اتساع فجوة الفقر عالمياً

يتفق الجميع على أن أحد أهداف التنمية والتخطيط الاقتصادي هو التوزيع العادل للموارد الاقتصادية بضمنها الدخل، من أجل تقليل الفوارق الطبقية بين شرائح المجتمع كافة، اذ ان اتساع الفجوة بين هذه الشرائح، يولد عدم المساواة والعدالة وبالتالي شعور الفرد بالاضطهاد الذي قد يصيب التوازن الاجتماعي بالخلل مما ينعكس سلباً على اداء الفرد وفشل خطط التنمية التي تسعى للارتقاء، خاصة في ظل تزايد مستوى الفقر للشرائح المتضررة من سوء التوزيع، اذ كشف مؤخراً التقرير الذي حمل عنوان "الفقر وتقاسم الازدهار" ان ما مجمله 767 مليون شخص لايزالون يعيشون مع اقل من 1,90 دولارا في اليوم في العام 2013، نصفهم تقريبا في افريقيا جنوب الصحراء، وافاد تقرير للبنك الدولي ان الفقر المدقع يتراجع بشكل ثابت في العالم لكن الحملة من اجل القضاء عليه بحلول العام 2030 تواجه تهديدا بسبب تزايد الفوارق الاقتصادية.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان "الفقر وتقاسم الازدهار" ان ما مجمله 767 مليون شخص لا يزالون يعيشون مع اقل من 1,90 دولارا في اليوم في العام 2013، نصفهم تقريبا في افريقيا جنوب الصحراء، بحسب البيانات.

وتكشف هذه الارقام تراجع الفقر المدقع بنسبة 12% في العالم استفاد منه مئات ملايين الاشخاص رغم تباطؤ النمو، وتابع التقرير الذي نشر قبل الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن ان "الفقر المدقع لا يزال يتراجع في العالم رغم تباطؤ الاقتصاد الدولي".

وهذا التراجع ملاحظ بشكل اكبر على المدى الطويل، فقد انخفض عدد الاكثر فقرا باكثر من النصف بالمقارنة مع تسعينات القرن الماضي عندما كان هذا العدد يشارف على الملياري دولار، الا ان رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم حذر في بيان من ان "عدد الاشخاص المحرومين من دخل مقبول لا يزال اقل بكثير"، الا ان البنك الدولي حذر من ان القضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030 "لن يتحقق ما لم يستفيد الاكثر فقرا من النمو ولذلك علينا القضاء على الفوارق الكبيرة خصوصا في الدول التي يتركز فيها العدد الاكبر من الفقراء".

بين العامين 2008 و2013، سجلت عائدات 60% من الاكثر ثراء ارتفاعا اسرع من ال40% الاكثر فقرا في نصف الدول ال84 التي يشملها التقرير، ولتقليص هذه الفوارق، يدعو البنك الدولي الدول الاكثر تاثر الى الاستثمار في القطاع المخصص للاطفال الصغار وتأمين ضمان صحي عالمي وغيرها من الاجراءات.

وذكر كيم "بعض هذه الاجراءات يمكن ان يكون له تاثير سريع من اجل الحد من الفوارق بين العائدات، والبعض الاخر سيعطي نتائجه بشكل تدريجي".

ملايين الاشخاص في اميركا اللاتينية مهددين بالفقر

قد يغرق ثلث الأميركيين اللاتينيين الذين خرجوا من دوامة الفقر في خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في هذه الدوامة مجددا إثر الكساد الذي يضرب المنطقة، بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويبين جورج غراي القيم الرئيسي على هذا التقرير وكبير الخبراء الاقتصاديين في البرنامج الأممي في منطقة أميركا اللاتينية "بحسب تقديراتنا، بات 25 إلى 30 مليون شخص في وضع خطر. وهم قد ينزلقون مجددا نحو الفقر"، وأوضح خلال عرض التقرير أن هذه النسبة تمثل "شخصا واحدا من أصل ثلاثة خرجوا من براثن الفقر خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة".

وبحسب الأمم المتحدة، شهدت أميركا اللاتينية خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة ازدهارا اقتصاديا لا مثيل له نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، ما سمح لنحو 72 مليون شخص، نصفهم في البرازيل، بالخروج من دوامة الفقر والانضمام إلى صفوف الطبقة الوسطى، الا انه وفي ظل انخفاض الأسعار، عانت المنطقة من تباطؤ شديد وازداد عدد الفقراء فيها بين 2015 و2016، وذلك للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بحسب الأمم المتحدة.

ويواصل الكساد في أميركا اللاتينية في 2016 للسنة الثانية على التوالي ومن المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 0,6 %، بحسب اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية التابعة للأمم المتحدة، كما يتوقع أن ترتفع البطالة من 6,5 % سنة 2015 إلى 7 % سنة 2016، وهي أعلى نسبة لها في خلال ست سنوات.

ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومات في تقريره إلى مواصلة تخصيص الأموال لأفقر الفقراء بالرغم من الكساد الاقتصادي في المنطقة حيث يعيش شخص واحد من أصل أربعة مع أقل من أربعة دولارات في اليوم الواحد.

صندوق النقد الدولي يسجل ارتفاع مستويات الفقر

حذر صندوق النقد الدولي من الفقر وتزايد عدم المساواة بين مختلف شرائح المجتمع في الولايات المتحدة، مؤكدا ان هذين العاملين يمكن ان يؤثرا في الامكانيات الاقتصادية لهذا البلد، وخفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام الى 2,2 في المئة، مقابل 2,4 في المئة كان توقعها في بداية العام.

واشار الصندوق الى تأثيرات تباطؤ النمو العالمي بشكل عام، وتراجع في صناعة الطاقة بسبب انخفاض اسعار النفط، وتباطؤ الانفاق الاستهلاكي للأسر، واكد الصندوق الذي يمنح القروض في الازمة العالمية، ومقره واشنطن، ان الاقتصاد الاميركي في "حال جيدة" عموما، وينمو بشكل اقوى من الاقتصادات المتقدمة الاخرى، مع بطالة في ادنى مستوياتها خلال تسع سنوات وتضخم تحت السيطرة.

وافاد تقرير للصندوق ان اكبر اقتصاد في العالم "اثبت مرارا مرونته في مواجهة التقلبات المالية في السوق، ودولار قوي، وطلب عالمي باهت"، ومع ذلك، حدد التقرير اتجاهات رئيسية في الاقتصاد قائلا انها ستخنق ببطء تحقيق النمو في المستقبل اذا لم تعالج بسرعة، ولا سيما المستويات المرتفعة من الفقر في بلد غني وتزايد الفروقات بين شرئاح المجتمع.

الفقر في إيطاليا يسجل أعلى مستوى في 10 سنوات

أظهرت بيانات أن عدد الذين يعيشون في فقر في إيطاليا بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عام 2015 وذلك في تقرير قد يضر برئيس الوزراء ماتيو رينتسي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن عدد من يعيشون في "فقر مدقع" ارتفع إلى 4.6 مليون العام الماضي أي 7.6 بالمئة من عدد السكان- من 6.8 بالمئة في عام 2014- وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 2005.

ويعرف مكتب الإحصاءات الفقر المدقع بأنه حالة من لا يستطيعون شراء البضائع والخدمات "الضرورية لتجنب الأشكال الخطيرة من الإقصاء الاجتماعي".

وفي جنوب إيطاليا الأقل تنمية، يعيش عشرة بالمئة من السكان في فقر مدقع بالمقارنة مع تسعة بالمئة في عام 2014 وفقا للتقرير وذلك مقارنة مع 6.7 بالمئة في الشمال ارتفاعا من 5.7 بالمئة في العام السابق.

وتدهورت أوضاع العمال والعاطلين فأصبحت نسبة 6.1 بالمئة من الأسر نعيش في فقر رغم أن أحد أفرادها على الأقل يعمل. وترتفع النسبة إلى 11.7 بالمئة إذا كان عائل الأسرة عامل في مصنع.

وذكر مكتب الإحصاءات إن أعداد الإيطاليين الذين يعيشون في "فقر نسبي" أي الذين يقل دخلهم القابل للإنفاق عن نحو نصف المتوسط على مستوى الدولة ارتفعت أيضا في عام 2015 إلى 8.3 مليون شخص أي 13.7 بالمئة من السكان- من 12.9 بالمئة في عام 2014- وهو أعلى معدل منذ بدء التسجيل في 1997.

الاقتصاد الباكستاني وتحسن تدريجي رغم الفقر

ازدادت الثقة في الاقتصاد الباكستاني الى درجة دفعت صندوق النقد الدولي في تشرين الاول/اكتوبر الى القول بان البلاد خرجت من الازمة وضمنت الاستقرار لاقتصادها بعد استكمال برنامج المساعدات، وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد مع صدور مؤشرات مشجعة للاستثمارات الاجنبية ومنها مشروع صيني ضخم للبنية التحتية يؤكد المسؤولون انه سيغير المعطيات.

ويفيد تقرير جديد للبنك المركزي ان 60,6 في المئة من السكان لا يحصلون على وقود لطهي طعامهم وان نصف الاطفال محرومون من التعليم الاساسي وان ثلث الباكستانيين لا يحصلون على الرعاية الصحية الاولية.

وفي السنة المالية 2015-2016 حقق الاقتصاد نموا من 4,7% في حين انخفض التضخم الى 3,8% ومعدلات الفائدة الى 5,75%، وشجعت هذه الارقام اسلام اباد بالرغم من دين داخلي بقيمة 182 مليار دولار على ان تصبو الى تحقيق نمو من 5,7% للسنة المالية 2016-2017. وتوقع البنك الدولي ان يبلغ النمو 5,4% في 2018.

ويذكر محمد صابر كبير الاقتصاديين في مركز السياسات الاجتماعية والتنمية في كراتشي انه لا بد من تحقيق نمو مستدام من حوالي 6% لخمس سنوات متتالية لتقليص الفقر، اذ تعلق الامال على "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" وهي مبادرة صينية بقيمة 46 مليار دولار بهدف ربط منطقة شينجيانغ الصينية ببحر العرب مرورا بباكستان.

وتتضمن الخطة عدة مشاريع للبنى التحتية والكهرباء والنقل تأمل اسلام اباد ان تشكل محفزا للاقتصاد، الا ان الخبراء وضحوا ان الصفقة غير واضحة وان تقييم تاثيرها على باكستان لن يتضح من دون معرفة تفاصيلها بما في ذلك على سبيل المثال ان كانت ال46 مليار دولار ستقدم على شكل استثمارات ام قروض.

اذ يرى صابر "ان كانت قروضا فستعيق قدرة البلاد على سداد الديون الخارجية". وتبلغ الديون الخارجية الباكستانية 73 مليار دولار، اي اكثر بقليل من ربع اجمالي الناتج الداخلي وفق البنك المركزي.

ويضيف ان "عائدات النمو في باكستان موزعة في الواقع على نطاق واسع... مقارنة مع عدد كبير من الدول النامية التي قد تسجل مستوى اعلى من النمو ولكن مع فروقات اجتماعية اكبر"، ومع ذلك، فهناك مجال للتحسين بحسب رأيه.

وبهذا وعلى الرغم من الجهود الممبذولة على الأصعدة العالمية والمحلية، الا ان مسألة الفقر لاتزال شائكة ومعقدة للأن، ومازالت فجوة الفقر في إتساع، لاسيما في دول أمريكا اللاتينية وجنوب وشرق آسيا وكذلك إفريقيا، وعلى الرغم من التحسن الحاصل في الجانب المادي للافراد في بلدانهم الا مازال هناك نوع أخر من الفقر، ويتمثل ذلك في مايعرف بالفقر الاجتماعي والصحي والعلمي، اذ ان مستوى الفقر لم يعد مرتبطاً وحسب بدخل الفرد وحصوله على قدر معين من السعرات الحرارية وحسب، وانما ايضا مقدار مايقدم للفرد من مستلزمات صحية وتعليمية وتقليل للفوارق الاجتماعية داخل المجمتع، وهذا ماتعاني منه معظم دول العالم، لاسيما النامية منها.