القضاء العراقي هو الحصن المنيع في حماية المجتمع من الظواهر السلبية التي تهدد كيان المجتمع واخلاقه، كما له دوراً جوهرياً في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال تفعيل دور القوانين التي تجرّم نشر المحتوى الذي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وترويج مواد تتنافى مع المنهج الإسلامي واحكام القران الكريم...
في ظل الثورة الرقمية المتسارعة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بات المحتوى الإعلامي اكثر تأثيرا وانتشارا، ويعد من السلوكيات التي لها علاقة بالقيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية، مما ترك اثار بالغة على عقلية وافكار الشباب، هم الفئة الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت هذه السلوكيات نتيجة التطور التكنولوجي والاستخدام غير السليم، التي تكاد تفكك المحيط الاسري والقيم المجتمعية، واثرت على الفرد وهددًت كيان الاسرة والمجتمع، وسعت الى التلاعب بحرية الفكر والمعتقد نتيجة مساس هذه السلوكيات بالمبادئ والقيم والعادات الخلقية بسبب الاستخدام المنحرف والسيء لمواقع التواصل الاجتماعي، ونظرا لعدم وجود مواجهه تشريعية وقضائية متطورة يتم تحديثها بصورة مستمرة، ووسائل قضائية تتصدى لهذه السلوكيات المنحرفة التي ترتكب في الفضاء الالكتروني المخالفة للشرع والقانون.
لذا برزت الحاجة الملحة لوجود أطراً استراتيجية شاملة للتصدي للمحتوى الهابط لحماية المجتمع من هذا الوباء، وما يستلزم من وسائل قضائية مع التوسع المطلق في السبل التي يستخدمها القضاء لمواجهة ومنع هذا النوع من السلوكيات.
فلابد للقضاء ان يتبع وسائل في مواجهة المحتوى الهابط من خلال الأدوات المتبعة سواء كانت تشريعية أو قضائية، وصولا الى الأثر الذي يحمي المجتمع من هذه الظاهرة المنحرفة حفاظاً على الهوية الإسلامية والقيم الأخلاقية، على اعتبار القضاء الركيزة الأساسية في تحقيق العدالة وحماية القيم المجتمعية، حيث يضطلع بدور محوري في مواجهة التحديات التي تهدد الاخلاق والنظام العام.
مما يستدعي تدخلا فعالاً وحاسما للحد من تأثيره السلبي على الافراد والمجتمع، من خلال جدية القضاء للتصدي وتطبيق القوانين التي تجرم نشر المواد المخلة بالآداب العامة او التي تشجع على الفساد والانحلال الأخلاقي، فلابد من قوانين رادعة وتعزيز الرقابة القضائية ومتابعة ما ينشر عبر وسائل التواصل ومحاسبة ومعاقبة المخالفين وفقا للإجراءات القانونية النافذة.
الاجتماعي لضمان التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية، لتحقيق بيئة مجتمعية إعلامية اكثر اماناً واخلاقاً واحتراماً للمبادئ الإسلامية.
فالقضاء العراقي هو الحصن المنيع في حماية المجتمع من الظواهر السلبية التي تهدد كيان المجتمع واخلاقه، كما له دوراً جوهرياً في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة من خلال تفعيل دور القوانين التي تجرّم نشر المحتوى الذي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وترويج مواد تتنافى مع المنهج الإسلامي واحكام القران الكريم، فضلا عن التقاليد والأعراف الراسخة بالمجتمع.
وان القضاء الركيزة الأساسية في تحقيق العدالة وحماية القيم المجتمعية، حيث يضطلع بدور محوري في مواجهة التحديات التي تهدد الاخلاق والنظام العام، ومن بين هذه التحديات انتشار هذا النوع من المحتوى عبر وسائل الاعلام التقليدية والمنصات الرقمية، مما يستدعي تدخلا فعالاً وحاسما للحد من تأثيره السلبي على الافراد والمجتمع عن طريق تطبيق القوانين التي تجرم نشر المواد المخلة بالآداب العامة او التي تشجع على الفساد والانحلال الأخلاقي، فبات من الضروري وجود قوانين رادعة وتعزيز الرقابة القضائية ومساندة القضاء بنصوص القانونية الصارمة، وتحديد دور القضاء في الحافظ على النسيج الاجتماعي والهوية الإسلامية والثقافية بعد انتشار هذا النوع من السلوك السيء، لذا يسعى القضاء الى تحقيق التوازن بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور وبين الحد من الانفلات الإعلامي يسيء الى المجتمع، وكما يعمل القضاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، مثل هيئة الاعلام والاتصالات لضبط المحتوى الرقمي وضمان عدم الترويج لمواد تتنافى مع القيم الإسلامية والتقاليد والأعراف الراسخة بالمجتمع.
اضف تعليق