ولم يقتصر الضرر الناتج عن القيود على تجارة المنتجات الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية وأسواق المنتجات الزراعية والغذائية فحسب، بل طالت كذلك حياة الناس وسبل عيشهم وتغذيتهم. وبعد الاضطرابات الأولية وحالة عدم اليقين، أظهرت العديد من سلاسل الإمدادات درجة لافتة من القدرة على الصمود...
تمهيد
تنطوي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على آثار شديدة تطال حياتنا جميعًا، وما زلنا في صراع مع هذه الجائحة. وقد تسببت حالات الإقفال العام وحظر التجول الرامية إلى احتواء انتشار فيروس SARS-CoV-2 في إيقاف رحلات السفر الدولية وإغلاق عدد لا يحصى من الشركات، وتركت الملايين من الأشخاص دون عمل. وأعاقت القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع، ولا سيما في المراحل الأولى من الجائحة، تدفق المدخلات إلى المزارعين ووصول منتجاتهم إلى الأسواق. وفي الحالات التي تعذّر فيها الحصاد والنقل، تُركت كميات هائلة من الفواكه والخضروات الطازجة تتعفن في حقول المزارعين.
ولم يقتصر الضرر الناتج عن القيود على تجارة المنتجات الزراعية والغذائية وسلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية وأسواق المنتجات الزراعية والغذائية فحسب، بل طالت كذلك حياة الناس وسبل عيشهم وتغذيتهم. وبعد الاضطرابات الأولية وحالة عدم اليقين، أظهرت العديد من سلاسل الإمدادات درجة لافتة من القدرة على الصمود من خلال استيعاب الصدمة التي أحدثتها الجائحة والتكيف مع هذه الصدمة؛ ومع ذلك، فإن عدم حصول ملايين الأشخاص على الأغذية الكافية برز كمشكلة ضخمة لا تزال قائمة. وعجز العديد من سكان الريف عن السفر من أجل العمل الموسمي - وهو مصدر دخل مهم في المجتمعات المحلية الفقيرة. وشهدت الأسر المعيشية الحضرية المنخفضة الدخل، التي شلّت حركتها حالات الإقفال العام، انخفاضًا حادًا في الدخل والإنفاق على الأغذية.
وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد - 19، لم يكن العالم على المسار الصحيح من أجل الوفاء بالالتزام المشترك المتمثل في القضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله في العالم بحلول عام 2030، ولم تزدنا الجائحة إلا بعدًا عن هذا المسار. وتشير التقديرات الواردة في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لهذا العام إلى أن ما بين 720 و811 مليون شخص قد عانوا من الجوع في عام 2020، وهي زيادة تصل إلى 161 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019 وتُعزى في معظمها إلى أزمة كوفيد - 19. وللأسف، غالبًا ما تحمل النساء والأطفال وزر الأزمة. ووفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2020، أدى تعطل الخدمات الصحية وعدم الحصول على الأغذية الكافية إلى زيادة عدد وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة. ويشير موجز الأمم المتحدة للسياسات: تأثير جائحة كوفيد - 19 على الأمن الغذائي والتغذية إلى أن 370 مليون طفل قد حُرموا من الوجبات المدرسية بسبب إغلاق المدارس. ولا شك في أن تأثير الجائحة على الأمن الغذائي والتغذية سيستمرّ لسنوات عديدة.
وما فتئت سلاسل الإنتاج الزراعي والغذائي وإمداداتها تتعرض للصدمات - من حالات الجفاف والفيضانات إلى النزاعات المسلحة والارتفاعات الحادة في أسعار الأغذية - وتخضع لضغط متنام جراء حالات الإجهاد الأطول أجلاً، بما في ذلك أزمة المناخ والتدهور البيئي. ولكن جائحة كوفيد - 19 استثنائية لأنها أظهرت كيف أن صدمة ذات أبعاد عالمية يمكن أن تحدث على نحو مفاجئ وتنتشر بسرعة وتخلّ بالأمن الغذائي والحالة التغذوية وسبل عيش مليارات الأشخاص بدرجة غير مسبوقة وعلى مدى فترة طويلة.
وقد كشفت جائحة كوفيد - 19 النقاب بشكل كبير عن أوجه الهشاشة الموجودة في النظم الزراعية والغذائية الوطنية. ومن الأسباب الواضحة الداعية إلى معالجة أوجه الهشاشة هذه، بالطبع، الزيادة غير المرغوب فيها في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ومع ذلك، فإن النظم الزراعية والغذائية كبيرة جدًا بالنسبة إلينا كي نعتقد بأن أوجه الهشاشة فيها، إذا تركت دون معالجة، ستعيق فقط هدف تحقيق “القضاء التام على الجوع” بحلول عام 2030، رغم الأهمية الحاسمة التي يكتسيها هذا الهدف. ولكنّ تداعيات ذلك أكبر بكثير. وتنتج النظم الزراعية والغذائية 11 مليار طن من الأغذية سنويًا، ويعمل فيها 4 مليارات شخص بشكل مباشر أو غير مباشر. وإنّ قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي، بما في ذلك الغابات ومصايد الأسماك، مسؤول أيضًا عن ثُلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري البشرية المنشأ التي تسبب تغير المناخ، وتشغل 37 في المائة من مساحة اليابسة. ولذلك، تؤدي النظم الزراعية والغذائية دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتصلة بالفقر، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصادات الأنظف، والنظم الإيكولوجية المائية والبرية الصحية، من بين جملة أمور أخرى.
وقد أصبح هناك إجماع دولي حول الفكرة القائلة إن تحويل النظم الزراعية والغذائية – لكي تصبح أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود – هو شرط أساسي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأسفر زخم التغيير إلى تنظيم قمة الأمم المتحدة الأولى للنظم الغذائية في سبتمبر/أيلول 2021، والتي وافقت على حلول واستراتيجيات مبتكرة لتحويل النظم الزراعية والغذائية والاستفادة من هذه التغييرات من أجل تحقيق تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة. وركّز نداء العمل الذي أطلقته القمة على خمسة أهداف، يتمثل أحدها في بناء القدرة على الصمود أمام أوجه الضعف والصدمات وحالات الإجهاد من أجل ضمان استمرار عمل النظم الزراعية والغذائية الصحية والمستدامة.
ويستجيب موضوع تقرير هذا العام لدعوة قمة الأمم المتحدة للنظم الأغذية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الملموسة التي يمكن للمعنيين من جميع أنحاء العالم اتخاذها من أجل دعم تحويل النظم الزراعية والغذائية في العالم. ويقدم التقرير على وجه التحديد أدلة وتوجيهات بشأن الإجراءات التي يمكن أن تساعد الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية على معالجة ضعفها أمام الصدمات وأوجه الإجهاد، وتعزيز قدرة هذه النظم على دعم سبل العيش والقيام على نحو مستدام بتوفير الحصول المستمر للجميع على أغذية كافية وآمنة ومغذية في وجه الاضطرابات.
وتحقيقًا لهذه الغاية، وضعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مجموعة من مؤشرات القدرة على الصمود المصمّمة لقياس قوة الإنتاج الأولي، ومدى توافر الأغذية، ودرجة وصول الأشخاص إلى الأغذية الكافية حول العالم من الناحيتين الفيزيائية والاقتصادية. ويمكن أن تساعد هذه المؤشرات في تقييم قدرة النظم الزراعية والغذائية الوطنية على استيعاب تأثير أي صدمة، الأمر الذي يشكل جانبًا رئيسيًا من جوانب القدرة على الصمود. ويُظهر التحليل أن قطاع الإنتاج الأولي للبلدان يتسم بمرونة أكبر عندما ينتج مزيجًا متنوعًا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية ويبيعها إلى مجموعة واسعة من الأسواق، على المستويين المحلي والدولي، وهو تكوين يُلاحظ وجوده بشكل أساسي في البلدان المرتفعة الدخل أو البلدان التي لديها قاعدة زراعية وغذائية كبرى. ولكن من حيث توافر الأغذية، يُظهر تحليل المسارات المتعددة لمصادر السلع من المحاصيل والأسماك والثروة الحيوانية أن البلدان المنخفضة الدخل لديها تنوع يشابه التنوع الموجود في البلدان الكبرى المرتفعة الدخل.
ويؤكد التقرير على جانب مهم آخر وهو أن البلدان المنخفضة الدخل تواجه تحديات أكبر بكثير لضمان الوصول الفيزيائي إلى الأغذية من خلال شبكات النقل، وهو أمر أساسي من أجل الحفاظ على فعالية سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية. ويُظهر تحليل للبيانات من 90 بلدًا أنه في حال تعطل طرق النقل الرئيسية، ستكون لدى العديد من البلدان المنخفضة الدخل على وجه الخصوص قدرة محدودة على جعل توزيع الأغذية لا مركزيًا أو استخدام طرق توصيل بديلة. وبالنسبة إلى ما يقارب نصف البلدان التي خضعت للتحليل، فإن إغلاق روابط حيوية على مستوى الشبكات من شأنه أن يزيد من وقت النقل على المستوى المحلي بنسبة 20 في المائة أو أكثر، ويعني ذلك بالتالي زيادة التكاليف وأسعار المواد الغذائية بالنسبة إلى المستهلكين.
ويشير التقرير أيضًا، عن طريق اتباع النهج الخاص بالنظم الزراعية والغذائية، إلى أن المخاطر المرتبطة بالحصول على الأغذية من الناحية الاقتصادية هي مصدر قلق أكبر. فنحن نعلم بالفعل، على الصعيد العالمي، أن حوالي 3 مليارات شخص يعجزون عن تحمل كلفة نظام غذائي صحي لحمايتهم من سوء التغذية. وبما أنّ الأسر المنخفضة الدخل تنفق معظم دخلها على الأغذية، فإن أي خسارة كبيرة في القوة الشرائية - بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد أو فشل المحاصيل أو فقدان الدخل - ستشكل تهديدًا لأمنها الغذائي وتغذيتها. وفي الواقع، يجد هذا التقرير أن هناك مليار شخص إضافي معرضون للخطر لعجزهم عن تحمل كلفة نظام غذائي صحي إذا أدت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث. ويقع عبء هذه الصدمة في الغالب على عاتق البلدان المتوسطة الدخل، ولكن التقرير يشير أيضًا إلى أنه في حال حدوث صدمة دخل كهذه، سيعجز المزيد من الأشخاص نسبيا البلدان المنخفضة الدخل عن تحمل كلفة نمط غذائي كافٍ من حيث الطاقة الغذائية. ولا يمكن القبول بهذه المخاطر في عالم ينتج ما يكفي من الغذاء لإطعام جميع سكانه.
ويعتبر التقرير أن سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية المتنوعة والوافرة والمتصلة بشكل جيد ضرورية من أجل زيادة القدرة على الصمود، فهي توفر مسارات متعددة لإنتاج الأغذية والإمداد بها وتوزيعها. ومع ذلك، فإن بعض الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية هذه أكثر ضعفًا من غيرها. وضعف المؤسسات الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم أمر جسيم، فضلاً عن أنّ القدرة على الصمود لدى الأسر المعيشية الريفية - لا سيما تلك التي تشارك في الإنتاج الزراعي على نطاق صغير - تتعرض بشكل متزايد للاختبار في وجه الظواهر المناخية السلبية واستنزاف الموارد الطبيعية.
واستنادًا إلى الأدلة الواردة في هذا التقرير، فإن المنظمة تتمتع بمكانة قوية لتوصي الحكومات بجعل القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية جزءًا استراتيجيًا من الاستجابات الوطنية والعالمية للتحديات الحالية والمستقبلية. ويتمثل أحد المبادئ التوجيهية في التنوع – على مستوى مصادر المدخلات، وتنوع الإنتاج، وأسواق المنتجات، وسلاسل الإمداد - لأن التنوع يخلق مسارات متعددة لامتصاص الصدمات. والاتصال بالشبكات يضاعف من الفوائد، فالشبكات الزراعية والغذائية المتصلة جيدًا تتغلب على الاضطرابات بشكل أسرع عن طريق تغيير مصادر الإمداد وقنوات النقل والتسويق والمدخلات والعمالة.
وينبغي للحكومات أن تشجع التنسيق والتنظيم الأفضل لمؤسسات الإنتاج الزراعي والغذائي الصغيرة والمتوسطة الحجم داخل سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية، على سبيل المثال، من خلال تشكيل اتحادات، مما يزيد من حجمها وبروزها وتأثيرها. وعلى نحو مماثل، يمكن لصغار منتجي الأغذية أن يحافظوا على قدرتهم التنافسية والقدرة على الصمود من خلال الاندماج في سلاسل الإمداد عن طريق جمعيات المنتجين والتعاونيات والممارسات المحافظة على الموارد. وقد تكون هناك حاجة إلى برامج الحماية الاجتماعية من أجل تحسين قدرة الأسر المعيشية الريفية على الصمود عند حدوث الصدمات. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للسياسات أن تعالج قضايا تتجاوز النظام الزراعي والغذائي، بما في ذلك الحاجة إلى خدمات صحية وتثقيفية أفضل، والمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة؛ ويجب أن تعترف السياسات بدور الإنتاج الزراعي والغذائي بوصفه راعيًا للبيئة الطبيعية.
وتلتزم المنظمة التزامًا راسخًا بالاستفادة من الفرصة التي تتيحها الفعاليات، مثل مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية وفعاليات أخرى، من أجل الانتقال من الالتزامات إلى العمل بهدف تحويل النظم الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءة وأكثر شمولاً وأكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب. ويقدم هذا التقرير أدلة وتوجيهات من أجل اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المنحى المهم.
الرسائل الرئيسية
1- لا بد للنظم الزراعية والغذائية من أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات وحالات الإجهاد المتنامية المتعددة المصادر، الفيزيائية البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، بما يمكّنها من المحافظة على وظائفها وبما يكفل الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش لملايين الأشخاص.
2- ونظرًا إلى تعقيد النظم الزراعية والغذائية - بما في ذلك الإنتاج الأولي وسلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات النقل المحلية والأسر المعيشية - وكونها تُشرك عددًا كبيرًا من الجهات الفاعلة المرتبطة ببعضها البعض، فإنّ أي صدمة في أي من عناصر النظم الزراعية والغذائية يمكن أن تنتشر بسرعة على امتداد النظام بأكمله.
3- ومن شأن هشاشة النظم الزراعية والغذائية أن تؤثر على عدد كبير من الأشخاص: ويعجز بالفعل حاليًا 3 مليارات نسمة عن تحمّل كلفة نمط غذائية صحي فيما من الممكن أن يلحق بهم مليار (1) شخص إضافي في حال أدت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث. وقد ترتفع تكاليف الأغذية بالنسبة إلى ما قد يصل إلى 845 مليون شخص في حال حصول اختلال في مسارات النقل الحرجة.
4- ومن أصل إمكانات الصمود المنفصلة الخمس التي يجب أن تتحلى بها النظم الغذائية - للوقاية والاستباق والاستيعاب والتكيف والتحوّل - تعدّ القدرة على الاستيعاب حاسمة الأهمية لمواجهة الصدمات غير المتوقعة وهي تكمّل إدارة المخاطر الناجمة عن الصدمات التي يمكن توقعها.
5- ويتمثل العنصر الأساسي لبناء قدرة النظم الزراعية والغذائية على الاستيعاب في تنوّع مصادر الأغذية (الإنتاج المحلي أو الواردات أو المخزونات القائمة) وتعدد الجهات الفاعلة في سلاسل الإمدادات الغذائية وشبكات النقل المتكررة والمتينة والقدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي لجميع الأسر المعيشية، لا سيما الأشدّ فقرًا وضعفًا منها.
6- وتتسم استراتيجيات إدارة المخاطر الناجمة عن الصدمات على غرار حالات الجفاف والفيضانات والآفات - بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر المتعددة والتوقعات الدقيقة التوقيت ونظم الإنذار المبكر وخطط العمل المبكر - بأهمية خاصة لمساعدة جميع الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية على الوقاية من الاختلالات الكبرى في النظم واستباقها وتجنّب المعاناة البشرية والتدخلات المكلفة من أجل التعافي.
7- ويستوجب تعزيز قدرة سلاسل الإمدادات الغذائية على الصمود أن تقوم الحكومات بدعم تطوير المشاريع الزراعية والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتعاونيات والتجمعات والقطاعات المتخصصة، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
8- وبالإمكان تعزيز قدرة الأسر المعيشية الريفية المنخفضة الدخل على الصمود بشكل ملحوظ من خلال التعليم وفرص العمل خارج المزرعة والتحويلات النقدية، لا سيما صغار المنتجين الذين تتعرض سبل عيشهم أكثر فأكثر للصدمات المناخية واستنزاف الموارد الطبيعية.
9- ويعدّ ضمان الوصول الاقتصادي إلى القدر الكافي من الأغذية من أجل نمط غذائي صحي في جميع الأوقات بعدًا أساسيًا من أبعاد قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود. وتعتبر السياسات والاستثمارات الكفيلة بخفض الفقر وتوليد فرص عمل لائق وزيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية عند الحاجة، دعامة أساسية للقدرة على الصمود.
10- ويجب أن يكون بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود هدفًا أساسيًا للسياسات وأن يضمن حسن أداء جميع مكونات النظام الزراعي والغذائي مع مرور الوقت. ويتطلّب هذا تعميم القدرة على الصمود في السياسات الزراعية والغذائية وتوطيد التنسيق عبر مختلف القطاعات والطبقات المعنية في المؤسسات الحكومية بما يضمن الاتساق في ما بين السياسات.
اضف تعليق