إمكانية تطبيق تجربة التمويل الاسلامي في العراق

تعود البداية الاولى لنشأة المصارف الاسلامية الى عام 1940 عندما نشأت في ماليزيا صناديق للادخار تعمل بدون فائدة، وفي عام 1950 بدأ التفكير المنهجي المنظم يظهر في الباكستان بوضع اساليب تمويل تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية، الا ان المحاولات الجادة في العصر الحديث للتخلص من المعاملات المصرفية الربوية بدأت عام 1963 عندما انشأت مصارف الادخار المحلية في الدقهلية في مصر، وهي بمثابة صناديق ادخار لصغار الفلاحين ثم تبعها انشاء بنك ناصر الاجتماعي عام 1971 بالقاهرة لغرض جمع وصرف الزكاة والقرض الحسن، ثم تلتها محاولات عديدة منها في الباكستان ثم جاء البنك الاسلامي بالسعودية في عام 1974 وتلاه بنك دبي الاسلامي في 1975 ثم بنك فيصل (السوداني) في 1977 وبعدها الكويت ومصر والاردن الخ…، وبعدها انتشرت البنوك الاسلامية في جميع انحاء العالم، حتى ان البنوك التقليدية فتحت نوافذ او فروع او بنوك اسلامية مثل سيتي بنك ولويدز وغيرها، وفي 21 فبراير (شباط) الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن خططه لإدراج التمويل الإسلامي رسميا ضمن إطاره الرقابي، وفي نفس اليوم أصدرت مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية أول تقرير عالمي عن التمويل الإسلامي، فيما بدا اهتماما مفاجئا بالقطاع الذي يشهد نموا متسارعا.

وأوضح المجلس التنفيذي لصندوق النقد اعتماد مجموعة مقترحات حول الدور الذي ينبغي أن يقوم به التمويل الإسلامي في المستقبل القريب، مشيرا إلى تنامي طلب المساعدة الفنية من الجهات الرقابية الوطنية، إذ بات قطاع التمويل الإسلامي مكونا أساسيا في الصيرفية العالمية، ويُشكل التمويل الإسلامي حوالي 15% من النظام المصرفي في كل من إيران والسعودية والكويت وقطر وماليزيا والإمارات، وهو أيضا سوق واعدة في البحرين وتركيا وبريطانيا وسنغافورة، لذا أكد صندوق النقد على رغبته في تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول في تطبيق قواعد التمويل الإسلامي، كاشفا عن نيته وضع مذكرة إرشادية عن الأنشطة المصرفية الإسلامية، كما أنه سيعتمد معيارا للوائح التمويل الإسلامي في 2018، كان قد أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا.

وقد حمل تقرير البنكين الدولي والإسلامي للتنمية، الأول من نوعه، جانبا مضيئا آخر في صناعة التمويل الإسلامي، وهو مساهمته في الحد من التفاوت في مستويات الدخل بالعالم، إذ قدم التقرير عرضا عاما عن اتجاهات التمويل الإسلامي، وبعض التوصيات بإجراءات تدخلية على صعيد السياسات للاستفادة من التمويل الإسلامي بغية تشجيع الرخاء المشترك، وأوضح التقرير أن التمويل الإسلامي يدعو إلى المساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة، فهو مرتبط بالاقتصاد الحقيقي ارتباطا وثيقا، وهو ما يمكن أن يعزز زيادة استقرار القطاع المالي العالمي، بالإضافة إلى إمكانياته في القدرة على جذب أناس مستبعدين منه حاليا لأسباب ثقافية أو دينية، وكذلك هو أكثر أمنا من التمويل التقليدي، إذ يشارك في تحمل المخاطر بضمان الأصول، ويسند الملكية المباشرة إلى الأفراد في القطاع الحقيقي من الاقتصاد، وربما تكون هذه أسباب الاهتمام الملحوظ من جانب المؤسسات المالية الدولية، إلا أن ضياء الناروز، أستاذ الاقتصاد ونائب مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، يرى أن أسباب الاهتمام العالمي بالتمويل الإسلامي، هو إقدام عدد من البنوك الأوروبية والأمريكية الكبيرة مثل سيتي بانك وإتش إس بي سي، بفتح فروع للصيرفة الإسلامية، فضلا عن أن ثمة 38 مليار دولار أمريكي في صورة صكوك مُدرجة في بورصة لندن، صادرة عن شركات وبنوك مقرها في الشرق الأوسط، إضافة إلى ذلك، فإن الأزمة المالية العالمية التي هزت الاقتصاد العالمي في 2008، جعلت هذا الاهتمام يزداد أكثر وأكثر، وعلى مستوى آخر أكثر مباشرة، فإن الاهتمام العالمي وبخاصة الغربي بالتمويل الإسلامي؛ نابع من الاستفادة من السيولة الكبيرة المتوافرة في الدول العربية والإسلامية المصدرة للنفط، وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو المتوافرة لدى الجاليات الإسلامية الكبيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهي سيولة تبحث عن قنوات شرعية تتفق مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وعليه فإن صناعة التمويل الإسلامي بالنسبة للدول الغربية بمثابة مُنتج له زبائنه وسوقه وهو عدد المسلمين حول العالم، أي أكثر من ملياري نسمة، وبالتالي ووفقًا للناروز فإن اهتمام حكومات الدول الغربية بالتمويل الإسلامي ورغبتها الشديدة في الولوج إلى هذه الصناعة، يأتي ضمن حرصها على جذب رؤوس أموال المسلمين، واستثمارها في مشروعات تنموية وطنية تعود بالفائدة على بلادها، من جهة أخرى، ثمة من يرى أن ما يحدث الآن في قطاع التمويل الإسلامي، هو تطبيق لنظرية كينز للطلب الكلي الفعال، والتي تنص على أنه عند دخول النظام الاقتصادي حالة ركود، فإن هذا يعني انكماش حجم الاستثمار، وبما أن العالم يعاني ركودا كبيرا، فإن إنعاش الاقتصاد يتحقق بالدرجة الأولى بتخفيض سعر الفائدة إلى أقل معدل ممكن.

الا أن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية ترى إن توحيد المعايير يعزز التكامل في قطاع التمويل الإسلامي عالميا، إذ ذكرت أن عدم توحيد المعايير أدى إلى المزيد من التعقيدات في إجراءات إصدار الأدوات المالية في سوق التمويل الإسلامي (لا سيما الصكوك)، وحالت دون دخول بعض المصدرين للسوق، وهي نفس النقطة التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي، مبيناً إن أدوات الهجين مثل المرابحة وهي ترتيب واسع الانتشار يقوم على التكلفة زائد الربح لأن مثل هذه الأدوات غالبا ما تحاكي القروض التقليدية مما يعرض البنوك الإسلامية لمخاطر في السيولة والسوق وحتى سعر الفائدة، كل هذه الأمور تعد أهم بواعث القلق الرئيسية، بحسب الصندوق، فيما ترى ستاندرد آند بورز أن المخاطر ذات الصلة بفهم عدم الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على استقرار القطاع أو على المصدرين، وتعد الأداة الأشهر عالميا للتمويل الإسلامي هي الصكوك الإسلامية تليها المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها من أدوات القطاع، إلا أن تجهيز البنية التحتية لإصدارات الصكوك يحتاج إلى الالتفات لتحديات مهمة أولها البيئة القانونية ومدى قدرتها على استيعاب الإصدارات وتنظيمها قانونيا.

التمويل والمصارف الاسلامية في العراق

أن المصارف الإسلامية في العراق تواجه عدة تحديات أبرزها كيفية التعامل مع قضية الفوائد, مشيرا في هذا الصدد الى أن هذه المشكلة تبرز جليا في الاستثمارات الكبيرة, حيث يختلف نظام البنوك الإسلامية عن الحكومية بهذا الشأن فضلا عن اختلافها عن البنوك الحكومية في نظام المضاربة والقروض والتعاملات المالية، أن المصارف الإسلامية تعتمد في عملها على رأس المال والاحتياطات كمصدر للتمويل أكبر من اعتماد المصارف الحكومية على ذلك, لافتا الى أن المصارف الإسلامية تواجه تحديات أبرزها نقص الخبرات والكوادر المتخصصة، وعدم القدرة على توظيف جزء من أموالها في أدوات الدين الحكومية مثل ما تقوم به باقي المصارف، مما يحد من تنوع محافظها الاستثمارية، الا أنه ورغم كل هذه التحديات فإن البنوك الإسلامية في العراق تنمو بشكل سريع في ظل المنافسة الكبيرة من قبل المصارف الحكومية والتجارية الخاصة.

وتجدر الإشارة الى أن النظام المصرفي العراقي يتكون من 45 مصرفا، من بينها 23 مصرفا تجاريا خاصا و9 مصارف إسلامية، فضلا عن 34 شركة تحويل مالي، وفي ظل سباق المصارف في العراق على جذب عملاء، يبدو عمل المصارف الإسلامية في العراق محاطا بتحديات اختلاف المذاهب الفقهية أيضا، والذي ينعكس على كافة المعاملات في هذا البلد الذي مزقته الطائفية، ورغم انتعاش عمل المصارف الإسلامية بالعراق خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن بدايتها كانت مع المصرف الإسلامي العراقي للاستثمار، وهو أول مصرف إسلامي عراقي تأسس عام 1993 برأسمال بلغ آنذاك 120 مليار دينار، بهدف تنمية ودعم الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار والمشاريع المختلفة ضمن تعاملات تتوافق مع أحكام الشريعة، ويتفق خبراء في القطاع المالي أن المصارف الإسلامية تلعب دورا كبيرا في تخفيف الأزمات المالية، بسبب تعاملها بالقيم الحقيقية وليس وفقا للتعاملات المعتمدة على المضاربة، التي تحمل مخاطر على المقترضين والمودعين، لكن فرصها الاستثمارية مع الشركات العالمية ما زالت محدودة وبحاجة لتطوير.

في حين يرى البعض لمصارف الاسلامية كغيرها لم تقدم شيئا ملموسا لدعم الاقتصاد الوطني ولهذا ظلت موجوداتها ضعيفة لا تتجاوز رؤوس اموالها الا بنسبة قليلة لافتقار هذه المصارف الى اساسيات عمل الصناعة المالية الاسلامية بل ان بعضها لم يعين هيئة رقابة شرعية لتجيز له عقوده ومعاملاته لانه لم يمارس العمل المصرفي الاسلامي مثل المرابحات في السلع والسيارات والمساكن ولم يمارس ايضا عمليات المشاركة والسلم والاستصناع للمجمعات السكنية او للصناعات المختلفة، ولهذا ابتعد الجمهور عن المشاركة معها في مشاريعها وايداع امواله لديها، كما ان قانون المصارف الاسلامية لم يصدر لحد الان، الا ان هذا لايمنع من تأخذ المصارف الاسلامية دورها كونها مصارف تنمية واستثمار لتستغل الفرص المتاحة امامها والتي تحتاجها مشاريع اعادة الاعمار في كافة المناطق العراقية من شمالها الى جنوبها، هذا وقد شارفت اللجنة المشكلة في البنك المركزي على اصدار لائحة التعليمات خاصة بأصدار الصكوك الاسلامية لجمع رؤوس اموال كبيرة وضخها في مشاريع استثمارية مدرة للدخل لتكون بمتناول المصارف الاسلامية والحكومة والبنك المركزي لاصدار عدة انواع من الصكوك لتمويل المشاريع وتحقيق عوائد وارباح جيدة تدخل من خلالها الصيرفة الاسلامية الى سوق رأس المال من اوسع ابوابه وتجتهد بأثبات نفسها والحصول على حصة معتبرة من حجم الصيرفة بعد ان ظلت الساحة المصرفية خاضعة لسيطرة المصارف التجارية لعدة عقود من الزمن.

ولنجاح الصكوك الاسلامية في تمويل المشاريع والموازنات العامة للدولة أخذت بعض الدول بأدراج الايرادات المقرر استحصالها عن طريق الصكوك الاسلامية بالموازنة العامة للدولة ولأهميتها ولحاجة القطاع الاقتصادي في بلدنا الى هذا الاصدار فأنه يتطلب القيام بحملة اعلامية واسعة عن طريق وسائل الاعلام المختلفة للترويج لها والتعريف بخصوصيتها للمستثمرين والساسيين ورجال المصارف لكي تنجح هذه التجربة وتحقق اهدافها وقد بدأ مصرف النهرين الاسلامي بالترويج لهذا الاصدار بحسب أمكانيته المتاحة وسيكثف من ذلك عند صدور التعليمات من البنك المركزي وسيستمر في ذلك ولا مانع لادارة مصرف النهرين من القيام بعقد الندوات والملتقيات الاقتصادية لشرح هذه التجربة والتعريف بها، ولا بد من الاشارة اخيرا بأن الصكوك الاسلامية هي ادوات استثمار لا ادوات دين .

فضلاً عن إمكانية تفعيل دورها في مساعدة البلدان المنكوبة مثل العراق أو سوريا أو اليمن أو غيرها من البلدان الإسلامية التي تشهد حروبا، والتي ستكون بأمس الحاجة لتمويل عمليات إعادة الإعمار بعد أن تتوقف العمليات القتالية فيها ويعود إليها أهلها المهجرون، اذ إن بإمكان المصارف الإسلامية اليوم أن تستفيد من الموثوقية المالية التي تحظى بها، والمتأتية من ممتلكاتها المالية والمادية في إدارة عمليات تمويل إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحرب، كما أن لديها المقدرة على خفض تكاليف الإعمار إلى حد كبير عبر إدارة عمليات إعادة الإعمار ذاتها، وذلك من خلال التعاقد مع المنشآت المعنية بتجهيز مستلزمات إعادة الإعمار لمدن بأسرها مقابل خصومات كبيرة، ومن خلال تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في المناطق الخاضعة للإعمار بأجور منخفضة نسبيًا مستفيدة من حاجة الناس للدخل وشحة فرص التشغيل الأخرى.

أما تمويل هذه العملية فيمكن أن يتم عبر إبرام عقود يمكن تسميتها عقود إعمار (على غرار عقود الاستصناع) مع المؤسسات الحكومية أو الأفراد، يتعهد بموجبه المصرف الإسلامي (بصفته مقاولاً) بإعمار الأبنية المتضررة مقابل ثمن يدفع في الآجل وعلى أقساط، إذ يمكن للمصرف الإسلامي أن يحقق عائدا من الفرق بين تكاليف الإعمار والمبالغ المتعاقد عليها مع المؤسسات والأفراد، والضمان هو البناء الذي يتم إعماره إذ يمكن أن يرهن لحين إكمال تسديد المبالغ المستحقة للمصرف الإسلامي، أما المبالغ اللازمة للتمويل فيمكن للمصرف أن يؤمنها عبر قنوات مختلفة منها رأس مال المصرف، أو فتح باب المساهمة في التمويل للجمهور الراغبين بالحصول على عائد مضمون، أو الاستفادة من عقود الاعمار (بوصفها ضمانات مالية) في الحصول على قروض بالدينار العراقي من البنك المركزي العراقي على أن تكون القروض غير ربوية، وهذا يتيح للبنك المركزي زيادة الإصدار النقدي بالقدر الذي يغطي المبلغ المقترض والمضمون بعقود الاعمار، حيث لن تؤثر هذه الزيادة في الإصدار النقدي على قيمة العملة كونه موجهة لزيادة مقدار الناتج المحلي من خلال تشغيل الشركات المحلية التي ستقوم بإنتاج مواد البناء محليا أو تشغيل الأيدي العاملة التي ستوجه نفقاتها للاستهلاك، وأي كانت طريقة التصرف بالمال فإن النقود الصادرة سيستردها البنك المركزي بعد سداد المصرف الإسلامي للقرض، ويمكنه عندها أن يعيد حجم الإصدار النقدي لمستواه السابق إذ اقتضت السياسة النقدية ذلك.

إن قيام المصارف الإسلامية بهذا الدور في عملية الإعمار سينعكس عليها وعلى المجتمع بعوائد اقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة وذلك من خلال:

- تشغيل الموارد المحلية العاطلة من رأس مال مادي ممثلاً بالمصانع، ورأس مال بشري ممثلاً بالأيدي العاملة، وهذا يعني زيادة حجم الناتج المحلي من السلع والخدمات، وكذلك إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب وإعادة المهجرين إلى مناطقهم واستئناف الحياة فيها بمختلف أوجهها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن استيعاب الطاقات لاسيما الشبابية في عمليات إعادة الإعمار وصرفهم عن الانزلاق في أعمال عنف محتملة إذ ما بقي الوضع المعيشي سيئا بسبب تأخر الإعمار ما يزيد من السخط العام على الحكومة، وتحقيق عوائد اقتصادية للمصارف الإسلامية مايعزز من إقبال الجمهور في المجتمعات المسلمة على المساهمة في رأس مالها، اضافة الى تعزيز العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنك المركزي وتشجيع الحكومات على وضع آليات للتعامل مع المصارف الإسلامية وتقديم الدعم المالي لها وذلك وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمكين المصارف الإسلامية من عملية توليد النقود عبر تعاونها مع البنك المركزي وحصولها على القروض منه، وهذا الدور يضع المصارف الإسلامية في مصاف المصارف التقليدية من حيث إمكانية التأثير في السياسة النقدية للبلد ومن دون اللجوء إلى القروض الربوية.

وبالتالي تبدو فرص نجاح التمويل الاسلامي وقيام المصارف الاسلامية واعدة في العراق، الا ان هذا النجاح مناط بمدى استقرارية النظام المالي في العراق، فضلاً عن ان ضمان هذا النجاح متوقف على ضبط والسيطرة على اسعار الصرف ومزاد العملة وتقليل حجم الفجةو بين السعر الصرف الرسمي والسعر الموازي، وكذلك الفساد المستشري في المؤسسات المالية والمصرفية مما يحول دون تحقيق الاهداف المطلوبة في بناء قاعدة سليمة للتمويل الاسلامي في البلد، هذا في ظل غياب او عم معرفة ماهية النظام الاقتصادي في العراق وغموض صورته وضبابية اهدافه وبرامجه واتجاهاته المستقبيلية، وتبعيته السياسية التي من المفروض أن تكون مؤسساته المالية متمثلة بالبنك المركزي مستقلة تماماً، الأمر الذي يعني انحسار نجاح وانتشار تجربة التمويل والمصارف الاسلامية في العراق، اذ ان نجاح هذه التجربة في دول عربية أخرى انما يرجع الى الى الاستقرار المالي والمصرفي الذي شهدته تلك الدول، فضلاً عن وجود درجة من الوعي المصرفي المجتمعي في تلك الدول، والأهم من ذلك هو أن المؤشرات المالية والمصرفية في هذه الدول تعمل لاتعمل بشكل منعزل كما هو الحال في العراق، فعلى سبيل المثال نجد ان تحركات سعر الفائدة او تغيرات أسعار الصرف لاتؤثر كبيراً في الاستثمار او اصلا هي منفصلة عن التغيرات الحاصلة في الناتج المحلي او في حجم الاستثمارات.