المعركة مع تنظيم داعش تعتبر الحلقة الأهم في المشهد العراقي الأمني في المرحلة الحالية وان نهايتها تعني انتهاء اهم وأخطر مرحلة مرت على البلد لما بعد 2003 حيث تعرض العراق بمناطقه الغربية وجزء من المناطق الشمالية الى اجتياح لتنظيم داعش أفقد الحكومة المركزية السيطرة على عدة محافظات وشكل صدمة عنيفة للمشهد الاجتماعي اضافة الى السياسي العراقي المعقد اصلا.
اليوم ونحن على وشك الانتهاء من معركة اعادة السيطرة على المناطق التي شملها الاجتياح منتصف 2014 امنيا فان ما ينتظره العراق لا يقل خطورة ان لم نقل يوازيه في الخطورة، ويتمثل في اعادة تشذيب الديمقراطية وتحريرها من ترهلات وتراكمات المعارك السياسية والفوضوية التي رافقت ولادتها العسيرة في العراق لما بعد 2003.
الحياة التعددية العراقية وعهدها الحديث يعطينا تقريبا مصداق لما قاله الفيلسوف الألماني هيغل: (إن ولادة الأشياء العظيمة دائماً مصحوبة بألم). والديمقراطية من اهم تجارب الانسانية التي تبني الانسان داخليا وتنمي الحضارة البشرية. لذلك فإن عمليات ولادة الديمقراطية في اغلب مواقع من العالم كانت دائماً تمر بمخاض عسير، او على تعبير بعض الفلاسفة (الديمقراطية تبدأ مرة وتنتهي جميلة على عكس الدكتاتورية)، كونها تنقل المجتمع ومؤسسات الدولة من فكر القائد الاوحد والحزب الواحد وحكم العائلة الى ثقافات وآراء متعددة ومساحات اتخاذ القرار وفق اطر دستورية وتراتبية وبسلطات منفصلة وهي تكون غير مفهومة لدى مجتمعات ذات ثقافة القرار السريع والامر المباشر والبيانات العسكرية.
ولذلك فان الاوضاع في مثل هذه البلدان تكون مهددة بانفلات سياسي وامني واجتماعي في بداية الحياة التعددية، والعراق مثال واضح على مثل هذه التجربة، ومما زاد الطين بله التداخلات الإقليمية والدولية والتواجد العسكري الامريكي في البلد ودخول تنظيم القاعدة في مناطق واسعة للبلد ايضا وقيامه بعمليات تفجير وخطف وقتل، غير ان المشكلة الأساسية في العراق هي ضعف اغلب القيادات السياسية وتأثرها بالقرار الخارجي إقليميا ودوليا مما نقل الصراع الخارجي لينعكس على الحالة الداخلية العراقية سلبا.
لم تكن المرحلة التي شهدها العراق باليسيرة غير ان ما ينتظر العراق خطر اكبر ويتمثل بضعف تطبيق القانون او تطبيقه بشكل مشوه، فالاجهزة التنفيذية شبه مكتوفة الأيدي بسبب التدخلات حتى في ابسط المخالفات، في وقت تزداد عمليات مخالفة القوانين بشكل يومي وصل الى حد فقدان سيطرة رجل المرور على تنظيم حركة السير في اغلب الطرق وشياع ثقافة تدخلات الكتل السياسية والشخصيات المتنفذة في وقف الاجراءات بحق المخالفين للضوابط القانونية بمجالات مختلفة.
اننا امام دولة تتهدم فيها الضوابط والقوانين وتبنى فيها قانون (الواسطة والنفوذ) وهذا يعني ان الطريق متجه نحو الانفلات من الداخل بضياع شكل الإدارة هل هي ديمقراطية نامية ام فوضوية ويبدو ان الأخيرة هي الأقرب للتوصيف.
قد يرى البعض بان ما يجري شيء طبيعي في الحياة اليومية في دولنا العربية او الشرق أوسطية وهنا نقول ان تقدم الدول يقاس بمدى التزامها بالقوانين والاحترام للضوابط العامة لتنظيم الحياة وهو ما يمهد لقيام دولة المؤسسات.
يتحدث او يتخوف البعض من انهيارات أمنية مستقبلية او ظهور جيل جديد من التنظيمات الإرهابية، غير ان المحللين الامنيين يرون بان لا خوف من هذا الجانب كون العراق قد امتلك قوات أمنية لمكافحة هذه التنظيمات أثبتت نجاحها في المعارك الأخيرة وجهاز استخباراتي بدأ بالتطور نوعا ما، ولكن الخوف الحقيقي هو من استمرار الفوضى المرافقة للديمقراطية الحديثة العهد والتدخلات غير المبررة للسياسيين في ابسط الأمور للأجهزة التنفيذية مما يهدد بغياب الانضباط الحياتي اليومي وجعل ميزان التعاملات مع المواطنين يجري وفق الحزبية والشخصنة لا المواطنة مما يهدد بخلق (كراهية مجتمعية) وتمايز طبقي وفئوي.
رئيس الوزراء العراقي العبادي وعلى ما يبدو أحسن ادارة اللعبة لحد الآن رغم التراكمات التي خلفتها الحكومات السابقة ومؤسساتها ورغم الأزمتين الأمنية والمالية، غير اننا نعتقد انه قادر على تحرير العملية الديمقراطية من المشاكل والفوضى التي اجتاحتها نتيجة (المراهقة السياسية) للكتل السياسية العراقية والصراعات والتدخلات الإقليمية والدولية.
وهذه الفوضى التي رافقت ولادة الحياة التعددية ستودي بها في واد عميق اذا لم يتلفت لها رئيس الوزراء والكتل السياسية وجعلها من أولويات ما بعد المعركة مع تنظيم داعش واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفاديها ولعل ابرز تلك الإجراءات تتمثل في:
1- التأكيد على استقلالية القضاء (فعليا) وإقرار قانون المحكمة الاتحادية ووضع شخصيات لها سمعة طيبة في هذا السلطة المراقبة والمنظمة لباقي السلطات.
2- اتخاذ قرارات شجاعة بمحاسبة كل من يخالف الأنظمة والتعليمات التي تنظم وتحفظ حقوق الناس دون النظر الى خلفيته الحزبية وعدم استخدام القوانين لضرب الخصوم السياسيين.
3- العمل بشكل اكبر وبخطوات مدروسة لإعادة ثقة المواطن بالأجهزة التنفيذية بعدما فقدت جسور الثقة بشكل شبه تام مع الحكومة من قبل عموم الشعب نتيجة الوعود غير الحقيقية والفساد الذي ضرب أطناب الدولة او نتيجة تصرفات غير مسؤولة من بعض أفراد الأجهزة التنفيذية.
4- تفعيل دور المنظمات النقابية والمؤسسات غير الحكومية ومراكز الدراسات وجعلها جزء من بناء الدولة المنشودة وعدم النظر لها بشكل الخصومة.
5- تشجيع المبادرات المجتمعية والمؤسساتية للتواصل مع الحكومة بغية بناء وفتح طرق متعددة مع صناع القرار والاستماع الى الأفكار والمقترحات التي تجعل الكل شريك في بناء الدولة وعدم الاقتصار على مجموعة من المستشارين.
6- دراسة التجارب المشابهة للحالة العراقية والاستفادة منها مع الاخذ بنظر الاعتبار الخصوصية العراقية اجتماعيا ودينيا وتاريخيا.
ان الهزات التي تعرضت لها الحياة السياسية في العراق لما بعد 2003 كبيرة ومهولة غير ان اغلبها نتج من خلل امني او تدخل خارجي وهو ما تم تجنبه ولو بجهود كبيرة، غير ان (الفوضى المرافقة) للديمقراطية اشبه بمرض العضال ان لم يتم الحمية منه او معالجته في اول الامر فانه سيكون قاتلا ومميتا وهذا ما لانتمناه.
اضف تعليق