ورقة دراسة موجزة: د. عبد المطلب محمد عبد الرضا/م. عائشة حمودي هاشم

1- المدخل

لقد تم الحديث عن التحديات التي تواجه عملية التنمية في العراق في الجزء الأول من هذه الدراسة وتم التركيز على التحديات المؤسساتية والاقتصادية والبيئية وهنا يتم إكمال الموضوع بالحديث عن الوسائل والإجراءات التي ينبغي العمل على تفعيلها، والمتعلقة بهذه التحديات، من اجل النهوض بواقع التنمية في العراق.

2- وسائل وإجراءات النهوض بالتنمية الوطنية في العراق

أ- في المجال المؤسساتي

- تعزيز مبدأ الإفصاح والشـفافية لعمل الإدارة الحكومية وفسح المجال للمراقبة على أعمالها مع ضمان الكفاءة وحسـن التصـرف بالموارد المالية وتصحيح هيكل وآليات الإنفاق العام.

- تخفيض الرواتب وإبطال الامتيازات الكبيرة التي يتمتع بها المسؤولين وأعضاء البرلمان والتي تزيد من الفوارق الطبقية داخل المجتمع وتزيد من التململ الاجتماعي والشعور بالغبن ومنح الرواتب التقاعدية لهم على أساس الراتب الذي كانوا يتقاضونه قبل استلامهم لمناصبهم الجديدة أسوة بما هو معمول به في بقية دول العالم.

- إلغاء المؤسسات والإدارات والمجالس والهياكل الحكومية التي لم تثبت كفاءتها وفائدتها في خدمة الوطن والمواطن والنهوض بالواقع الحالي فهي تمثل عبئاً ثقيلا على الميزانية العامة وطريقاً لتبديد المال العام ومصدراً من مصادر الفساد وحجر عثرة في طريق التقدم والتنمية.

- اختيار النزيهين والكفوئين للسلطة القضائية والحزم في تطبيق القوانين والتشريعات التي وجدت من اجل رعاية مصالح العراق وحمايته وحماية موارده المادية وطاقاته البشرية.

- إيجاد صيغة قانونية واتفاق سياسي لغرض التخلص من المحاصصة المقيتة وتنفيذ القوانين الخاصة باجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد الإداري.

- تشديد المراقبة وتطهير جميع المؤسسات والإدارات والأجهزة الحكومية وبالخصوص القضائية والأمنية من العناصر الظالمة والفاسدة ومستغلي السلطة وفسح المجال أمام الكفاءات العلمية المخلصة والوطنية والنزيهة لإدارة شؤون المؤسسات الحكومية.

- من الضروري الاتفاق على حد أدنى لعدد الأعضاء المسجلين في الكيان السياسي أو الحزب أو الحركة أو التجمع ومن دون هذا العدد لا يمكن للكيان السياسي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

- الاستفادة من التجارب السياسية لبعض البلدان كتنزانيا والبرازيل وبعض الدول الأخرى وتطبيقها في مكافحة الفساد الإداري وتصحيح هيكل وآليات الإنفاق الحكومي.

ب- في المجال الاقتصادي

- التوقف عن طلب القروض المالية الدولية التي كبلت الأجيال الحالية والمستقبلية بقيود والتزامات مالية مرهقة وطويلة الأمد واستبدالها بالإدارة الكفوءة والنزيهة للمال العام وللثروات الوطنية وحسن توظيفها واستغلالها.

- تبني استراتيجيات واضحة وإعداد الخطط اللازمة للقيام بالتنمية الاقتصادية الوطنية وتنفيذها ضمن سقوف زمنية محددة والإلتزام بتحقيقها بعزم وفاعلية وإخضاعها للمتابعة والمحاسبة والمساءلة.

- تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات عن طريق تنويع القاعدة الاقتصادية للاقتصاد العراقي ورفع مستوى إنتاجية الأنشطة الزراعية والصناعية والخدمية وتحسين مستوى التنافس والارتقاء بحجم الصادرات السلعية.

- تأهيل وإدخال وسائل الإنتاج الحديثة في المصانع والمعامل الوطنية المختلفة (الأدوية، صناعة السيارات، البتروكيمياويات، الأسمدة، الصلب والحديد، الأجهزة الكهربائية، الورق، البريد والمواصلات، معامل النسيج، مصانع الألبان،.....) وإنشاء مصانع ومعامل جديدة متطورة ودعمها وحمايتها لغرض رفد السوق المحلية بالمنتجات الوطنية وإدارة عجلة التنمية الاقتصادية من جهة وتوفير فرص العمل وامتصاص البطالة المتزايدة من جهة أخرى.

- فرض رسوم كمركية عالية على السلع المستوردة التي يمكن إنتاجها محليا والحد من ظاهرة الاستيراد غير المبرر وحماية المنتج الوطني وتعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد العراقي.

- تنظيم عملية الاستيراد للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وربطها بجهة مركزية واحدة والحد من ظاهرة الاستيراد العشوائي ووضع القيود والشروط التي تنظم عملية الاستيراد.

- تطوير آليات ووسائل جمع الضرائب المتولدة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة (عائدات النفط، المنافذ الحدودية والكمارك، التسجيل العقاري، الضرائب التجارية، ضرائب المرور، الاتصالات، الكهرباء، الماء،....) وإدخالها ضمن الميزانية المالية العامة.

- العمل الجدي على تطوير المناطق الصناعية القائمة وتأسيس مناطق صناعية جديـدة ومراكـز تطوير وأبحاث وحاضنات أعمال وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الابتكار.

- دعم الاسـتثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الإستراتيجية المهمة في مجال الطاقة، صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، الفضاء، التكنولوجيا الحديثة، تقنية الاتصالات، صناعة السيارات والاقتصاد الأخضر.

- السعي في تحسين جـودة المنتجات والخدمات والسلع الوطنية وضمان توزيعها وانتشـارها فـي الأسواق المحلية وتفعيـل العمل بقانون حماية المنتجات الوطنية من المنافسة والممارسات الضارة.

- تخصيص جزء مهم من الإيرادات النفطية فـي تحسين وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى كالتعليم والصحة والتكنولوجيا والإسكان والنقل والصناعة.

- العمل على إعادة الحياة للقطاعات الإنتاجية (الزراعية والصناعية) والخدمية (محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب ومحطات الكهرباء) القائمة والمتوقفة عن العمل وتوفير متطلبات إعادة تطويرها وتأهيلها وتشغيلها.

- احتواء جميع الطاقات وبالخصوص الشابة والفاعلة وتشجيع خلق الأعمال والمشاريع الخاصة للخريجين والعاطلين عن العمل في جميع المجالات (الزراعة والصناعة، العلوم التقنية وعلم الأحياء، التكنولوجيا والاتصالات، الإدارة والتخطيط والعلوم الأخرى).

- تحقيق الإصلاح الاقتصادي بكافة أبعاده المالية والنقدية والمصرفية والتجارية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

- السيطرة على معدلات التضخم عند أدنى مستوى من خلال تبني سياسـات مالية ونقدية تحافـظ على اسـتقرار الأسعار وثبات سـعر الصرف.

- توفير الظروف الأمنية والاستقرار السياسي لتشجيع جذب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص والعمل على تهيئة الفرص المناسبة لهذا القطاع للقيام بدوره الحقيقي في عملية تطوير الاقتصاد العراقي.

- تفعيل دور البنك المركزي العراقي في مراقبة ومحاسبة المؤسسات المصرفية والاســـتثمارية العاملة في العراق واعتماد تكنولوجيا المعلومات في آليات عمله.

- مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وإلزام المصارف بقانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 ومراقبة تطبيق هذا القانون بجدية ومحاسبة مخالفيه.

- الارتقاء بخدمات القطاع المصرفي الوطني من خلال تنويع وتحسين وصول الخدمات المصرفية إلى جميع فئات المجتمع العراقي ونشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع.

- منح القروض الميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ودعمها بالخبرة الفنية المطلوبة وتشجيعها وزيادة قدرتها في الحصول على التمويل اللازم وتشجيع الابتكار وخلق الأعمال الخاصة.

- تطوير وتقديم الدعم المالي اللازم لقطاع الإسكان واعتماد أسس التخطيـط العمراني الصحيحة وتوفير البنية التحتية اللازمة في تطوير المدن وتوفير المساكن واطئة الكلفة للفئات الاجتماعية الضعيفة.

- تحديث شبكة السكك الحديدية وتطويرها وتنويع خدماتها ورفع طاقاتها التشغيلية ورفع طاقة الموانئ الحالية والمطارات وصيانة وتأهيل الطرق وتعزيز دور الناقل الوطني البري والبحري والجوي في تأمين تجارة العراق والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في مجال النقل.

- وضع إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والبشرية وخطة فعالة للتخفيف من الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة والرعاية الصحية.

- دراسة التجارب والإجراءات الاقتصادية والتنموية التي قامت بها بعض الدول كماليزيا واليابان وبعض الدول الأخرى والاستفادة من عمليات الإصلاح الاقتصادي وتطبيق ما هو ملائم وممكن في العراق.

- تحقيق بيئة تعليمية متكافئة للجميع وبناء القدرات المعرفية واكتساب الخبرات وتطوير المهارات لدى الجيل الجديد والشباب.

- تبني نظاماً الكترونياً لإدارة الموارد البشرية والقـوى العاملة بإشـراف جهـة مركزية تعمل على تنظيم سوق العمل ومعالجـة البطالـة وتحسين وتوفير فرص عمـل للعاطلين ومراقبة وتنفيـذ معايير الصحة والسـلامة المهنيـة.

ج- في المجال البيئي

- بناء القدرات وإعداد الكوادر الكفوءة في مجال حماية البيئة وصيانتها وتوفير جميع مستلزمات القيام بعملهم من حماية ومختبرات وأجهزة ومعدات.

- وضع سياسة بيئية ورؤية إستراتيجية واضحة وتشخيص الأهداف المطلوبة وتوفير المستلزمات والمعالجة العلمية الصحيحة للمشاكل البيئية المطروحة ونشر ثقافة الوعي البيئي والصحي والحرص على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.

- التحرك على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والمحافل الدولية وغيرها للتمسك بحقوق العراق القانونية والتاريخية في المصادر المائية المشتركة والسعي للحصول على حصص مائية ثابتة من نهري دجلة والفرات وروافدهما من دول الجوار.

- اعتماد رؤية إستراتيجية جديدة في إدارة الموارد المائية العراقية ترتكز على مفهوم شحة الموارد المائية المتوفرة بدلا من وفرتها وضرورة المحافظة عليها والعمل على تنويع مصادرها.

- رغم الشحة المائية المتوقعة مستقبلا قد تحدث بعض الفيضانات بين الفترة والأخرى وخاصة في الجهات الشرقية من العراق وضرورة الاستفادة القصوى من مياهها والتفكير الجدي في طريقة الخزن الجوفي الاصطناعي للمياه.

- اعتبار مياه المبازل ومياه الصرف الصحي ومياه الخليج العربي موارد مائية يمكن الاستفادة منها لتكون بديلا عن مياه دجلة والفرات لبعض الاستعمالات الصناعية والبيئية والزراعية شرط معالجتها وفق التشريعات والقوانين البيئية العراقية.

- حث المحافظات التي يمر بها نهري دجلة والفرات وفروعهما وشط العرب على رفع التجاوزات عن مجاري هذه الأنهار ومنع تلويث مياهها بالنفايات الصلبة والسائلة وعدم التجاوز على حصصها المائية المتفق عليها.

- توفير وتشجيع شراء الأجهزة والمعدات المنزلية التي توفر المياه وتقتصد في استعمالها وتقتصد باستهلاك الطاقة الكهربائية (غسالات الملابس والصحون، السيفونات، الحنفيات،.....).

- إعادة النظر في الحدود الدنيا لكمية المياه اللازمة لإشباع حاجات الفرد الشخصية في العراق المعمول بها في الوقت الحاضر لتتماشى مع ظروف الشحة المتوقعة مستقبلا.

- تأهيل وصيانة شبكات توزيع المياه البلدية ورفع كفاءتها وتقليل الفقد الناتج عن نقلها وتوزيعها ومنع التجاوزات على الشبكات وفرض العقوبات والغرامات على المخالفين.

- القيام بالتوعية البيئية وبيان أهمية المياه وضرورة المحافظة عليها من التلوث وترشيد استهلاكها بجميع الوسائل الإعلامية والمدرسية ولجميع الأعمار.

- تشديد الرقابة على مصادر التلوث المائي والتلوث الهوائي وتطبيق التشريعات والقوانين بحزم ونصب منظومات ثابتة وأخرى متنقلة لمراقبة نوعية الماء والهواء باستمرار واطلاع السكان على ذلك.

- تطوير القدرات المحلية في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وإدامة وتأهيل المحطات الحالية وإنشاء محطات جديدة وضمان معالجة صحيحة ومتكاملة وفقا للتعليمات والتشريعات البيئة والصحية.

- تشجيع وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير الممارسات الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي عن طريق استعمال تقنيات الري الحديثة وتبطين قنوات الري واستعمال الأنابيب المغلقة في المشاريع الزراعية واختيار التركيب المحصولي الملائم واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل قادرة على التكيف مع شحة المياه.

- تدريب وتثقيف الفلاحين والمزارعين على الطرق الحديثة في الزراعة وخزن المحاصيل والمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية ونقلها وتسويقها وتصنيعها وتشجيع التكامل ما بين الإنتاج النباتي والحيواني والصناعات التحويلية.

- العمل على توفير موارد مائية مستدامة وتحقيق أمن مائي وغذائي دائم وتأمين خزين إستراتيجي من المحاصيل والمواد الغائية والأدوية الأساسية.

- دفع الأمم المتحدة للتحرك بفاعلية لضمان حصة مائية ثابتة من دول الجوار لأجل تغذية الأراضي الرطبة الاهوار العراقية باستمرار بعد أن تم وضعها على لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية ذات أهمية وطنية وإقليمية وعالمية.

- الاهتمام بالأهوار والأراضي الرطبة العراقية وتوفير البنية التحتية اللازمة لجعلها مقصدا للاستجمام والراحة والسياحة البيئية وإنشاء متحف خاص في كل قسم من الأقسام الرئيسية للأهوار لغرض جمع وعرض آثار وتراث وتاريخ الحضارات السابقة التي كانت سائدة في المنطقة.

- حماية الإرث التأريخي والثقافي والاقتصادي لسكان الاهوار والأراضي الرطبة العراقية وعدم المساس بالنظام البيئي للأهوار من دون دراسة وتمحيص وزيادة مهارات المجتمعات المحلية وبناء القدرات في القطاع السياحي والحرف اليدوية والصناعات الشعبية.

- إقامة المعارض المتنقلة عن الاهوار والأراضي الرطبة في داخل العراق وخارجه لتعريف العالم بأهمية الاهوار البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

- الإكثار من إنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن الكبيرة والصغيرة وريها بمياه الصرف الصحي المعالجة والاهتمام بتشجير جوانب الطرق والساحات العامة والدوائر والمؤسسات الحكومية وزيادة أعداد الحدائق والمتنزهات.

- الحد من تدهور الأراضي الزراعية ومكافحة التصحر والمحافظة على التنوع الإحيائي وحماية المراعي البرية وصيانتها وتعزيـز استخدامها على نحو مســـتدام وإقامة المحميات الطبيعية النباتية والحيوانية.

- تطوير منظومة إدارة المخلفات والنفايات وتطوير نظام فعال لجمع وإدارة ونقل وفرز ومعالجة النفايات والمخلفات البلدية والصحية والتجارية وغيرها.

- التشجيع على إعادة استخدام وتدوير النفايات والمخلفات وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وإنشاء مواقع طمر صحية وفنية كافية لاستيعاب جميع النفايات.

- مواكبة التطور السريع لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم عملها وجعل بيئة الاتصالات آمنة وتحت السيطرة وتلبية الطلب على الخدمات بأسعار ونوعيات تنافسية للوصول إلى الجميع وتشريع القوانين الخاصة بعملها.

- تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية الوطنية عن طريق صيانة وتأهيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وإنشاء محطات جديدة لغرض القضاء على ظاهرة المولدات الفردية والجماعية والتقليل من الضوضاء وتلوث الهواء.

- تشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة النظيفة المائية والشمسية والهوائية وغيرها.

- تحديث وصيانة المنشآت والمصافي النفطية ووحداتها العاملة ومراقبة انبعاثاتها الغازية ونفاياتها السائلة بما يضمن عدم تأثيرها على البيئة والصحة العامة.

- تنظيم وضبط عملية إدخال السيارات والمركبات وإجراء الفحوصات الدورية عليها لمنع انبعاث الغازات الضارة من محركاتها وتطوير وتشجيع النقل النهري والنقل الجماعي.

3- الخاتمة

ضرورة إلغاء المحاصصة السياسية ومحاربة آفة الفساد والقضاء عليها ومحاسبة الفاسدين لأنهم أساس جميع المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي فهم يبددوا ثروات العراق ويشجعوا على التخلف والجهل ويمنعوا الاستفادة من الطاقات والخبرات الوطنية ويسمحوا بالتدخل في شؤون العراق الداخلية ويعيقوا عملية التنمية الوطنية.

.................................
* تدعو الأمانة العامة للهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير (ICADP)، التي تأسست عام 2010، الأخوات والإخوة الزملاء الأعزاء من الأكاديميين والخبراء العراقيين المختصين في مختلف المجالات والميادين العلمية والثقافية من داخل العراق وخارجه، لتقديم رؤيتهم لإصلاح الوضع في العراق، من خلال: تقييم تجربة الحكم والعملية السياسية وإدارة الدولة ما بعد عام 2003 وإيجاد الحلول الناجعة لإخفاقاتها، عِبرَ مشاركتهم بدراساتهم ومقترحاتهم العلمية كلٌ حسب اختصاصه، وتقييمها بالشكل التالي:
أولاً ـــ تحديد المشاكل والمعوقات فيما يتعلق بالموضوع الذي يتم إختياره.
ثانياً ـــ تقديم الحلول والمقترحات العلمية الواقعية لها دون الخوض في تفاصيلها.
وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني: E- mail: icadp@ymail.com
د. رؤوف محمّد علي الأنصاري/الأمين العام

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

5