بداية، من المهم معرفة أن مشكلة صندوق النقد الدولي (IMF) ليست مع العراق، بل مع السياسات التي تتبعها مؤسسات الدولة في العراق، هذه السياسات التي تُعتبر غير كفوءة في إدارة أقتصاد البلد، وهو ما أضطر البلد إلى الاستدانة مرة بعد مرة.

وما شأن IMF بالعراق؟!

مرة أخرى، من الضروري معرفة إن IMF ليس مؤسسة ربحية، بل هو مؤسسة استشارية، تدفع الدول اشتراكات لكي تنضم لهذه المؤسسة العالمية، مقابل حصول هذه الدول على الاستشارة والدعم المالي في الأوقات الحرجة.

ماذا نعني بالأوقات الحرجة؟!

مرة ثالثة، عندما السماع بنبأ لجوء دولة إلى IMF، فمن المهم ان نفهم ضمناً أن هذه الدولة لها تاريخ سيء من السياسات الخاطئة، وأنها قد استدانت كثيراً، لدرجة أن الدول والبنوك الدولية لم تعد راغبة بإقراض هذه الدولة، بسبب سوء أدارتها للاقتصاد.

بمعنى أن IMF لا يذهب إلى الدول لينصحها مهما كانت سياساتها خاطئة وتدميرية! بل أن الدول هي التي تذهب إلى صندوق النقد الدولي لتطلب مشورته ودعمه، عندما تشارف على الغرق في مستنقع الإفلاس!

من الأمثلة على السياسات الخاطئة:

تعتبر سياسة "مزاد العملة" التي يتبعها (البنك المركزي العراقي CBI)، من أبرز الملفات التي ينتقدها (صندوق النقد الدولي IMF) والتي يعتبرها سياسة غير حكيمة في إدارة أقتصاد البلاد.

من وجهة نظر البنك المركزي العراقي CBI فأن سعر الصرف الثابت، هي سياسة لأجل المحافظة على استقرار الأسعار ودعم السوق، وكل ذلك لأجل، مساعدة الطبقة الفقيرة من الشعب. وهذا هدفٌ سامي بلا شك.

أما من وجهة نظر خبراء صندوق النقد الدولي IMF ، فيمكن تشبية "البنك المركزي العراقي" كمؤسسة خيرية تهدف لمساعدة الفقراء، ثم تذهب إلى السوق وتنثر الأموال على رؤوس المارة!

سيحصل حينها الفقراء على الأموال التي يحتاجونها، ولكن التأكيد سيشاركهم بهذه الاموال شريحة ميسوري الحال والاغنياء والتجار المتواجدين في السوق.

وعليه، يرى IMF أن هذه السياسة الاقتصادية وغيرها من السياسات، هي التي تضيع ثروات العراق هباءً دون أن تنعكس على حياة مواطنيه..

ما الذي يقترحه IMF؟!

ما يقترحه IMF هو نفس ما يقترحه منطق العقل والحس الاقتصادي السليم، وهو أن الدعم يجب أن يُوجه لدعم الاحتياجات الأساسية للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ومن غير المعقول أن يتم دعم جميع الشعب، بمن فيهم ميسوري الحال والاغنياء والاثرياء، ثم يقترح خبراؤه الآليات العملية لتنفيذ هذه الدعم.

من جانبها، تكون الدول غير ملزمة بهذه الآليات، بل يمكنها أن تصيغ الآليات وتقترح الإصلاحات الهيكلية، التي إذا ما التزمت بتطبيقها، فإنها ستنجح بالقضاء على العجز المالي في ميزانيتها، وتقضي على الفساد، وستسدد ليس فقط مستحقات IMF، بل ومستحقات الدول والمؤسسات الدولية.

..........................................................................................................

* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

انقر لاضافة تعليق
د حيدر
العراق
السلام عليكم
كنت اامل ان اجد في المقال ما هو مفيد... ولم اجد ذلك للاسف.. لكن ان اجد معلومات مغلوطة هذا ما لم يكن متوقع..
لماذا التجني على البنك المركزي بانه يرغب بسعر الصرف الثابت لمساعدة الفقراء في حين يتحفظ الصندوق على ذلك.. هذا الطرح مجانب للحقيقة تماما.. لو اطلع الباحث على مذكرات الصندوق بشان العراق وصرف دقائق في التمعن بها لوجد مرار وتكرار صندوق النقدر يردد العبارة الاتية: "" لا بد من الاستمرار في دعم سعر الصرف الثابت وعدم تعويمه كونه يشكل ركيزة استقرار اقتصادي واجتماعي"" وبالتالي فان الصندوق فرض على البنك تلك السياسة والبنك مقيد بها .. لا كما يوهم الباحث القراء .. لطفا توخي الحذر مستقبلا.2019-05-01
حسام محمد
احسنتم تحليل دقيق وموضوعي نتمنى من المتخصصين في هذا المجال ايضاح المزيد شكر لكم استاذ حيدر وفقكم الله لكل خير انه سميع مجيب2019-05-01
هيثم كردي
المشكلة ان فكر البنك المركزي قديم عفى عليه الزمن ومن الصعوبة ان يكونون ديناميكين ويفضلون السير بسرعة السلحفاة على امل الوصول يوما...2019-05-01
محمد الصافي
غير عن سياسات النظام الريعي الفاشل
مشكلة الفساد العظمى.2019-05-01
قاسم محمد
بظل سياسة البنك العراقي فان ميسوري الحال والاغنياء هم الرابحين الاكبر لتوفر السيولة لديهم بشكل اكثر لزيادة ارباحهم واما الفقراء يادوب يمشون يومهم على خير. نأمل ان يكون عادل عبد المهدي ان يعدل المسار كونه اقتصادي اذا ما ذب الحمل على الفقراء بعد اكثر2019-05-01
سيد هادي الامين
الحكومة ليش تلتزم بتعليمات الصندوق الي تضر,المواطن مثل التوظيف وتقليل المواد الغذائية. ولا تلتزم بتعليمات هدر العملة بما يسمى المزاد وكما ذكرت هو لمصلحة التجار فقط. كون السلع تحسب بسعر السوق على المواطن وليس بسعر البنك2019-05-01
سيد هادي الامين
الحكومة ليش تلتزم بتعليمات الصندوق الي تضر,المواطن مثل التوظيف وتقليل المواد الغذائية. ولا تلتزم بتعليمات هدر العملة بما يسمى المزاد وكما ذكرت هو لمصلحة التجار فقط. كون السلع تحسب بسعر السوق على المواطن وليس بسعر البنك2019-05-01

مواضيع ذات صلة

1