المصدر هو صانع المعلومة الاستخبارية, وهو كالسلاح الخفي المهم , فكما تعمد الدول على اخفاء اسلحتها المهمة وخططها وبرامجها ووثائقها خوفا من وصول العدو اليها , فإن المصدر هو من اهم الاسلحة التي تمتلكها المؤسسة الامنية والعسكرية , فالمصدر هو الكاشف لنقاط ضعف العدو وعين المؤسسة الاستخبارية , فوجود مصدر في مكان مهم امر لايقدّر بثمن وهو سلاحنا الاهم الذي نحارب به, لذا فإن الدول المتقدمة تنفق في ميزانيتها الاستخبارية بما يوازي التسليح والتطوير.
ولأهمية المصدر تضع الدول تشريعات وقوانين لحماية المصادر والشهود لتدعيم العمل والجهد الاستخباري ولتبسط يد المؤسسة الاستخبارية كي تكون قادرة على حماية مصادرها مادياً ومعنوياً وكذلك حماية ذويهم.
دائرة شؤون المصادر
توجد في اجهزة الاستخبارات دائرة مركزية بالغة السرية ( تكون في مركز الجهاز فقط ) تسمى دائرة شؤون المصادر او الخدمة السرية او المصادر السرية او الخدمة الخاصة او المخبرين ( بالنسبة لاستخبارات الداخلية), وعادة يرمز لها برقم لتجنب وضوح الاسم.
وتعنى هذه الدائرة بملفات المصادر السرية وغالبا ما يكون اكثر الضباط كتماناً وسرية وخبرة وثقة على رأس هذه الدائرة , وهي تكون بمثابة البنك او مركز لبيانات المصادر السرية وتحفظ فيها اسرار وملفات المصادر.
ان اغلب ضباط هذه الدائره يُمنعون من السفر خارج البلد لتجنب افشاء الاسرار او تعرضهم للخطف والابتزاز والتجنيد لان مكانهم ودائرتهم هي زبده العمل الاستخباري واية ضربة تتعرض لها هذه الدائرة بمثابة إنهيار المؤسسة.
وتحفظ ملفات المصادر في مستوى عال من السرية ويمنع الوصول اليها من دون تصريح وتخويل, وتكون للمصدر في الغالب ثلاثة ملفات هي :
1- ملف شخصي : يتضمن بياناته والسيرة الذاتية ومدة الارتباط والعائلة والمستمسكات الاصلية الحقيقية.
2- ملف اداري : يتضمن الراتب والمكافآت والتدريبات والمستمسكات المزورة والجوازات المستخدمة والتقييمات والرموز والعناوين.
3- ملف العمليات: ويشمل كل الجهد والمعلومات الواصلة من المصدر.
وفي الاجهزة المحترفة تضاف ملفات اخرى مثل الملف الطبي (الصحي ) وملف الاختبارات وملف المراقبة.
شروط حماية المصادر
ان اهم وابرز عوامل الحماية للمصادر تتطلب توافر مايلي :
1- ايجاد مؤسسة حصينة غير قابلة للخرق لتكون مركز البيانات .
2- تقنين الواجب وهو يبدأ مع تجنيد المصدر وقضاء فترة الاختبار حيث تتم مصادقة القاضي المختص على واجب المصدر ويوضع في ملفه , اي ان القاضي يشهد ويقر بأن هذا المصدر مكلف من قبل الجهاز الاستخباري للعمل في جانب العدو , وبعض الدول تكتفي بإصدار أمر استخباري خاص يوقع من قبل رئيس الجهاز(بنسخة واحدة) ويوضع في ملف المصدر.
3- تشريع قانون حماية المصدر وذويه , فاغلب الدول المتقدمة لديها قانون حماية المصادر والشهود وتنفق اموال كبيرة لتنفيذ هذه القوانين.
مخاطر محدقة بالمصادر
تعاني الاستخبارات لدينا من امراض مستفحلة كالترهل وفقدان البوصلة ووجود قيادات غير مهنية و تفشي الفساد الاداري والمالي ونقص الاموال والمعدات الفنية وتفشي مرض الحزبية وفقدان المحاسبة والتباس الملفات وفقدان التقييم بل وحتى فقدان الواجب والخطط والبرامج وايضا فقدان حلقة الوصل المتمثلة بإدارة المجتمع الاستخباري.
ولقد ادى استفحال آفة الفساد داخل المؤسسة الاستخبارية الى انهيار سرية المصادر , فصار من السائد استغلال المصدر والمخبر بشكل بشع , واصبح المصدر دجاجة تبيض رزم الدولارات لدى البعض من ضباط الاستخبارات الفاسدين الذين لم يتورع البعض منهم عن تسليم اسماء المصادر الى عناصر الارهاب والتجسس على دوائرهم , ووصل الامر بأحد الضباط من انه اثار الانتباه لانه كان يصرف من جيبه الخاص على المصادر , وتبين لاحقاً انه كان يأخذ منهم المعلومات القيمة عن الارهابيين والعصابات ويستثمرها لحسابه حيث يبتز المجرمين لاحقاً بأضعاف مضاعفة عما يعطيه للمخبر والمصدر في استثمار شيطاني , ووصل به الحد عندما يكون المبلغ مغرياً الى بيع المصدر وكشفه للتشكيل العصابي مقابل حفنة اضافية من المال , بل وصل التسيب الى درجة تمكن فيها احد الاشخاص من شراء ملفه من احدى المؤسسات الاستخبارية الهامة بمبلغ 500 دولار لاغير.
كما لعبت قرارات العفو العام العشوائية التي شملت الكثير من المجرمين المحكومين والذين تمت مواجهتهم مع المخبرين اثناء سير التحقيق , دوراً في كشف الكثير من المخبرين وتعرضهم للانتقام .
كما تجري للأسف إهانة المخبر وعدم احترامه وابقاءه منتظراً امام بوابات الدوائر الاستخبارية بلا مراعاة للسرية , عدا عن تهديد السياسيين الفاسدين لكل من يتعاون مع الاجهزة الاستخبارية واتهامهم بالكذب.
ان الخرق الكبير وفقدان دور الرقابة الامنية واختلال معايير تعيين الضباط بحسب المزاجية والحزبية والعشائرية والمذهبية وفقدان الاختصاص وتسيب المحاسبة و تقييم الاداء وعدم حماية المصدر والعمل معه على اساس انه حاجة مؤقتة وافشاء اسماء المصادر وعدم حمايتهم امنياً ومالياً ومعنوياً وعدم وجود قوانين لحماية الشهود والمصادر وعدم وجود دائرة خاصة للمصادر تعمل بشكل سري واهمال المسؤولين , كل تلك العوامل اوجدت حائطاً كبيرً من عدم الثقة وجعل المواطن لا يعطي اية معلومات ولا يخاطر بالتعاون , فاصبح من الصعب تجنيد مصادر لأنها لا تثق بأداء الاجهزة.
وقد ادى انفلات الوضع القضائي وضعف الدولة , وعدم حماية المصدر وضمان حقوقه وسلامته الى ضعف الثقة بالأجهزة وجعل المرتبط بداعش يخاف من التفكير بالتعاون مع الاستخبارات لعلمه انها فاسدة و مخترقة ومهملة وضعيفة و لا تحمي المتعاون معها , وقد تعرض فعلاً الكثير من المصادر الى القتل بسبب خرق المافيات والارهابيون للمؤسسة الامنية .
بل لقد وصل الامر بأن احد مسؤولي اجهزة الاستخبارات كان يستولي على رواتب 150 مصدر المخصصة للجهاز المعني ويأخذ كل هذه المبالغ مقابل كشوف باسماء وهمية وابقى مديريته بلا اي مصدر على الاطلاق !!!!.
وهو امر استمر للأسف فلا زالت اجهزة الاستخبارات بلا رقابة ولا يوجد من يدقق معلوماتها وحقيقة مصادرها, فالجميع يصدِّر تقريره بعبارة (اعلمتنا مصادرنا) ولم يجرؤ مسؤول ما بالسؤال من هم مصادركم؟ واين هم ؟وكيف هم؟ وكم تعطوهم من المال؟ وماهي اساليب حمايتهم امنيا؟ وكيف يتم تدريبهم ودعم عوائلهم؟ وماهي تقييمات معلوماتهم؟ واين السيرة الذاتية؟ ومنذ متى يعمل معكم وكيف تم تطويره وبماذا تم تجهيزه فنيا ؟ومن هو ضابط ارتباطه وبأية محطة مرتبط وتواريخ لقاءاته الدورية؟ وهل تم تقديم خدمات طبية له؟ وهل تم تقييم مستوى الأمان ؟وماهي تقييمات ضباط الارتباط عنه؟ واين ملف معلوماته واين ملفه الاداري وجدول المكافات ؟ ونجزم انه لو تمت مثل هكذا مسائلة لكشفت عن فضائح صادمة .
قوانين وتشريعات دولية
ان الاجهزة المحترفة لديها قوانين تتيح لها تجنيد المصادر ودفع مرتباتهم وحمايتهم ومنحهم حق اللجوء وضمان مستقبلهم ونقل عوائلهم الى اماكن آمنة ومنحهم الامتيازات .
وتطبق الدول المتقدمة قوانين حماية الشهود وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تعمل على نقل محل السكن للشاهد وتبديل المستمسكات او اعلان وفاة وهمي له او اجراء عملية تجميلية لتغيير ملامحه ,بل انها شملت بحمايتها حتى المترجمين والعملاء والمقاولين وعوائلهم من الذين عملوا مع قواتها في العراق .
وقد راعت بعض التشريعات الدولية حماية المصادر والشهود كما في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص في المادة 32 على ( تتخذ كل دولة تدابير مناسبة وفقاً لنظامها القانوني الداخلي وضمن حدود امكانياتها لتوفير حماية فعاله للشهود والخبراء الذين يدلون بشهاده تتعلق بأفعال مجرَّمة وفق لهذه الاتفاقية وكذلك لأقربائهم وسائر الاشخاص وثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء لحمايتهم من اي انتقام او ترهيب محتمل).
كما نصت الفقرة (أ )من المادة 9 من البروتوكول النموذجي للأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق القانوني في عمليات الاعدام خارج نطاق القانون والاعدام التعسفي والاعدام دون محاكمة( تحمي الحكومة مقدمي الشكاوى والشهود والقائمين بالتحقيق واسرهم من العنف او التهديد بالعنف او اي شكل اخر من اشكال التخويف).
ونصت الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب عام 1998 بما يلي ( تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافه الاجراءات اللازمة لكفالة وحماية الشاهد او الخبير من أيّة علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته)
حماية المصدر في تشريعاتنا
القانون العراقي خال تماماُ من اي تشريع يحمي الشهود وتبعا لذلك المخبرين من ابناء الشعب المتعاونين مع الاجهزة الاستخبارية او المصادر في جانب العدو.
للأسف الشديد فقد خلت التشريعات العراقية من اي نص يحمي المصادر والمخبرين والشهود ماعدا المادة 21 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنه 2005 التي نصت بما يلي (على محكمة الجنايات ان تؤمن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفق لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون , بما في ذلك تأمين السرية لهوية الضحايا او ذويهم والشهود)الا ان علينا التنبه الى ان المحكمة العليا كانت معنية فقط بمحاكمة رموز النظام السابق ولم تنسحب على قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 في 1971 المعدل الذي جاء خلواً من اية اشارة الى حماية الشهود.
وهذا يعني ان المصدر والمخبر والشاهد غير محميين قانوناً من ان يُكشَفوا , وليس امامهم من سبيل لأن يتعاونوا مع الاجهزة الامنية والاستخبارية مالم يتأكدوا من انها اجهزة كفوءة يصعب اختراقها , الا ان الحال هو بالعكس من ذلك تماماُ.
فواقع الحال يقول ان الصفة الغالبة لاجهزتنا الاستخبارية هي الثرثره والبوح بنوع العمل ومحل العمل فأصبحت العائلة والاصدقاء والعشيرة والمحلة جميعا تعرف اين يعمل ابنها , ولو اجرينا مسحاً على الضباط والعاملين في الاجهزة الاستخبارية لوجدنا ان 99% منهم مكشوفاً لعشيرته كلها, في حال لاتزال بريطانيا تعتبر اسم رئيس استخباراتها من اسرار الدولة العليا.
فدوائر الاستخبارات في العالم محكومة بضوابط امنية صارمة لدرجة يمنع معها عنصر الاستخبارات ان يكون على شبكة التواصل او يستخدم اجهزة هاتف حديثة او يسافر خارج البلد , وتبعاً لهذه الصرامة يشعر المصدر العامل معها بالامان.
اما ان تتكرر عندنا حوادث يتم فيها افتضاح المصدر ومن ثم اغتياله وتتكرر حوادث الرشى التي تمكن الارهابيين من معرفة الواشي عليهم وعلى زملائهم من داخل اروقة التحقيقات فهو امر يرعب ويرهب اي مواطن من ان يصبح مصدراً او مخبراً او شاهدا لاسيما في ظل غياب التشريعات التي تحميه مما يجعل حياته على المحك .
خلاصة
ان عدم توفير الحماية للمصادر والمخبرين استخبارياً وقانونياً سوف يفرغ الاجهزه من المصادر وتصبح اجهزة ميتة.
ومن غير المنطقي ان يتيح القانون للصحفي حماية مصدر معلوماته حتى امام المحاكم, وتضع الجيوش قوانين وضوابط لحماية افرادها وتقديم الخدمة لهم والتأمين على حياتهم , فيما يترك مصير مصادر الاستخبارات لمصيرهم.
ان ابرز رصيد للأجهزة الاستخبارية هو جدار الثقة مع المواطن فعندما ينهار يصعب ترميمه , فالعملية طردية بين الاستخبارات الناجحة وصرامة امنها , فكلما كثر الاختراق تراجع الجهد الاستخباري والعكس بالعكس.
وتزداد المشكلة في العراق تعقيداً لان رجال السياسة والحكوميون يرغبون ان يشاهدوا تشكيلاً عسكريا كلواء او فرقة وتجهيزات وعربات عسكرية لارضاء خوفهم وللتفاخر والاحساس بالثقة , لكنهم لايهتمون لبناء جهاز لا يمكن ان يشاهد بالعين كالاستخبارات , وهو امر ناجم عن جهل مطبق ,فلا يدري رجل الدولة عندنا الى الان ماهو واجب استخبارات الداخلية وواجب الاستخبارات العسكرية وواجب جهاز مكافحة الارهاب والمخابرات والامن الوطني ولا الفروق بينها وبالتالي لايعي اهميتها ولا يعير مشاكل تلك الاجهزة ماتستحقه من اهتمام, والله الموفق.
اضف تعليق