أساء بنك الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع دورة رفع معدلات الفائدة الخاصة به، وواجه مزاعم التداول الداخلي، وتعثر في إشرافه على البنوك، وأدى إلى تأجيج بدلاً من تخفيف تقلبات السوق في عدة مناسبات من خلال التواصل غير المنسجم. لقد أصبحت هذه الإخفاقات ذات تأثير متزايد على عامة الناس...
بقلم: محمد العريان
كمبريدج - في أعقاب الانهيار المفاجئ لبنك وادي السيليكون، أخبر أندريه إستيفيز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك البرازيلية، بلومبرج مؤخرًا أن "مخاطر أسعار الفائدة التي هددت بنك سيليكون فالي كانت لتكون واضحة لأي متدرب مصرفي في أمريكا اللاتينية".
بالنسبة للبعض، ستبدو هذه الملاحظة مثيرة للسخرية إلى حد ما في ظل منطقة تواجه العديد من التحديات في القطاع المصرفي. ومع ذلك، تُعد مشاعر إستيفيز واضحة للغاية، لأنها تعكس المخاوف المتزايدة في جميع أنحاء العالم بشأن عملية صنع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتأثيراته السلبية غير المباشرة على البلدان الأخرى.
هناك أسباب وجيهة تدعو إلى القلق. ففي السنوات الثلاث الماضية فقط، أساء بنك الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع دورة رفع معدلات الفائدة الخاصة به، وواجه مزاعم التداول الداخلي، وتعثر في إشرافه على البنوك، وأدى إلى تأجيج بدلاً من تخفيف تقلبات السوق في عدة مناسبات من خلال التواصل غير المنسجم. لقد أصبحت هذه الإخفاقات ذات تأثير متزايد على عامة الناس. فقد ظلت معدلات التضخم مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا، مما أدى إلى حرمان الناس من القوة الشرائية وإلحاق الضرر بالفقراء بشكل خاص. في الشهر الماضي، تم اعتبار الانهيارات المصرفية خطيرة بما يكفي حيث قامت السلطات باتخاذ تدابير حاسمة من خلال إحداث "استثناء المخاطر النظامية". ومع ذلك، قد تفرض هذه الاستجابة الآن عبئًا أكبر على جميع المُودعين.
كما أدت هذه التطورات، بما في ذلك التهديد بضعف توافر الائتمان، إلى زيادة خطر وقوع الولايات المتحدة في الركود، الأمر الذي تسبب في تأجيج انعدام الأمن في الدخل فيما كان يمكن اعتباره اقتصادًا قويًا لولا ذلك. ينبغي أن تكون مشاكل بنك الاحتياطي الفيدرالي مصدر قلق للجميع. يؤثر فقدان المصداقية تأثيرًا مباشرًا على قدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي وتوجيه الأسواق بطريقة تتفق مع مهمته المزدوجة المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الحد الأقصى للعمالة.
أنا شخصياً لا أستطيع أن أتذكر وقتًا كان فيه العديد من المسؤولين السابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي ينتقدون بشدة التوقعات الاقتصادية للمؤسسة، والتي كانت بدورها تُساعد على تصميم وتنفيذ سياستها النقدية. لقد بدأت الشكاوى الدولية بشأن إخفاقات بنك الاحتياطي الفيدرالي (وتداعياتها العالمية السلبية) تتراكم في كل مكان. ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبّر إدوارد لوس من صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن الحالة المزاجية بشكل جيد في تعليق بعنوان "بدأ العالم يكره بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وفي الآونة الأخيرة، خلال مؤتمرهم الصحفي، أشار المسؤولون السويسريون الذين يتعاملون مع البيع الإجباري الطارئ لثاني أكبر بنك في بلادهم إلى فشل بنك وادي السيليكون باعتباره سببًا في مشاكلهم. كما لا يمكنني أن أتذكر وقتًا كانت فيه الأسواق رافضة بشدة للتوجيهات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. كان الاختلاف بين مسار سعر الفائدة المعلن من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023 وتوقعات السوق واسعًا بقدر نقطة مئوية كاملة مؤخرًا. هذه فجوة كبيرة بشكل ملحوظ بالنسبة للبنك المركزي في مركز النظام المالي العالمي. تستمر الأسواق في معارضة كل ما سمعَته وقرأته من بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب تسعير خفض معدل الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو/حزيران.
لم يُساعد التواصل غير المُتسق من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في حل الأمور. فقد وجدت الأبحاث التي أجريت حديثًا أن "تقلبات السوق أعلى بثلاث أضعاف خلال المؤتمرات الصحفية التي عقدها الرئيس الحالي جيروم باول مقارنة بتلك التي عقدها أسلافه، وهي تميل إلى عكس ردود الفعل الأولية للسوق على بيانات اللجنة".
لا عجب أن تكون هناك تحركات متطرفة داخل ذلك الجزء من منحنى العائد الذي يتأثر بشدة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يعمل كأساس لمجموعة من الأنشطة المالية المحلية والدولية. فعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، على سبيل المثال، تم تداول عائد السنتين في نطاق غير عادي إلى حد كبير بلغ 1.5 نقطة مئوية، مما أثار جدلاً - وليس فقط داخل وسائل الإعلام المالية المتخصصة - عن "تداول السندات الجنونية". وتأتي هذه الاختلافات في أعقاب الأخطاء السابقة التي ارتكبها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
فبعد الإصرار على وصف التضخم بأنه "مؤقت" في معظم عام 2021، فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك في التصرف على الفور بمجرد "تراجعه" عن هذا التشخيص الخاطئ في وقت متأخر. ونتيجة لذلك، كان عليه في النهاية استعمال الفرامل من خلال تنفيذ سلسلة غير مسبوقة من أربع زيادات متتالية بمقدار 0.75 نقطة أساس. في هذه المرحلة، لا يمكن إنكار أن أقوى البنوك المركزية على مستوى العالم قد أخطأ في تحليلاته وتوقعاته وصنع سياساته واتصالاته.
هذه هي الأخبار السيئة. يتمثل النبأ السار في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه تصحيح الوضع من خلال اعتماد نهج إستراتيجي أفضل لتحليلاته وتصرفاته، وذلك من خلال معالجة مشكلتين بنيويتين رئيسيتين.
تتمثل المشكلة الأولى في تفكير القطيع، حيث يبدو أن صُناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي يفتقرون إلى تنوع وجهات النظر والخبرات الشاملة التي اكتسبتها البنوك المركزية الكبرى الأخرى. سيكون من الأفضل لهم إتباع نهج بنك إنجلترا وإضافة عضوين مستقلين من أعضاء التصويت الخارجيين إلى لجنة صنع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تتعلق المشكلة الثانية بالمساءلة الأساسية. بينما يَمثُل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس مرتين سنويًا، فإن جلسات الاستماع هذه لا تساعد على التركيز على ما يهم حقًا: تصميم وتنفيذ سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. تحتاج العملية إلى مستوى آخر من العناية الواجبة، حيث يقدم المتخصصون في هذا المجال تقاريرهم إلى الكونجرس قبل الإدلاء بشهاداتهم المُقررة بانتظام. كان هناك جدل كبير حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول سيُذكر إلى جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي برئاسة بول فولكر لتغلبه على التضخم، أو بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة آرثر بيرنز لفتحه الباب أمام الركود التضخمي. ما يقلقني هو أنه قد ينتهي به الأمر إلى أن يتم تذكره في فئة خاصة به، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي قوض مصداقيته واستقلاليته السياسية ودور أمريكا الراسخ الحاسم في مركز الاقتصاد العالمي.
اضف تعليق