؤشر "ميسكس" على أساس الروبل تراجعا بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى 1471 نقطة، وتراجع خام برنت بنسبة 0.7 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 65.75 دولارا، ليواصل بذلك تسجيل تراجعه، كما سجلت أسعار النفط تراجعا بنسبة نحو 40 في المئة من الصيف نتيجة زيادة العرض وضعف الطلب العالمي، لاسيما من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وذلك في ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الأخيرة، ولم يثمر اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عن اتفاق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بعد أن ناقش خفض إنتاج النفط لتقليل تراجع أسعاره.

التحلي بالصبر

بدوره دعا رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الروس الى التحلي بالصبر بعد تضررهم الشديد من انهيار قيمة الروبل، مؤكدا ان سعر العملة الروسية سيرتفع من جديد، وبسبب العقوبات الغربية المرتبطة بالازمة الاوكرانية ثم مؤخرا انخفاض اسعار النفط، خسر الروبل هذه السنة حوالى اربعين بالمئة من قيمته مقابل الدولار وحوالى ثلث قيمته مقابل اليورو مما اثار مخاوف لدى المدخرين، وقال مدفيديف في مقابلة مع القناة التلفزيونية العامة "يجب عدم الاستسلام للهستيريا، يجب التسلح بالصبر وان نرى كيف تطور الوضع في مثل هذه الحالات" في الماضي، واضاف "في 2008-2009 عند ضعف الروبل بشكل كبير، هرع قسم من السكان الى مكاتب الصرف لتحويل الروبل الى عملات اجنبية لكن في نهاية المطاف ارتفع سعر الروبل من جديد"، وتابع ان "الذين اودعوا اموالهم بالدولار او عملات اخرى خسروا اموالا"،

وقال مدفيديف ان "الكثير من الخبراء الاقتصاديين يعتبرون انه تم التقليل من قيمة الروبل من المؤكد ان عملية اعادة تقييم ستجري، لا اعرف متى، هذا الشهر او خلال شهر، وسنحقق توازنا"، واعترف بان تراجع العملة الحالي له آثار سلبية وتضخم يفترض ان يتجاوز التسعة بالمئة في 2014، على حد قوله، وقال ان "القوة الشرائية تتراجع وقدرة الشركات على شراء التجهيزات اللازمة لمواصلة الانتاج بصورة طبيعية تتقلص"، وضخ البنك المركزي الروسي مؤخرا 4,5 مليار دولار في سوق الصرف دعما للروبل الذي كان يسجل انهيارا كبيرا بسبب تراجع اسعار النفط، وخسرت العملة الروسية حوالى ربع قيمتها في تشرين الثاني/نوفمبر ما بعث مخاوف من حصول حركة هلع بين المدخرين، وهي تواصل تراجعها منذ مطلع كانون الاول/ديسمبر بموازاة تراجع اسعار النفط واستمرار الازمة الاوكرانية. بحسب فرانس برس.

كما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعفاء كامل للرساميل التي خرجت من البلاد وطلب عرض اتخاذ تدابير لدعم الروبل والمؤسسات، آملا في تنشيط الاقتصاد الروسي الذي بلغ حدود الانكماش، وعرض بوتين عفوا على الذين يعيدون اموالهم الى روسيا، مشددا على انهم لن يتعرضوا للاستجواب حول مصدر اموالهم، وقال بوتين في خطابه السنوي امام مجلسي البرلمان "اقترح اعفاء كاملا على رؤوس الاموال التي تعود الى روسيا"، واضاف "ندرك جميعا اننا نستطيع كسب المال بطرق عدة"، مؤكدا ان الذين يعيدون رؤوس اموالهم الى روسيا لن يتعرضوا لملاحقات قضائية، وقال "لن نسألهم من اين اتى هذا المال ولا كيف جمعوه"، وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية ان رؤوس الاموال التي خرجت من البلاد مع اندلاع الازمة الاوكرانية والعقوبات الغربية التي نجمت عنها، تصل الى 125 مليار دولار في 2014، ووعد الرئيس الروسي ايضا بأن تستفيد الشركات الصغيرة حديثة التأسيس من اعفاء ضريبي يستمر سنتين، وطلب من الحكومة الحد من عمليات المراقبة المفروضة على الشركات، وشدد الرئيس الروسي على القول "ثمة عدد كبير من المؤسسات المكلفة اجراء الرقابة بحيث انه اذا قامت جميعها ولمرة واحدة بعمليات التحقق، فيمكن ان تتعرض الشركة للاقفال"، ووجه بوتين انتقادات حادة الى البيروقراطية التي غالبا ما اعتبرت خانقة في روسيا، وقال "على الجميع ان يدركوا انها لا تشكل في الظروف الحالية عرقلة للتنمية في روسيا فحسب، بل تهديدا مباشرا لأمنها".

وفيما خسر الروبل ربع قيمته خلال شهر امام الدولار واليورو، وحمل على التخوف من حصول هلع لدى المدخرين، طالب بوتين ايضا "بتدابير قاسية لمنع المضاربين من الاستفادة من تقلبات سعر الروبل"، واضاف الرئيس الروسي ان "السلطات تعرف من هم هؤلاء المضاربون، ولدينا الوسائل لنتصدى لهم"، لكنه لم يحدد ما اذا كان يعني مضاربين من الروس او الاجانب، وخفضت الحكومة الروسية نقطتين توقعاتها لنمو الناتج الداخلي الخام ل 2015، الى ناقص 0,8% في مقابل 1,2% بسبب تراجع اسعار النفط والعقوبات الغربية، وقال الرئيس بوتين ان "المهم ان ندرك ان النمو لدنيا مسألة تتعلق بنا"، داعيا الى شراء منتجات "صنعت في روسيا" بدل المنتجات الغذائية والادوية التي تستورد حتى الان، ولم يحدد بوتين مواعيد لاعتماد التدابير المطروحة.

بوتين ينتقد الغرب

من جهته وفي كلمته السنوية أمام مجلسي البرلمان الروسي ووزراء وقادة روحيين مجتمعين في الكرملين، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعزول على الساحة الدولية بسبب الأزمة الأوكرانية، جملة انتقادات لاذعة للغربيين الذين قال أنهم يعملون على إضعاف روسيا، ووعد بإجراء سلسلة إصلاحات لتحرير الاقتصاد الروسي الذي بات على شفير الانكماش، وقال بوتين الذي يتمتع بشعبية في بلاده أن روسيا أمة متماسكة قادرة على الدفاع عسكريا "عن مواطنيها" وهي ضحية الغرب الساعين منذ القدم إلى إضعافها كلما أصبحت "قوية جدا ومستقلة"، وفي عودة مرة أخرى الى مسار الأزمة في أوكرانيا وخصوصا مسالة ضم شبه جزيرة القرم التي أدت إلى أول سلسلة من العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد موسكو، انتقد الرئيس الروسي "النفاق الصرف" الذي يمارسه الغربيون الذين لا يسعون، برأيه، إلا إلى البحث عن ذريعة لمعاقبة روسيا.

وقال أن "العقوبات لم تكن مجرد رد فعل عصبي من قبل الولايات المتحدة أو من قبل حلفائها"، واعتبر بوتين أنه "حتى بدون ذلك (الأزمة الأوكرانية وضم القرم)، لكانوا ابتكروا شيئا آخر للحد من قدرات روسيا المتنامية"، وشدد على أن "هذه الطريقة في التصرف ليست بجديدة، هذا يعود لعقود وقرون، وبالفعل، فكل مرة يعتبر شخص ما أن روسيا قوية للغاية ومستقلة، تظهر هذه الآليات (المتعلقة بوقف تقدم روسيا)"، مستخدما خطابا مألوفا في روسيا بوصفها باعتبارها "حصنا محاصرا"، وانتقد أيضا الولايات المتحدة التي "تسعى وراء التأثير من وراء الكواليس أو مباشرة على علاقاتنا مع جيراننا"، وقال هازئا "أحيانا، لا نعرف مع من يجدر بنا أن نتكلم، مع الحكومات أو مباشرة مع حماتها أو رعاتها الأمريكيين"، وهكذا فإن روسيا "لا تعتزم في أي حال من الأحوال قطع علاقاتها مع أوروبا، ومع أمريكا"، كما أكد الرئيس الروسي الذي يخوض نزاعا قويا مع الغربيين منذ بداية الأزمة الأوكرانية. بحسب فرانس برس.

ومع إدراكه أن العزلة الدولية للبلاد قد تكون مضرة باقتصادها، أعرب بوتين عن رغبته في "إعادة توطيد العلاقات التقليدية مع القارة الجنوب أمريكية" وكذلك مع أفريقيا ودول الشرق الأوسط، والأزمة بين روسيا والغرب، وهي الأكثر خطورة منذ نهاية الحرب الباردة في 1991، تلقي بثقلها الكبير على الاقتصاد الروسي الغارق تحت عبء العقوبات الغربية، فمع تضخم متنام وانهيار سعر صرف الروبل منذ بداية العام، بلغ الأمر بموسكو حد توقع الدخول رسميا في الانكماش في 2015، وفي هذا الإطار كان يتوقع الروس أن تأتي تصريحات رجل الكرملين القوي، فقد وعد رئيس الدولة خصوصا بإصدار عفو بهدف حمل الرساميل التي خرجت بكثافة إلى الخارج للعودة الى البلاد، وهي تعادل 125 مليار دولار في 2014.

واعلن وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف ان روسيا ستخسر 32 مليار يورو سنويا تقريبا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها و80 مليار يورو تقريبا بسبب تراجع اسعار النفط، وقال سيلوانوف "نخسر قرابة 40 مليار دولار (32 مليار يورو) سنويا بسبب العقوبات الجيوسياسية ويمكن ان نخسر بين 90 و100 مليار دولار (72 الى 80 مليار يورو) سنويا بسبب تراجع اسعار النفط بنسبة 30%"، حسبما نقلت عنه وكالة ايتار تاس، وتتعرض روسيا منذ الربيع لعقوبات غربية فرضت عليها بسبب دورها في الازمة الاوكرانية وحملت اقتصادها الى شفير الانكماش وادت خصوصا الى انهيار عملتها الروبل التي خسرت قرابة ثلث قيمها ازاء اليورو، وتاثر الاقتصاد الروسي الذي تشكل العائدات النفطية اكثر من نصف موارده الى حد كبير بتراجع اسعار النفط مع تدني سعر البرميل الى ما دون 80 دولارا في لندن للمرة الاولى منذ اربع سنوات مما احدث صدمة فعلية في الاسواق المالية الروسية، وصوت مجلس الدوما (النواب) على موازنة تسجل عجزا بنسبة 0,6% بين 2015 و2017 بينما تراجعت وتيرة النمو السنوية ب0,7% في الفصل الاخير، في مقابل 0,8% في الفصل الثاني، بحسب المعهد الفدرالي للاحصاءات "روس ستات"، وسبق ان حذر المعهد من انه يتوقع رقما سلبيا في الفصل الرابع بينما توقع المصرف المركزي نموا بنسبة 0,3% في 2014 وبنسبة صفر في 2015، وشهدت روسيا بسبب توتر علاقاتها مع الغرب منذ ضمها لشبه جزيرة القرم في اذار/مارس حركة هروب كثيف لرؤوس الاموال قدرها المصرف المركزي ب128 مليار دولار للعام الحالي.

انتاج النفط

من جانب اخر قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ان بلاده تدرس امكانية خفض انتاجها من النفط في محاولة لدعم اسعار الخام التي تشهد انخفاضا في الاسواق العالمية، ويؤثر انخفاض اسعار النفط الخام والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الازمة الاوكرانية، على الاقتصاد الروسي بشكل كبير، وقال نوفاك "هل روسيا مستعدة لخفض انتاجها لدعم الاسعار؟ هذا السؤال يحتاج الى دراسة دقيقة نظرا لان الميزانية تعتمد بشكل كبير على سعر النفط"، واضاف "لم يتم اتخاذ قرار نهائي، نحن نناقش هذه المسالة، ونعمل داخل الحكومة على تحديد جدوى" ذلك، واضاف ان جميع الدول المصدرة للنفط قلقة بشان انخفاض الاسعار، وقال ان ذلك "يستدعي اجراء تحليل دقيق وربما صياغة بعض التحركات المنسقة"، وتحصل روسيا على نحو نصف ايراداتها من ارباح النفط، وتاثر اقتصادها الذي يفتقر الى التنوع، بشكل كبير من انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية باكثر من 25% منذ حزيران/يونيو، وتزامن ذلك مع فرض الغرب عقوبات اقتصادية.

الا ان نوفاك قال انه "لم تتم مراجعة" انتاج روسيا المخطط بمقدار 525 مليون طن من النفط في 2015، وكان الرئيس فلاديمير بوتين صرح في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في بريزبين ان "انخفاض اسعار النفط لا يؤثر على ميزانية روسيا"، وتجاوزت كمية النفط الذي تستخرجه روسيا 10 ملايين برميل يوميا منذ 2010 لتنافس السعودية التي تعد اكبر مصدر للنفط في العالم، الا ان التوقعات تشير الى ان انتاج روسيا سيقل خلال العام المقبل لعوامل عدة بينها نضوب حقول رئيسية للنفط في غرب سيبيريا، والعقوبات الغربية تجعل من الاصعب على روسيا الان الحصول على التمويل وشراء التكنولوجيا اللازمة للتنقيب عن النفط. بحسب فرانس برس.

وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية نشرت أن الإنتاج الشهري للنفط في روسيا ارتفع على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني ليصل إلى 10.63 مليون برميل يوميا أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفيتية، وكان الإنتاج وصل إلى نفس المستوى في ديسمبر كانون الأول 2013، وقالت روسيا إنها لن تخفض الإنتاج لدعم الأسعار العالمية للنفط الذي يشكل مع الغاز الطبيعي جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة، وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على مستوى إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا، وهبطت أسعار النفط نحو 40 بالمئة في الأشهر الخمسة الأخيرة مسجلة أطول موجة من الخسائر الشهرية منذ أزمة 2008 مع نمو المعروض بقيادة طفرة النفط الصخري الأمريكي ليفوق الطلب، وبلغ متوسط إنتاج روسيا في أكتوبر تشرين الأول 10.6 مليون برميل يوميا، وساهم إنتاج مكثفات الغاز لدى جازبروم أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي في روسيا أيضا في ارتفاع إجمالي الإنتاج الروسي حيث زاد بنسبة ستة بالمئة إلى 1.4 مليون طن، وزاد الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي إلى ملياري متر مكعب من 1.71 مليار متر مكعب في أكتوبر تشرين الأول، وارتفع إنتاج جازبروم من الغاز بنسبة 28 بالمئة إلى 1.44 مليار متر مكعب يوميا.