شهدت تركيا في تاريخها الحديث، العديد من الانقلابات طيلة الخمسة عقود المنقضية، كان أولها في 27 أيار 1960، حين وقع انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد، حيث تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على "مندريس"، ووزيري الخارجية "فطين رشدي زورلو"، والمالية "حسن بلاتقان" وجرى التنفيذ في أواسط أيلول 1960، والانقلاب الثاني جرى تنفيذه في 12 آذار 1971، وعُرف باسم "انقلاب المذكّرة"، وهي مذكّرة عسكرية أرسلها الجيش بدلا من الدبابات، كما فعل في الانقلاب السابق.
أما الانقلاب الثالث وهو انقلاب "كنعان إيفرين" في 12 أيلول 1980، الذي أعقبته حالة قمع سياسي غير مسبوقة، وهو من أشهر الانقلابات في التاريخ التركي لما تبعها من قمع ودموية أشد من سابقيها، وبالدستور الذي قدم للاستفتاء الشعبي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1982، أصبح "إيفرين" رسميا الرئيس السابع للجمهورية التركية، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وذلك حتى التاسع من الشهر ذاته عام 1989.
والانقلاب الرابع حصل في عام 1997 وهو ما سمي بالانقلاب الأبيض على حكومة "نجم الدين أربكان" أو ما عرف بـ"الانقلاب ما بعد الحداثة" بعد وصول حزب الرفاه إلى السلطة سنة 1995، ووصل وحليفه الطريق القويم ليصبح الزعيم الإسلامي الراحل "أربكان" رئيسا للوزراء، أول رجل ذي توجّه إسلامي صريح يصل إلى السلطة، وهو الأمر الذي أغضب العلمانيين ودعاهم إلى تحريك الأذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة.
أما الانقلاب الخامس في تركيا الحديثة، فقد أعلن ليلة يوم الجمعة 15 تموز 2016 عن قيام الجيش التركي بعملية انقلاب ضد الرئيس (رجب طيب اوردوغان)، ودخلت دبابات الجيش للشوارع في أنقرة واسطنبول أكبر المدن التركية، وحلقت مروحيات الجيش وهي تحمل جنود يتم إنزالهم للمراكز الحيوية للسيطرة عليها وتم ذلك بنجاح حيث تمت السيطرة على مبنى التلفزيون ومطار أتاتورك الدولي ومبنى البرلمان والقصر الرئاسي، حيت يتواجد اوردوغان الذي تم نقله بمروحية عسكرية للمطار أنقرة الدولي وطلب منه مغادرة البلاد على الفور، إلا إن اغلب دول العالم رفضت استقبله، مما اضطره للجوء إلى قاعدة انجرلك الأمريكية في تركيا، ومن هناك دعا أنصاره للنزول للشارع لإفشال الانقلاب، وهو ما حدث بالفعل، ثم أعلنت بعض المصادر انه قد جرى اتفاق بين (اوردوغان) وأمريكا، وهو ما جعل أمريكا تعيد حساباتها في تركيا وتساند الرئيس، وقد فشل الانقلابيين من تحقيق أهدافهم المعلنة وهي الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أسباب الانقلاب:
إن الانقلاب العسكري في تركيا لم يأتي من فراغ، أو رغبة العسكر في استلام السلطة، فعلى الرغم من إن تركيا شهدت أربع انقلابات عسكرية ناجحة قبل هذا الانقلاب، إلا إن حجة العسكر دائما هي حماية الديمقراطية والمبادئ الاتاتوركية العلمانية، وهذا الانقلاب اخذ نفس الحجة بحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان حسب تصريح الانقلابيين، ومن الأسباب الأخرى هي:
أولا: الأسباب الداخلية:
1- تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، لان حصوله على الأغلبية في انتخابات الإعادة 1/11/2015، لم يأتي نتيجة التأييد الشعبي الواسع له، لان خسارته في الانتخابات السابقة هي دليل على تراجع شعبيته في أوساط الشعب التركي، وحتى تراجع التأييد الإقليمي والدولي لتركيا.
2- مساندة الحكومة للمجموعات التي توصف دوليا بالإرهابية مما اضر بسمعتها دوليا، إن المتابع للأحداث يرى داعش لازال يتلقى الدعم من تركيا، من خلال مقراته داخل الأراضي التركية، كذلك استمر الدعم التركي للمجموعات الأخرى مثل " النصرة وجيش الشام" وغيرها، كذلك اتهام بالتنظيم بالعديد من التفجيرات داخل تركيا نفسها.
3- تحول الحكم إلى حكم دكتاتوري تسلطي، وابتعاده عن المبادئ الاتاتوركية التي يحميها العسكر.
4- الاعتداء على حرية الإعلام وحرية الرأي، بإغلاق عدة محطات فضائية وإذاعات للمعارضة التركية، والتضييق على المعارضين قبل الانتخابات لمنع الحملات الانتخابية للمعارضة، واعتقال عدد من النشطاء الأكراد في مدن مختلفة.
5- تراجع الحاصل في أداء العديد من القطاعات الاقتصاديّة في البلاد جراء حالة عدم الاستقرار السياسي الناجمة عن الوضع الذي برز بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 7 حزيران الماضي، كما يمكن ملاحظة وجود هبوط سريع لسعر الليرة التركية مقابلة اليورو والدولار إلى مستويات قياسيّة تحت ضغط الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد، هذا المُعطى أثّر ويؤثّر بشكل سلبي على وضع المواطن الاقتصادي والمعيشي.
6- التدهور الأمني: بعد سنوات من الهدوء والاستقرار الأمني ولاسيما في مناطق شرق وجنوب تركيا، بعد الاتفاق بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، عادت العمليات العسكرية من جديد، وعادت الاشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر حزب العمال الكردستاني، وهناك قتلى من الطرفين بشكل شبه يومي.
ثانيا: الأسباب الخارجية:
1- إن اعتماد حزب العدالة والتنمية وزعيمه " اوردوغان" على الأزمة السورية في تقوية موقعه في السلطة، ونفوذه الإقليمي هو حل مؤقت وليس دائمي، لان الأزمة السورية قد دخلت مرحلة جديدة بعد تدخل روسيا المباشر في سوريا، والذي غير مجريات الأحداث، واحتمال انفراج الأزمة السورية مستقبلا.
2- انحسار الدور الإقليمي لتركيا بشكل لافت للنظر في عهد حزب العدالة والتنمية، لدوره السلبي في اغلب أحداث المنطقة، واعتماده على المد الديني والمذهبي، والذي قاد إلى توتر علاقاتها مع دول مهمة في المنطقة مثل العراق ومصر والسعودية، إذ إن عدم وقوف تركيا مع السعودية في حرب اليمن، وعلاقاتها القوية مع قطر المنافس للسعودية، ودعمها للإخوان المسلمين في مصر، ودورها السلبي في ليبيا، ودعمها لداعش في العراق، وعلاقاتها مع إقليم كردستان على حساب بغداد وخاصة في مجال النفط، جعلها شريك غير مناسب وغير موثوق فيه، لأغلب الدول العربية، وان هذا الدور السلبي لحزب العدالة والتنمية بقيادة اوردوغان خلق عداءً إقليميا لتركيا، ومن كل الجبهات.
3- إن تعويل حزب العدالة والتنمية على مساعدة أمريكا ودعمها لتركيا في تحقيق مصالحها في المنطقة، قد خف بريقه الان، إذ إن أمريكا بدأت تطبيق إستراتيجية جديدة تقوم على التدخل المباشر في المنطقة أو من خلال المجموعات المسلحة وليس دول، كذلك تخفيف التوتر بين أمريكا وبين بعض الدول مثل إيران، لهذا نجد إن أمريكا قامت أخيرا بدعم ومساعدة أكراد سوريا بالسلاح والمستشارين رغم المعارضة التركية الشديدة، وهذا يدل على إن دور تركيا في الإستراتيجية الأمريكية لم يكن كما كان في السابق.
4- تفوق دول إقليمية على تركيا ومنهم إيران بسبب سياسة اوردوغان العدائية ضد جيران تركيا، فقد حصلت إيران على حقوقها النووية في الاتفاق النووي بينها وبين مجموعة 5+1، قد جعل منها الدول الإقليمية رقم واحد في المنطقة، هو ما أغاض العسكر على الرئيس اوردوغان.
5- لقد دخل المتغير الروسي المباشر في الأزمة السورية ضيفا غير مرحب به من جانب تركيا، فإضافة إلى العداء التاريخي بين الأتراك والروس، فان وجود قوات روسية في جنوب تركيا وشمالها جعلها بين فكي كماشة، لقد كان لدور تركيا السلبي في سوريا سبب من أسباب تدخل روسا المباشر، لهذا فان العلاقات المستقبلية بين الدولتين سوف تنطوي على العديد من الأزمات، فمن جهة قد تقوم روسيا، ومن اجل إيقاف دعم تركيا للمجموعات المسلحة في سوريا، بدعم حزب العمال الكردستاني في تركيا، خاصة وان للحزب روابط تاريخية مع روسيا الشيوعية، ومن جهة أخرى إن أي حل للازمة السورية سوف يجعل لروسيا دورا مستقبليا فيها، ويخرج تركيا من اللعبة.
6- التغيير المفاجئ في السياسة التركية حيال قضايا المنطقة، ومنها إعلان الحكومة التركية تحسين العلاقات مع روسيا وسوريا والعراق، هذا لم يروق لبعض الدول وخاصة التي لها مصلحة بتأجيج الأوضاع في المنطقة.
أسباب فشل الانقلاب
على الرغم من الأسباب العديدة للانقلاب العسكري في تركيا، إلا انه ولأول مرة يفشل انقلاب عسكري في تركيا بدون مقاومة مسلحة من قبل مؤسسات الدولة، حيث نزل آلاف المواطنين الأتراك إلى الشوارع للدفاع عن النظام الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة شرعيا، ومن أسباب الفشل هي:
1- وجود انقسام في الجيش اتجاه العملية الديمقراطية حتى إن الانقلاب العسكري لم يشارك فيه قادة الجيش البري والجوي والبحري، حيث ظل القادة الكبار خارج المحاولة الانقلابية، فقد شمل ضباط من الصف الثاني.
2- خطأ الانقلابيين بترك الرئيس أردوغان حرا، فقد لجا حسب اغلب التحليلات إلى قاعدة انجر ليك الأمريكية في تركيا، ومن هناك دعا الشعب عبر السكايب للخروج إلى الشارع، لإفشال الانقلاب.
3- رفض الأحزاب السياسية المعارضة للحكومة في تركيا مساندة الانقلاب أو توفير غطاء سياسي له.
4- كراهية الشعب التركي لتاريخ الانقلابات في بلادهم وامتلاكهم الشجاعة للنزول إلى الشارع رغم حظر التجوال الذي أعلنه الانقلابين.
5- عدم سيطرة الانقلابيين على وسائل الاتصال ووسائل الإعلام وخاصة الانترنيت، بحيث ظلت خارج السيطرة.
6- قدرة حزب العدالة والتنمية على التعبئة وتوفره على بنية تنظيمية قوية استطاع أن يحركها بسرعة للتصدي للانقلاب والخروج إلى الشارع، إذ حرك أنصاره واغلبهم من الإخوان المسلمين ومجموعات مسلحة إسلامية أخرى، أجبرت الجيش من خلال وسائلها الوحشية التي فاقت كل التوقعات من الاستسلام.
7- دور الولايات المتحدة الأمريكية، إن الخطأ الذي قام به قادة الجيش التركي وأفشل انقلابهم هذا، هو الخطوة التي اتخذوها وكانت متسرعة بسحب القوات التركية من العراق والأمر بقصف مراكز داعش على الحدود التركية، هذا الفعل وهذه الأوامر اعتبرتها أمريكا عدوان ضدها وضد مصالحها واستنتجت أن قادة الجيش التركي الانقلابيين ضدها لا محالة، وقد يهددون وجودها العسكري في تركيا وخوفها من إغلاق قاعدة انجر ليك الأمريكية في جنوب البلاد، وقفت أمريكا مع اوردوغان لان مصالحهم مشتركة في سوريا أو في العراق، فقرر أوباما إفشال الانقلاب بالقوة.
سيناريوهات تداعيات الانقلاب على تركيا:
على الرغم من فشل الانقلاب العسكري في تركيا، لأسباب عديدة منها داخلي والأخر خارجي، إلا إن تداعياته على تركيا ستضل تأرق البلاد والرئيس (اوردوغان) وحزبه، لهذا جاء فشل الانقلاب ليضع أمام الرئيس والدولة التركية إحدى الاحتمالين التاليين وهما:
السيناريو الأول:
هو تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، وزعيمه (اوردوغان)، ودخول البلاد في الفوضى الأمنية والسياسية والتراجع الاقتصادي، إن تراجع الحزب لم يكن وليد اللحظة بل منذ تراجعه في انتخابات عام 2015، التي أجبرته على إعادة الانتخابات وتحت الحكم الدكتاتوري له تمكن من تحقيق أغلبية برلمانية، ثم انعكست هذه على أداء الحزب بشكل عام وحصول انشقاقات داخل الحزب، أدت أخيرا إلى تنحية رئيس الوزراء ( احمد داود اوغلو) وتعيين (بن علي يلدرم) بدلا عنه، إذ إن داود اوغلو أدرك حقيقة الأمر وأراد إن يحسن صورة تركيا الداخلية والخارجية، إلا إن الرئيس وبسبب سياسته الاقصائية قام بعزله، وتعيين بن علب بدلا عنه، لهذا فان هذا الانقلاب سوف يعيد نفس السيناريو الأول، لان بن علي من دعاة التطبيع في علاقات تركيا مع دول الجوار، للوصول إلى صفر مشاكل معها، لهذا فان شعبية الرئيس سوف تنزل إلى مستويات متدنية جدا، وقد يؤثر ذلك على مسيرة الحزب ومن ثم احتمال خسارته في الانتخابات القادمة واردة جدا.
زيادة الاضطرابات في المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد، إن ماتعرض له الجيش من انتكاسة، لم يمر بها الجيش التركي خلال تاريخه، من عمليات انتقام واعتقالات طالت أعداد كبيرة جدا منه، ورتب عالية، ووصل الأمر بان يقوم بعض الإسلاميين المتطرفين بقتل الجنود ورميهم من على الجسور، والتمثيل بهم، كل هذه ستؤثر على مسيرة الجيش التركي، بحيث تجعل منه مؤسسة مهزوزة وضعيفة لا يقوى على مواجهة التمرد الداخلي والخطر الخارجي، من خلال إضعافه في مواجهة التمرد الكردي من جهة، كذلك استمرار روح الانتقام لدى الجيش من جهة أخرى، لهذا فان نظام الرئيس (اوردوغان) سيكون في خطر دائم من انقلاب أخر طالما لم يتصالح أو يعطي أهمية للجيش الحامي للدستور والدولة.
استمرار عمليات الثأر والانتقام المتبادلة بين الجيش وحزب العدالة والتنمية وأنصاره، إذ إن عمليات القتل بحق الجنود من قبل أنصار الرئيس (اوردوغان) والتي لم تعرف تركيا مثل هذه الحوادث في السابق، ثم بعد ذلك التلويح بإعادة عقوبة الإعدام ضد الانقلابيين وعددهم بالآلاف، كما إن استعانة الرئيس بالشارع لعودته للحكم هو سلاح ذو حدين، لان انفلات الشارع بهذه الطريقة وبدون رادع سيقود إلى فوضى أمنية وعمليات قتل متبادلة وتصفيات بين الخصوم، وقد تنقلب الأمور على الرئيس اوردوغان نفسه لان من يحرك الشارع عليه إرضاءه وتنفيذ رغباته، خاصة وان اغلب الذين نزلوا للشارع هم الإسلاميين المتطرفين الذي لا يقبلون المهادنة أو المصالحة مع الخصوم، لهذا قد تكون الفوضى الأمنية ستكون سيدة الموقف في تركيا.
كذلك عمليات الثأر والانتقام والحقد سوف تستمر مع إقالة وسجن الآلاف من موظفي الدولة ومن مختلف الوزارات، فقد شملت الإجراءات القمعية اغلب موظفي الدولة وخاصة الجامعات، وهو ما قد يخلق فجوة كبيرة بين قطاعات الشعب التركي، وتقود في الأخير إلى انهيار الدولة.
بروز ظاهرة الصراع الطائفي بين العلويين والسنة في تركيا، إذ يشكل العلويين قرابة العشرين مليون في تركيا، وهم من أنصار العلمانية التي يدعمها ويحميها الجيش، وان معظم المعارضين من اليساريين والراديكاليين، إضافة إلى مناصري المعارضة وخاصة حزب الشعب الجمهوري هم من العلويين، وفي مقدمتهم زعيم الحزب (كمال أوغلوا) الذي ينحدر من أب علوي وأم سنية، حتى إن اغلب من نزل إلى مظاهرات ساحة تقسيم في اسطنبول هم من العلويين، كما إن الخلافات بدأت بين العلويين والرئيس اوردوغان بعد دعمه للمعارضة السورية المتشددة ضد الرئيس بشار الأسد، خاصة جبهة النصرة واعش اللذان ارتكبا المجازر ضد المسلمين الشيعة والمقامات المقدسة في سوريا، لهذا بدأت بعض الأصوات في مظاهرات تركيا الأخيرة تنادي بالقضاء على العلويين وطردهم، كذلك اتهام بعض القنوات الداعمة للإخوان المسلمين في تركيا للعلويين بأنهم مساندين للانقلاب العسكري، حتى إن بعض القنوات وصفته بالانقلاب العلوي، ولأجل تدارك الموقف فان الرئيس (اوردوغان) في خطابه الأخير أكد على دعمه للعلويين وإنهم جزء من الشعب، إلا إن هذه لن تمنع المتشددين من القيام بعمليات ضد العلويين، خاصة وان المتشددين كانوا السبب الأول في عودة الرئيس ودعمه في الحكم، لهذا سوف يضطر لإرضائهم بالسكوت على اعتداءاتهم ضد الشيعة في تركيا، هذا سوف يخلق فتنة مذهبية كبرى قد تجر البلاد نحو الفوضى.
تدخل الاتحاد الأوربي بشكل قد يقود إلى إضعاف تركيا في المستقبل، فقد صرحت (مورغيني) مفوضية الاتحاد الأوربي انه على تركيا احترام حقوق الإنسان وترك سياسة الانتقام، كما المستشارة الألمانية أكدت إن على تركيا إذا كانت تريد الانضمام للالتحاد إن تكون أكثر ديمقراطية، ومثلها صرح رئيس وزراء فرنسا، هذا الموقف الأوربي يظهر بشكل لا يقبل اللبس إن دول الاتحاد الأوربي مستاءة من سياسة اوردوغان وهي راغبة بتغيره ولكن بطريقة أخرى، لهذا إن هي لم تؤيد الانقلاب فإنها بدأت تضغط على تركيا لتنفيذ مطالب الانقلابيين سلميا.
السيناريو الثاني:
هو عودة الرئيس أكثر قوة من قبل، وقد يقود حكومة أكثر تسلط ودكتاتورية، خاصة بعد المساندة التي حصل عليها من قبل بعض قطاعات الشعب، ومؤسسة الشرطة والأمن، واستغل رفض أحزاب المعارضة للانقلاب لكي يقوي من سلطته السياسية، حتى إن بعض أعضاء الحزب الذين كانوا على خلاف معه مثل (احمد داود اوغلو) رئيس الوزراء السابق، قد انتقد الانقلاب، وأكد على حق الحكومة بالدفاع عن الحكم الديمقراطي، وان لا يسمح لأحد بقتل الشعب.
كذلك إن الرئيس قد اخذ الانقلاب ذريعة لتصفية الجيش بشكل كامل من كل شخص مشكوك في ولاءه للرئيس وحزبه، فقد بلغت الاعتقالات بالآلاف، ومن رتب عسكرية كبيرة، واعتماده على قوى الأمن والشرطة، والذي سوف يخلق طبقة عسكرية جديدة في حكم البلاد.
كذلك تتضح شدة الرئيس من خلال تصريحاته بان حكومة الإعدام سوف يعاد العمل بها، بعد قام بإلغائها لتلبية متطلبات الانضمام للاتحاد الأوربي، ويعد هذا مؤشرا خطرا على مستقبل الديمقراطية في تركيا، كما إن يأس الأتراك من الانضمام إلى الاتحاد الأوربي سيجعلهم أحرارا منم القيود الدولية عليهم وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لان المفاوضات لم تجدي نفعا في انضمام تركيا للاتحاد.
كما إن وصف الرئيس للانقلابيين بأنهم إرهابيين وقتلة، على الرغم من أنهم من كبار الضبط القضاء التركي، يدل على نزعته التسلطية في الحكم، ورغبته في الانتقام منهم، بعد إن استخدم الشدة في التعامل معهم، وضربهم بالطائرات، دون إن يكلف نفسه بالتفاوض معهم، كل هذا سوف يقوي سلطته بشكل أوسع.
إن المساندة التي حصل عليها من أقوى الحلفاء وهم أمريكا وإسرائيل، جعلته لا يلتفت إلى مايقوله الشعب، أو الدول الأخرى.
إجراءات مشددة ضد موظفي الدول من مختلف القطاعات، فقد ذكرت وسائل الإعلام انه تم اعتقال ما يقرب من 9000 عسكري، منهم مئات الضباط برتب عليا، وإقالة 257 من موظفي رئاسة الجمهورية، كما تم إقالة 15000 ألف من موظفي التربية، مع إجبار 1577 رئيس جامعة وعميد وأستاذ جامعي على تقديم استقالاتهم، وإغلاق 21 إلف مدرسة خاصة، وإقالة 200 عنصر من المخابرات.
رفض إقامة صلاة الميت على قتلى الجيش من الانقلاب، هذا يوضح بشكل لا يقبل الشك، الفكر التكفيري الذي يحمله الرئيس وإتباعه، والذي سوف يجر الويلات على تركيا في المستقبل.
خلاصة القول، إن تركيا ما بعد الانقلاب لن تعود كما كانت قبله، فكل الإجراءات التي اتخذها ويتخذها الرئيس والحكومة لن تعيد الأمور إلى سابق عهدها، فالأحقاد وصلت إلى مستويات عليا جدا بين طوائف الشعب، خاصة بعد استعانة الرئيس بالإسلاميين المتشددين، وعمليات الانتقام ضد الجيش، كما انه من الصعوبة عودة حكم الإعدام لتركيا لأسباب عديدة داخلية وخارجية، خاصة بعد تصريح رئيس الوزراء (بن علي) الذي انتقد العنف ضد الجيش، وأكد على حكم القانون، وعلاقات تركيا مع دول الجوار لابد إن تتحسن لان امن تركيا وازدهار من امن المنطقة، وهذا واضح من تصريح الرئيس (اوردوغان) من إن تحسين العلاقات مع دول الجوار لا تراجع عنه، ومحاربة الإرهاب لابد منه، لان تركيا ستكون الخاسر الأكبر من العمليات الإرهابية، ومن أي توتر طائفي فيها، لان عدد الأقليات كبير جدا ولديهم امتداد إقليمي، وأي توتر طائفي لن يكون بوسع تركيا إيقافه، كذلك إن إعلان مصالحة مع الجيش لابد منه، لان أي عداء بين الحكومة والجيش سيكون له تداعيات على الدولة بشكل عام، وان على الحكومة إن تراجع سياساتها الداخلية وخاصة علاقاتها مع الإخوان المسلمين والمتشددين لان مطالبهم وأفعالهم كارثية على المنطقة والبلاد، كما إن خلافات تركيا مع الناتو لن تكون في صالحها، وخاصة تهديدها بغلق قاعدة انجر ليك التركية، لان هذه المنطقة لم تعد كما كانت في السابق، فقد أصبح لأمريكا وجود وقواعد في المنطقة تكفيها عن هذه القاعدة، خاصة في شمال العراق وهي قريبة من روسيا وإيران، لهذا على الرئيس اوردوغان إن يعيد حساباته، خاصة وان خروج تركيا من أزمتها الحالية لن يحلها انقلاب عسكري، وإنما إجراء انتخابات جديدة، أو انتظار الانتخابات القادمة والتي سوف تكون الفيصل بين اختيار الشعب التركي لعودة بلادهم أمنة وقوية وبين اختيار سياسات حزب العدالة والتنمية المتشنجة، والاعتقاد السائد إن هذا الحزب ورئيسه قد لفض أنفاسه الأخيرة، ولا مكان له في تركيا مهما فعل.
اضف تعليق