كيف شهد تدخل القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد تحوّلًا من حيث نطاقه وحجمه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة في العام 2013، لكنه يعكس أيضًا افتقار السيسي إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق...
يزيد صايغ
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنشيط رأسمالية الدولة في مصر من خلال القيادة العسكرية للتطوير العقاري وإنشاء المجمّعات الصناعية والأنشطة الاستخراجية ومزاحمة القطاع الخاص واستخدام الاستثمار الخاص لإعادة رسملة القطاع العام.
يوضح تقرير معهد كارنيغي المعنوَن "أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري" بالتفصيل كيف شهد تدخل القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد تحوّلًا من حيث نطاقه وحجمه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة في العام 2013، لكنه يعكس أيضًا افتقار السيسي إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق. فيؤدي اهتمامه الأكبر بتوليد رأس المال مع الحفاظ على النظام السياسي إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.
إن النموذج 1.0 من رأسمالية الدولة المصرية الذي أسّسه الرئيس آنذاك جمال عبد الناصر في العام 1961، وأطلق عليه لقب "الاشتراكية العربية،" تحوّل إلى النموذج 2.0 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليتميّز بالشراكات الطفيلية مع القطاع الخاص من العام 1991 فصاعدًا. أما النموذج الذي يتكوّن تحت إشراف السيسي، فيسعى في آن إلى استعادة مركزية دور الدولة في صنع القرار الاقتصادي وإلى تطويع القطاع الخاص خدمةً لاستراتيجية الدولة للاستثمار الرأسمالي، حتى وهو يستمر في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر.
يكشف التحول في النشاط العسكري الاقتصادي والتجاري في عهد السيسي عن ملامح هذا التطور. فتدّعي المؤسسة العسكرية أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبًا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية. يشير هذا إلى أن نهج السيسي قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضًا قبضة الدولة المصرية بدلاً من تعزيز اقتصاد السوق الحر.
رأسمالية الدولة 3.0
لم تختفِ رأسمالية الدولة، حيث تؤدي درجة من المِلكية والسيطرة الحكومية إلى تعديل رأسمالية القطاع الخاص، أبدًا في مصر على الرغم من موجتين رئيستين من الخصخصة منذ العام 1991. وقد لاحظ خالد إكرام، المدير السابق لوحدة مصر في البنك الدولي، أن تدخل الحكومة في العديد من القطاعات الاقتصادية واسع الانتشار لدرجة أنه يحدد الناتج فعليًا، على الرغم من أن هذه القطاعات تقع رسميًا في أيدي صانعي القرار من القطاع الخاص. إن الدور الاقتصادي للدولة أكثر شمولًا مما تشير إليه المعايير التقليدية مثل نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
إن القيمة الصافية للشركات العسكرية وللإنتاج العسكري للسلع والخدمات أقل بكثير مما يصفها كثيرون، لكنها أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. يسمح النمو في الصناديق المالية التقديرية لوزارة الدفاع بزيادة المنافع وتعزيز الولاء في صفوف القوات المسلحة، وبناء احتياطي مالي لتمويل تطوير البنية التحتية العسكرية ومشتريات الأسلحة، والقيام بعمليات استحواذ وسائل إعلام والتبرع لهيئات مثل صندوق "تحيا مصر" الذي أنشأه السيسي للرعاية الاجتماعية والتنمية، وذلك خدمةً للأغراض السياسية.
يخدم توسع النشاط الاقتصادي العسكري في خمسة مجالات نموذج إدارة السيسي الآخذ في الظهور من رأسمالية الدولة: التطوير العقاري، وإنشاء مجمّعات الصناعة والنقل، واستخراج الموارد الطبيعية، والعلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة رأسمال القطاع العام بواسطة الاستثمارات الخاصة. تستنسخ المجالات الثلاثة الأولى جوانب من الاقتصاد الريعي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لكن المجالين الأخيرين يشكلان تحولًا أكثر جوهرية. لا يعكس نهج السيسي استراتيجية متكاملة، بل يدلّ على تصميمه على توليد رأس المال عبر استخدام القوة المركّزة للدولة، ورأس حربتها المؤسسة العسكرية.
الاستنساخ والمراجعة
العقارات
استثمر السيسي موارد حكومية ضخمة في إنشاء العقارات لتوليد الإيرادات ودفع النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين من القطاع الخاص. يشمل هذا الجهد بناء ثلاث مدن "ذكية،" وتدلّ التسمية على أنها تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتحسين كفاءة الطاقة. تستهدف هذه المدن العملاء من الطبقة المتوسطة العليا بمساكن فاخرة على شاطئ البحر، تقليدًا لنموذج دبي. وتستهدف مشاريع حضرية أخرى أسر الطبقة المتوسطة الأقل ثراءً، ويستهدف غيرها العمّال في المناطق الصناعية الجديدة. إن التكلفة الدقيقة لهذه المخططات الحضرية ليست واضحة، لكنها تأتي ضمن مروحة ضخمة من المشاريع القومية التي تلقت 4 تريليونات جنيه مصري (أكثر من 200 مليار دولار) من التمويل الحكومي خلال الفترة من 2014 إلى 2019. هذا وقد استحوذت المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة على ما يقرب من 10 في المئة من إجمالي الإنفاق (300 مليار جنيه مصري، أو 19.05 مليار دولار) بحلول كانون الثاني/يناير 2020، ومن المتوقع أن تبلغ الكلفة خلال خمس سنوات 58 مليار دولار بحلول العام 2022.
إن الحجم الهائل للمشاريع القومية في عهد السيسي يميزه عن غيره، كما هو الحال بالنسبة إلى محاولة توجيه سوق العقار من كونها مضاربة متاحة للجميع إلى مقامرة استثمارية كبيرة تكون فيها الدولة المساهم الرئيس. يبدو أن الطلب على الشقق في المدن الساحلية الجديدة مرتفع، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الدولة ستعوض التكاليف بالفعل نظرًا إلى انكماش الطبقة الوسطى وقلة المستثمرين الأجانب. يقلّل الرئيس علنًا من شأن دراسات الجدوى الاقتصادية، ويحتاج إلى شراء ولاء مؤسسات الدولة التي تشكل الائتلاف الحاكم الذي يرأسه. لذلك تمضي المؤسسة العسكرية قدمًا في مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، على الرغم من أنها لا تعرف كيف ستوفر المياه لـ 7 ملايين نسمة يفترض أن تستضيفهم العاصمة.
البنية التحتية
تهدف رأس الحربة الاقتصادية العسكرية أيضًا إلى إنشاء مناطق ومجمّعات رئيسة للصناعة والنقل والخدمات، تتركز في منطقة قناة السويس بمحاذاة ساحل البحر الأحمر. تعتبر القوات المسلحة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء في غاية الأهمية للدفاع الوطني، وتعاملهما كمحميّتها الاقتصادية الحصرية. ولذلك، فإن نصف المبلغ الذي أنفقته الحكومة على التنمية في سيناء بحلول نيسان/أبريل 2020 والبالغ 600 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 40 مليار دولار)، أدارته الهيئات العسكرية، بما في ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع.
إن الاستثمار في البنية التحتية الأساسية في هذه المنطقة أمرٌ منطقي من الناحية الاقتصادية، إذ يشير إلى العزم على جذب الاستثمارات، لكن الوزراء وكبار الموظفين المدنيين يلعبون دورًا ثانويًا فحسب. فوزارة الدفاع والهيئات الأخرى تخضع اسميًا لسيطرة الحكومة ولكنها في الواقع تعمل بشكل أوثق مع المؤسسة العسكرية والرئيس. لكان من الأفضل البدء بمخططات تجريبية لاختبار شهية المستثمرين والسماح بالتكيف وتقييم الآثار البيئية، قبل توسيعها لتصبح مشاريع عملاقة. إن تقديم المحاور التنموية الجديدة كوسيلة لمعالجة البطالة في المناطق الفقيرة، كما يزعم السيسي، يتجاهل أيضًا أنها لا يمكن أن تنجح سوى إذا جذبت العمالة الماهرة من تلك المناطق، ما يفاقم إفقارها.
يؤكد حجم المشاريع العقارية والبنية التحتية على أهمية سيطرة وزارة الدفاع على استخدام جميع أراضي الدولة، والتي يُقدر أنها تشمل من 90 إلى 95 في المئة من إجمالي مساحة مصر. يعد هذا من بين أكبر العوائق أمام نشاط القطاع الخاص، لكن السلطات المصرية تقاوم الإصلاح. كما منح السيسي وزارة الدفاع حق الانتفاع الاقتصادي الكامل على واحد وعشرين طريقًا سريعًا بين المدن وشريطًا بعرض 4 كيلومترات بجانبها، ما يمكّنها من جباية رسوم المرور، وتشغيل أو منح الامتيازات التجارية (بما في ذلك الخدمات على جانب الطريق والإعلان)، ووضع ومراقبة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (بما في ذلك كابل الألياف البصرية). تقع المخالفات أو الحوادث أو النزاعات التجارية التي تحدث على هذه الطرق أو تتعلق بها تحت اختصاص المحاكم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع المناطق والمنشآت العسكرية.
الصناعات الاستخراجية
يسلط تكثيف النشاط الريعي الضوء على كيفية تفوّق أجهزة الدولة بميزة الانتفاع من الموارد الطبيعية على القطاع الخاص. أجرى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مشاريع الصوب الزراعية وتربية الأسماك في مناطق مكتظة بالسكان منذ العام 2014، باستخدام المجندين العسكريين كعمالة في ما يُفترض أنه اقتصاد السوق الحر. تتمتع المؤسسة العسكرية أيضًا بالاستفادة غير المقيدة من المياه التي يتم رفعها من الأحواض الجوفية أو المنقولة عبر القنوات من بحيرة ناصر أو نهر النيل، بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الآثار البيئية. ويُمكّن ذلك الأعمال التجارية الزراعية التي أنشأها المستثمرون الخليجيون، حرفيًا، من تصدير المياه. كما تستهلك مزارع الأسماك التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية كميات كبيرة من المياه العذبة.
امتد التركيز على الأنشطة الريعية في عهد السيسي إلى مشاركة المؤسسة العسكرية في استخراج الموارد الطبيعية. وحتى العام 2014 انحصرت المشاركة العسكرية في الغالب في الرشاوى والرسوم غير القانونية التي انتزعها بها متقاعدو القوات المسلحة (وكذلك المسؤولون المدنيون) العاملون في دوائر الإدارة المحلية لإصدار تراخيص المحاجر والتعدين، ولكن في العام 2015، اشترط مرسوم حكومي موافقة وزارة الدفاع لاستخراج الثروة المعدنية وفوّضتها لتحصيل الرسوم على جميع المخرجات في مواقع الإنتاج. كما حصلت الوزارة على حقوق حصرية للاحتفاظ بعائدات استخراج ومعالجة المواد الخام من المناجم والمحاجر على الأراضي التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية.
ومنذ ذلك الحين، بنى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصانع للرخام والغرانيت بسعة إنتاجية تفوق حجم إجمالي الإنتاج الوطني، ما يضعها في موقع احتكاري محتمل. وقد استحوذ الجهاز على حصة الأغلبية في الشركة العامة التي تسيطر على موقع الرمال السوداء الوحيد في مصر، الذي ينتج المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم والزركونيوم بقيمة تصدير متوقعة تبلغ 176 مليون دولار سنويًا. كما استحوذ على حصة في التنقيب عن الذهب ووسع دوره في إنتاج وتسويق الفوسفات والأسمدة. تقع الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية، والتي من خلالها تشق المؤسسة العسكرية الطريق أمام حصة الدولة في هذه القطاعات وتُقحِم نفسها في التجارة الخارجية.
إخضاع القطاع الخاص
لقد أعادت إدارة السيسي اصطفاف علاقاتها مع القطاع الخاص. إن الدولة هي المستثمر الوحيد في البنية التحتية العامة ومصدر حصة كبيرة من إجمالي أعمال القطاع الخاص، وخاصة بالنسبة إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة. أدى الارتفاع الضخم في الإنفاق العام على الإسكان العام والبنية التحتية منذ أواخر العام 2013 إلى تضخيم مركزية الروابط السياسية والمحسوبية في تأمين العقود العامة، ما مكن الهيئات العسكرية من توسيع هوامش ربحها أكثر من المعتاد.
إن غموض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار في المشاريع المُنشأة بالاشتراك مع الهيئات العسكرية أو في المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها وزارة الدفاع يثني الشركات المحلية من الاستثمار فيها. إن إعفاء المؤسسة العسكرية من اختصاص المحاكم المدنية يعني أن النزاعات التجارية التي تكون المؤسسة العسكرية طرفًا فيها لا تذهب إلى التحكيم. كما أن ضعف إنفاذ العقود والمخاوف بشأن المزايا الضريبية للقوات المسلحة تثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر أيضًا.
من الناحية النظرية، من شأن استثمار الدولة أن يسمح لرأس المال الاستثماري بفتح قطاعات اقتصادية جديدة وتطويرها، لكن السيسي وبّخ أيضًا شركات القطاع الخاص لفشلها في الاستثمار في سيناء، متجاهلًا العقبات أمام الاستثمار، وغياب التشاور مع تلك الشركات، وغياب دراسات الجدوى. فبدلًا من فتح المجالات الاستثمارية الجديدة، توسعت الشركات العسكرية بقوة في قطاعات السلع القابلة للتداول، ما ألحق خسائر فادحة بالمنتجين من القطاع الخاص ونقل حصتها في السوق إلى الشركات العسكرية. برّرت المؤسسة العسكرية قراراتها الاستثمارية بأنها تكسر الاحتكارات (غير الموجودة في الواقع) وتؤمن استقرار العرض والأسعار، لكن العامل الأكثر وضوحًا هو أنها تسعى لضمان تسويق إنتاجها هي.
تسعى إدارة السيسي وراء استثمارات القطاع الخاص، ولكن بحسب شروطها هي فقط. فهذه الإدارة ترى أن توليد الدخل وتوفير السلع بأسعار معقولة لفئات مجتمعية مختارة هو ذات أهمية سياسية كبرى، وتوظِّف سيطرة الدولة على الأراضي والتجارة الخارجية والموارد الطبيعية لتحقيق أقصى قدر من هذه الغايات. على سبيل المثال، في العام 2019، وضع السيسي الأراضي المحيطة بالوجهة السياحية الرئيسة في الغردقة وسبع وأربعين جزيرة في البحر الأحمر تحت سيطرة وزارة الدفاع. عمد وزير السياحة في وقت لاحق إلى تبرير ذلك، متهمًا الشركات السياحية الخاصة بـأنها "لا تضع جنيهًا في دعم السياحة."
تجميل رأسمالية الدولة
تحمِّل إدارة السيسي مستثمري القطاع الخاص جزءًا من عبء تركيزها على الأنشطة التي تقودها الدولة ذات الكثافة الرأسمالية. فقد خفضت الحكومة بشكل كبير الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء وأجور القطاع العام، وخفضت نسبة القروض المتعثرة. كما وافق مجلس النواب على بيع الشركات المملوكة للدولة التي تتعرض إلى خسائر تزيد على نصف رأس مالها. لم تكن هذه الإجراءات كافية لتوليد رأس المال بالحجم الذي يسعى إليه الرئيس، ما أجبر الحكومة على الاقتراض ورفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.3في المئة بحلول حزيران/يونيو 2019 والدين الخارجي إلى 112.7 مليار دولار بحلول كانون الأول/ديسمبر.
سعى السيسي إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص إلى المشاريع التي تقودها الدولة. وقد تفاخر رئيس الوزراء في العام 2015 بأن العاصمة الإدارية الجديدة لن تكلف الدولة المصرية "مليمًا واحدًا،" حيث سيتم تمويلها من خلال التمويل التجاري بالشراكة مع شركات خاصة ومستثمرين أجانب.
ثم أدت المخاوف بشأن جدوى المشروع إلى انسحاب شركات إماراتية كبرى، وتعليق قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار، وفشل المحادثات بشأن استثمار صيني بقيمة 20 مليار دولار. وبحلول أيار/مايو 2019، لم تزد نسبة الاستثمارات الآتية من الخارج عن 20 في المئة. فاضطرت المؤسسة العسكرية والرئاسة إلى إقناع وحتى إكراه بعض المستثمرين العقاريين الأكثر شهرة في البلاد من القطاع الخاص على الاستملاك في العاصمة الجديدة.
برز صندوق مصر السيادي (ثراء) كأداة مفضَّلَة للرئيس لجلب استثمار القطاع الخاص إلى الكيانات والمشاريع العامة، مع إعطاء الدولة اليد العليا. تأسس الصندوق في العام 2018 ومن المفترض أن يكون مسرّعًا لوضع أصول حكومية مختارة تحت سيطرة القطاع الخاص جزئيًا، ولكن في رأي أحد محللي السوق، فإن هذا يجعله "شركة قابضة سيادية،" وليس صندوق ثروة سياديًا.
مرة أخرى تقود المؤسسة العسكرية هذا النهج. كشفت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن عزمها نقل ملكية أصول بقيمة 50 مليار جنيه إلى صندوق ثراء، ما يضمن للهيئات العسكرية المعنية الحصول على أرباح مستقبلية من العقارات. وفي شباط/فبراير 2020، وافق صندوق ثراء أيضًا على إدراج عشر شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في محفظة أصول للترويج والاستثمار، مع استبعاد الشركات غير الكفؤة للغاية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ما يشير إلى ظهور الصندوق كأداة لجذب الاستثمار الخاص بطرق تحافظ على سيطرة الدولة على الأصول وتُبقي غموض مواردها المالية الحقيقية.
لعبة أكواب متحركة مألوفة
لا تساهم أدوات الاستثمار مثل صندوق ثراء كثيراً في إحداث نقلات نوعية في التصنيع أو التكامل التكنولوجي أو ترقية الخدمات وزيادة صادرات السلع. بدلاً من ذلك، فإن نموذج السيسي لرأسمالية الدولة هو نوعٌ من لعبة الأكواب المتحركة: فهي تنقل رأس المال من القطاع الخاص إلى الدولة، ومن كلا القطاعين إلى مؤسسات ينشئُها أو يفضلها هو، وعلى الأخص صندوق تحيا مصر وصندوق ثراء والمؤسسة العسكرية. يوفر هذا النهج كفاءة أعلى، لكن إدارة السيسي تظل غير قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر سوى بمعدَّل يصفه البنك الدولي بأنه "بطيء." وحتى هذا الاستثمار المحدود موجه بشكل أساسي إلى قطاع الطاقة، ما يترك القطاعات الإنتاجية الأخرى في مصر تعاني، بل انخفض هو أيضًا بشكل حاد منذ العام 2017.
هناك إمكانية أن تتحرك مصر تدريجيًا وبشكل متقطع، وحتى عن غير قصد، نحو وضع يصبح فيه الحفاظ على اقتصاد تسيطر عليه الدولة أمرًا غير قابل للصمود. لكن في الوقت الحالي، لا شيء يفعله السيسي يغيّر واقع ما وصفه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في العام 2019 بشأن مصر بأنه "مشاكل مزمنة من ضعف الحوكمة والبحث عن الريع ومخاطر الفساد والحضور المكثف للدولة في الاقتصاد." فمن دون حدوث تغيير جوهري في هيكلية المداخل والفرص الاقتصادية، سيظل السيسي وكل من يخلفه في الرئاسة بشكل دائم عرضة للبحث التنافسي عن الريع بين أجهزة الدولة التي تعتمد سلطته عليها.
اضف تعليق