ورقة اصلاح البرلمان التي لم ينفذ شيء منها، صدرت عقب ورقة السيد رئيس الوزراء الاصلاحية اشارت في احدى فقراتها فصل النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني، ورغم مرور قرابة الاربعة اشهر على اعلان الورقة، الا ان اي شيء من هذا لم يحدث، حيث لم يجر فصل اي نائب ومع استمرار الغيابات، فان هيئة الرئاسة لم تتخذ قراراً جريئا بفصل أحد النواب او مجموعة منهم.

مقرر مجلس النواب عماد يوحنا أكد ـ ان الفصل التشريعي السابق شهد تحذير 50 نائباً لبلوغهم الحد الأعلى للغيابات من دون عذر رسمي عن الجلسات في الفصل التشريعي السابق ـ فيما اكدت القانونية النيابية وجود ما يقارب الـ50 نائباً من المتغيبين بشكل دائم ومن دون عذر، ما يكلف خزينة الدولة أموالا تنفق على رواتبهم مع حمايتهم وسياراتهم وامتيازاتهم الاخرى.

سيستمر النواب في الغياب ما دامت الاجراءات غير رادعة، وهم اذ يفعلون ذلك استهانة بممثليهم من ابناء الشعب، فانهم من جهة اخرى يؤكدون عدم صلاحيتهم ليكونوا ممثلين حقيقيين للشعب، مع ان نائب رئيس المجلس همام حمودي اعلن ان البرلمان سيعمل على فصل الاعضاء الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني، فان هذا الاعلان المتأخر لم يعد سوى تحذير، لان قراراً بذلك لم يصدر بعد خاصة وان البرلمان اعلن عن اسماء 61 عضوا من اعضائه تغيبوا خلال 4 جلسات، اذ بادرت الدائرة الاعلامية بتوجيه من الرئاسة الى نشر قائمة بأسماء المتغيبين ليطلع ابناء الشعب العراقي على النواب غير المنضبطين.

الخطوة بحد ذاتها جيدة، واذا ما استمرت هذه الضغوط فربما تحد من ظاهرة الغياب التي استشرت بين اعضاء مجلس النواب، واذا ما تم قطع جزء من رواتبهم عن ايام الغياب فهذا امر حسن لعلهم يعودون الى جادة الصواب ويلتزموا بالحضور لان الغياب يعني سرقة لأموال الشعب، وخذلانا له، وعدم الشعور بالمسؤولية. فقد شهدت الجلسة الرابعة والثلاثين التي عقدت في الثاني من تشرين ثاني 2015 مثلا غياب (19) نائبا. وكذلك تغيب (15) نائباً في الجلسة 35 التي عقدت يوم 10 تشرين ثاني 2015 واستمرت الحالة في الجلسة (36) التي عقدت يوم 12 تشرين ثاني 2015 فقد تغيب (11) نائبا. اما الجلسة 37 التي عقدت يوم 14 تشرين ثاني 2015 فقد شهدت غياب (16) نائباً.

اذن نحن اما 61 متغيبا خلال اربع جلسات فقط. ويبدو ان هناك قوائم اخرى بأسماء نواب متغيبين الا انها لم تنشر سواء سبقت هذه القائمة ام اتت بعدها.. وفي كل الحالات فان الغياب حالة سلبية واستهانة واضحة بالنظام الداخلي لمجلس النواب اضافة الى خيانة لممثليهم، لذلك لابد ان تزول هذه الظاهرة والى الابد، كما ان من الضروري اتخاذ الاجراءات الصحيحة بحق المتغيبين بما فيها الغاء العضوية وطرد النائب المتجاوز الحدود القانونية.. دون ان يعوض بديلا عنه فلا حاجة لذلك.. حيث ما زال عدد النواب في البرلمان البالغ (328) نائباً يشكل احدى الاشكاليات الكبرى لما يعني من صرف اموال كبيرة لتغطية رواتب هؤلاء..

ومع ذلك فان ورقة الاصلاح للبرلمان التي لم يطبق شيء منها لحد الان كما اتينا على ذلك لم تتضمن اية اشارة الى تخفيض عدد الاعضاء.. فهذا الأمر بات ملحاً وباستطاعة البرلمان اذا ما نظر بجد الى اية عملية اصلاح ان يسعى الى تخفيض عدد الاعضاء الى النصف فلا نحتاج الى اكثر من (150) عضوا من التكنوقراط ليكونوا ممثلين حقيقين للشعب ومنتجين وفاعلين في تشريع وتصديق قوانين تخدم البلاد وتسهل سبل النهوض بها وتنميتها والمضي قدما في استقرارها وتطورها وعند ذلك نكون قد نجحنا فعلا في زرع بذور الديمقراطية في بلد احلى من الاحلام.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
3