يرى بعض الخبراء ان ظاهرة الفساد الأخلاقي اصبحت اليوم من اهم واخطر المشكلات التي تعاني منها جميع دول العالم، حيث اكدت بعض التقارير ان هذه المشكلة تفاقمت بشكل كبير في السنوات الاخيرة في ظل انتشار التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي اسهمت في التأثير علي منظومة القيم والأخلاق التي تسهم في تكوين الانسان، وخلصت دراسات عديدة كما تنقل بعض المصادر، الى أن الاستخدام المكثف لوسائل الاتصال والإعلام الحديثة (الإنترنت، والقنوات الفضائية، والهواتف المحمولة)، وفي غياب القوانين الرادعة وضعف الرقابة العامة على المؤسسات التربوية، يزيد من انتشار الرذيلة وفساد الأخلاق، خصوصا مع وجود جهات ومؤسسات خاصة تهتم بنشر الفساد الأخلاقي والإباحية والشذوذ الجنسي في مختلف المجتمعات ومنها المجتمعات الاسلامية والعربية، الامر الذي اثار قلق ومخاوف العديد من الجهات والمنظمات التي حذرت من اتساع هذا الخطر، خصوصا مع ظهور بعض المشاكل و الامراض الجنسية الخطيرة. وقد قالت منظمة الصحة العالمية إنها سجلت في عام 2014 أعلى عدد على الاطلاق لحالات الاصابة الجديدة بفيروس (إتش آي في) في منطقتها الاوروبية -التي تشمل ايضا اسيا الوسطى- منذ ان بدأ الابلاغ عن حالات الاصابة في عقد الثمانينات من القرن الماضي.

وقالت المنظمة والمركز الاوروبي للسيطرة على الامراض والوقاية منها في بيان إن أكثر من 142 ألف شخص في المنطقة الاوروبية لمنظمة الصحة العالمية جرى تشخيص إصابتهم بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) العام الماضي وان الزيادة تركزت في قطاعها الشرقي الذي يضم 15 دولة من بينها روسيا واوكرانيا واسيا الوسطى.

ويأتي البيان في اعقاب نشر برنامج الامم المتحدة لمكافحة الايدز نتائج أظهرت ان اجمالي عدد الاصابات الجديدة بفيروس (إتش آي في) هبط بنسبة 35 بالمئة منذ ذروة الوباء في عام 2000. وقال البيان المشترك للمنظمة الصحة العالمية والمركز الاوروبي للسيطرة على الامراض "إنتقال الفيروس عبر العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة هو المسؤول عن الزيادة في شرق اوروبا وانتقاله عبر الحقن بالعقاقير المخدرة يبقى كبيرا." واضاف البيان قائلا "في الاتحاد الاوروبي والمنطقة الاقتصادية الاوروبية الجنس بين الرجال هو النمط الشائع لانتقال إتش آي في." وقالت متحدثة باسم المركز الاوروبي للسيطرة على الامراض انه في الاتحاد الاوروبي عموما لم يطرأ تغير يذكر على عدد الاشخاص الذين شخصت اصابتهم بالفيروس على مدى الاعوام العشرة الماضية.

بريطانيا

في هذا الشأن عبر الأطباء عن "قلقهم البالغ" من انتشار جرثومة السيلان المقاومة للمضادات الحيوية في أرجاء انجلترا وبين الرجال من مثليي الجنس. وكان الأطباء قد تنبهوا لهذه الجرثومة العام الماضي عندما انتشرت في مدينة ليدز البريطانية، إذ قاومت هذه الجرثومة العقار الرئيسي الذي استخدم لعلاجها. وقالت وزراة الصحة في بريطانيا إن "إمكانية إحتواء انتشار هذه الجرثومة المقاومة للمضادات الحيوية محدود للغاية". ويتخوف الأطباء من أن " تصبح الأمراض المنقولة جنسياً غير قابلة للعلاج".

ورصدت حالات الإصابة بهذه الجرثومة في وست ميدلندز ولندن وجنوبي انجلترا. وقال الإخصائي في الصحة الجنسية بيتر غرين هاوس إن "جرثومة السيلان المقاومة للمضادات الحيوية انتشرت في البدء بين الأزواج العاديين إلا أنه رصدت حالات بين الرجال من مثليي الجنس". وعبر غرين هاوس عن " قلقه من انتشار هذه الجرثومة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع بعضهم البعض".

وأضاف أن "المشكلة تكمن في انتشار الالتهابات بشكل أسرع ، وذلك لأنهم ببساطة يعمدون إلى تغيير شركاؤهم بصورة أسرع". وأوضح أنه هناك امكانية أن تصاب حناجرهم بهذه الجرثومة. وأكد أن البكتريا التي تسبب جرثومة السيلان المقاومة للمضادات الحيوية يمكن علاجها بعقارين: azithromycin و ceftriaxone. وحذرت أشهر طبيية في انجلترا من خطورة أن تصبح جرثومة السيلان غير قابلة للعلاج.

وقالت الدكتورة غواندا هوغيز التي تترأس قسم معالجة الالتهابات الناتجة عن الأمراض المنقولة جنسياً في بريطانيا إنه " في حال تبين أن سلالة جرثومة السيلان المقاومة للمضادات الحيوية لا تتجاوب مع العقارين azithromycin و ceftriaxone، فإن الاختيارات المتاحة لعلاجها ستكون محدودة، إذ أنه لا يوجد لغاية الآن أي نوع آخر من المضادات الحيوية التي يمكن تعالج هذا الالتهاب". وحثت هوغيز على ممارسة الجنس بصورة آمنة للحد من إمكانية انتقال الأمراض المنقولة جنسياً. وقالت إن " هناك حملة موجهة لإيجاد شركاء الأشخاص المصابين بهذه الجرثومة"، إلا أن آخر التقارير أوضحت أن إمكانية نجاح هذه الطريقة "محدودة".

وقال الإخصائي في الصحة الجنسية غرين هاوس إن " دائرة الصحة البريطانية أعلنت عن طريقة جديدة لمساعدة الأطباء للحد من استخدام المضادات الحيوية التي توصف لمرضاهم". وأضاف أنه سيتم مقارنة عدد الوصفات الطبية للمضادات الحيوية بين تلك التي يتم وصفها في العيادات الطبية الأخرى. وقال وزير الصحة البريطاني جيرمي هانت "إنني أريد أن أصل إلى مرحلة يتم فيها وصف المضادات الحيوية فقط للحالات الضرورية"، مضيفاً "آمل أن يكون ذلك سلاحاً جديداً يساعد الأطباء على خفض عدد الوصفات الطبية للمضادات الحيوية التي تعطي أحياناً بشكل غير ضروري".

تونس

من جانب اخر أقالت الحكومة التونسية وزير العدل محمد صالح بن عيسى الذي دعا لإلغاء قانون المثلية الجنسية في تونس، وذلك على خلفية تصريحات "لم تكن بالجدية المطلوبة"، وفق أعلن الناطق الرسمي للحكومة. وقالت الحكومة التونسية على لسان الناطق الرسمي باسمها، أن تصريحات وزير العدل محمد صالح بن عيسى حول السفير الأمريكي بتونس أفاضت الكأس ودفعت لإقالته، إضافة لمطالبته بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء".

وقد أعلنت الحكومة إقالة بن عيسى دون ذكر الأسباب، في حين عزا الوزير الأمر إلى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور، بسبب إدخال البرلمان "تغييرات جذرية" على مشروع القانون الأصلي الذي أعدته وزارة العدل. وقال ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم الحكومة لإذاعة "شمس أف أم" الخاصة "وزير العدل (المعزول) قام بعديد التصريحات التي لم تكن بالجدية المطلوبة وهذا (الرفض) كان القطرة التي أفاضت الكأس". ولفت إلى أن هذه التصريحات تتعلق بالسفير الأمريكي في تونس، وبدعوة الوزير إلى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية.

وهذه أول مرة تعلق فيها الحكومة على إقالة وزير العدل. وفي وقت سابق، أسقطت "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" نسخة أولى من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليها البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقها مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء. وعارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي صادق عليه البرلمان ورأت أنه لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، صرح وزير العدل، خلال مناقشته مشروع قانون "منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته" مع إحدى لجان البرلمان، بأن هناك "ضغوطات" من السفير الأميركي بتونس حتى تسرع البلاد بالمصادقة على مشروع القانون. وقال بن عيسى لإذاعة شمس أف أم "أحسست أن هناك نوع من الضغط (من السفير الأمريكي) فقلت له -سعادة السفير لدينا سلطة تشريعية في البلاد هي التي تصادق على القوانين طبقا للإجراءات المضبوطة في الدستور-". بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق ايضا، دعا بن عيسى إلى "إلغاء" الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة. وقال بن عيسى يومها في مقابلة لإذاعة شمس أف أم "يجب أن نفكر معا في كيفية إلغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة". وانتقد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في وقت لاحق دعوة وزير العدل إلى إلغاء القانون. وقال في مقابلة مع تلفزيون "سي بي سي" المصري "وزير العدل لا يلزم إلا نفسه (..) طلبه لا يلزم الدولة وهذا (مراجعة القانون) لن يتم". وكان بن صالح (67 عاما) أستاذ قانون عام بالجامعة التونسية، وقد سبق له تولي منصب عميد كلية العلوم القانونية بتونس.

ودعت جمعية شمس للدفاع عن المثليين في تونس إلى إلغاء قانون تجريم ممارسة المثلية الجنسية، وقال نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي إن "جمعية شمس تطالب بأمرين اثنين ترى أنهما مهمان. الأول هو إزالة الفصل 230 من القانون الجنائي (التونسي)، والثاني الإفراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم". وتابع الساحلي أن وزارة العدل رفضت تزويد الجمعية إحصاءات حول "العدد الدقيق للمسجونين في تونس بموجب الفصل 230"، داعيا إلى "التوقف عن توقيف الناس من أجل ميولهم الجنسية في تونس واحترام الحياة الخاصة للناس".

وطالبت الجمعية بـ"إنشاء لجنة محايدة للتقصي في الظروف التي تم فيها إيقاف مروان (الطالب الجامعي المسجون) وعرضه على الفحص الشرجي"، وقضت محكمة تونسية بسجن الطالب لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية. واعتقل الشاب في ولاية سوسة الساحلية (وسط شرق) لاستجوابه حول علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية، بحسب المحامية فدوى براهام. ونفى الطالب أي ضلوع في جريمة القتل إلا أنه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية. وقالت المحامية "تم إعداد محضر جديد، وخضع موكلي لفحص الشرج رغما عن إرادته".

كما أصدر القضاء التونسي في مدينة القيروان حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق ستة طلاب بتهمة "ممارسة المثلية الجنسية". وأعلنت محاميتهم أنها استأنفت الحكم، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلاب خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لفحص أعضائهم التناسلية، وهو ما اعتبرته المنظمات غير الحكومية "غير إنساني" و"مهين".

وقالت المحامية بثينة القرقني لوكالة الأنباء الفرنسية إن الطلاب الستة أقروا بـ"ممارسة المثلية"، وحكم عليهم بالسجن ثلاثة أعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وكان الطلاب أوقفوا بعد "شكوى من جيران لهم". وأضافت المحامية أن الحكم بمنع الإقامة في القيروان والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين إثر خروجهم من السجن.

مصر

على صعيد متصل أثار إعلان ممثلة مصرية أنها تشاهد أفلاما إباحية واستنكار منع الشباب من مشاهدتها، حالة من الجدل في مصر. ففي برنامج تلفزيوني بقناة خاصة، تساءلت الفنانة انتصار عما قد يفعله الشباب في حالة عدم قدرتهم على الزواج، معتبرة أن الأفلام الإباحية "حل مؤقت لحين الزواج". وقالت انتصار "هذه الأفلام، إضافة إلى الكتب، تساعد الكثيرين في شرح العلاقة الجنسية قبل الزواج" مما يهيؤهم له.

وانتقدت الممثلة المصرية الدول التي تحجب تلك الأفلام، قائلة إنها تشهد معدلات أكبر للمثلية الجنسية. كما أعربت عن إعجابها بالأفلام الإباحية التي تُقدم دراميا. وتسببت تصريحات الممثلة في موجة جدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت. فقد استنكر قطاع كبير من المستخدمين هذه التصريحات، بينما أدان آخرون الهجوم عليها باعتبار أن الأمر "حقيقة واقعة بين الشباب" في مصر. ودشن مستخدمون هاشتاغ #براحة_يا_انتصار، الذي ظهر في آلاف التغريدات على موقع تويتر، وآخر ينتقد القناة التي أذيع بها البرنامج.

المخرج الشاب محمد دياب قال في حسابه بموقع فيسبوك "هناك فرق بين رأيك في أمر خطأ تقوم به لأنك ضعيف أو مضطر له وبين دعوتك إلى هذا الأمر الخطأ". وأضاف دياب "عامة، موضوع الكبت الجنسي أعمق بكثير من اقتراحات الحل بتاعة اتفرجوا على سكس أو اسمحوا بالدعارة... الكبت الجنسي عرض لمرض اسمه دولة فاشلة وللأسف ملوش حلول سهلة".

وعبر فيسبوك أيضا، شدد هاني الناظر، الرئيس السابق للمجلس القومي للبحوث، على وجود "أخطار صحية ومجتمعية" يمكن التعرض لها بسبب متابعة تلك الأفلام. واستعرض الناظر الأخطار، قائلا "أولا تؤدي إلى حدوث خلل هرموني ينتج عنه نوع من الإدمان عند الشاب لمتابعة تلك الأفلام. ثانيا تؤدي إلى تغيير في نظرة الشباب للمرأة وصورة خاطئة ومغايرة لطبيعة العلاقة الزوجية الصحيحة". لكن بالمقابل، استنكر عدد من مستخدمي موقع تويتر الهجوم على الممثلة.

أحد هؤلاء يدعى أحمد سمير، والذي كتب في تغريدة "فجأة بقينا في المدينة الفاضلة لما #انتصار قالت إنها بتشوف أفلاما إباحية". ووافقه الرأي المطرب الشاب أمير عيد، قائلا "مصر تاني أكبر دولة في العالم بتستخدم المواقع الإباحية، مصر كلها متضايقة من انتصار عشان بتستخدم المواقع الإباحية. مصر كل حاجة والعكس". ولم يقتصر الجدل المتعلق بتصريحات الممثلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل إلى أروقة المحاكم. بحسب رويترز.

فقد تقدم عدد من المحامين المصريين ببلاغات إلى النيابة العامة تتهم الممثلة انتصار بـ"التحريض على الفجور" و"الدعوة إلى الانحلال". وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قد قضت مرات عدة بحجب المواقع الإباحية. غير أن وزارة الاتصالات أكدت استحالة حجب هذه المواقع بصفة تامة بسبب "صعوبة ذلك تقنيا".

كولومبيا وامريكا

من جهة اخرى اصدرت المحكمة الدستورية في كولومبيا اعلى هيئة قضائية في هذا البلد، قرارا يسمح للازواج المثليين بتبني اطفال. وكانت المحكمة اعترفت في وقت سابق بحق الازواج المثليين في التبني لكنها اشترطت ان يكون للطفل صلة بيولوجية مع احد الزوجين. وقالت القاضية ماريا فيكتوريا كالي رئيسة المحكمة الدستورية في مؤتمر صحافي "بموجب الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان والقضاء الدولي وقضاء هذه المحكمة، لا يشكل التوجه الجنسي لشخص ما او جنسه بحد ذاته مؤشرا الى نقص في القدرة المعنوية او المادية او الاخلاقية على التبني". ووافق ستة اعضاء في المحكمة على القرار مقابل اثنين عارضا النص بعد ساعات من النقاش. وحتى اليوم وحدها المحكمة الدستورية اعترفت بحقوق للمثليين في كولومبيا. وهم ممنوعون من الزواج لكن يسمح لهما بشكل من الارتباط منذ 2007، الى جانب حق حصول الشريك على الضمان الاجتماعي او الارث بعد وفاة احدهما.

الى جانب ذلك قررت محكمة اميركية الزام ممثلي الافلام الاباحية في لوس انجليس بوضع واقيات ذكرية اثناء التصوير، في قرار اعتبره بعض الممثلين يمس "حرية التعبير". وبررت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا حكمها باصدار هذا القرار المسمى "الاجراء ب" المقترح في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بان من شأنه "تقليص مخاطر انتقال الامراض المنقولة جنسيا". ولم تجد المحكمة في قرارها ما يمس بحرية التعبير، وهي بذلك ايدت حكما صادرا عن محكمة ابتدائية في اب/اغسطس من العام 2013. بحسب فرانس برس.

واضافة الى الزام الممثلين بواقيات ذكرية للحد من انتقال الامراض الجنسية ولا سيما الايدز، ينطوي "الاجراء ب" على الزام شركات الانتاج بالحصول على شهادات مطابقة لشروط الصحة العامة، واتباع كل التوجيهات الصادرة عن السلطات الصحية. واثار هذا القرار غضبا في اوساط قطاع الافلام الاباحية الذي يعمل فيه عشرة الاف شخص ويدر ستة مليارات دولار سنويا. واكد منتجو الافلام الاباحية انهم يخضعون ممثليهم لفحوصات دورية. وبسبب هذا التشديد من السلطات، تراجع انتاج هذه الافلام في لوس انجليس وانتقل عدد من المنتجين الى مناطق اخرى في كاليفورنيا او الى ولايات اخرى تكون التشريعات فيها اقل صرامة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0