ارامكو السعودية وحرب الصفقات مع أمريكا وروسيا

أعطت السعودية شركة "أرامكو" هدية هائلة عبر خفض معدل ضريبة الدخل المفروضة على شركة النفط الوطنية من 85 في المائة إلى 50 في المائة. وأكدت المملكة أن معدل الضريبة المخفض إلى حد كبير، والذي يعود بأثر رجعي إلى بداية عام 2017، سيتم تعويضه بتوزيع أرباح الاستثمار، كما أن الإعفاء الضريبي الضخم سيضيف عشرات المليارات من الدولارات إلى خزائن "أرامكو" في وقت يزداد فيه القلق بشأن حجم أكبر شركة نفطية في العالم، وفي حين ذكرت المملكة إن "أرامكو" يُمكن أن تقدر قيمتها بترليوني دولار في الاكتتاب المتوقع لعام 2018، يعتقد بعض المحللين أن الرقم كان سخياً للغاية.

والسعودية في أمس الحاجة إلى نجاح طرح "أرامكو" للاكتتاب العام لأنه سيوّلد نقداً في الوقت الذي أدى فيه تراجع إيرادات النفط إلى حدوث ثغرة في ميزانيتها، ومن جملة المعالجات هذه هو ما ذكرته شركة موتيفا إن شركة أرامكو السعودية تنوي إنفاق 18 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة لتوسيع عملياتها في الأمريكتين مع التركيز على وحدتها الأمريكية المتخصصة في تكرير النفط موتيفا إنتربرايزيز، ووصفت موتيفا التقديرات البالغة 18 مليار دولار بأنها "إطار عام للفرص" لزيادة طاقة التكرير والتفرع إلى الكيماويات وتوسيع عملياتها التجارية والتسويق والتواجد المتميز في السنوات الخمس القادمة، وأضافت الشركة أن التوسع قد لا يكون متركزا على العمليات الحالية فقط ولكن قد يشمل مواقع جديدة بيد أنها امتنعت عن التحدث عن مواقع التوسع المحتملة.

وفي الأول من مايو أيار صارت موتيفا وحدة مملوكة لأرامكو بالكامل مع انتهاء شراكة استمرت 19 عاما بين الأخيرة ورويال داتش شل، وخرجت موتيفا المملوكة لأرامكو من الانفصال بملكية كاملة لمصفاة بورت آرثر، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، كما احتفظت باسم موتيفا وعمليات التوزيع في سبع ولايات وحقوق استخدام العلامات التجارية لشل و76 علامة أخرى على منتجاتها، ولم يذكر الإعلان ما إذا كان يحل محل إعلان مشابه بشأن استثمارات جاء في إطار منتدى سعودي أمريكي وقالت ارامكو وقتئذ إنها تخطط لاستثمارات مبدئية بقيمة 12 مليار دولار في موتيفا من المرجح أن تعقبها استثمارات إضافية بقيمة 18 مليار دولار بحلول 2023، ومنذ اكتمال توسعة مصفاة بورت آرثر في 2012، والتي زادت طاقة التكرير بها لأكثر من المثلين عند 603 آلاف برميل من الخام يوميا، تدرس موتيفا خططا لمزيد من التوسعة في المصفاة.

وتتطلع أرامكو السعودية للاستحواذ على مصفاة واحدة أخرى على الأقل على ساحل الخليج وزارت مصانع كيماوية مطروحة للبيع لتوسعة محفظة موتيفا، وتستعد المصافي الأمريكية لبلوغ الطلب المحلي على البنزين مستوى ذروة خلال 20 إلى 30 عاما وتتطلع لزيادة صادراتها من الديزل ووقود الطائرات والتوسع في إنتاج البتروكيماويات.

هل تستثمر روسيا في عملاقة النفط السعودية أرامكو؟

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن احتمال مشاركة عدد من المستثمرين الروس في خصخصة عملاقة النفط السعودية "أرامكو"، بعد الإعلان عن شروط الطرح العام الأولي في 2018، والمتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم.

وقال نوفاك، على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "بالفعل يجري الحديث بنشاط عن خطط السعودية. الشروط والأسعار غير معروفة، وبعد الإعلان رسمياً عن شروط الخصخصة، يمكن لمستثمرينا أن يفكروا بإمكانية المشاركة في هذه العملية،" حسبما نقلت "RT" المملوكة للدولة.

وتخطط السعودية لطرح 5 في المائة من "أرامكو" للاكتتاب العام في 2018، وقال مسؤولون في السعودية إنهم يتوقعون أن يحدد الاكتتاب القيمة السوقية لأرامكو بحوالي تريليوني دولار. وإذا حصل توافق في السوق، فستبلغ قيمة بيع حصة تصل لـ5 في المائة، مائة مليار دولار. بحسب السي ان ان.

وكشفت المملكة العربية السعودية عن خطط لبيع جزء من شركة النفط العملاقة العام الماضي، عندما أعلن ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية "رؤية السعودية 2030."

أرامكو توقع صفقات مع شركات أمريكية أثناء زيارة ترامب

ذكرت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية ستوقع صفقات مع 12 شركة أمريكية أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، وأوضحت المصادر أن الصفقات المزمعة مع شركات أمريكية كبرى مثل شلمبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز ووذرفورد لخدمات حقول النفط تأتي في إطار سعي شركة النفط العملاقة لتطوير التصنيع المحلي، وأضافوا أن أرامكو ستوقع أيضا صفقات مع جنرال إلكتريك ومع شركات الحفر ناشونال أويلويل فاركو ونابورز اندستريز وروان وغيرها، وامتنع جيف ميلر الرئيس التنفيذي المقبل لشركة هاليبرتون عن التعليق على أي صفقات محتملة مع أرامكو.

وكانت أرامكو قالت عندما أطلقت برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في 2015 إنها تستهدف مضاعفة نسبة سلع وخدمات الطاقة المنتجة محليا إلى 70 بالمئة بحلول 2021، وعملت الشركات الأمريكية تقليديا مع أرامكو في مشاريع ضخمة حيث تولت تقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المشاريع للمحافظة على طاقة إنتاج النفط في قطاع المنبع والحفر وبناء مصافي التكرير، وذكر أحد المصادر "هذه الشراكات (الجديدة) ستعزز الاستثمار الثنائي باتجاه التوطين."

وسيساعد اكتفاء على توفير 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين وهو جزء رئيسي من خطة الإصلاح الاقتصادي السعودية "رؤية 2030" التي تضطلع أرامكو بدور كبير فيها على صعيد تطوير المشاريع الصناعية مع محاولة السعودية تنويع موارد اقتصادها المعتمد على صادرات النفط، وتستضيف الرياض منتدى سعوديا أمريكيا للرؤساء التنفيذيين يوم السبت حيث من المنتظر توقيع عدة صفقات في قطاعات الدفاع والكهرباء والنفط والغاز والصناعة والكيماويات. وستصدر أيضا تراخيص جديدة للشركات الأمريكية للعمل في المملكة.

الصين تحشد شركات حكومية لطرح أرامكو السعودية

ذكرت مصادر مطلعة إن الصين تعكف على تشكيل كونسورتيوم، يضم شركات نفط عملاقة وبنوكا مملوكة للحكومة وصندوق الثروة السيادي للبلاد، سيعمل كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، ومن المقرر إدراج أرامكو السعودية، وهي مُصدر رئيسي للصين بجانب روسنفت الروسية، في العام المقبل عن طريق بيع حصة قد تبلغ قيمتها 100 مليار دولار من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم حتى الآن، وأضافت المصادر نفسها إن من المرجح أن يجعل الاستثمار الصيني المزمع شركة الطاقة الوطنية تسعى للإدراج في آسيا مع تصدر هونج كونج القائمة بين بورصات المنطقة في الوقت الحالي.

وكان مسؤولون سعوديون ذكروا إن شركات صينية مهتمة بالاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو في الوقت الذي تسعى فيه الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط عالميا، إلى تأمين إمدادات الخام لكنهم لم يفصحوا عن الكيفية التي سيجري بها ذلك، وان ستة مصادر مطلعة على المناقشات إن مؤسسة الصين للاستثمار (سي.آي.سي)، صندوق الثروة السيادي للبلاد البالغة قيمته 800 مليار دولار، وشركة سينوبك العملاقة للنفط وبتروتشاينا وبنوك تديرها الحكومة ضمن كيانات مدعومة حكوميا تستعد للمشاركة في الكونسورتيوم الاستثماري الصيني، ولم تحدد المصادر أسماء البنوك. وإن وحدة تابعة لبنك الصين الصناعي والتجاري وشركة رأس المال الدولي (سي.آي.سي.سي) من بين بنوك صينية تسعى للاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي.

وتعتزم السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو في سوق الأسهم السعودية في الرياض وفي سوق دولية واحدة أو أكثر، ويعتمد السعر المعلن البالغ 100 مليار دولار على أن يجري تقييم أرامكو عند تريليوني دولار لكن بعض المحللين يعتقدون أن التقييم النهائي سيكون أقل بكثير، واوضح أحد المصادر إن الحكومة الصينية تعمل جاهدة لإدراج أرامكو في هونج كونج مقابل الاستثمار الذي سيقوم به الكونسورتيوم، بينما ذكرت ثلاثة مصادر أخرى إن أرامكو تميل إلى القيام بإدراج آسيوي - في هونج كونج على الأرجح - بجانب إدراج محتمل في لندن، ومن بين الخيارات الآسيوية الأخرى المقترحة طوكيو وسنغافورة.

لندن تسعى لجذب أرامكو السعودية عبر هيكل جديد للإدراج

ذكرت مصادر مطلعة إن بورصة لندن تعكف على إعداد هيكل جديد للإدراج سيزيد من جاذبيتها لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو كي تدرج أسهمها فيها، وتتنافس البورصات في أنحاء العالم على الفوز بقطعة من كعكة الطرح العام الأولي لأرامكو المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في التاريخ، ومن المنتظر أن تدرج أرامكو أسهمها في بورصة الرياض وفي سوق واحدة على الأقل من أسواق الأسهم العالمية الكبرى، وتعتبر بورصة لندن أحد المنافسين الأوفر حظا للفوز بجزء من الطرح العام الأولي وهي تسعى بقوة لاقتناصه.

وسافر رئيس البورصة كزافييه روليه مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الشهر الماضي إلى السعودية، واجتمع الاثنان مع صندوق الثروة السيادي للمملكة المتوقع أن يكون أحد صناع القرار الرئيسيين في عملية الإدراج، لكن من المستبعد أن تكون أي من هياكل الإدراج الحالية بالبورصة مغرية لأرامكو. لذا تعكف البورصة على إعداد نموذج جديد يسمح لها بتجنب قواعد حوكمة الشركات الأكثر صعوبة التي يستلزمها الإدراج الأولي، دون أن يعتبرها المستثمرون بورصة من الفئة الثانية، وقد يعرض هذا النهج سوق الأسهم البريطانية للانتقاد كونها تغير القواعد بهدف جذب الشركات الكبرى المدعومة حكوميا التي لا ترغب في التقيد بالمتطلبات الأشد صرامة لحوكمة الشركات.

ومعظم الشركات المدرجة حاليا في بورصة لندن ضمن فئة أكثر تشددا من حيث قواعد الإدراج لكي تدخل مؤشر فايننشال تايمز، ويقتضي هذا أن تكون نسبة 25 في المئة على الأقل من أسهم الشركات متاحة للتداول الحر، ما لم تمنحها سلطة السلوك المالي المعنية بتنظيم السوق استثناء. كما يتعين على الشركات ضمن تلك الفئة الالتزام بقواعد الحوكمة التي تتضمن منح مساهمي الأقلية سلطة تصويت إضافية على أمور من بينها تعيين المديرين المستقلين، لكن أرامكو السعودية، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تريليوني دولار، أشارت حتى الآن إلى رغبتها في أن تدرج ما لا يزيد عن خمسة في المئة من أسهمها، مما لا يدع فرصة تذكر أمام مستثمري القطاع الخاص للتأثير على الشركة.

ويتمثل البديل الحالي أمام أرامكو في اختيار إدراج يتسم بمتطلبات قواعد حوكمة أقل تشددا للشركات، خاصة فيما يتعلق بقضية المساهمين المسيطرين. لكن ينظر في العادة لهذا النوع من الإدراج على أنه أقل جاذبية للمستثمرين كما يرتبط ضمنا بكونه يحل في المرتبة الثانية، لكن مصادر ترى إن بورصة لندن وسلطة الإدراج في المملكة المتحدة، وهما جزء من سلطة السلوك المالي، تبحثان فئة جديدة من الإدراج للشركات العالمية الكبرى والتي ربما تعجز عن تلبية معايير الإدراج في الفئة الأكثر تشددا لكنها أكثر ثقلا وأكثر جاذبية للمستثمرين عن شركات الفئة الأقل صرامة من حيث معايير الحكومة.

ويأتي وضع فئة جديدة للإدراج بعد أربع سنوات من إعلان سلطة الإدراج في المملكة المتحدة (يو.كيه.ال.ايه)، وهي جزء من سلطة السلوك المالي، عن قواعد جديدة مصممة لمنع المساهمين المسيطرين من ممارسة نفوذ غير مبرر على مجلس إدارة الشركة، وفي العقد الأول من القرن العشرين، وفي الوقت الذي سعت فيه بورصة لندن إلى جذب أموال جديدة من شركات خارجية تخلت سلطة الإدراج في المملكة المتحدة عن متطلبات الحوكمة الاعتيادية لخمس شركات خارجية جديدة، مما سمح لتلك الشركات بإدراج ما يقل عن 25 في المئة من أسهمها في الوقت الذي سعت فيه السلطة لجذب تمويل من الخارج.

لكن جرى تشديد هذه القواعد في عام 2013 بعد فضائح في شركتين كبيرتين بالأسواق الناشئة وهما إي.ان.آر.سي وبومي اللتان يسيطر عليهما رجال أعمال أجانب كبار مما كبد المستثمرين خسائر ضخمة، وأجرت سلطة السلوك المالي تعديلات كثيرة في ذلك الوقت لحماية مستثمري الأقلية، بما في ذلك اشتراط أن يكون لدى الشركات التي يمتلك فيها مساهم واحد ما يزيد على 30 في المئة "اتفاق علاقة" يضمن حق الشركات في العمل باستقلالية عن ذلك المساهم، الا انه لم يكن هناك على الإطلاق إدراج يقارب الحجم الذي تقترحه أرامكو. وذكر مصدر مقرب من زيارة ماي وروليه إن بعض القواعد الحالية قد لا تناسب أرامكو.

وحتى إذا ما أدرجت أرامكو أسهمها وفق الهيكل الجديد المقترح، تظل هناك شكوك بشأن ما إذا كانت ستتأهل للانضمام إلى مؤشرات أسهم فايننشال تايمز البريطانية، ومؤشر فايننشال تايمز 100 هو أكثر مؤشرات الشركات البريطانية تداولا في العالم ومن شأن إدراج أرامكو عليه أن يتيح لها الوصول إلى الصناديق الخاملة التي تتبع المؤشر وكذلك الانكشاف على المزيد من مشتري الأسهم النشطين، واستبعد مصدران إدراج أرامكو على المؤشر، فيما بين أحدهما إن عملاء مؤشر فايننشال تايمز سيشكون من أن رأس المال السوقي الضخم لأرامكو يعني هيمنتها على المؤشر، وامتنع جيه.بي مورجان، الذي لم يتم تعيينه رسميا بعد لكن مصرفيين يقولون إنه يقود مفاوضات إدراج أرامكو على المؤشر.

بيع حصة في أرامكو سيحدث في 2018

صرح الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي إن البيع المزمع لحصة في شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة سيحدث من خلال طرح عام أولي للأسهم في 2018 وإن الحصة التي ستباع "لن تكون بعيدة كثيرا عن خمسة في المئة"، وكان الأمير محمد بن سلمان يتحدث في مقابلة مع التلفزيون السعودي بعد عام من إطلاقه سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تتضمن خصخصة جزئية لأرامكو، وإدراج أسهم أرامكو، الذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولى في العالم وأن يجمع عشرات المليارات من الدولارات، ركيزة لخطة الحكومة الطموحة المعروفة برؤية 2030 لتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط.

وأضاف الأمير محمد مشيرا إلى فرص لاستثمار حصيلة الطرح العام الأولي "حجم الحصة المطروحة من أرامكو يخضع لعاملين رئيسيين أولهما الطلب والثاني الفرص الاستثمارية المتوافرة" مضيفا أن الحصيلة ستُستثمر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، الذي سينفق ما يزيد عن 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات بعد الطرح العام الأولى لأرامكو، وبين مسؤولون سعوديون إن أرامكو سيجري إدراجها في البورصة السعودية بالاضافة إلى بورصة أجنبية واحدة أو أكثرِ.

بينما أفاد الأمير محمد أنه حتى بعد الإدراج فإن الحكومة السعودية ستحتفظ بسيطرة على احتياطيات أرامكو من النفط والغاز وستقرر مستويات الانتاج، وأضاف أن تحديد سقف الانتاج يكون عند الحكومة السعودية ومن مصلحتها زيادة الانتاج وليس تقليل الانتاج، واحتفظت أرامكو بشكل تقليدي بطاقة انتاجية فائضة مما يسمح لها بزيادة أو خفض مستويات الانتاج للتأثير على الأسعار تبعا للاستراتيجية السوقية للحكومة.

وإن حصيلة بيع حصة في أرامكو ستساعد في تطوير صناعات أخرى داخل السعودية وسيجري استثمارها بواسطة صندوق الاستثمارات العامة، أهم صندوق للثروة السيادية بالمملكة، الذي سينفق أكثر من 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات بعد الطرح العام الأولي لأرامكو، ويقود الأمير محمد، الذي يشرف على السياسات الاقتصادية للسعودية وقطاع الطاقة، المسعى الإصلاحي (رؤية 2030) .