بعد طول مباحثات استمرت لعدة أشهر، وفي ظل تجاذب وتنافر القوى الاقليمية والدولية بخصوص الازمة السورية، انعقد مؤتمر فيينا ليخرج بنتائج لم تؤد الى حل الازمة بل الى حلحلتها.
ولعل اهم ما يميز هذا المؤتمر هو انه قد اشتمل على جميع القوى الخارجية المعنية بالصراع في سوريا وبرعاية (امريكية وروسية)، مع غياب أطراف الصراع الرئيسية المتناحرة على الارض والمتمثلة في حكومة الرئيس السوري (بشار الاسد)، والمعارضة السياسية السورية سواء المعتدلة منها او تلك التي تبنت اسلوب العنف المسلح بمختلف فصائلها.
كما تميز هذا المؤتمر بحضور فاعل وقوي لايران، بعد ان باتت تحظى بالمقبولية كـ(شريك) مساهم في حل الازمات من جانب الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها، في ضوء ما افرزه الاتفاق النووي من نتائج غيرت بعضا من ملامح المشهد السياسي في المنطقة، وفي ظل حرص روسيا الشديد على إيجاد تسوية سياسية للأزمة بما يتفق مع مصالحها الاستراتيجية، ويقلل من حجم تواجدها العسكري هناك.
يأتي هذا التطور في الاحداث، بعد ان تغيرت قناعات الدول الكبرى -وتحديدا الاوربية- في ان استمرار الازمة السورية يعني تدفق المزيد من اللاجئين السوريين الى اراضيها (اضافة الى اللاجئين العراقيين ومن دول اخرى)، ما ينعكس سلبا على اقتصادياتها، وربما حتى على امنها الوطني.
فبعد ان كان وزير الخارجية الالماني (فرانك فالتر شتاينمار) يؤكد على ان (لا دور للاسد في مستقبل سوريا)، و(ان التدخل الروسي في سوريا هو من عقد التوصل الى حل سياسي)، نجده يؤكد بعيد انعقاد المؤتمر بأن (اجتماع فيينا كان بمثابة إنطلاق نحو شيء جديد)، و(ان هناك شعورا ملحوظا في المنطقة برمتها بوجود بارقة امل مشروعة)، وبوجود (زخم جديد).
فضلا عن ذلك، فإن وجود (دولة ممزقة في الشرق الاوسط)، فضلا عن تنامي خطر (تنظيم داعش الارهابي) الذي بدأ يتمدد الى مناطق اخرى خارج حدود سوريا والعراق (ليبيا ومصر) سيعرض مصالح الدول الكبرى في المنطقة للخطر، او على الاقل مصالح حلفائها هناك.
المشكلة الرئيسية تكمن في ان المؤتمر لم يحدد مستقبل الرئيس السوري (بشار الاسد)، وفيما اذا كان سيظل في الحكم من عدمه، رغم النتائج التي خرج بها والتي تتمثل بالتالي:
1- ان السوريين هم من سيحدد مصير بلادهم، حسب ما اكد عليه وزير الخارجية الروسي (سيرجي لافروف).
2- اكد المؤتمر على حماية حقوق السوريين على مختلف انتماءاتهم العرقية والدينية، والحفاظ على مؤسسات الدولة فيها.
3- إجراء انتخابات في سوريا بإشراف الامم المتحدة، ووضع دستورا جديدا للبلاد.
4- وضع مجموعات على لائحة الارهاب لمنعهم من الوصول الى السلطة.
اذا، الفقرة الاهم من فقرات المؤتمر هي ان هناك إجماع على ضرورة وجود عملية انتقالية منظمة للسلطة في سوريا، تقود الى صياغة دستور جديد وانتخابات.
ولكن كم هي مدة هذه العملية الانتقالية؟. وما هو موقع الرئيس الاسد فيها؟. وكم ستطول مدة بقائه في السلطة؟. وهل ستكون هناك مرونة من جانب الحليفين الاستراتيجيين للأسد (روسيا وايران) حيال ذلك؟.
من خلال استقراء معطيات المؤتمر ونتائجه يمكن القول بأن هناك بعض المواقف قد تزعزعت، فبعد ان كان الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) يكرر لأكثر من مرة رفضه (الاطاحة بالرؤساء المنتخبين)، ها هو يؤكد بعد انعقاد المؤتمر بإمكانية تقاسم الاسد السلطة مع المعارضة ولكن من خلال انتخابات حرة ونزيهة). فضلا عن ذلك، فقد ظهر تيار يتألف من كبار المسؤولين الروس الذين يدعمون الحكومة السورية الحالية دون ان يشمل ذلك الدعم الرئيس السوري (بشار الاسد) شخصيا.
اما ايران، فبعد ان كانت تعتبر مسألة وجود الاسد في السلطة (خطا احمر)، وانه لا بد من استمراره في السلطة حتى نهاية فترته الرئاسية عام 2021، فانها الآن تؤكد وعلى لسان امير عبد اللهيان نائب وزير خارجيتها، وعضو وفد طهران الى المحادثات بشأن سوريا، بأن ايران لا تصر على بقاء الاسد في السلطة، وانها على استعداد لتقبل الحلول الوسطية. اما وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف فقد علق بشأن ما تمخض عنه المؤتمر: ان مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري، واننا لم نجتمع لنقرر من سيكون في السلطة في سوريا ومن لا يكون، بقدر تأكيدنا على ضرورة التصدي للارهاب. في إشارة الى إمكانية سحب الدعم تدريجيا من الاسد مقابل ضمان الحصول على الدعم الخارجي، لا سيما من الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة خطر تنظيم داعش المتمدد، او ايقاف الدعم لهذا التنظيم من جانب كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الامريكي جون كيري، بأن التدخل في سوريا لا يعني الدخول في حرب اهلية، او انه عمل يركز على الرئيس السوري بشار الاسد شخصيا. ويأتي هذا الموقف للتعبير عن اهمية التواجد الامريكي في المنطقة للحد من النفوذ المتنامي لروسيا وايران في سوريا، وسط تعاظم مخاوف حلفاء الولايات المتحدة وتحديدا السعودية وتركيا ان يكون لهذا الدور الروسي-الايراني من انعكاس سلبي على مصالحهما، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية رسم وتشكيل ملامح المنطقة من جديد وفقا لرؤيتهما.
اما المملكة العربية السعودية، فيبدو انها قد انتهجت نهجا اكثر مرونة من خلال مباركتها إدراج ايران في المحادثات. كما اعلن احد مسؤوليها الدبلوماسيين عن فكرة مغادرة الاسد للسلطة قبل بدء عملية انتقالية لم تعد فكرة منطقية. واضاف اذا غادر الاسد فجأة فإن نحو ثلثي قادته سيرحلون معه وستنهار سوريا. في إشارة الى وجود رغبة واضحة لتبني الحلول الوسطية.
خلاصة ما تقدم
- ان مؤتمر فيينا كان بمثابة صفقة عقدت بين طرفين وهما روسيا وايران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة اخرى قامت على اساس الترضية، من خلال اقتسام السلطة بين بشار الاسد وحكومته من جانب، والمعارضة من جانب اخر ضمن مدة انتقالية يتوقف تحديد امدها على جدية الاطراف في إدخال ذلك الاتفاق حيز التنفيذ، لا سيما فيما يخص الطرف (الروسي/الايراني)، وكذلك ضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم التأثير فيها في حال إجرائها. وقد تتضمن تلك الترضية استبدال المعارضة الحالية او على الاقل قادتها بمعارضة اكثر مقبولية وشعبية، على حد تعبير احد الداعمين للمعارضة، مقابل تنحي بعضا من كبار القادة المحيطين بالأسد مع بقاء الاسد نفسه بالسلطة، وهو ما ترغب به كلا من روسيا وايران.
- ان الانتقال من مرحلة الدعم المطلق الى الدعم المحدود، او ربما سحب هذا الدعم تدريجيا في المستقبل بالنسبة للرئيس الاسد من جانب روسيا وايران، انما هو مشروط بدور اكثر فعالية للولايات المتحدة الامريكية في محاربة تنظيم داعش الارهابي، وكذلك إيقاف دعم التنظيم من قبل السعودية وتركيا، لما بات يشكله من تهديد على المنطقة برمتها بفعل تمدد وجوده.
- ايمان الجميع بأن الحل السياسي للازمة هو الانسب لتجنب انهيار قوات الامن السورية والمؤسسات المدنية في البلد، ما يترتب عليه حلول فئات اكثر تطرفا محلها، ما يعرض المنطقة بأكملها لخطر الانزلاق في اتون حروب سيكون الجميع خاسرا فيها.
اضف تعليق