المتتبع لأسباب الثورات القائمة في دول مثل العراق ولبنان وغيرها، يجد انها اندلعت بسبب تردي الوضع المعيشي والاقتصادي، فالوضع الاقتصادي هو حجر الزاوية لاستقرار النظام السياسي، وبنفس الوقت فان شكل النظام السياسي هو الذي سيحدد اذا كان الاقتصاد قادر على النهوض ام سيبقى ريعياً متعثراً.

الخوض في هذه الجدلية يأتي لاحقا، ولكن ما نتمناه الان من رئيس الوزراء القادم، الجاد في ادارة ملف الاقتصاد العراقي، ان يباشر من اللحظات الاولى بتحديد النقاط الآتية عبر موقعه الإلكتروني:

حجم الديون العراقية.

حجم البطالة في العراق.

حجم التضخم في العراق.

حجم موظفي القطاع العام ومعدل إنتاجيته.

نسبة الفقر في العراق.

عدد الشركات الخاصة في العراق.

ان غياب الشفافية وتضارب الاخبار حول هذه الأرقام يؤدي لصعوبة تقييم اداء رئيس الوزراء، كذلك فان تحديد النقاط أعلاه وغيرها سيساعد رئيس الوزراء على اخلاء مسؤليته من اخطاء السياسات الاقتصادية لسابقيه من روساء الوزراء.

وثانيا: ستساعده على وضع الخطط والآليات لمعالجة هذا التدهور، فمثلا يصرح بانه سيخفض البطالة في العراق ب٢٪؜ في حدود سنتين مثلا!، او سيزيد من سرعة انشاء الشركات ب٤٪؜ خلال الثلاث سنين القادمة.

قد نختلف معه في السياسات والآليات التي يقترحها، ولكن ستبقى إنجازاته القائمة على الأرقام - التي حددها بنفسه - هي الفيصل بيننا، نتمنى على رئيس الوزراء القادم الابتعاد عن الخطابات الإعلامية من قبيل افتتاح مشروع هنا، او عقد اتفاقية هناك.. فجميع تلك الإنجازات غير ذات قيمة اذا لم تساهم في تحسين الأرقام أعلاه.. نتمنى اخيرا ان يعي رئيس الوزراء القادم حجم مسؤليته ويبتعد عن اللف والدوران وتبني الخطابات الشعبوية والحلول السريعة، لعل الله تعالى يجعل لنا من امرنا مخرجا.

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

5