يوجد اليوم تصاعد قوي للدعارة في كل مكان من العالم. وبحسب بعض التقديرات فان ممارسة الدعارة تدر رقم معاملات عالمي بقيمة 60 مليار يورو. وفي سنة 1998 قدرت الأمم المتحدة أن أربعة ملايين من الأشخاص سنويا، يتحولون إلى موضوع متاجرة، وهو ما يدر ما بين خمسة وسبعة ملايير دولار أمريكي لصالح الجماعات الإجرامية. وتؤكد الأمم المتحدة أن عدد النساء اللاتي يمثلن ضحايا النخاسة الجنسية، يتجاوز بكثير عدد النساء اللاتي يخضعن للاتجار لغايات استغلالهن في أعمال البيوت أو اليد العاملة الرخيصة. والملايين من النساء والأطفال يتحولون إلى موضوع للتداول في السوق العالمية للدعارة والخلاعة، ويصبحون بالتالي بضائع في أيدي نظام الوساطات البغائية. ووفقا للأمم المتحدة، فإن نخاسة النساء والأطفال لغايات الاستغلال الجنسي في السنوات الثلاثين الأخيرة، وفي آسيا وحدها أوقعت ثلاثين مليون ضحية في شباكها.

وهناك تقديرات تقول إنه منذ بداية التسعينيات، خضعت 200.000 امرأة وشابة من بنغلاديش للترحيل إلى باكستان من أجل ممارسة الدعارة. بينما يعتبر ما بين 20.000 و 30.000 من المومسات في التايلاند، من أصول قادمة من "ماينمار". وتقدر إحدى الدراسات التي نشرتها المنظمة الدولية للشغل، أن أكثر من 150.000 من المومسات في اليابان، هن من أصول غير يابانية. فخمسون في المائة منهن آتيات من الفيليبين، و 40% منهن قادمات من التايلاند. وفي كل سنة، ينتقل ما بين 5.000 و7.000 من النساء الشابات من النيبال إلى الهند من أجل ممارسة الدعارة، وذلك عبر قنوات الاتجار في النساء. و هناك 20.000 من المومسات النيباليات، اللاتي يقل عمر أغلبهن عن ثماني عشرة سنة، تمارسن البغاء في الشوارع الهندية. أما في أوريا الغربية، فأكثر من %70 من المومسات هن أجنبيات. وفي بعض الدول، مثل اليونان والنمسا، تصل هذه النسبة إلى %90 بينما تبلغ في بلجيكا 80%.

وفي هذا الشأن فقد أعلنت الشرطة الاسبانية أنها أنقذت 29 شابة صينية أجبرت على ممارسة الدعارة في الفنادق والملاهي الليلية في البلاد خلال عملية أدت إلى تفكيك شبكة للاتجار بالبشر. وأوقف 29 شخصا في إطار هذه العملية التي أجريت بمساعدة الشرطة الصينية، وفق البيان الصادر عن السلطات الاسبانية. وجاء في البيان أن "الشابات أجبرن على تناول المخدرات أو أدوية مخدرة لتخطي مخاوفهن من ممارسة الدعارة في المنازل والفنادق والملاهي الليلية". ويعيش أكثر من 191 ألف صيني في اسبانيا، ما يجعل من المهاجرين الصينيين رابع أكبر جالية أجنبية في البلاد، بحسب أرقام معهد الإحصاءات الوطني.

يذكر ان مفهوم الدعارة عالمياً ينقسم إلى شقين الأول: وهو البغاء وهو توفير وبيع الجنس. الثاني: وهو صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنوع صناعة الجنس من رقص التعري، أو توفير الجنس عبر الإنترنت، أو خدمات الجنس. وقد تم التفريق بين هذين المفهومين، لأن النظام القضائي يفرق بين البغاء وصناعة الجنس من حيث الترخيص والممنوعات والمسموح به والعقاب لكل منهما، وظاهرة الدعارة اصبحت اليوم وفي ظل تفاقم المشكلات والازمات الامنية والاقتصادية من اهم واخطر الظواهر العالمية، حيث اكدت بعض التقارير ان اتساع رقعة الفقر والبطالة كانت سببا في رواج وممارسة الدعارة الجنسية. في العديد من دول العالم التي سعت الى تشريع قوانين خاصة لممارسة وتنظيم تجارة الجنس التي يقال إنها أكبر تجارة من نوعها في العالم، تخضع على نطاق واسع جدا لعصابات الجريمة المنظمة.

أندونيسيا

من جانب اخر أزالت جرافات مئات المباني من أكبر أحياء البغاء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في إطار جهود البلاد للقضاء على البغاء في أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان في العالم. وأزالت جرافات عشرات الحانات غير القانونية وبيوت الدعارة الواقعة في حي كاليجودو على ضفة نهر ملوث شمال جاكرتا. وحي كاليجودو في جاكرتا الذي ظل وقتا طويلا معقلا للعاملين في مجال البغاء هو الأحدث بين 70 حيا للبغاء تم إغلاقها في أندونيسيا.

وأعلنت السلطات في أندونيسيا، أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، أنها تريد إزالة نحو مئة "حي ساخن" في أنحاء البلاد. وجرفت حانات ترفع صورا لنساء غانيات بهدف جذب الزبائن، في بضع دقائق. وجاب عناصر من الشرطة فندقا من ثلاث طبقات للتثبت من خلوه من النزلاء، ثم هدم بالكامل. وأشرف على هذه العملية رئيس بلدية العاصمة رستم افندي، وقال إن هذه الأماكن كانت تعمل خلافا للقانون، وأن حديقة عامة ستقام مكانها. وأضاف "كانت الدعارة مع كل ما يرافقها، مثل شرب الكحول، تجري في وضح النهار هنا".

وقد أجلي ألاف السكان من الحي، فيما كان عناصر الشرطة يتلفون كميات كبيرة من الكحول. وقررت السلطات التخلص من هذا الحي بعد حادث مروري قاتل تسبب به رجل سكران. وتحظر قوانين أندونيسيا الدعارة، لكنها في واقع الحال تمارس على نطاق واسع في المدن الكبرى. إلا أن عشرات "الأحياء الساخنة" لم تعد كذلك، بفضل عمليات نفذتها السلطات المحلية في عدد من مدن البلاد، مثل ما حصل في حي دوللي في سورابايا الذي أفرغ من المومسات العام 2014. بحسب فرانس برس.

وتعهدت الحكومة بتوفير التدريبات والمساعدة للمومسات اللواتي لم يعدن يقدرن على ممارسة الدعارة. ويذكر أن مسؤولين في الحكومة المحلية في إقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ قالوا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إن الإقليم فرض قانون عقوبات إسلامية صارما يجرم الزنا والمثلية وإبداء المشاعر بشكل علني خارج نطاق علاقة معترف بها قانونا. وأتشيه هو الإقليم الوحيد في إندونيسيا التي تقطنها أغلبية مسلمة الذي يطبق تفسيرا صارما لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعله على خلاف مع الأقاليم الأخرى التي تلتزم فيها الأغلبية الكبيرة من الناس بشكل وسطي للإسلام.

ونقلت صحيفة جاكرتا بوست عن وزيرة الشؤون الاجتماعية قولها إن إندونيسيا تهدف إلى إغلاق كل أحياء البغاء في البلاد بحلول عام 2019. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية خفيفة إندار باراوانسا إن الحكومة أغلقت بالفعل 68 من أحياء البغاء بينما سيتم إغلاق 100 أخرى في غضون ثلاث سنوات.

قبرص

الى جانب ذلك تحظر السلطات في شمال قبرص رسميا الدعارة، لكن الواقع يبدو مختلفا عما هي نصوص القانون، فأكثر من اربعين بيتا للدعارة تنتشر في الشطر الشمالي من الجزيرة على مرأى من السلطات. ففي "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا يعترف بها المجتمع الدولي وتحظى فقط بدعم تركيا، تنتشر عشرات من الكاباريهات تحت مراقبة السلطات، وفيها تعمل مئات الشابات الاجنبيات بصفة "كونسوماتريس" (مضيفة باللغة التركية).

ومع ان هؤلاء الشابات يخضعن دوريا لفحوص مرض الايدز، الا ان السلطات لا تقر بانهن يعملن في الدعارة وان كثيرات مهن وقعن ضحية الاتجار بالبشر. وتشير الارقام الرسمية الى منح 1168 تأشيرة عمل لمضيفات بين نيسان/ابريل 2014 وكانون الثاني/يناير 2015، اكثر من نصفهن من مولدافيا، والباقيات من المغرب واوكرانيا ودول اخرى. وامام احد المستشفيات، تقف سيارة ليموزين بيضاء اللون، ومنها تنزل شابات يعملن في الملاهي الليلية، للخضوع دوريا لفحوص الايدز.

وفي اروقة هذا المستشفى جرت امور تشي بما لا تتحدث عنه السلطات. ففي حزيران/يونيو الماضي قفزت شابة من الطابق الرابع محاولة الهرب بعدما ادركت انها لم تستقدم الى شمال قبرص للعمل كنادلة كما ظنت، بل لتعمل مومسا. وتقول شابة مغربية "انا هنا منذ شهر، جواز سفري محجوز لدى رجال الشرطة"، قبل ان يطلب منها السكوت. ويقول عناصر من الشرطة ان الهدف من حجز جوازات السفر هو "حماية" الشابات اثناء اقامتهن في البلد.

وترفع النائبة دوغوس ديريا الصوت ازاء ما يجري وتقول "الشابات يتعرضن للاستعباد الجنسي في هذه الملاهي، كل الناس يعرفون ذلك، لكن لا احد يفعل اي شيء". وتضيف "في معظم الحالات لا تتقاضى الشابات رواتب، بل يعطين مبالغ مالية حين يغادرن لا تتجاوز نصف الاجر المتفق عليه مسبقا، لاجبارهن على العودة ان اردن تحصيل حقوقهن". وبحسب النائبة، فان الشابات يتحملن على نفقاتهن الخاصة تكاليف الملابس والدواء. وتأسف لكون "الاتجار بالبشر سهل هنا".

وفي كانون الثاني/يناير من العام 2014، ناصرت ديريا تعديلات قانونية اقرها برلمان شمال قبرص تجرم الاستغلال الجنسي وتفرض عقوبة السجن سبع سنوات على من يجبرون الفتيات على البغاء. لكن منظمات حقوقية تؤكد ان الملاحقات القانونية تستهدف المومسات ومشغليهن، وتنتهي غالبا باتفاق أمام المحكمة يقضي بتخلي الشابة عن حقها في ملاحقة من اجبرها على البغاء مقابل اسقاط التهم عنها.

وتشير المنظمات الى الواقع الصعب الذي تعيشه هؤلاء الفتيات، ففي ظل عدم وجود مراكز لرعاية ضحايا الاستغلال الجنسي، يبقين دون عمل ودون مال طول مدة المحاكمة، وغالبا ما تنتهي بهن الامور مجددا في ملهى ليلي. ويشكل اصحاب الملاهي الليلية ودور البغاء مجموعة ضغط نافذة اذ ان اعمالهم تشكل مصدرا مهما للدخل في هذا البلد المعزول منذ تشكله اثر اجتياح الجيش التركي لشمال قبرص في العام 1974. بحسب فرانس برس.

وبحسب وزارة الداخلية شمال قبرص، فان عائدات الضرائب المتأتية من الملاهي الليلية تصل الى 2,4 مليون يورو. اما في الشطر الجنوبي من الجزيرة، فان الصورة تبدو افضل، فقد الغت سلطات الجمهورية القبرصية في العام 2008 تأشيرات العمل التي تعطى للمومسات صفة "فنانات"، وتعمل منذ ذلك الحين على تدريب الشرطة لمواجهة الاتجار السري بالفتيات. لكن كل ذلك لم ينجح في القضاء على هذه الظاهرة تماما، الامر الذي جعل من قبرص الدولة الاوروبية الوحيدة التي تتهمها واشنطن بانها لا تبذل ما يكفي من الجهود للقضاء على الاتجار بالبشر. ويرى بعض المراقبين ان توحيد شطري الجزيرة من شانه ان يحسن الاوضاع في الشمال، لان الضغط الدولي حاليا قليل التأثير على بلد غير معترف به دوليا. اما في حال التوحيد، فان الالتزامات الدولية ستكون مفروضة على شمال الجزيرة كما على جنوبها.

الهند

في السياق ذاته تضع "سونيتا ديفي" أحمر الشفاه قبل ملاقاة زبائنها في بيت للدعارة داخل حي كبير سيء السمعة في العاصمة الهندية نيودلهي. وتقول مرتدية ثيابا تقليدية بيضاء وخضراء "لا ننتقل لملاقاة الرجال بل هم يأتون ألينا.. نريد العيش بكرامة كما الحال مع أي مهنة أخرى". وتنتظر ديفي البالغة 35 عاما بفارغ الصبر قرار المحكمة العليا في الهند لتوضيح الوضع القانوني لمهنة البغاء، شأنها في ذلك شأن الملايين الآخرين من عمال الجنس.

ويعتبر إغواء الزبائن لممارسة البغاء والقوادة وإدارة بيوت للدعارة أنشطة غير قانونية في الهند، إلا أن القانون نفسه العائد إلى حقبة الاستعمار البريطانية يكتنفه الغموض في ما يتعلق بالدعارة نفسها. ويأمل العاملون في هذا القطاع في أن ترغم السلطة القضائية الأعلى في البلاد الحكومة على إلغاء تجريم هذا النشاط. ويوضحون أنهم يتعرضون لمضايقات من الشرطة ويتم إرسالهم إلى إصلاحيات بظروف أسوأ من تلك الموجودة داخل السجون.

وجرى توقيف نحو 2800 امرأة و4800 رجل سنة 2013 بحسب آخر الإحصائيات الرسمية في هذا المجال. وتبلغ نسبة أحكام الإدانة 35% إلا أن عددا كبيرا من القضايا يضيع بسبب الرتابة الإدارية الكبيرة التي تطبع عمل القضاء الهندي. وتقول ديفي "لا تنظروا إلينا كمجرمات ومن فضلكم لا تعتقلوا زبائننا". وقد انتقلت هذه المرأة لامتهان الدعارة بعد بيعها لرجل في مقابل 50 ألف روبية (785 دولارا) من جانب صديقها الذي تواطأ مع قواد لإدخالها إلى عالم الدعارة.

واختارت ديفي الاستمرار في العمل بالدعارة التي تدر عليها "مبلغا جيدا يبلغ 500 روبية (حوالي ثمانية دولارات) يوميا أو أكثر" من دون أن تضطر "لبذل جهود مضنية في العمل". وتعد الهند عمليا ثلاثة ملايين عاملة وعامل جنس بحسب مرصد "هافوسكوب" لمراقبة الأنشطة غير القانونية.

وأكثرية هؤلاء يختارون طوعا العمل في البغاء ولم يكونوا ضحية قوادين، ويتعين بالتالي إعطاؤهم الحقوق نفسها كتلك التي يحصل عليها باقي العمال، بحسب ناشطين كثيرين مؤيدين لإلغاء تجريم الدعارة. وتقول تريبتي تاندون من منظمة "لوييرز كوليكتيف" غير الحكومية إن "القانون ملتبس للغاية. من يستغل الآخر؟ المرأة التي تتقاضى المال أو الشخص الذي يقصدها بحثا عن اللذة". وتضيف "القانون ينص على أن جميع عاملي الجنس هم ضحايا ولا يمنحهم الحق في كسب قوت عيشهم. لكنهم لا يعتبرون أنفسهم ضحايا لذا ما السبب لاعتبارهم كذلك نيابة عنهم؟"

ويسعى المتخصصون في الصحة العامة إلى أن تخرج هذه المهنة من الظل معتبرين أن الوضع القانوني الحالي يرغم العاملين فيها على التخفي ويصعب مهمة الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا. إلا أن المنظمات غير الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر تعتبر أن تشريع هذا النشاط سيزيد الإقبال عليه وبالتالي يفعل بيوت الدعارة، وأول ضحايا هذا الوضع ستكون النساء الفقيرات الريفيات والأطفال.

وبعد الاحتكام إليها قبل أربع سنوات، شكلت المحكمة العليا لجنة للتحقيق في هذا القطاع والبحث في إمكان إجراء تعديلات قانونية في هذا الشأن. كذلك طلبت المحكمة من كل ولاية هندية تقييم عدد عاملي الجنس المستعدين للتخلي عن البغاء وامتهان أعمال قانونية في حال أتيحت لهم هذه الفرصة. وفي حي "جي بي رود" في نيودلهي، تبدي بعض المومسات المنتشرات على طول الطريق ترددا إزاء تقبل فكرة تغيير مهنتهن خشية خسارة المردود المادي الذي توفره الدعارة لهن.

وتقول كوسوم التي تجني حوالي 20 ألف روبية شهريا (300 دولار) "لدينا هامش كبير من الحرية والمردود المادي جيد". وتستخدم هذه المرأة المال الذي تكسبه في الدعارة لإعالة زوجها وأطفالها الثلاثة الذين يعيشون في قرية في ولاية "أوتار براديش" المجاورة.

وتوضح هذه المرأة البالغة 36 عاما والتي امتهنت الدعارة بناء على نصيحة صديقة "أستطيع توفير حياة أفضل لأطفالي بفضل المال الذي أجنيه. أعتقد أن درجة التعب الناجمة عن عملي أقل من تلك الموجودة في مهن كثيرة أخرى". أما زوجها الذي يهتم بتربية الأطفال فيعتقد أنها تعمل كممرضة. ومع أن الكثير من عاملات الجنس يأملن إنهاء تجريم مهنتهن، لكنهن يظهرن ترددا حيال فكرة استنساخ تجربة بلدان أخرى مثل هولندا ونيوزيلندا حيث تخضع ممارسة الدعارة لضوابط قانونية، بينها الاستحصال على ترخيص لمزاولة المهنة. فمن شأن وضع كهذا في الهند أن يعزز وصمة العار التي تطال هذه الفئة بحسب العاملات في هذا المجال. بحسب فرانس برس.

ويقول أميت كومار، المنسق الوطني لمجموعة "أول إنديا نيتوورك أوف سكس ووركرز" إن "استحداث نظام قائم على التراخيص قد يكون ناجحا في الغرب لكن ليس في الهند حيث عاملات الجنس منبوذات". ودافعت اللجنة الوطنية للنساء، وهي هيئة فدرالية، في مرحلة معينة عن تقنين هذا النشاط قبل تغيير رأيها بعد سنة. ويعتبر كومار أنه من واجب القضاء الهندي والهيئات العامة إدراك أن الإبقاء على الدعارة كنشاط يمارس في الخفاء مضيعة للوقت. ويقول "سياسيونا ومحاكمنا يرفضون البت منذ وقت طويل. إلا أن الدعارة أقدم مهنة في العالم واختفاؤها ليس مسألة قريبة".

امريكا وفرنسا

من جانب اخر اوقف سبعة من سكان نيويورك ووجهت اليهم تهمة وضع نظام دعارة للرجال عبر موقع الكتروني وصف بانه "بيت دعارة عبر الانترنت" على ما فاد المدعي العام. ويحوي موقع "ر...و...ي.كوم" الاف الاعلانات المدفوعة لرجال يعرضون خدماتهم الجنسية في الولايات المتحدة والعالم. واوضح المدعي العام في نيويورك كيللي كوري "حقق بيت الدعارة هذا عبر الانترنت ملايين الدولارات من خلال الترويح للدعارة غير الشرعية".

ويبدو ان الموقع حقق عشرة ملايين دولار في السنوات الخمس الاخيرة. واصدرت الحكومة الاميركية مذكرات لمصادرة اكثر من 1,4 مليون دولار ناجمة عن هذه النشاطات. وتسعى ايضا الى اقفال الموقع الذي كان يوفر خدمات من افغانستان الى تايلاند مرورا بالامارات العربية المتحدة. ويواجه المتهمون وهم ست رجال وامرأة بينهم صاحب الموقع المفترض جيفري هارانت (50 عاما) احتمال الحكم عليهم بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 250 الف دولار. وافاد القضاء الاميركي ان المشتركين عليهم دفع مئات الدولارات لنشر اعلان عبر الموقع. ويمكنهم ايضا وضع روابط مع موقع الكتروني اخر يقيم الاداء الجنسي. وممارسة الدعارة غير قانونية في الولايات المتحدة باستثناء بعض مقاطعات ولاية نيفادا (غرب).

على صعيد متصل بدأت محكمة في باريس التقاضي حول ملف اعتقال 12 شخصًا نظموا شبكة للدعارة في خمسة صالونات تدليك آسيوية داخل فرنسا ما بين 2013 و2014، إذ توّجه لهم تهمة الاتجار بالبشر عبر عصابات منظمة، بعدما كان أصحاب الصالونات يستغلون عاملات آسيويات في الدعارة تحت غطاء العمل في التدليك.

وقدّرت التحقيقات البوليسية أرباح هذه المراكز التي كانت تنشظ في العاصمة باريس وإقليم سين سان دوني، بآلاف اليوروهات، لا سيما وأن التحقيق بيّن استغلال أرباب العمل للعاملات بأجور بخسة، ودون تمكينهن من أوراق الإقامة أو الضمان الصحي، فضلًا عن أنهن كنّ يعملن لـ12 ساعة في اليوم، ويعشن داخل هذه الصالونات. ومن الأشخاص المعتقلين، مسؤول في الشرطة الفرنسية قدم أوراقًا ثبوتية مزوّرة للفتيات، ومحترفًا في تصميم المواقع الإلكترونية كان يجذب الزبائن المحتملين إلى هذه الصالونات، زيادة على مدّلكات سابقات، كنّ يقمن بأدوار القوادة.

وتعود تفاصيل هذه القضية بعدما لاحظت الشرطة الفرنسية أن عددًا من نفس الزبائن يزورون المراكز المتوّرطة بشكل يومي، لتجد أن هذه المراكز المقدّر عددها بخمسة، تعود ملكيتها إلى أشخاص بعينهم، وتكتشف أن هذه المراكز تقدم خدمات دعارة تحت غطاء التدليك. وحسب المصادر الفرنسية، فإن الأمر لا يتوقف عند حدود المراكز الخمسة، بل هناك اشتباهًا في قيام حوالي 300 مركزًا للتدليك بالعمليات الجنسية نفسها التي يتم أداؤها ما بين 30 و100 أورو. وقد سبق للشرطة الفرنسية أن أغلقت العام الماضي 17 صالونا للتدليك، وذلك للأسباب نفسها. بحسب CNN.

ولا تمنع فرنسا الدعارة، إذ توجد في مختلف أنحائها أحياء خاصة بتقديم الخدمات الجنسية، كما الدولة الفرنسية على تقديم تعمل على تقديم المساعدة الاجتماعية لعاملات الجنس، بينما تمنع فرنسا جرائم الاتجار بالبشر وتكوين شبكات لجلب الفتيات من دول أخرى قصد استغلالهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0