أزمة تدفق المهاجرين إلى الدول الاوربية التي تعد من اهم واخطر القضايا العالمية خلال المرحلة الراهنة تحديدا، ماتزال محط اهتمام واسع خصوصا وان هذه الازمة المتصاعدة تسببت بحدوث بعض المشكلات والازمات بين دول الاتحاد الاوربي، حيث يرى بعض المراقبين ان ملف الهجرة وطلب اللجوء هو ملف شائك ومعقد لاسباب امنية واقتصادية، كانت سببا في تضارب وجهات النظر بين دول الاتحاد الاوربي التي يعاني بعضها من ازمات اقتصادية كبيرة، حيث تحاول هذه الدول كما تنقل بعض المصادر جاهدة سد الثغرات والعمل على احتواء الوضع من خلال القيام بتشديد اجراءاتها وطرح خطط جديدة لاجل التصدي لهذه المشكلة التي اسهمت ببروز تيار معارض داخل تلك الدول. من جانب اخر يرى بعض المراقبين ان القارة العجوز التي تعاني من الشيخوخة، لديها الفرصة مهمة تتيح لها الاستفاده من المؤهلات والايدي العاملة القادمة، التي قد تسهم في بناء اقتصاد جديد ومتكامل.

وقد توقعت المفوضية الأوروبية أن يصل ثلاثة ملايين من طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2017 وأن يساعد هؤلاء على تعزيز الناتج الاقتصادي للاتحاد بل وتحسين المالية العامة على المدى البعيد إذا اندمجوا في سوق العمل، وفي محاكاة تظهر توقعاتها الاقتصادية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة افترضت المفوضية الأوروبية وصول مليون طالب لجوء إلى الاتحاد هذا العام و1.5 مليون في 2016 ونصف مليون في 2017.

الهجرة تحفز الاقتصاد

في هذا الشأن فقد اعتبرت بروكسل ان وصول ثلاثة ملايين مهاجر الى دول الاتحاد الاووربي بحلول 2017 سيترك "اثرا ضعيفا وانما ايجابيا" على انتعاش الاقتصاد، موجهة بذلك رسالة الى المعارضين لسياسة استقبال طالبي اللجوء، وهي المرة الاولى التي تجري فيها المفوضية الاوروبية تقييما حول اثر الهجرة على الاقتصاد في حين تواجه اوروبا تدفقا غير مسبوق من طالبي اللجوء خلال العام الحالي، وافادت المفوضية الاوروبية في تقرير من اكثر من 200 صفحة حول توقعاتها الاقتصادية انها تنتظر وصول "ثلاثة ملايين شخص اضافي الى الاتحاد الاوروبي" بين العامين 2015 و2017 هربا من الحرب والفقر في مختلف البلدان وبينها سوريا.

واعتبر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الذي يرفض بشدة الانتقادات حول الهجرة ان وصول طالبي اللجوء سيكون "اثره ضعيفا على النمو الاقتصادي وانما ايجابيا بالنسبة للاتحاد الاوروبي بمجمله"، وتابع موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي ان هذا التقييم "يقاوم عددا من الافكار" مشيرا الى المخاوف من "تاثير سلبي على النمو او عمليات الطرد من سوق العمل"، واضاف ان هذا من شانه ان يشكل "عاملا مريحا لسياسة رئيس المفوضية جان كلود يونكر" الذي يدعو الى التضامن مع المهاجرين، وبعد نسبة نمو قدرها 1,6 في المئة في منطقة اليورو خلال العام الحالي، تراهن بروكسل على نسبة 1,8 في المئة في 2016 مراجعة بذلك بشكل طفيف توقعاتها في الربيع (1,9%) اما بالنسبة لسنة 2017، فانها تتوقع نموا نسبته 1,9%، وبالنسبة للدول ال 28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، من المتوقع ان يرتفع النمو العام الحالي الى 1,9% ومن ثم 2% في 2016 و2,1% في 2017، واكد موسكوفيسي ان "الاقتصاد الاوروبي ما يزال يواصل مساره على طريق الانتعاش".

من جهته، كشف نائب رئيس المفوضية الاوروبية المكلف شؤون اليورو فالديس دومبروفوسكيس ان هناك ثلاثة عوامل موقتة تدعم النمو حاليا وهي "المستوى الضعيف لاسعار النفط وتدني سعر صرف اليورو والسياسة النقدية المريحة للبنك المركزي الاوروبي" لتحفيز الاقتصاد، واضاف ان "منطقة اليورور قاومت عوامل خارجية مثل تباطؤ التجارة العالمية وهذا امر مشجع"، كما ان تراجع معدلات البطالة سيستمر وان بشكل بطيء. بحسب فرانس برس.

وبالنسبة لمنطقة اليورو، تراهن بروكسل على معدل 10,6% للعام 2016 (وهو رقم مرتفع قليلا بالنسبة لتوقعات الربيع 10,5%) بعد ان كانت 11% العام 2015. وتتوقع المفوضية ان يكون معدل البطالة 10,3 في المئة عام 2017، اما في منطقة الاتحاد الاوروبي، فمن المتوقع ان يستقر معدل البطالة على 9,5% السنة الحالية ومن ثم 9,2% العام 2016 و 8,9% العام 2017، ومع اخذ النفقات العامة في الاعتبار وما تحققه اليد العاملة الاضافية، اعتبر موسكوفيسي ان وصول المهاجرين يجب ان يساهم في "0,2 الى 0,3%" في النمو "بحلول 2017" بالنسبة لمجمل الاتحاد الاوروبي، الا انه شدد رغم ذلك على ان هذا التاثير الايجابي يتوقف على سياسة الاندماج من اجل اتاحة الوصول الى سوق العمل. ومن البديهي ان يكون ذلك "اكثر اهمية بالنسبة لدول الاستقبال"، وعلى راس هذه الدول المانيا اكبر اقتصاد اوروبي استقبل منذ مطلع العام الحالي اكثر من 758 الفا من طالبي اللجوء في رقم قياسي جديد، وفقا لارقام صدرت، ووفقا لتوقعات بروكسل، فان النمو الالماني سيصل إلى 1,7% عام 2015 والى 1,9% عام 2016 ومثله عام 2017. كما سيرتفع معدل البطالة بشكل طفيف من 4,7% عام 2015، الى 4,9% عام 2016 و5,2% في عام 2017، ففي حين تتعرض المستشارة انغيلا ميركل لانتقادات متزايدة في بلادها بسبب سياستها لاستقبال طالبي اللجوء وخصوصا من سوريا، بات النقاش مفتوحا في كل القضايا في الصحف الاقتصادية والمجتمع الالماني، ويعتبر البعض وصول قوة عاملة شابة بمثابة مؤشر جيد في بلد يزداد فيه عدد العجزة بشكل مضطرد، لكن البعض الآخر يعتبر ذلك عبئا ثقيلا جدا على المالية العامة التي تؤكد بروكسل ان لديها فائضا سيستمر للعامين المقبلية

دماء جديدة

الى جانب ذلك قد يجد اقتصاد أوروبا المسن في أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية مصدرا لدماء جديدة حتى وإن كانت الضبابية الشديدة بشأن حجم الهجرة في المستقبل وكيفية دمج المهاجرين تخيم على أي توقعات للمدى الطويل، ومع اقتراب فصل الشتاء فقد شهد شهر سبتمبر أيلول تباطؤا طفيفا فحسب في موجات تدفق اللاجئين إلى أوروبا هذا العام والذين يفرون من الفقر والحرب في الشرق الأوسط وأفريقيا. بحسب رويترز.

فقد دخل إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 170 ألف "مهاجر غير نظامي" الشهر الماضي بحسب وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس ليصل عددهم الإجمالي منذ بداية العام إلى 710 آلاف،ويعادل هذا بالفعل نحو ثلاثة أمثال عددهم في 2014 بأكمله ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتجاوزوا المليون مهاجر بنهاية العام، وتشير بعض التقديرات الخاصة إلى أن الهجرة الصافية إلى الدول التسع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو هذا العام بلغت نحو 1.6 مليون مهاجر.

ولأشهر امتزجت روايات المآسي الإنسانية ومحاولات التسلل بحكايات الفوضى والارتباك في الأراضي الأوروبية والحدود البحرية. وفي تلك الأثناء ظهرت أوجه القصور في أداء أجهزة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تكافح لتقرر أعداد المهاجرين الذين ستقبلهم وأماكن تسجيلهم وإيوائهم، وتعهدت ألمانيا باستقبال 800 ألف من طالبي اللجوء في أراضيها بينما يخطط الاتحاد الأوروبي لتوزيع 120 ألف لاجئ على دوله الثماني والعشرين، وبمرور الأسابيع وتتابع الأخبار اضطر الخبراء الاقتصاديون أيضا إلى وضع تقديرات عن تأثير صدمة الهجرة تلك على مثل هذا الاقتصاد الغني نسبيا لكن ذلك يتزامن مع تراجع في أعداد المواليد والقوة العاملة وانحسار النمو الاقتصادي القوي.

و رغم المحاذير والتحفظات سارع معظم أصحاب التوقعات إلى إظهار التأثير الإيجابي للهجرة على العمالة المتضائلة بسبب زيادة أعداد كبار السن وعلى انحسار معدلات "النمو المحتمل" أي الوتيرة المستدامة الممكنة بدون تأجيج التضخم، وهبطت توقعات النمو المحتمل لمنطقة اليورو إلى أقل من واحد بالمئة منذ الأزمة المالية قبل سبع سنوات. ومع تراكم الديون والعوامل السكانية غير المواتية يرى قليلون فقط أن التعافي يمكن أن يحدث بدون زيادة الهجرة أو رفع سن التقاعد، لقد أصبح السؤال المثير للخلاف هو: من ينقذ من؟

وقال بنك كريدي سويس السويسري إنه يعمل الآن بناء على تقديرات بأن الهجرة الصافية على مدى السنوات الخمس القادمة ستزيد عدد سكان منطقة اليورو نحو خمسة ملايين أو 1.5 بالمئة من الإجمالي الحالي البالغ 340 مليون نسمة وستضيف 0.2-0.3 نقطة مئوية إلى نمو المنطقة في العام القادم، وفي الأجل الطويل فإن النمو المحتمل لناتج منطقة اليورو سيزيد 0.2 نقطة فوق التقديرات الرسمية إلى 1.3 بالمئة في المتوسط على مدى ثماني سنوات حتى 2023 بحسب تقرير كريدي سويس في حين سيتجاوز النمو هذا العام تقديرات المفوضية الأوروبية بما يصل إلى نصف نقطة مئوية.

وقال التقرير "من المرجح أن تظهر الآثار الإيجابية مستقبلا نظرا للحاجة إلى توفير السكن والميل الضعيف للاستهلاك من أناس وصلوا وليس لديهم شئ تقريبا.. (لكن) من المنتظر أن يستفيد النمو الاقتصادي في الأعوام القادمة مع اندماج المهاجرين من الشباب في سوق العمل، وأشارت تقديرات خبراء الاقتصاد لدى اتش.اس.بي.سي إلى زيادة مماثلة عند 0.2 بالمئة للنمو المحتمل. وقالوا "ربما يكون الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بحلول عام 2025 أعلى بمقدار 300 مليار يورو عما كان سيكون عليه، وتشير حسابات بناء على متوسط إنفاق للمهاجر الواحد بنحو 12 ألف يورو سنويا إلى أن الإنفاق الإضافي للحكومة الاتحادية في ألمانيا وحكومات الولايات والحكومات المحلية بمفرده ربما يبلغ عشرة مليارات إلى 12 مليار يورو في 2016 أو 0.3-0.4 بالمئة من الناتج المحلي الألماني.

ورفع دويتشه بنك توقعاته للنمو في ألمانيا لعام 2016 إلى 1.9 بالمئة من 1.7 بالمئة مشيرا إلى زيادة الهجرة وقال إنها ستضيف نحو نصف نقطة مئوية إلى إجمالي نمو الاستهلاك، لكن هل تشكل تلك الدفعة الاقتصادية تحولا حقيقيا في عالم يعاني منذ عشرات السنين من مشكلات سكانية؟ ، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير عن الهجرة "شكلت الهجرة أكبر محرك للنمو السكاني في الاتحاد الأوروبي بشكل عام منذ منتصف التسعينيات.. وهي على وشك أن تصبح المحرك الوحيد."

وقال اتش.اس.بي.سي إنه للاستفادة من الهجرة تحتاج ألمانيا إلى هجرة صافية بنحو 700 ألف مهاجر على مدى السنوات العشر القادمة للحفاظ على استقرار مستوى سكانها مستشهدا ببيانات من الأمم المتحدة. وسيوقف تعهد ألمانيا باستقبال القادمين الجدد تراجع قوتها العاملة لعام واحد، وقال بنك مورجان ستانلي الأمريكي الشهر الماضي "رغم الضجيج المثار بخصوص الهجرة فلا يوجد ببساطة ما يشير إلى أي تأثير اقتصادي عالمي كبير على التغيرات السكانية (في الأجل الطويل)."

لكن ذلك بناء على مستويات الهجرة حتى الآن. فمن المحتمل تضخم أعداد المهاجرين في المستقبل حتى مع صعوبة التنبؤ بالصراع في سوريا أو استعداد دول الاتحاد الأوروبي وقدرتها على الإبقاء على حدودها مفتوحة، وتشير تقديرات فرونتكس إلى أن ما يزيد على أربعة ملايين سوري وأفغاني وعراقي وباكستاني مازالوا تحت "الحماية المؤقتة" في تركيا ولبنان والأردن ومصر، وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى دراسات تقول إن 60 مليونا من مواطني منطقة جنوبي الصحراء قد يتحركون من مناطق "التصحر" إلى شمال افريقيا وأوروبا بحلول 2020، وحتى إذا وصلوا بدون قيود فإن مهاراتهم والتدريب المتاح في المستقبل قد تصنع الفارق كله بالنسبة للاقتصادات المضيفة. فمنطقة اليورو تعاني من نقص في العمالة لكن لديها بالفعل فائضا كبيرا في العمالة غير الماهرة.

وقال اتش.اس.بي.سي إن تقديرات المفوضية بخلق 7.5 مليون وظيفة جديدة فائضة على مدى الأعوام العشرة المقبلة تخفي فائضا قدره 23 مليونا من العمالة غير الماهرة على مدى تلك الفترة تتركز في فرنسا وايطاليا ونقصا قدره 32 مليونا في العمالة المتوسطة والماهرة.

الاقتصاد الالماني

من جانب اخر بدات الاوساط الاقتصادية الالمانية التي سارعت الى ابداء حماسة كبرى لوصول مئات الاف اللاجئين، تشهد تصاعد اصوات مخالفة تعبر عن القلق من التكاليف والتبعات على سوق العمل، وبدر الاعتراض الاول عن رئيس اتحاد البناء والمنشآت العامة مايكل كنيبر في رسالة وجهها الى مدير عام اتحاد الصناعة الواسع النفوذ، واتهمه بنشر نظرة "احادية الجانب" لمسألة تدفق اللاجئين "لا تبرز بما يكفي المخاطر المرتبطة بحركة هجرة بلا ضوابط، وتكتفي بالتحدث عن الفرص". بحسب فرانس برس.

وتابع "لا افهم هذه الحماسة المفرطة التي تتجاهل التفاصيل السائدة في انحاء واسعة من الصناعة الالمانية والنقابات الاقتصادية ازاء تدفق اللاجئين"، معتبرا انه "من الوهم الظن انه بالامكان بسرعة تشغيل جميع اللاجئين الوافدين الى المانيا الان"، كما اعرب عن استيائه من التفاؤل الراسخ الذي يبديه وزير الاقتصاد سيغمار غبريال وكثير من الاقتصاديين الذين يقدرون منذ اسابيع ان وصول اللاجئين سيكون له اثر ايجابي يشبه "برنامج انعاش صغير" للنمو الالماني.

استنادا الى هذا المنطق، يفترض ان يكون اتحاد البناء والمنشآت العامة اول المستفيدين من هذا المورد. واوضح متحدث باسم الاتحاد "لهذا السبب بالذات نحن افضل من يستطيع" اصدار التحذيرات، ويعرب الاتحاد عن قلقه من "الاثار على المدى الطويل". فنظرا الى حرص وزير المالية فولفغانغ الصارم على تطبيق خططه المالية بدقة، كل ما سينفق على المهاجرين سيقتطع من ميزانيات التعليم او البنى التحتية التي يستفيد منها الاتحاد والاقتصاد بشكل عام، على مدى اطول.

ويبدو هذا الخطاب جديدا في المانيا حيث كانت الاوساط الاقتصادية قبل اسابيع تجمع على الترحيب بوصول قوى ناشطة جديدة تنعش مجتمعا متقدما في السن وسوق عمل تفتقر الى اليد العاملة المؤهلة، لكن كسائر شرائح المجتمع الالماني، بدا الوهم يضمحل بعد استقبال المهاجرين في الاحضان. وتتوقع المانيا هذا العام استقبال 800 الف طالب لجوء على الاقل وعدد مواز على الارجح العام المقبل، وفيما ما زال الاقتصاديون يتوقعون اثرا ايجابيا على المدى الطويل في سوق العمل، يتفق الخبراء على ان البطالة سترتفع في مرحلة اولى. فالوافدون الجدد لا يتكلمون الالمانية فيما مؤهلاتهم لا تتلاءم مع حاجات السوق التي تفتقر بشكل جلي الى المهندسين ومبرمجي المعلوماتية.

"10% يمكن ادخالهم الى سوق العمل" ، فيما تحدث رئيس اتحاد الصناعة اولريش غريلو في مطلع ايلول/سبتمبر عن اغلبية مؤهلة من اللاجئين السوريين، اقر وزير العمل اندريا ناهليس بان "الطبيب السوري ليس معيارا". وتوقع راستن لينيمان رئيس مجموعة المصالحة الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الحزب المحافظ برئاسة المستشارة انغيلا ميركل، ان "اغلبية اللاجئين الوافدين لا تملك اي فرصة للانطلاق في سوق العمل على المدى القصير او المتوسط". وصرح ان "10% فقط من اللاجئين يمكن ادخالهم الى سوق العمل"، كما نشر معهد الابحاث اي اف او في ميونيخ توقعات متشائمة حول قدرة سوق العمل على استيعاب الوافدين الجدد. لكن رئيسه هانس-فيرنر سين معروف بتحذيراته الكثيفة.

فيما تثير المخاوف الصادرة من بافاريا الاستياء في برلين حيث يفضل السياسيون والاتحادات الاقتصادية الاصطفاف خلف دعوة ميركل الى النجاح في هذه المهمة. بالتالي تجاهلت شركات المانية الشكوك وبدات تفسح المجال للوافدين الجدد، على غرار شركة ديملر للسيارات التي اعلنت في الاسبوع الفائت توظيف 40 لاجئا بصفة متدربين بالتعاون مع وكالة التشغيل المحلية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1