هل تعرقل العقوبات الاميركية على إيران مهمة أوبك؟

تسعى أوبك هذه الفترة جاهدة لتحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية، مع الحفاظ على سعر البرميل في نطاق يضمن عدم تأثر المعروض النفطي وكذلك الطلب على النفط، ورغم صعوبة المهمة الا ان أوبك نجحت في الفترة الأخيرة في تحقيق ذلك عبر خفض الصادرات والتزام جميع أعضاء أوبك في ذلك، الا إن أوبك تواجه هذه الفترة متغيرات جديدة تتمثل في العقوبات الاميركية على إيران...

تسعى أوبك هذه الفترة جاهدة لتحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية، مع الحفاظ على سعر البرميل في نطاق يضمن عدم تأثر المعروض النفطي وكذلك الطلب على النفط، ورغم صعوبة المهمة الا ان أوبك نجحت في الفترة الأخيرة في تحقيق ذلك عبر خفض الصادرات والتزام جميع أعضاء أوبك في ذلك، الا إن أوبك تواجه هذه الفترة متغيرات جديدة تتمثل في العقوبات الاميركية على ايران وما نجم عن ذلك من خفض لصداراتها النفطية، وبالتالي على أوبك تعويض هذا النقص عبر زيادة الامدادات النفطية والمحافظة على استقرار سعر النفط وفي ظل الضغوطات الاميركية على أوبك بعدم رفع سعر النفط الى أكثر من سقف الـ 80 دولار.

وعلى الرغم من كل هذا فقد ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط هذا الشهر إلى أعلى مستوى في عام 2018 مع تعافي إنتاج ليبيا وبلوغ صادرات جنوب العراق مستوى قياسيا، على الرغم من أن تقلص الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية كبح الزيادة، وأظهر المسح أن دول المنظمة البالغ عددها 15 دولة ضخت 32.79 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، بارتفاع قدره 220 ألف برميل يوميا مقارنة مع القراءة المعدلة لشهر يوليو تموز، واتفقت أوبك مع حلفاء في يونيو حزيران على زيادة الإنتاج في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتجين على تعويض الخسائر التي تسبب فيها تجدد العقوبات على إيران وخفض الإسعار التي بلغت هذا العام 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014.

وفي يونيو حزيران، اتفقت أوبك وروسيا ودول أخرى من خارج المنظمة على العودة إلى مستوى امتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي بدأت في يناير كانون الثاني 2017 عند 100% بعد استمرار الإنتاج دون المستهدف لأشهر في فنزويلا ودول أخرى قاد مستوى الالتزام إلى أكثر من 160% ، وعلى الرغم من ذلك، ارتفع مستوى التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج إلى 120% في أغسطس آب من 117% في القراءة المعدلة لشهر يوليو تموز وفقا لما أظهره المسح، وذلك نظرا لأن الإمدادات الإضافية من السعودية وغيرها لم تبدد أثر الخسائر في إيران وتراجع الإنتاج في فنزويلا وأنجولا بالكامل.

مساعي سعودية للحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارا للبرميل

صرحت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وقطاع النفط إن السعودية تريد أن يبقى سعر الخام بين 70 و80 دولارا للبرميل في الوقت الحالي مع سعي المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، لإحداث توازن بين تعظيم الإيرادات وكبح الأسعار حتى إجراء انتخابات الكونجرس الأمريكي، وبعد إعلان خطط إدراج شركة أرامكو في 2016، بدأت المملكة الدفع باتجاه ارتفاع أسعار الخام لأسباب منها المساعدة على تعظيم قيمة الشركة المملوكة للدولة قبل الطرح العام الأولي الذي كان مقررا في الأصل في 2018، لكن ذلك تغير عندما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا على الرياض لكبح أسعار الخام، رغبة في وقف ارتفاع تكلفة الوقود في الولايات المتحدة قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني، وأضافت المصادر إنه برغم تعليق خطة الطرح العام الأولي لأرامكو، لا تزال السعودية ترغب في إبقاء أسعار النفط مرتفعة قدر الإمكان دون مضايقة واشنطن. وتريد السعودية السيولة لتمويل سلسلة من المشروعات الاقتصادية.

ولا تستهدف أوبك أو السعودية سعرا رسميا محددا للخام ومن المستبعد تبني سعر رسمي لنفط المنظمة، وبين مصدر يريد السعوديون سعر النفط عند حوالي 80 دولارا ولا يريدون للسعر أن ينزل دون 70 دولارا. يريدون إدارة السوق بهذه الطريقة، وأضاف إنهم يريدون السيولة. لديهم خطط وإصلاحات والآن تأجل الطرح العام الأولي. لكنهم لا يريدون أن يتحدث أحد آخر عن أسعار النفط الآن. هذا كله بسبب ترامب، ويطرح تحديد سعر مستهدف غير رسمي بين 70 و80 دولارا للبرميل احتمال قيام المملكة بتعديلات دورية على إنتاجها للتأثير على سعر الخام مع استجابة السوق لعوامل أخرى تؤثر على العرض والطلب في العالم.

والطموح في سعر بين 70 و80 دولارا للبرميل مشابه لهدف منتجين آخرين في منظمة أوبك. فالجزائر، على سبيل المثال، بينت إنها تعتبر 75 دولارا للبرميل سعرا عادلا، وتتحرك أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بين 70 و80 دولارا للبرميل منذ العاشر من أبريل نيسان. وبعد أن بلغت 70.30 دولار للبرميل في 15 أغسطس آب، ارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد لتلامس 79.72 دولار للبرميل، وأبلغت مصادر في قطاع النفط السعودي السوق آنذاك بإنتاج قياسي تخطط أرامكو من خلاله لضخ ما يتراوح بين 10.6 و10.8 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران وما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

رئيس أوبك: المنظمة لا تريد تقلبات في أسعار النفط

ذكر سهيل المزروعي رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن تقلب سوق الخام أمر غير مرغوب وإن المنظمة تفضل مناخا أكثر استقرارا للأسعار، وجاءت تصريحات المزروعي بعدما تكبدت أسعار النفط أكبر خسائرها اليومية في عامين، وأضاف رئيس أوبك أن المنظمة وبعض كبار المنتجين خارجها يعكفون على خطة طويلة الأمد لبناء طاقة إنتاجية فائضة تحمي السوق من أي تعطل غير متوقع للإمدادات، وحين أعادت ليبيا فتح موانئ رئيسية لتصدير النفط، هبطت أسعار الخام العالمية بشدة، حيث هوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 6.92%، مسجلة أكبر هبوط يومي في عامين.

وأضاف المزروعي في مجلس الأعمال الكندي الإماراتي في كالجاري التقلب ليس جيدا، ولا نود رؤية الكثير من التقلبات في الأسعار. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس أعلنت إعادة فتح أربعة مرافئ تصدير بعد مواجهة تسببت في وقف معظم إنتاج البلد العضو في أوبك، وذكرت المؤسسة إن إنتاج النفط الليبي انخفض إلى 527 ألف برميل يوميا عقب إغلاق الموانئ في أواخر يونيو حزيران، من 1.28 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

وأضاف ”أوبك والمنتجون غير الأعضاء يعملون على هذه الخطة الطويلة الأجل من أجل استقرار السوق“. وفي حين لا يمكن للمنظمة توجيه الدول بالاستثمار لزيادة الإنتاج، فقد قال المزروعي إن وجوده في كندا يهدف إلى تعزيز الاستثمار في استكشاف النفط وإنتاجه، وتابع ”أنا واثق من أننا لدينا طاقة إنتاجية فائضة تكفي لتلبية الهدف الذي تبنته أوبك والمنتجون غير الأعضاء“.

مصادر تستبعد أن توقف العقوبات صادرات إيران النفطية بالكامل

صرح مستشار في وزارة الطاقة السعودية إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران في الوقت الحالي من غير المرجح أن توقف صادرات النفط الإيرانية تماما مضيفا أن طهران لن تتمكن من إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب ولا حتى جزئيا، وذكر إبراهيم المهنا خلال مؤتمر نفطي في مدينة ستافانجر النرويجية إن إيران ستكون أول الخاسرين من أي تحرك لإغلاق هذه الطرق الملاحية الرئيسية وإن أي إجراء من هذا النوع سيتسبب في مزيد من العقوبات على طهران، وصرحت إيران إنها إذا لم تتمكن من بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية، فلن تسمح لأي دولة في المنطقة بأن تبيع خامها مهددة بإغلاق مضيق هرمز.

من جهة أخرى ذكرت مصادر أن وزير النفط بيجن زنغنه صرح بإن بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يتصرفون وفق سياسات الولايات المتحدة، واتفقت أوبك مع روسيا وحلفاء آخرين منتجين للنفط في يونيو حزيران على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو تموز، مع تعهد السعودية بزيادة ”محسوبة“ للإمدادات لكن دون أن تذكر أرقاما محددة، وأبلغت إيران المنظمة أنه يجب عدم السماح لأي دولة عضو بالاستحواذ على حصة عضو آخر في صادرات النفط، مبدية قلقها إزاء عرض السعودية ضخ المزيد من الخام في ظل العقوبات الأمريكية المنتظرة على مبيعات إيران النفطية والتي يبدأ سريانها من نوفمبر تشرين الثاني.

وفي ذات السياق يتصارع إثنان من خصوم إيران في منظمة أوبك، السعودية والعراق، على الاستحواذ على نصيب الجمهورية الإسلامية في سوق النفط الأوروبية، من خلال ضخ إنتاج من خامات مماثلة قبل بدء سريان عقوبات أمريكية تهدف إلى وقف صادرات طهران من الخام، ويُباع النفط الإيراني بشكل رئيسي إلى شركات تكرير في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، رغم أن له زبائن أيضا في تركيا والاتحاد الأوروبي. ولا يستطيع المشترون الذين يبحثون عن بديل أن يختاروا ببساطة أي خام في السوق.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا من أنه مع سريان العقوبات النفطية على إيران، ومشكلات الإنتاج في مناطق أخرى، فإن الحفاظ على الإمدادات العالمية ربما يشكل تحديا قويا وسيأتي على حساب الإبقاء على طاقة احتياطية كافية كعامل وقائي، وأبلغ دبلوماسي إيراني بارز منظمة أوبك أنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالسيطرة على حصة عضو آخر من صادرات النفط، في ضوء عرض السعودية زيادة إنتاجها لتغطية أي نقص في إمدادات الخام الإيراني، لكن تدفقات التجارة تظهر أنه في أوروبا على الأقل، نجحت السعودية والعراق بالفعل في تحقيق ذلك.

وأظهرت البيانات لتتبع السفن أن تدفقات النفط الإيراني إلى أوروبا هبطت منذ بداية العام 35% إلى نحو 415 ألف برميل يوميا، بينما تضاعفت الشحنات السعودية، وزادت الصادرات من العراق 30%.

كما أبلغت إيران منظمة أوبك أنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالمنظمة بالاستحواذ علي حصة عضو آخر من صادرات النفط، معبرة عن قلق طهران من عرض السعودية ضخ مزيد من الخام في ظل العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيراني، ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا من أنه لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات.

ان العقوبات الاميركية على ايران قد تدفع الاخيرة الى اتباع وسائل اخرى لتصدير نفطها الى الخارج، ولامانع لديها في ان تستخدم التهريب والسوق السوداء لضمان تدفق الايرادات النفطية ولو بالشكل اليسير، سيما مع ماتمر به ايران من ظروف اقتصادية صعبة ومن انهيار لعملتها المحلية وتدهور في قطاعاتها الاقتصادية، فضلاً عن محاولات روسيا زيادة الانتاج خارج سقف الأوبك المحدد، وهذا ما قد يصعب المهمة على أوبك في المستقبل في السيطرة على أعضاءها وبالتالي اضعاف موقفها عالمياً في ظل الضغط والانتقاد الاميركي لها، ولربما اذا ماتأزم الوضع أكثر قد نشهد خروج بعض الاعضاء من خيمة الأوبك اذا مابقيت الاوضاع قلقة ومتأزمة كما هي عليه الأن.