بداية من الجيد الانتباه للفرق بين اقتصاد يعمل بصورة جيدة وبين مصانع تعمل بصورة جيدة، فمنذ 2003، كان الاقتصاد العراقي يعمل وينمو جيداً، ولكن الجميع يعلم، أن نموه كان نتيجة تصدير البترول، وليس نتاج عمل المصانع، ولذا يعتبر البعض ان الاقتصاد العراقي مشوهاً، وما زال في منطقة الخطر رغم كل معدلات نموه الجيدة.

بعد معرفة هذا الفرق البسيط، يصبح من السهل التطرق للخيارات المتاحة امام رئيس الوزراء العراقي!

بصورة عامة هناك طريقين أو سيناريوهين، سيسلك رئيس الوزراء أحدهما:

السيناريو الأول: والذي يعتبر الخيار التقليدي للساسة العراقيين، وهو جعل الاقتصاد يعمل بصورة جيدة، من خلال تصدير البترول، ثم توزيع عائداته على شكل:

- زيادة التوظيف الحكومي ومنح الرواتب.

- منح (القروض المصرفية)، سواء القروض الشخصية، أو قروض بناء المنازل.

وبالتأكيد فإن اتباع هذه الاستراتيجية ساهمت سابقاً، وستساهم مستقبلاً بنمو الاقتصاد العراقي حيث سيُقاس هذا النمو بمؤشر (الناتج المحلي الإجمالي GDP).

ومن ثم، في نهاية الـ 4 سنين، سيتحدث رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي: أنظروا (الاقتصاد العراقي ينمو، أن الاقتصاد بحالة جيدة)، ولكن اصبح من المعلوم أن نمو الاقتصاد، لم يأتي بسبب ازدياد انتاج المصانع، بل جاء من الثروة البترولية التي تُستنزف.

والسؤال الآن: هل قروض البناء والقروض الشخصية، هي أمر سيء؟

حسناً، في الاقتصاد الأمريكي مثلاً، فإن ارتفاع مؤشر بناء المنازل يعد دلالة إيجابية على صحة الاقتصاد الأمريكي؛ لأن المنازل الجديدة تتطلب مواد أولية وأثاث وهذا ما سيجعل المصانع الامريكية تعمل بصورة جيدة، اما في العراق فإن بناء المنازل سيُترجم لمزيد من الاستيراد الأجنبي، والمزيد من العجز التجاري.. هذا أولاً.

ثانياً: أن منح القروض الشخصية وقروض البناء، سيزاحم القروض المفترض منحها للمصانع والمشاريع الانتاجية، فالبنوك تفضل القروض الشخصية وقروض البناء، لأنها قروض مضمونة السداد؛ نظراً لأنها تُمنح بكفالة موظفين حكوميين، بينما القروض التجارية والرأسمالية، هي غالباً أعلى مخاطرة، ولذا تكاسلت البنوك عن إدارة المخاطر الانتاجية، وإتجهت للقروض المضمونة الاستهلاكية.

وهنا سيكون من الجيد الحديث في مقالة منفصلة (هل فوائد القروض المضمونة في العراق عادلة أم مرتفعة؟!)

التأثير الثالث: أن تقديم البنوك للقروض الشخصية وقروض البناء، يساهم بارتفاع التضخم، وهذا دفع البنك المركزي العراقي لرفع اسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وبالنتيجة تحمل (القطاع الإنتاجي) في العراقي فائدة اعلى على قروضه نتيجة (الانفاق الاستهلاكي).

كرأي شخصي، فإن رئيس الوزراء سينحى بأتجاه هذا السيناريو السهل في تسيير عجلة الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة.

السيناريو الثاني الاقل احتمالاً: وهو أن يتبنى رئيس الوزراء استراتيجية أن (تعمل المصانع بصورة جيدة)، وهذا امر جيد، ولكنه تحدي كبير امامه، فالاقتصاد الذي ينمو بسبب عمل المصانع هو اقتصاد حقيقي منتج، وليس اقتصاد استهلاكي ريعي قائم على تصدير النفط.

افضل مؤشر لمعرفة أن رئيس الوزراء بدأ بتبني سيناريو (المصانع تعمل بصورة جيدة)، هو مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، (ISX 60) يتألف مؤشر البورصة العراقية من 9 قطاعات (المصارف، التأمين، الاستثمار، الخدمات، الصناعة، الفنادق والسياحة، الزراعة، الاتصالات، التحويل المالي).

طبعاً إن لفظة "المصانع" هي مجازية، وهي يمكن ان تعني بصورة عامة المنشأت الفندقية، المصارف والمنشأت الزراعية والحيوانية، وشركات التأمين.

يمكن اعتبار هذا المؤشر أكثر صدقاً من مؤشر الناتج المحلي، وأن نمو هذا المؤشر يعني أن الشركات تنمو وستحتاج لتوظيف المزيد من الافراد، الذين سينتجون منتجات وخدمات حقيقية، يتم توفيرها للشعب وتصديرها للمجتمع العالمي.

عندما تعمل (مصانع العراق بصورة جيدة)، فإن استثمارات ضخمة ستتدفق لشراء أسهم هذه المصانع والشركات، ولهذا سينمو هذا المؤشر؛ ولكن ما حدث أن هذا المؤشر انهار، فبعد ان كان في 2015 عند مستويات 1000 نقطة، أصبح اليوم يتداول عند مستويات 500 نقطة!

وبهذا فإن هذا المؤشر هو افضل تعبير عن واقع الاقتصاد الانتاجي في العراق، وهل انه يتجه للنهوض أم المزيد من الانهيار.

أن العودة بهذا المؤشر لمستوياته الحقيقية، وجعل (المصانع تعمل بصورة جيدة) يتطلب كبح جماح السيناريو الأول! ومن هنا اعتبرنا الامر تحدياً لرئيس الوزراء الذي يُعتبر بمثابة الإبهام الذي يستطيع الوصول إلى جميع الأصابع وتنسيق حركة فريقه الاقتصادي وضبط إيقاع استراتيجية العراق الاقتصادية.

أن الانتقال من (الاقتصاد الذي ينمو) إلى (المصانع التي تعمل بصورة جيدة)، هي عملية تغيير، واي عملية تغيير هي صعبة بطبيعتها، وتستغرق وقتاً وتتطلب تضحيات ودبلوماسية عالية، فهل سيسلك السيد المهدي طريق السيناريو الاول السهل ويعتمد على البترول، أم سيقبل التحدي وينهض بالمصانع العراقية؟!، هذا ما سنراقبه خلال السنين الأربع القادمة.

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

انقر لاضافة تعليق
حيدر مرتضى
العراق
الدكتور العزيز.. ما ورد في المقال أعلاه هي اساسيات الاقتصاد....
فمثلاً يبلغ التضخم بحسب الجهاز المركزي للإحصاء 148 درجة في عام 2017، علما أن السنة الاساس كانت 2007 = 100، وتستطيع مراجعة موقعهم . ثانيا: تبلغ الفائدة القروض التي تمنحها المصارف للموظفين ما يقارب 9 % سنويا، وهي قروض منعدمة المخاطر، نظراً إنها بضمانة الراتب الحكومي، فكم تعتقد الفائدة ستكون على قروض طويلة الاجل تمنح للشركات وقطاع الاعمال ذو مخاطر المرتفعة؟ وبالتأكيد فإن هذه القروض الممنوحة للموظفين ساهمت برفع معدلات التضخم بما يقارب 48% ، ولذا فسيبقي البنك المركزي الفائدة، هذا لم يرفعها لمحاربة التضخم، فهل تعتقد أن مستويات الفائدة هذه صحية للممارسة الاعمال؟ أما اعتراضك على مؤشر سوق العراق للاوراق المالية، فهذا الاعتراض مردود عليك، فمؤشر الداو جونز يتتبع اداء 30 شركة امريكية، وهو يعد من اهم المؤشرات التي تقرأ الاقتصاد الامريكي، فهل أن الـ 30 شركة تمثل الاقتصاد الامريكي؟! وهل أن 500 شركة في مؤشر SP يمثل الاقتصاد الامريكي؟! وأين هي الالاف الشركات الامريكية الاخرى؟
هذه المقالة كُتبت ليست كمشورة للسيد رئيس الوزراء، بل هي مقالة رأي تسعى لتنوير غير المختصين ببعض الجوانب الاقتصادية.....2019-05-08
د حيدر
العراق
قرب الواقع وبعيدا عن الخيال
بالنسبة للسيناريو الاول فان الاعتماد على النفط لن يزيد فرص العمل ولن يرفع الرواتب نظرا ‏لتقلب اسعار النفط تحت حاجز 70 دولار وايضا لعدم قدرة العراق لزيادة ايراداته النفطية ‏وبالتالي فان موازنة العام الحالي كما هي موازنات السنوات الاربع الاخيرة بنيت على عجز.‏
النقطة اولا مردود عليها لان بناء المنازل لا يعني فقط مزيد من الاستيراد كما يرى الكاتب انما ‏الحقيقة هي مزيد من الوظائف وتشغيل العديد من الحرف (الحداد والنجار ووووو) اضافة ‏لتشغيل مصانع وطنية بعمالها (كمعامل الاسمنت والطابوق وغيرها)‏
النقطة ثانيا// لقروض البناء لا تزاحم اطلاقا القروض المقدمة للقطاعات الاخرى... حيث ان ‏المصرف لديها من السيولة ما يفيض عن حاجة الاستثمار والدليل تقديم السلف للمستهلكين ‏لشراء السيارات او البناء او السلف الحرة.. ان الاستثمار في العراق لا تكبحه شحة الاموال او ‏اسعار الفائدة وانما يكبحه مناخ الاعمال والفساد وضعف الحماية الحكومية للمنتج الوطني.‏
التأثير الثالث مردود عليه ايضا.. لا تولد القروض الاسكانية اي تضخم كما يفترض الكاتب ‏والدليل بالأرقام... رغم سنوات من القرض الضخمة التي قدمت من قبل مؤسسات الحكومة ‏المختلفة (مصرف الرافدين والرشيد والعقاري وصندوق الاسكان وغيرها) لا يزال التضخم ضمن ‏حدود 2% سنويا طيلة هذه السنوات اين التضخم اذن.‏
السيناريو الثاني
يشير الباحث بان سوق المال مؤشر حول تطور الصناعة (بمؤسساتها المذكورة) وهذا الكلام ‏غير دقيق ايضا كون سوق العراق متخلف ويدرج فيه عدد قليل من الشركات والمصانع ولا ‏يمكن ان يعبر باي حال عن الاحوال عن وضع المصانع والشركات؟ والدليل اين هي الاف ‏الشركات والمصانع من القطاع العام؟؟
ان الخوض في تفاصيل الاقتصاد العراقي بحاجة لمختصين ولا يمكن باي حال من الاحوال ‏تغليب الخيال واستعارة نظريات وتجارب دول اخرى. وتوقع ضمان الخروج بتحليل وتوصيات ‏مناسبة عن الاقتصاد العراقي. ‏2019-05-07

مواضيع ذات صلة

3