يستمر انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية، وقد أثر ذلك سلبا على اقتصاديات دول مجموعة "اوبك" المصدرة للنفط، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه اليوم جملة من التحديات والصعوبات الاضافية المهمة التي قد تكون سببا في حدوث بعض المشكلات والازمات الداخلية، خصوصا وأن النفط يعد أهم مكونات الحياة الاقتصادية لدول الخليج التي تعيش وكما يقول بعض الخبراء، مرحلة استثنائية تقتضي اتخاذ اجراءات وتدابير خاصة لمواجهة التداعيات المحتملة، وهبوط أسعار النفط ادى وبحسب بعض المصادر الى حدوث تغيرات هائلة في الموازين المالية والحسابات الجارية لدول الشرق الأوسط ودول الخليج. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، سوف يتراجع النمو الاقتصادي في الدول الخليجية كلها بمعدل نقطة مئوية واحدة إلى ما نسبته 3.45 هذا العام. وأكد الصندوق أن الدول المصدرة للنفط ينبغي عليها "التعامل بحذر مع هبوط أسعار النفط على أنه ظاهرة دائمة"، مضيفا أنه ينبغي عليها أيضا تقليص برامج الإنفاق.

وكشف موقع " أويل برايس" العالمي إن الهبوط الحاد في أسعار النفط كان له أصداء سلبية كبيرة في الدول المنتجة للنفط، التي تكبدت خسائر فادحة في الإيرادات التي كانت تستخدمها في برامج الإنفاق لاسترضاء مواطنيها. وذكر الموقع المعني بتغطية أخبار الطاقة في ثنايا تقرير له، أن هذه الحالة تنطبق على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي التي استطاعت أن تزيد من ثروات مواطنيها وعلى مدى سنوات، لينضموا إلى قائمة أغنى أغنياء العالم، وذلك بفضل إيرادات النفط والغاز.

ولكن يبدو أن الأوضاع قد تبدلت فالسخاء الخليجي الناتج عن الإيرادات النفطية بات يتضاءل شيئا فشيئا مع انهيار أسعار النفط، ما يقود المراقبين إلى التشكيك في استمرارية الأوقات السعيدة في الخليج، أو حتى إذا ما كانت أنظمة تلك الدول بحاجة إلى خطة بديلة للتعامل مع الفجوة الكبيرة في الإيرادات النفطية.

النمو الاقتصادي هذا العام

وفي هذا الشأن فقد أظهر استطلاع أن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الخليجية هذا العام لكن الإنفاق الحكومي الضخم والنشاط القوي للقطاع الخاص سيحولان دون حدوث هبوط حاد. أجري المسح الذي شمل 17 خبيرا اقتصاديا وهو الأول من نوعه منذ هبوط أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها في نحو ست سنوات بما قلص إيرادات صادرات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وحينما نشرت نتائج المسح السابق في سبتمبر أيلول الماضي كان خام القياس العالمي مزيج برنت يبلغ 97 دولارا للبرميل لكنه يبلغ سعرا ادنى بكثير. وبناء على ذلك فإن من المتوقع أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية السعودية في 2015 إلى 213 مليار دولار انخفاضا مما توقعه مسح سبتمبر أيلول عند 290 مليار دولار.

لكن المسح الأخير أظهر أن المحللين يعتقدون أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستستخدم احتياطاتها المالية الضخمة التي راكمتها في الأعوام الماضية للحفاظ على مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة وهو ما يضمن نموا اقتصاديا قويا على الأقل حتى 2016. ومن المتوقع أيضا أن توازن قوة إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص بدعم من النمو السكاني أي تباطؤ في القطاع النفطي بهذه الدول ولو جزئيا على الأقل.

ومن المنتظر الآن أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد خليجي نموا قدره 3.2 في المئة هذا العام بحسب متوسط توقعات المحللين انخفاضا من نمو متوقع قدره 3.95 بالمئة في 2014. وتوقع مسح سبتمبر أيلول نموا يبلغ 4.3 بالمئة في 2015. وتوقع المحللون أيضا نموا قدره 3.2 بالمئة في 2016. وقال سايمون وليامز كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بشؤون المنطقة لدى إتش.إس.بي.سي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تراجعا كبيرا في آفاقها الاقتصادية لكن ديونها المنخفضة للغاية ستساعدها على التكيف مع نزول أسعار النفط.

وأضاف في تقرير "يبدو أن منتجي الطاقة في الشرق الأوسط... أقل تعرضا لتراجع حاد في دخل النفط مقارنة بما حدث حينما انهارت أسعار الخام في 2008." ومن المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة نموا قدره 3.8 بالمئة في 2015 انخفاضا مما توقعه مسح سبتمبر أيلول عند 4.5 بالمئة. وتشير التقديرات إلى نمو يبلغ 4.3 بالمئة في 2014. وتضم دولة الإمارات اقتصاد دبي المتنوع الذي يعتمد على مجالات مثل السياحة والتجارة بدلا من النفط.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 6.5 بالمئة هذا العام وأن يحافظ على نفس المستوى في 2016 مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الكبيرة. وتحصل قطر على كثير من إيراداتها من الغاز الطبيعي الذي لا ترتبط أسعاره ارتباطا يذكر بالنفط. ويقدر النمو في العام الماضي بستة بالمئة. بحسب رويترز.

وبالنسبة لسلطنة عمان والبحرين الدولتين الأصغر حجما والأضعف ماليا بين دول مجلس التعاون الخليجي توقع المسح أن تواصلا النمو القوي في العامين القادمين. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 3.05بالمئة هذا العام و3.2 بالمئة في 2016 وفي البحرين 3.2 وثلاثة بالمئة على الترتيب.

مراجعة سياسات الاقتصاد

الى جانب ذلك قال مسؤول كبير بمصرف قطر المركزي إن على الدول الخليجية أن تفكر في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبناها منذ فترة طويلة بما في ذلك أنظمة أسعار الصرف الثابتة خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة مع استمرار التباعد بين الدورات الاقتصادية بالمنطقة والولايات المتحدة. وتربط الدول الخليجية المصدرة للنفط عملاتها بالدولار الأمريكي من أجل استقرار تلك العملات واستيراد التضخم المنخفض من الخارج وغالبا ما تتبع خطوات السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). لكن في الآونة الأخيرة تقلص التوافق بين اقتصادات هذه الدول والولايات المتحدة إذ أن ربط العملة يجبر صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي على مواكبة قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى وإن كانت الأوضاع في الداخل تستلزم العكس.

وقال خالد الخاطر مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي في ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة "ربما يأتي التضييق في السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في الوقت غير المناسب لدول مجلس التعاون. هناك قدر كبير من حالة عدم اليقين عن أسعار النفط وعن السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي." وأضاف "إذا استمر انخفاض أسعار النفط في الأمد المتوسط فأكثر وبدأ الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة فإن ذلك يمكن أن يسهم في التباطؤ الاقتصادي في دول مجلس التعاون ولكن ذلك يعتمد على وتيرة ومدى عملية التضييق في السياسة النقدية.. متى تبدأ ومدى استمراريتها."

وأكد الخاطر في الورقة البحثية على أنها تعرض رؤيته الشخصية باعتباره متخصصا في السياسات ولا تمثل وجهة النظر الرسمية للبنك المركزي بأي حال من الأحوال. وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات ويخيم الغموض على آفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تمثل فيها إيرادات الحكومة من مبيعات النفط والغاز محركا للنمو الاقتصادي.

وقال الخاطر "انخفاض أسعار النفط وبقاؤها تحت السعر التوازني لميزانيات دول المجلس لفترة تمتد إلى المدى المتوسط - عام 2017 أو أكثر - يمكن أن يؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين أي يوسع الهوة." ومن بين الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وهي دول تتمتع باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي إلى جانب سلطنة عمان والبحرين وهما أقل ثراء. والكويت هي الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات بدلا من ربطها بالدولار مباشرة.

ويقول الخاطر إنه "بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية فإن البنوك المركزية في دول المجلس سوف تتبع الاحتياطي الفدرالي على أية حال وتحت جميع السيناريوهات كما دأبت على ذلك تاريخيا." وأضاف "هذا الإطار أحادي السياسة أحادي الأداة الذي تم تبنيه قبل أربعة عقود من الزمن في دول المجلس لم يعد مناسبا لإدارة الدورة الاقتصادية في دول المجلس وعلى ما يبدو إننا مستمرون في تفويت الفرصة للانسجام مع الدورة الاقتصادية وعلى ما يبدو كذلك أن التوافق في الدورة الاقتصادية مع الولايات المتحدة يضعف أكثر وأكثر.

"إن الحل من وجهة نظري هو إعادة النظر في الإطار الحالي لإدارة الاقتصاد الكلي في المنطقة على المدى المتوسط إلى العقد القادم من خلال تبني إطار أكثر مرونة للسياسة النقدية يسمح بتبني مزيج مناسب من السياسات الاقتصادية الكلية الثلاث - المالية والنقدية وسعر الصرف - لإدارة الدورة الاقتصادية بقدر أكبر من الكفاءة." ولم يحدد الخاطر طبيعة الإصلاح المطلوب في السياسة بالضبط. بحسب رويترز.

وكان الخاطر قد أشار في عام 2013 إلى نظام العملة في سنغافورة باعتباره نموذجا قد تدرس دول الخليج تبنيه. وقال محافظ مصرف قطر المركزي لرويترز في ذلك الوقت إن البلاد قد تعدل عن ربط عملتها بالدولار في المستقبل حين يقل اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز وتزداد الأسواق المالية المحلية عمقا.

قلق كويتي

على صعيد متصل أعرب وزير النفط الكويتي علي العمير عن قلقه من انخفاض أسعار النفط نظرا لتأثيره على موازنة الكويت ولكن قال إنه لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على إنتاجها مستقرا. وقال "بالطبع نحن قلقون لأن أسعار النفط الحالية ستؤثر على ميزانيتنا... (لكن) لا خيار آخر لدى أوبك سوى الإبقاء على سقف الانتاج كما هو لأننا لا نريد أن نخسر حصتنا من السوق."

وقالت وزارة المالية الكويتية إن الإيرادات النفطية للدولة الخليجية عضو منظمة أوبك انخفضت بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية في أول ابريل نيسان 2014 وحتى نهاية فبراير شباط 2015 وبما يعادل 20.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة. وتضررت ميزانية الكويت التي تعتمد بنسبة 96 بالمئة على الإيرادات النفطية بشدة جراء هبوط الأسعار ما دفع الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات تقشفية منها خفض الدعم عن الديزل والكيروسين ووقود الطائرات ودراسة فرض ضرائب على الشركات الكويتية التي تمتعت بعقود من العمل بلا ضرائب.

وقال العمير "إذا كان هناك أي نوع من الترتيبات مع المنتجين خارج أوبك فسنكون في غاية السعادة." وأضاف إنه يتوقع بعض التقلبات في أسعار النفط ولكنه يأمل بتحسن الوضع قرب نهاية عام 2015. وأقرت حكومة الكويت ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015- 2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014 -2015 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

واعتمدت ميزانية الكويت الجديدة سعرا قدره 45 دولار لبرميل النفط مع انتاج 2.7 مليون برميل يوميا ومصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار (63.6 مليار دولار) مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015.

من جانب اخر وافق البرلمان الكويتي على خطة انمائية خمسية لإنفاق 34,15 مليار دينار كويتي (116 مليار دولار، 103 مليارات يورو) على مشاريع تنموية رغم الانخفاض الشديد في اسعار النفط. وحظيت الخطة التي تبدأ في نيسان/ابريل وتنتهي في اذار/مارس 2020 بتأييد 33 نائبا مقابل رفض 4 نواب، وامتناع واحد عن التصويت. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصباح ان الخطة هي جزء من جهود الكويت لان تصبح مركزا تجاريا وماليا بحلول 2035. بحسب فرانس برس.

استحداث ضرائب اضافية

من جهة اخرى طلبت الكويت مساعدة صندوق النقد الدولي من اجل فرض ضرائب على الشركات بهدف تنويع مصادر الدخل العام في مواجهة انخفاض اسعار النفط الخام، وقال وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الكويتية الرسمية ان الكويت "تتعاون مع صندوق النقد الدولي لبحث آلية تطبيق الضريبة على الشركات".

واضاف المدعج في اعقاب اجتماع مع وفد من الصندوق ان الاخير "يعتزم اعداد تقرير أولي عن كيفية تطبيق الضريبة على الشركات العاملة في الكويت". وذكر ان الوفد "استطلع رأي الوزارة في بعض مواد قانون الشركات الجديد وكيفية ادخال بعض المواد الجديدة المتعلقة بالضرائب على الشركات الكويتية والشركات الاجنبية العاملة في الكويت".

ولا تفرض الكويت حاليا اي ضرائب على الشركات المحلية والمواطنين والوافدين، الا انها تفرض على الشركات الاجنبية دفع ضريبة قدرها 15% من الارباح. وكان صندوق النقد الدولي اوصى الكويت في السابق بفرض ضريبة على الشركات المحلية ضمن سلسلة من التدابير لرفع العائدات غير النفطية والحد من الانفاق. وسجلت الكويت فوائض تراكمية في ميزانياتها خلال السنوات المالية ال15 الماضية، الا ان الانفاق العام ارتفع من 13 مليار دولار الى 77 مليار دولار، وذلك بشكل اساسي على الرواتب ودعم الاسعار.

وكانت الكويت اوقفت في وقت سابق هذه السنة دعم اسعار الديزل وفيول الطائرات فيما تفكر وزارة المالية باتخاذ تدابير مشابهة بالنسبة للكهرباء والمياه. وشكل النفط في السنوات الاخيرة 94% من الدخل العام في الكويت، وهو دخل ينخفض بشكل كبير حاليا بسبب انخفاض اسعار الهام. الا انه بالرغم من انخفاض النفط، من المفترض ان تنهي الكويت السنة المالية الحالية نهاية اذار/مارس بتسجيل فائض للسنة ال16 على التوالي، ولو ان قيمة الفائض ستكون اقل من السنوات الماضية. بحسب رويترز.

وتوقعت موازنة السنة المالية 2015-2016 عجزا بقيمة 24 مليار دولار بالرغم من خفض الانفاق بنسبة 17,8% الى 65,1 مليار دولار. ويعيش في الكويت حوالى 1,25 مليون كويتي و2,9 مليون وافد، فيما تضخ البلاد 2,8 مليون برميل من الخام يوميا.

البحرين

في السياق ذاته قال مسؤولون ورجال أعمال إن اقتصاد البحرين متماسك في مواجهة هبوط أسعار النفط حيث يعتمد صناع السياسة على الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وعلى القطاع الخاص للتعويض عن تقلص إيرادات قطاع الطاقة. وتعد مملكة البحرين الصغيرة التي يقطنها 1.3 مليون نسمة من بين البلدان الأضعف ماليا وسط الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط حيث لا تحوز احتياطيات نفطية ومالية ضخمة مثل جيرانها.

ونظرا لهبوط أسعار النفط منذ يونيو حزيران الماضي فإنه من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الحكومية في البحرين إلى 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من عجز يقدر بخمسة في المئة من الناتج في عام 2014 وفقا لآراء محللين. ولذا فإنه من المرجح أن يتراجع نمو الإنفاق الحكومي وهو ما يضعف مصدرا رئيسيا داعما للاقتصاد. لكن جارمو كوتيلين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يقول إن نمو أنشطة البناء تسارع بالفعل في أواخر العام الماضي ليشهد القطاع نموا بلغ 12.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث ارتفاعا من نمو قدره 3.1 في المئة في الربع الثاني.

وأضاف كوتيلين أن ذلك يرجع إلى مشروعات مزمعة في البنية التحتية سيكون لها تأثير غير مباشر وفعال في تحفيز قطاعات أخرى في الاقتصاد في الأشهر القادمة. وقال إن المشروعات ستمول من عدة مصادر من بينها الأموال الحكومية والخاصة وصندوق مجلس التعاون الخليجي للتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر ولذا فإنها لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط.

وبعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011 أنشأت الدول الغنية في مجلس التعاون الخليجي صندوقا قوامه 20 مليار دولار لدعم الاستقرار الاجتماعي في البحرين وسلطنة عمان من خلال بناء المساكن ومشروعات تخلق فرص عمل. وقال كوتيلين إن البحرين تمكنت من تنويع اقتصادها في السنوات السابقة بالدرجة التي تقلل من أضرار هبوط أسعار النفط مضيفا أن النفط يشكل الآن نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي البحريني فقط انخفاضا من 44 في المئة في عام 2000.