مع كل موازنة عامة جديدة يبرز إلى السطح الخلاف المزمن مع حكومة إقليم كردستان حول موضوع نفط الإقليم والكميات التي ستسلمها حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو، وبالرغم من أنّ الدستور العراقي في المادة 111 قد جعل من النفط والغاز ملكا للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، إلا أنّ حكومة الإقليم ترفض تسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم وكركوك إلى الحكومة الاتحادية، وتطالب الحكومة الاتحادية أن تصرف حصة الإقليم من الموازنة والبالغة (17) بالمئة من الموازنة العامة، وفي الوقت الذي بلغت فيه صادرات العراق من المنفذ الجنوبي 3،407 مليون برميل يوميا في شهر تشرين الماضي حسب ما صرّح به المتحدّث الرسمي لوزارة النفط السيد عاصم جهاد قبل يومين، بلغت صادرات الإقليم 580 ألف برميل يوميا من حقول الإقليم و 64 ألف برميل من حقول كركوك .
فإذا كانت شركة نفط الجنوب تسلّم للحكومة الاتحادية كامل النفط المنتج من المحافظات الجنوبية والذي يساوي خمسة أضعاف كمية النفط المنتج من حقول إقليم كردستان تقريبا، فلماذا لا تسلّم حكومة الإقليم نفطها المنتج من حقول الإقليم وكركوك إلى الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو إسوة بشركة نفط الجنوب؟
وتأخذ حكومة الإقليم كامل حصتها من الموازنة العامة وفق نسبة سكان الإقليم؟ أليست هذه هي العدالة والمساواة بين عموم أبناء الشعب العراقي؟ أم أنّ حكومة الإقليم تريد تسليم وزارة النفط الاتحادية جزء من نفط الإقليم وتصدّر هي الجزء الآخر لحسابها؟
والأهم من كل هذا هو لماذا تخفي حكومة الإقليم كميات النفط الحقيقية المصدّرة إلى ميناء جيهان التركي؟ ولماذا ترفض أن تكون هذه الكميات المصدّرة تحت إشراف وزارة النفط الاتحادية إسوة بالبصرة وميسان وذي قار وباقي المحافظات المنتجة للنفط؟ وحتى تمتنع عن إعطاء هذه المعلومات لبرلمان الإقليم، فالأحزاب الكردية الرئيسية الأخرى مثل كوران والاتحاد الوطني لا تعلم أي شيء عن كميات النفط المصدّرة ولا عن عائداتها وأين تذهب هذه العائدات؟ .
وهذا مما يؤكد أنّ حكومة الإقليم هي الطرف الذي يرفض الشفافية ويرفض الإفصاح عن حقيقة صادرات النفط، وبالتالي هي الطرف الذي يرفض حل هذه المشكلة المزمنة حلا جذريا، وما تثيره حكومة الإقليم من لغط حول موضوع رواتب موظفي الإقليم، الهدف منه تضليل الرأي العام العراقي عامة والكردستاني خاصة، فليس هنالك فقرة في الموازنة أسمها رواتب إقليم كردستان، فالإقليم له حصة من الموازنة العامة تبلغ 17% من مجموع الموازنة العامة بعد استقطاع النفقات السيادية، ورواتب الإقليم هي جزء من هذه النسبة وليست فقرة خاصة حجبتها الحكومة الاتحادية عن موظفي الإقليم، وإذا ما أرادت حكومة الإقليم حلّ هذه المشكلة حلا جذريا ينهي الخلاف القائم منذ سنوات، عليها أن تسلّم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم وحقول كركوك إلى وزارة النفط الاتحادية، فلا موازنة لإقليم كردستان من دون تسليم كامل النفط المنتج.
وإذا ما أصرّت حكومة مسعود على الاستمرار بسرقة نفط الشعب العراقي، فعلى الحكومة الاتحادية عقد اتفاق مع الأحزاب الكردية الأخرى غير البارتي لحل موضوع رواتب موظفي الإقليم، كما وعلى حكومة كركوك المحلية السيطرة على كامل حقول كركوك باعتبارها تحت إدارة الحكومة الاتحادية، ومساعدة وزارة النفط الاتحادية على تصدير نفط كركوك عبر المنفذ الجنوبي، ولتذهب حكومة مسعود إلى الجحيم .
اضف تعليق