سيبقى العراق بحاجة الى العودة في توسيع ممرات تصدير النفط الخام الى زبائنه عبر المتوسط وأوروبا تحديدا، وهو امر يحتاج بعض الاولويات منها: اولها، اعادة التفاوض بشان رسوم المرور والتحميل واهلية البنية التحتية السورية للتصدير، وثانيها، لابد من تأهيل خط الانابيب المذكور داخل سوريا والعراق دون ضرر او ضرار للبلدين...
عُدّ خط النفط العراقي السوري المعروف بخط (التابلاين) أحد المشاريع الحيوية التي شكّلت جزءًا من صناعة النفط في الشرق الأوسط عموما والعراق خصوصاً خلال القرن العشرين. وقد اممت سوريا خط النفط العراقي السوري من الجزء الواقع في اراضيها في العام 1972 مباشرة بعد قيام العراق بتأميم نفطه في ذلك العام، وبعد مضي عشر سنوات وفي العام 1982 اوقف النظام في سوريا آذاك استمرار تدفق النفط العراقي عبر التابلاين لخلافات بين النظامين بسبب الحرب العراقية الايرانية .
سيبقى العراق بحاجة الى العودة في توسيع ممرات تصدير النفط الخام الى زبائنه عبر المتوسط وأوروبا تحديدا، وهو امر يحتاج بعض الاولويات منها:
اولها، اعادة التفاوض بشان رسوم المرور والتحميل واهلية البنية التحتية السورية للتصدير.
وثانيها، لابد من تاهيل خط الانابيب المذكور داخل سوريا والعراق دون ضرر او ضرار للبلدين وعلى وفق اسس اقتصادية وفنية مدروسة ولاسيما ان الجزء من خط الانابيب هو مؤمم من جانب سوريا بالاساس كما تم ذكره.
منوهين ان انشاء الخط بدأ من حقول كركوك في شمال العراق، مرورًا بالأراضي السورية، وانتهى عند ميناء طرابلس في لبنان وميناء بانياس في سوريا.ويمتد الخط لمسافة 800 الى 900 كيلومتر واكتمل العمل به تحديدا في العام 1934. كما ان الطاقة التصديرية اليومية لخط الأنابيب العراقي السوري (خط كركوك-بانياس) كانت تُقدّر بحوالي 1،4 مليون برميل نفط يوميًا في ذروته التشغيلية. وهو أحد أهم خطوط تصدير النفط العراقي خلال القرن العشرين ولغاية اندلاع الحرب العراقية / الايرانية، ليعوض التصدير عبر الخليج لغاية انشاء الخط العراقي التركي ITP اثناء تلك الحرب وتوقف سوريا عن استقبال النفط العراقي كما اشرنا.
واخيرا، ومن دون ان نغفل بعض الشواهد التاريخية، بخصوص اعادة تشغيل خط الانابيب العراقي السوري خلال سنوات الحصار الاقتصادي التسعيني على العراق، موضحين ماياتي:
قبل اوخر التسعينيات من القرن الماضي (تحديداً )تم تشغيل الخط المذكور بشكل جزئي الى سوريا فقط، باتفاق سمي حينها بالاتفاق الحدودي بعد مشاورات امنية بين النظامين لا نعرف مغزاها، كما اشيع وقتها، لبلوغ مبدأ تجاري وهو (النفط مقابل السلع السورية وبنسبة 60٪) وبقية النسبة المتبقية من قيمة الصادرات تودع لدى المصرف التجاري السوري او مصرف اخر في لبنان، ذلك بعد ان تم اجراء بعض الاصلاحات الجزئية على الخط المذكور بين البلدين وبطاقات تصديرية محدودة ربما كانت اقل من 100 الف برميل نفط يوميا، وقد جاء ذلك الاتفاق عملاً بالمادة (50) من ميثاق الامم المتحدة التي تتضمن (إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل وبالرغم من ذلك توقف العمل بالاتفاق اثر سقوط النظام البائد بعد العام 2003 وحتى اليوم.
ختاماً: يبقى التساؤل هل سيكون فتح خط النفط العراقي على البحر المتوسط بداية العودة الى العلاقات الاقتصادية الطبيعية بين البلدين الجارين كما كانت عليه قبل العام 1982 ..؟
اضف تعليق