ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الإثنين مع تراجع الدولار لأدنى مستوى له خلال ستة أسابيع بعد اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في مطلع الأسبوع والذي هيمنت عليه الرؤية الحمائية للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتجارة العالمية.
وصعد المعدن الأصفر النفيس منذ الأربعاء الماضي حينما هبط الدولار بعدما رفع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لكنه أحجم عن توقع تسريع وتيرة تقييد السياسة النقدية على مدى العامين القادمين.
ويتأثر الذهب بشكل كبير بخفض أسعار الفائدة وهو ما يقلص تكلفة حيازته حيث أنه لا يدر فائدة بينما يضغط على الدولار المسعر به. ويؤدي ضعف الدولار أيضا إلى زيادة القوة الشرائية لحائزي العملات الأخرى، وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1231.31 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق 1235.50 دولار مسجلا أعلى مستوياته ، وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة إلى 1231.50 دولار للأوقية.
وصعدت الفضة 0.5 في المئة إلى 17.37 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 2,0 في المئة إلى 960.25 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 30,774 دولار للأوقية.
الذهب يعزز مكاسبه وسط مخاوف من تنامي الحمائية
عزز الذهب من مكاسبه في ظل تراجع الدولار المستمر، وتهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف على مستقبل التجارة العالمية الحرة مع تنامي الحمائية الدولية، وفشل وزراء مالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في التأكيد على ضمان حرية التجارة العالمية وتحصينها ضد النزعة الحمائية، وبالنسبة لأسواق النقد فإن اجتماع مجموعة العشرين كان بمثابة فرصة جديدة لإبداء مخاوف بشأن العلاقات التجارية العالمية للولايات المتحدة وبالتبعية قلق البيت الأبيض من ارتفاع قيمة الدولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.15% ليتم تداول الأونصة حول مستويات الـ 1231.00 دولار، في حين استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم حول مستويات الـ 1231.05 دولار للأونصة، متراجعة من أعلى مستوى في الجلسة عند 5,1235 دولار، والتي حققته خلال التعاملات الآسيوية، وهبط مؤشر الدولار ما يصل إلى 0.3% في التعاملات الآسيوية والمعاملات الأوروبية المبكرة ثم تعافى بعض الشيء ليستقر عند 100.30 نقطة، وحقق الذهب مكاسب بنسبة 2.4% ، وهي أقوى مكاسب مدعوما بتراجع الدولار وحالة عدم اليقين السياسي في أوروبا.
الذهب يتماسك بعد قرار الفائدة والانتخابات الهولندية
تماسكت أسعار الذهب ضمن تداولات ضيقة وسط حالة من الحذر والترقب تسيطر على المستثمرين، قبيل كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراراته بخصوص أسعار الفائدة، تزامنا مع بدء الانتخابات البرلمانية الهولندية، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.26% إلى الـ 1202.00 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1197.5 دولار للأونصة، في غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه أمام سلة مكونة من 6 عملات رئيسية – بنسبة 0.11% إلى 101.58 نقطة.، مما قلل من الضغوط على المعادن الثمينة، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو ربع نقطة مئوية، في نهاية اجتماعه. مستندة إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة مؤخراً، والتي أظهرت ارتفاع معدل التضخم، واستمرار تحسن سوق العمل الأمريكي، وفي القارة الأوربية، يتوجه الناخبون الهولنديون إلى مراكز الاقتراع ، للتصويت في الانتخابات البرلمانية، وسط مخاوف من تنامي اليمين المتطرف في البلد الأوروبي، وامتداد تأثير ذلك إلى الانتخابات الأخرى المقرر عقدها في أنحاء مختلفة من القارة هذا العام.
إقبال تاريخي على الذهب في زمن المخاطر
أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن الطلب الاستثماري العالمي على المعدن النفيس سجل هذا العام معدلا قياسيا لفترة الشهور الستة الأولى حيث اشترى المستثمرون 1064 طنا حرصا على التحوط من المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية، وبموازاة هذا الإقبال الكبير الذي كان أغلبه من مستثمرين غربيين، ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 25% في الشهور الستة الأولى، ليسجل أفضل أداء لهذه الفترة منذ عام 1980، وفق تقرير نشره مجلس الذهب العالمي قبل أيام.
وقام مستثمرون من الولايات المتحدة وأوروبا بشراء سبائك وعملات ذهبية، كما وجهوا مبالغ كبيرة إلى ما يسمى "صناديق المؤشرات" العاملة في قطاع الذهب. وجاءت هذه التدفقات أعلى بنسبة 16% من الاستثمارات المماثلة بالنصف الأول من عام 2009 حين كانت الأزمة المالية تضرب الاقتصاد العالمي، غير أن الطلب كان فاترا في أسواق الحلي الذهبية هذا العام، إذ إن ارتفاع الأسعار أثنى بعض المستهلكين عن الشراء ولا سيما في الهند المعروفة بمشترياتها الكبيرة. وأدى ذلك إلى انتعاش إعادة التدوير في هذا القطاع. وبلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب بتصنيفاته المختلفة (الاستثمار والحلي والتكنولوجيا والبنوك المركزية) 2335 طنا بالشهور الستة الأولى من عام 2016، وهو ثاني أعلى معدل في التاريخ لهذه الفترة من السنة، ومن ناحية احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية، ظلت الولايات المتحدة في الصدارة باحتياطي 8133.5 طنا تمثل 76% من إجمالي الاحتياطيات الاتحادية في البلاد.
إنتاج الذهب بالسودان يرتفع إلى 93 طنا
ارتفع إنتاج السودان من الذهب في العام الماضي إلى 93 طنا، أي بنسبة 13.9% مقارنة بإنتاج عام 2015 الذي بلغ 82 طنا، في حين بلغت الصادرات في العام الماضي 28.9 طنا فقط، وكشف وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري عن هذه الأرقام وذكر إن قيمة صادرات الذهب السوداني بلغت 1.15 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 753 مليون دولار في عام 2015.
وذكر الكاروري أن مساهمة صادرات الذهب بلغت 37.7% من إجمالي صادرات السودان، وأقر بوجود نسبة كبيرة من الذهب المنتج تهرب إلى خارج البلاد بسبب السياسات التي تفرضها الحكومة، مما يستدعي معالجتها في القريب العاجل لتشجيع بيع الذهب لصالح الحكومة، لكنه أكد أن الفاقد بين الذهب المنتج والمصدر لا يذهب كله للتهريب، وأن هناك إنتاج يذهب إلى التصنيع وإعادة التشكيل، وتلزم الحكومة السودانية منتجي الذهب في التعدين الأهلي والمنظم ببيع إنتاجهم لصالح بنك السودان المركزي بحسب السعر الرسمي للدولار، ويحدد البنك المركزي سعرا رسميا للدولار بنحو 6.7 جنيهات، بينما يصل السعر في السوق الموازية إلى 19.35 جنيها، ويعول السودان على الذهب كمصدر أساسي للنقد الأجنبي بعد فقدانه لثلاثة أرباع عائداته النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في 2011.
الذهب قد يتذبذب بعد اجتماع المركزي الأميركي
تذبذبت أسعار الذهب بعد أن ألمح الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن المعدن النفيس ظل متألقا باعتباره ملاذا آمنا للمستثمرين مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، لكن الأسعار مرجح أن تتراجع بعد اجتماع المركزي ، وتلميحه إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في إذا اكتسب الاقتصاد مزيدا من القوة. لكن البنك أحجم عن تغيير أسعار الفائدة في الوقت الراهن، ويرتبط سعر الفائدة عكسيا بسعر الذهب الذي لا يحقق عائدا لمالكه، وقد أقبل المستثمرون على شراء الذهب في ظل المخاوف المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها ، وتداعياتها المحتملة على أسواق المال والاقتصاد، ويخشى مستثمرون من فوز دونالد ترامب الذي تثير مواقفه شكوكا بشأن السياسة الخارجية الأميركية واتفاقيات التجارة الحرة ومسائل أخرى.
اضف تعليق