اقتصاد - تنمية

البناء والإعمار ومتطلبات التنمية

المحور الخامس: قطاع البناء والإعمار
ورقة دراسة: د. رؤوف محمّد علي الأنصاري

 

ان الهدف من إعداد هذه الورقة (الدراسة) هو: تحديد المشاكل والمعوقات والإخفاقات التي واكبت هذا القطاع منذ عام 2003 والى يومنا هذا، وتقديم الحلول والمقترحات العلمية الواقعية المناسبة لها، وتحريك كوامن الطاقات الفنية والإمكانات العلمية وتشخيصها والتعرف عليها، ورفع مستوى العقلية السائدة في هذا القطاع الى مصاف آخر يُساير مراتب التقدم والازدهار الذي تشهده الدول المتقدمة في هذا الحقل، للإلتحاق بركب حركة العمران والتطوير السائرة بوتيرة متسارعة في تلك الدول. كما تهدف الى إكتشاف إتجاه بوصلة العراقيين في الداخل بهذا الخصوص.

وعلى الرغم من إننا إصطدمنا بواقع محبط يتلخص في حقيقة ان الحكومات العراقية التي تلت التغيير بعد عام 2003 لم يكن من إهتماماتها وأولوياتها بناء الوطن وتعميره، وإسعاد المجتمع والإرتقاء به، مما يستلزم الأخذ بما ورد في هذه الورقة من الفقرات الأساسية المهمة والحيوية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية وإنعطافة كبرى على مستويات التأهيل والتشييد للبلد الذي إنتشرت فيه مشاهد بائسة من الخراب والدمار.

أولاً: أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع البناء والإعمار:

ـ سوء إستغلال السلطة من قبل الاحزاب المشاركة في العملية السياسية، مما أدى الى إستشراء الفساد وضعف في الجانب الأمني والإستقرار السياسي، ونتائج مريرة ومتخلفة في الجانب العمراني والاقتصادي والصحي والاجتماعي والثقافي والإنساني والأمني.

ـ إعتماد نظام المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية السيء في جميع مؤسسات الدولة، على حساب الإختصاص والخبرة والكفاءة والتجربة المهنية والنزاهة، وعدم مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم في تقصيرهم وإهمالهم في إداء واجباتهم وسوء تصرفهم بالمال العام... أدى الى عرقلة بناء البلد وتطويره، وإستشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري بصورة خطيرة جداً.

ـ غياب الرؤى الإستراتيجية المتكاملة والبرامج العلمية الواضحة والمحددة لإعادة الإعمار والتنمية، مما أدى الى وجود إقتصاد (الظل) الهش غير المبرمج والذي يعتمد الفئوية والقبلية الإقطاعية والقوات العسكرية خارج نطاق الدولة والجهات المتنفذة الفاسدة.

ـ تهميش وإقصاء الكفاءات العلمية التخصصية العراقية العالية الكفاءة والنزيهة تلك المتواجدة داخل العراق وخارجه، وإبعادهم عن المساهمة والمشاركة في إعادة إعمار العراق وتطويره.

ـ فشل أعضاء مجالس المحافظات العراقية في إدارة محافظاتهم لإفتقارهم الى المؤهلات والخبرات العلمية والمهنية والادارية والفنية والقانونية، وعدم قدرتهم على الإيفاء بالمسؤوليات التي أنيطت بهم بقانون مجالس المحافظات، وتعاطيهم الفساد بضمنه إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية كبيرة.

ـ إحتياجات العراق التنموية وإقتصاده السيئ سيؤدي الى إعتماد العراق بشكل كبير على إعادة إعماره على التمويل الخارجي، سواء على شكل مساعدات أو قروض أو إستثمارات خاصة.

ـ الخلافات السياسية حول بعض القوانين واستشراء الفساد في هيئة الإستثمار الوطنية وفروعها في المحافظات العراقية حالت دون تشجيع الاستثمار في العراق.

ـ معظم القيادات الادارية والفنية في إدارة مؤسسات الدولة محدودو القدرة والكفاءة، لاسيما في مجال التخطيط والإعمار، حيث لاتعتمد النظم الرقمية العلمية والإدارة الحكيمة وتقف بوجه الحوكمة، ولم تقدم شيئاً يذكر خلال الفترة الماضية وتشبعت بالأفكار الخاطئة والقاصرة التي كانت سائدة في عهد النظام المباد قبل عام 2003، وساهمت في برمجة وتخطيط الخراب والدمار في المحافظات العراقية.

ـ التضخم في الكوادر الادارية والفنية في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة والمؤسسات الساندة لها وفروعها في المحافظات العراقية على حساب الكفاءة والخبرة الإدارية والقانونية والفنية.

ـ غياب القوانين والأنظمة والتشريعات العمرانية، وعدم إنفاذ الموجود منها وإسنادها بتعليمات تنفيذية واضحة لاتسمح للإجتهاد الخاطئ والمغرض والتلاعب وإفساد روحية الهدف الذي شرعت هذه القوانين والأنظمة والتشريعات.

ـ إحالة مشاريع البنى التحتية الى شركات غير مؤهلة هندسياً وفنياً، وذلك بدافع الفساد. كما تفتقر هذه المشاريع الى جانب الإستدامة في تبسيط التصاميم وإعتماد الموارد البشرية والمحلية والتكنولوجية الوسيطة التي تسعى الى تشغيل الأيادي العاملة المحلية وإعتماد الجهد الذاتي والعمل التطوعي في تنفيذ الكثير من هذه المشاريع.

ـ التعدي على أملاك الدولة والأملاك الخاصة والأرض التي تكون بها الدولة شريكة جزئياً من قبل عناصر الأحزاب السياسية المشاركة في السلطة.

ـ معظم الأحياء السكنية في المحافظات العراقية، وخاصةً التي أنشئت حديثاً، تفتقر الى بنية تحتية رئيسة، نتيجة فشل السياسات الحكومية في مجال الخدمات والإسكان. فقد أوقفت البرامج التي مولتها وأعدتها الأمم المتحدة وأفسد ما نفذ منها.

ـ تخلف البرامج الإسكانية وعدم تحديث مخطط الإسكان العام وتنفيذ بنوده المهمة وغياب إستراتيجية التخطيط العمراني العلمي السليم. وعدم تنفيذ المخططات الهيكلية والإقليمية والأساسية والقطاعية التي تم إعدادها والعمل بالضد منها.

ـ إنتشار الأحياء العشوائية الفقيرة والمهمشة في المحافظات العراقية بصورة خطيرة، نتيجة وجود شريحة واسعة من المجتمع عجزت عن إمكانية تأمين فرصة عمل وسكن أو مأوى لائق ومناسب لعوائلها، وتعاني هذه الأحياء من مشاكل عدة والنقص الحاد في خدمات البنى التحتية، كالطرق المبلطة وشبكات مياه الصرف الصحي وتمديدات المياه الصافية الصالحة للشرب وخطوط الكهرباء وإنعدام المساحات الخضراء والمراكز الخدمية والصحية، إضافة الى تدني مستوى الخدمات البيئية، بالاضافة الى ان هذه الاحياء تنطوي على مخاطر صحية وأمنية متزايدة في المستقبل.

ـ التجاوزات المستمرة على المساحات الخضراء والبساتين المثمرة، بعد أن تم تجريف العديد منها نتيجة الزحف العمراني العشوائي وغير القانوني، دون أن تتدخل السلطات الحكومية لإيقافها.

ثانياً: الإعمار ومتطلبات التنمية

الحلول والمقترحات:

ـ إعداد كوادر علمية ومهنية قادرة على إدارة متطلبات إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الحقيقية وتقييم وإعادة النظر بما تم من تنفيذ برامج تمكين الكوادر من إيفادات ممتعة وتبديد موارد لأغراض لاتمت بصلة للهدف الاساسي لتعلم الادارة والتدريب.

ـ إستنهاض الطاقات والموارد البشرية والمادية المحلية والإقليمية من أجل تنفيذ مشاريع إعادة البناء والإعمار.

ـ محاربة الفساد وتوخي الشفافية في تنفيذ المشاريع وإعتماد الحوكمة والنظم المتطورة.

ـ إيجاد قواعد بيانات تخصصية تساعد في إعداد المخططات التنظيمية المستقبلية وتحديثها بشكل مستمر للإستفادة منها في التخطيط العمراني، إضافة لما هو متوفر حالياً في وزارة التخطيط ومؤسسات الدولة الأخرى، وتحديد الأولويات التي يجب التعامل وفقها لمعاجلة المشاكل العمرانية التي تواجه المدن العراقية ومناقشتها بشكل علني وشفاف مع المؤسسات العلمية والدوائر ذات الصلة بالتنفيذ.

ـ إنشاء صندوق إئتمان لأجل الإعمار يخصص لهُ في الميزانية بمعزل عن مخصصات المحافظات والوزارات يتولى توفير مستلزمات إعادة الإعمار.

ـ أهمية الجدوى الاقتصادية في المشاريع العمرانية والاستثمارية.

ـ تنظيم العلاقة الوظيفية بين الدوائر المالية والهندسية والفنية وإيجاد لغة مشتركة بينها، وتوحيد الدورة المستندية لها.

ـ قيام الحكومة بتشجيع المصارف لمنح القروض الاستثمارية بفوائد مخفضة.

ـ إعتماد مبدأ الإستدامة والإستفادة من الموارد المحلية قدر الإمكان، بالاضافة الى موارد الدولة.

ـ وضع رؤية جديدة حول العلاقات بين السكان والتنمية ورفاهية الفرد العراقي، معتمدة على مفهوم مبدأ الاقتصاد المستقل.

ـ إنشاء مركز المدينة الاجتماعي والثقافي والترفيهي في كافة المدن (Civic Centre)، يتألف من عدد من المباني تستوعب هذه الفعاليات خاصةً قاعة للمؤتمرات وقاعات صغيرة ملحقة بها للاجتماعات وغرف لأجل الإتصالات الرقمية العالمية، والمركز الاجتماعي العائلي، ويشمل قاعات متعددة الاغراض للاحتفالات العامة والاعراس والمناسبات مع المرافق الضرورية التي تشمل المطاعم ومركز الانترنت وقاعات للاطفال ومكاتب للاستعلامات والاتصالات والارشاد ومكتبة عامة ومسرحاً وقاعات للفنون التشكيلية والحرف اليدوية والشعبية ومعارض متنوعة ومراكز ترفيهية أخرى وأسواق ومكاتب تجارية ومسجد وحدائق وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات ومرافق صحية.

ـ توفير المساحات الخضراء تتوزع بين الاحياء السكنية في جميع المدن العراقية.

ـ إقامة شبكة البنى التحتية للطرق والمواصلات مع تحديث وتوسيع السكك الحديدية وإنشاء المطارات في بعض المدن التي تستوجب ذلك، وخاصةً في المدن الدينية المقدسة لتسهيل انتقال الزوار والسياح، وربط المدن بالقرى والارياف بالطرق المعبدة، وإعادة إعمار وتأهيل الموانئ البحرية في البصرة، ودعم وتشجيع إقامة وسائط النقل النهري والبحري.

ـ إنشاء الاسواق التجارية الحديثة وخاصةً الاسواق الشعبية المسقفة في كافة المدن والاقضية والنواحي وفق أسس تصميمية علمية، وتطوير المناطق التجارية وبالخصوص الاسواق القديمة منها، التي ستساهم في تحريك السوق المحلية وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جيدة للعاطلين.

ـ الحفاظ على النسيج العمراني في المناطق القديمة من المدن العراقية، وابراز العناصر والمفردات المعمارية التقليدية لعمائر المدن العراقية، والتأكيد على خصائصها بشكل يعبر عن أصالة المراكز التاريخية والدينية.

ـ إنشاء ملاعب ومنشآت رياضية ونوادي للشباب وأماكن ترفيهية للأطفال والعوائل في جميع المدن العراقية.

ـ تحديد الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمدن العراقية، لاسيما في المدن المتضررة نتيجة الحرب على الارهاب، ووضع الخطط والدراسات العلمية حول المشاريع المتعلقة بتطوير الخدمات الاساسية، وإعتماد معايير علمية لتقييم مقدار التهرئ والإنهيار وفق دراسات ومرجعيات علمية مثل معيار التهرئ العربي، وخاصةً في مجال المياه الصالحة للشرب والكهرباء والاتصالات والبريد والنقل ومياه الصرف الصحي ومشاريع التعليم والصحة والبيئة ومعالجة مختلف المشاكل المتعلقة بها، مع إعطائها الأولوية في التمويل.

ـ إحالة مشاريع البنى التحتية الى شركات رصينة ومعروفة لها سمعة عالمية في تنفيذ المشاريع المشابهة، ويتم ذلك بعد التشاور مع مكاتب إستشارية متخصصة.

ـ رسم سياسة سكانية علمية واضحة لأهميتها في إعادة البناء والإعمار.

ـ تحقيق التوازن في معدلات النمو السكاني وتأثيره على إعادة الإعمار والتنمية.

ـ السعي لإنشاء بعض المؤسسات الحكومية والكليات والمعاهد التقنية في المدن والاقضية، من أجل تطويرها وتحسينها عمرانياً واقتصادياً وثقافياً وإجتماعياً.

ثالثاً: البحث العلمي ودوره في إعادة البناء والإعمار

الحلول والمقترحات:

ـ إستحداث مجالس التخطيط والإعمار في المحافظات العراقية، ويتم إختيار أعضائها من الكفاءات والخبرات العلمية والثقافية والمهنية العالية والنزيهة من أبناء المحافظات. تكون مهمتها وضع الخطط والدراسات للمشاريع الحيوية لتحسين وتطوير وتنظيم (المدن والقصبات والقرى والارياف والمواقع الحضارية والتاريخية والسياحية)، وإدارة وتحديد إقرار المشاريع والاشراف والمتابعة ومراقبة تنفيذها... وفتح الابواب أمام الإستثمارات الداخلية والخارجية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وفق القوانين المتطورة المعمول بها في المستقبل، وبالتنسيق والتعاون مع دوائر ومؤسسات الدولة.

ـ إلغاء أو تجميد مجالس المحافظات العراقية، لما تسببته من هدر وضياع مليارات الدولارات التي كانت مخصصة لمشاريع إعادة الاعمار والبنى التحتية.

ـ الإلتفات الى أهمية دور الخبراء العراقيين في وضع الحلول العلمية لإعادة البناء والإعمار.

ـ إعتماد التفكير الاستراتيجي في إعادة البناء والإعمار.

ـ إعتماد التخطيط العمراني السليم لتحديث التصميم الاساسي للمدن العراقية كافة، وفق أسس علمية متطورة بما يوفر الأساس المتين للإنطلاق في برامج التنمية المستدامة والبناء الاجتماعي على كافة المستويات (الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية والعمرانية)، وتحديد الرؤية التي يستند إليها في بلوغ أرقى المستويات في المستقبل.

ـ إعادة هيكلة وإصلاح كافة دوائر التخطيط العمراني في الدولة وعلى رأسها المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، ودوائر التخطيط العمراني في المحافظات، والدوائر المرتبطة بها.

ـ توظيف منجزات العلوم والتكنولوجيا في عملية البناء الإعمار.

ـ إستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في إعادة البناء والإعمار.

ـ سن التشريعات والقوانين وإقرار الاجراءات اللازمة للإسراع في إنطلاق كافة عمليات التخطيط على مستوى الدولة والمحافظات.

ـ تفعيل دور الجامعات العراقية ومراكز البحوث العلمية في إعادة البناء والإعمار.

ـ أهمية تدريب طلبة الأقسام الهندسية وخاصةً الصفوف النهائية في جميع كليات الهندسة في الجامعات العراقية على مشاريع القطاعين العام والخاص.

ـ تشجيع ودعم المعاهد والكليات التقنية لتخريج الكادر الهندسي والفني الوسطي المتخصص في أعمال البناء وفنون الزخرفة والنقوش المعمارية بأنواعها كافة، لاسيما الخط العربي الذي يعتبر أحد أهم مفردات العمائر الاسلامية على مرّ العصور.

ـ التعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بمجالات البناء والإعمار.

ـ الإستفادة من تجارب الدول المختلفة في إعادة الإعمار.

ـ إيجاد بنى تحتية صديقة للبيئة قابلة للتطور والنمو.

ـ تطبيق الأنظمة الادارية الإلكترونية المتطورة في كافة أعمال الدوائر والمؤسسات التخطيطية والعمرانية والخدمية. وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية بهذا الخصوص.

ـ اخضاع جميع المشاريع العمرانية والتخطيطية لدراسة تقييم الأثر البيئي والاستدامة.

ـ إعتماد برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية سواء العاملة في مجال التخطيط العمراني أو في التخصصات المرتبطة بذلك.

ـ إعادة النظر جذرياً في القيادات الإدارية والفنية والقانونية في مجال البناء والإعمار وإصلاح كافة الدوائر والمؤسسات المعنية بالإعمار والتنمية.

ـ تفعيل دور الاعلام بأنواعه كافة، بإعتباره السلطة الرابعة إضافة الى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتعميم الافكار والدراسات والبحوث التي تقدم في هذا المجال.

رابعاً: التراث العمراني للمدن العراقية والآفاق المستقبلية للتنمية، ووضع وثائق وقواعد وقوانين لأجل الحفاظ والصيانة.

الحلول والمقترحات:

ـ دراسة الوضع الحالي للتراث العمراني للمدن العراقية وتحديد الاضرار التي لحقت به خلال العقود الاخيرة ووضع خطة لإعادته.

ـ وضع سجل للتراث العمراني تحدد فيه مباني ومناطق ومواقع التراث العمراني الواجب حمايتها والمحافظة عليها ودراستها وتوثيقها.

ـ الحفاظ على النماذج المتبقية من التراث العمراني في المدن العراقية.

ـ تحديد المشاريع المستقبلية في مجال توظيف التراث العمراني.

ـ أهمية الابعاد الاقتصادية للتراث العمراني في المدن العراقية.

ـ دور الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص في حماية التراث العمراني.

ـ التركيز على مجالات الجودة والبحث والإبتكار والإبداع ووضع رؤية جديدة في مجال تطوير التراث العمراني في المدن العراقية.

ـ أهمية التدريب والتعليم في مجال التراث العمراني، مما يؤدي الى إنتشار المهارات الفنية العالية بين الفنيين والحرفيين.

ـ المتغييرات البيئية (هواء... ماء... تربة) وإنعكاسها على التراث العمراني.

ـ دور الاعلام في توعية وتثقيف المجتمع بأهمية التراث العمراني والحفاظ عليه وتنميته.

ـ ضرورة تشريع قوانين جديدة للحفاظ على التراث العمراني.

ـ الاستفادة من عناصر ومفردات العمائر التراثية المميزة في المدن العراقية وإستخدامها في الخطط والتصميمات للابنية الجديدة.

ـ إعتماد القوانين والتشريعات العمرانية في البناء لتتوافق مع الموروث العمراني للمدن العراقية، وفرض عقوبات صارمة بحق أصحاب العقارات المتجاوزين.

ـ الحفاظ على المناطق الخضراء والبساتين المثمرة.

ـ توأمة المدن العراقية بمدن عالمية شبيهة لها، والاستفادة من خبرات تلك المدن في مجالات التنمية وتقديم الخدمات.

ـ وضع جائزة سنوية للمدينة العراقية المتميزة في إنجاز مشاريع الإعمار والتنمية وتقديم الخدمات.

خامساً: تحديث وتطوير الصناعات المتعلقة بمواد البناء المحلية.

الحلول والمقترحات:

ـ ضرورة تطوير وتنمية الصناعات المتعلقة بالطابوق الطيني المفخور (الآجر) المادة الرئيسة في البناء والتي ظلت لقرون عدة دون الإهتمام بها وإيجاد السبل الكفيلة لتحديثها وتطويرها، والتي تمثل إحدى أهم الصناعات الإستراتيجية المهمة لإرتباطها المباشر بحركة البناء والإعمار.

ـ أهمية تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية لمواد البناء المحلية وإنعكاساته على الإقتصاد العراقي وتوفير البيئة المناسبة لدعم المنتجين المحليين ورفع قدراتهم وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية.

ـ إقامة ندوات وإجتماعات مع أصحاب المشاريع الصناعية المتعلقة بمواد البناء المحلية، وخاصةً مع أصحاب معامل الطابوق (الآجر) للتعرف على حقوقهم والواجبات الملقاة على عاتقهم إتجاه تحديث وتطوير منتجاتهم وطرق حمايتها ضد المستورد.

ـ إنشاء مصانع للطابوق الجيري الملون الذي يستخدم في تغطية الواجهات الخارجية للمباني.

ـ إنشاء مصانع جديدة للاسمنت لتغطية حاجات السوق المحلية.

ـ تحقيق صناعة محلية متطورة لكافة انواع الحديد والالمنيوم المستخدم في البناء دون الاعتماد على الخارج.

ـ تشجيع ودعم الصناعات التقليدية والحرف اليدوية المحلية المتعلقة بمواد البناء، كالبلاط القاشاني المعروف بـ (الكاشي الكربلائي) والرخام والاجرانيت والزجاج والجص والسيراميك والحديد والخشب وغيرها.

سادساً: الاسكان المشكلة المتفاقمة

تعتبر أزمة السكن في العراق من أهم المشاكل التي تعترض تطور العراق وإزدهاره منذ عقود طويلة، وقد تفاقمت في السنوات الأخيرة لإرتباطها المباشر بفئات واسعة من المجتمع، لاسيما الفقراء منهم، حيث يعيش معظمهم في أحياء عشوائية ذات مساكن غير منتظمة ورديئة في بنائها وتفتقد الى أبسط مقومات الحياة الحضارية، نتيجة فشل السياسات الحكومية للإسكان وغياب التخطيط العمراني السليم، وعدم إعطاء هذه المشكلة الكبيرة الاهتمام اللازم، وقد بلغت أزمة السكن ذروتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب على الارهاب والكساد الاقتصادي والفساد المستشري في مؤسسات الدولة نتيجة إعتماد نظام المحاصصة الحزبية المقيت وتزايد الفقر وإنتشار البطالة والهجرات المستمرة من الريف الى المدينة نتيجة تدني مستوى القطاع الزراعي، وكذلك عجز الاجهزة الخدمية الحكومية عن تطوير القرى والأرياف وتوفير الخدمات الرئيسة لها وصعوبة إستيعاب المدن الرئيسة للقادمين الجدد، مما أدى الى تدهور البلد في مجالات عدة.

ومن أهم المشاكل التي برزت خلال السنوات الاخيرة بسبب عدم توفر السكن لقطاعات واسعة من المجتمع هي:

1 ـ إرتفاع نسبة الفقر وإنعدام أسس الحياة البسيطة.

2 ـ إزدياد معدلات الجريمة مما يهدد الاستقرار الإجتماعي.

3 ـ إزدياد أعداد العاطلين عن العمل.

4 ـ تفشي الامراض الخطيرة.

5 ـ إنتشار تعاطي المخدرات لاسيما بين أوساط الشباب.

6 ـ إرتفاع معدلات الطلاق لما يتبعه من تداعيات في تفكك الأسر ورسم مستقبل مجهول لأفرادها.

7 ـ تفشي الأمية بين قطاعات واسعة من المجتمع لاسيما الفقراء منهم.

الحلول والمقترحات

ـ تأسيس المجلس الأعلى للإسكان في العراق، تناط به مهمة وضع خطة إستراتيجية للإسكان قصيرة وبعيدة المدى.

ـ معالجة تخلف البرامج الإسكانية وغياب التخطيط العمراني السليم.

ـ تشكيل لجنة مختصة لحصر تحديد الأراضي وإحتياجاتها من الخدمات الأساسية لغرض تخصيصها لإقامة مجمعات سكنية عليها.

ـ النظر في أمر إمكانية مقايضة الأرض المملوكة للدولة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية.

ـ دعم صندوق المصرف العقاري لإقراض المواطنين لغرض شراء أو إنشاء وحدات سكنية.

ـ تشجيع المصارف لتقديم القروض الميسرة لبناء المساكن وتشريع القوانين اللازمة لتنظيم وضبط تلك العمليات.

ـ تفعيل دور مؤسسات الاسكان الحكومية في انشاء مدن سكنية عصرية في جميع المحافظات العراقية تضم مجمعات سكنية واطئة الكلفة تخصص لسكان العشوائيات خصوصاً الفقراء منهم وبدون مقابل.

ـ توفير الخدمات الضرورية الرئيسة في جميع المدن العراقية، لاسيما في القرى والارياف.

ـ توفير المساكن لمنتسبي الوزارات والمؤسسات الحكومية عن طريق تأسيس جمعيات تعاونية سكنية خاصة بكل وزارة ومؤسسة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها.

ـ فسح المجال أمام الشركات الاستثمارية المحلية والخارجية في إنشاء مدن ومجمعات سكنية، تتوفر فيها المرافق وخدمات البنية الأساسية والترفيهية، وتقديم كافة التسهيلات الضرورية لها.

ـ تحديد مناطق التراث العمراني في المدن العراقية ولايجوز التجاوز عليها، أو تغييرها أو تشويهها، أو إلحاق الضرر بها المتعمد أو غير المتعمد... كإقامة تجمعات سكنية أو تجارية داخل حدودها، إلا بموافقة الجهات الفنية والهندسية المختصة.

ـ إقامة مجمعات سكنية عمودية داخل المدن ومحيطها بعيداً عن المناطق التاريخية، تنتشر فيها المتنفسات الخضراء، وتضم المراكز الخدمية والثقافية والاجتماعية والترفيهية والتجارية.

ـ ان العراق بحاجة الى ضرورة التوسع الافقي لمدنه وتجمعاته السكنية وذلك لتوفر الاراضي خصوصاً في المناطق الواقعة خارج المدن الكبيرة، ولاستيعاب متطلبات الحياة العائلية العراقية اليومية وتتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

والله ولي التوفيق

* الدكتور المهندس المعماري/ رؤوف محمّد علي الأنصاري-خبير في العمارة الاسلامية

...................................
* تدعو الأمانة العامة للهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير (ICADP)، التي تأسست عام 2010، الأخوات والإخوة الزملاء الأعزاء من الأكاديميين والخبراء العراقيين المختصين في مختلف المجالات والميادين العلمية والثقافية من داخل العراق وخارجه، لتقديم رؤيتهم لإصلاح الوضع في العراق، من خلال: تقييم تجربة الحكم والعملية السياسية وإدارة الدولة ما بعد عام 2003 وإيجاد الحلول الناجعة لإخفاقاتها، عِبرَ مشاركتهم بدراساتهم ومقترحاتهم العلمية كلٌ حسب اختصاصه، وتقييمها بالشكل التالي:
أولاً ـــ تحديد المشاكل والمعوقات فيما يتعلق بالموضوع الذي يتم إختياره.
ثانياً ـــ تقديم الحلول والمقترحات العلمية الواقعية لها دون الخوض في تفاصيلها.
وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني: E- mail: icadp@ymail.com
د. رؤوف محمّد علي الأنصاري/الأمين العام

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1