غيتا جوبيناث
كامبريدج - في عام 1953، نشر ميلتون فريدمان مقالا بعنوان "حالة أسعار الصرف المرنة"، مدعيا أنها تحمي الاقتصاد من الصدمات الداخلية والخارجية عن طريق إحداث التغييرات الصحيحة في الأسعار المطلوبة للحفاظ على اشتغال الاقتصاد بصفة كاملة. ولكن بعد ما يقرب من نصف قرن من أسعار الصرف العائمة، تبين أن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك.
لفهم منطق فريدمان، يجب النظر إلى ارتفاع الإنتاجية في الولايات المتحدة. في نظام فعال، ينبغي أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار السلع الأمريكية مقارنة بأسعار بقية السلع في العالم، حيث تصبح الصادرات الأمريكية أرخص من الواردات. ومع تدهور معدلات التبادل التجاري لأمريكا (نسبة أسعار الصادرات وأسعار الواردات)، يتحول الطلب نحو السلع الأمريكية، مما يحافظ على اشتغال الاقتصاد بصفة جيدة.
إذا كانت الأسعار "ثابتة" (بعملة المنتج)، فقد تظهر عقبة محتملة. لنقل أن أسعار الواردات الأمريكية من اليابان ثابتة بالين الياباني وأن أسعار الصادرات الأمريكية إلى اليابان ثابتة بالدولار. ومن ثم ستبقى معدلات التبادل التجاري دون تغيير، ما دام سعر الصرف ثابتا.
وهنا يظهر سعر الصرف العائم. ومن خلال تمكين التوسع النقدي، وبالتالي انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، منطقيا، يسمح سعر الصرف العائم لأسعار الصادرات الأمريكية بالانخفاض بالنسبة إلى وارداتها. والنتيجة هي التدهور المطلوب لمعدلات التبادل التجاري للمنتج والحفاظ على الاقتصاد.
ولكن هذا المنطق يشير إلى أن معدلات التبادل التجاري للبلاد تتحرك على نحو سلس مع سعر الصرف. وهذا، كما أظهر التاريخ على مدى ربع قرن، ليس هو الحال اليوم.
في مداخلة حديثة، قمت أنا وإيمين بوز من صندوق النقد الدولي، وميكيل بلاغبورغ- مولر من برينستون بجمع مؤشرات التصدير والاستيراد السعرية الثنائية لـ 2500 بلاد مزدوج، مع تغطية 91٪ من التجارة العالمية للفترة ما بين 1989- 2015. لكننا نستبعد أسعار السلع (النفط والنحاس وغيرها من السلع التي يتم تداولها في البورصة)، حيث أن هذه الأسعار ليست ثابتة.
ومن الواضح أنه لا يوجد دليل على أن معدلات التبادل التجاري تتحرك بتناغم مع سعر الصرف. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض سعر الصرف الثنائي بنسبة 1٪ يرتبط بانخفاض بنسبة 0.1٪ فقط في معدلات التبادل التجاري الثنائية في سنة الانخفاض. إن أساس هذا الفصل - حيث قمت أنا وكاميلا كاساس، وفيديريكو ديز، وبيير أوليفييه غورينشاس بوصفه في مقال عام 2016 - أنه بالنسبة للغالبية العظمى من السلع المتداولة دوليا، تكون الأسعار ثابتة بالدولار وليس بعملة المنتج، كما أشار منطق فريدمان.
يجب أخذ حالة الولايات المتحدة واليابان كمثال. يتم تسعير ما يقرب من 100٪ من الصادرات الأمريكية إلى اليابان بالدولار، وهذا يعني أنها، كما ذكر في مقال فريدمان، ثابتة بالدولار. ولكن 80٪ من واردات الولايات المتحدة من اليابان يتم تحرير فواتيرها بالدولار، وهذا يعني أن تلك الأسعار هي أيضا ثابتة بالدولار، وليس بالين الياباني. ونتيجة لذلك، لا تعرف معدلات التبادل التجاري تغيرا ملحوظا، حتى مع تذبذب سعر الصرف.
وهذا يعني أنه حتى لو انخفضت قيمة الدولار الأمريكي، فلن يصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمستوردين الأمريكيين لشراء السلع اليابانية، لذلك هناك حافز محدود للتبادل من السلع اليابانية إلى السلع الأمريكية. وبالتالي فإن ضعف الدولار له تأثير محدود على الواردات الأمريكية. وبالمثل، فإن ضعف عملة الين لا يمكنها من تحفيز الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، لأن سعر الدولار لتلك الصادرات لا يزال ثابتا.
وتنطبق هذه الظاهرة على المعاملات التجارية التي لا تشمل الولايات المتحدة. وكما أشرت في مداخلة عام 2015، فإن حصة الواردات العالمية التي تم تحرير فواتيرها بالدولار الأمريكي تبلغ 4.7 أضعاف حصة الواردات العالمية التي تشمل الولايات المتحدة. وبالنسبة للصادرات العالمية، تبلغ 3.1. ويكمن "نموذج العملة المهيمنة" في أساس فصل شروط التبادل التجاري.
نحن نؤكد أن أسعار وأحجام التجارة العالمية مدعمة بسعر صرف الدولار، بدلا من سعر الصرف بين عملتي الشركاء التجاريين. لذلك فإن التقلبات في أسعار وكميات واردات الهند من الصين، على سبيل المثال، تعتمد على سعر صرف الدولار بالروبية، بدلا من سعر صرف الروبية بالرنمينبي. وبالتالي فإن قوة الدولار الأمريكي تعد مؤشرا رئيسيا على حجم التجارة الإجمالية وتضخم أسعار المستهلكين/المنتجين في جميع أنحاء العالم.
كان فريدمان محقا في شيء واحد: أن أسعار الصرف المرنة توفر استقلالية قيمة للسياسة النقدية. غير أن قدرتها على دعم الاقتصاد بشكل كامل محدودة للغاية في بيئة تجارية يهيمن عليها الدولار.
اضف تعليق