القضاء على ازمة الكهرباء والوقود وغيرها من الازمات بالتأكيد لها اثمان سياسية قد تصل الى التنازل عن كرسي الحكم، ولهذا لا يوجد أي سياسي يغامر بمكانته وسلطته السياسية على حساب توفير الراحة للشعب، جميعهم يركزون على تقديم الضمانات الزائفة والوعود الكاذبة...
يتهرب المسؤولون من الإجابة على بعض الأسئلة الجماهيرية، فمثلا لا توجد أي إجابة عن سبب قلة تزويد الطاقة الكهربائية للمنازل خلال الأسبوعين الماضيين، فمعدل التزويد في الوقت الحالي ساعة يقابلها اربعة ساعات انقطاع، ما يعني ان المواطن لا يحظى الا بأربع ساعات او خمسة في احن الحالات.
رئيس الوزراء وفي خطوة لتخفيف زخم الغضب الشعبي، ظهر على وسائل الإعلام وبين انه يبحث وزارة الكهرباء الإجراءات الكفيلة بإعادة تجهيز الطاقة الكهربائية كما كان في الشهور او الأسابيع الماضية.
ومن جهة أخرى مرت البلاد بموجبة برد قارصة خلال الأسبوع الماضي، ولا تزال بقاياها موجودة، ومع ذلك خلو معظم البيوت العراقية من مادة النفط الأبيض الذي يتم استخدامه للتدفئة، مع تعرض البلاد الى موجات برد وهطول امطار وهبوب رياح شديدة البرودة مستمرة.
ولعل السؤال الأصعب على رئيس الحكومة اجابته، هو لماذا الازمة في الكهرباء والوقود في الوقت الحالي؟
ولماذا لم تخرج الى أبناء شعبك وتضع الحقيقة امام اعينهم؟
هل الحقيقة مرة لهذه الدرجة التي تجعلك غير قادر على وضع النقاط على الحروف والخروج بالوجه الأبيض؟
لماذا تترك جمهورك يخمن ويخوض بتفسيرات بعيدة عن الواقع والحقيقة في بعض الاحيان؟
هذه الأسئلة بحاجة الى إجابات عاجلة من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، اما إذا لاذ الأخير بالسكوت فسينعكس بالسلب على حكومته التي تبحث عن مجد لها يكون عونا وناصرا في الانتخابات القادمة، التي يمكن تصنيفها من اصحب المراحل على شخصية السوداني، ذلك انه يريد اثبات ذاته امام خصومه من الإطار التنسيقي.
بقاء المواطن يفكر في الازمات المتتالية مع العجز الحكومي في القضاء عليها، يجعله مستعد لأي بديل وان تعارض مع مصلحته المادية شريطة ان يسهم في توفير بيئة منزلية مستقرة من ناحية الطاقة الكهربائية وكمية الوقود اللازمة لعبور الأجواء الشتوية الباردة.
ونحن كمواطنين هل لدينا تصورات عن المرحلة القادمة؟
ليس لدينا أي تصور عن الازمة القادمة يوم غد او بعده، فجميع المعادلات صعبة ومعقدة، ولا يتم التعامل معها بمنطق الحزم، فمثل هذه الازمات يتاج الى إدارة سياسية شجاعة وحكيمة، تتمثل بتغيير مصادر الاعتماد والتزويد الدولية، بما يضمن تجاوز الازمة النهائي.
القضاء على ازمة الكهرباء والوقود وغيرها من الازمات بالتأكيد لها اثمان سياسية قد تصل الى التنازل عن كرسي الحكم، ولهذا لا يوجد أي سياسي يغامر بمكانته وسلطته السياسية على حساب توفير الراحة للشعب، جميعهم يركزون على تقديم الضمانات الزائفة والوعود الكاذبة.
الى أي مرحلة يمكن ان تبقى هذه التطمينات سارية المفعول؟
كل ما اعرفه ان هذه الوعود هي مجرد لتمرير الوقت، وهو الأسلوب الذي اعتمدته جميع الحكومات السابقة، نظرا لان الحلول بحاجة الى قرار سياسي وليس اداري، كل من تولى رئاسة الحكومة وتسنم منصب وزير الكهرباء، يعرف الخلل وكيفية إصلاحه، ومع ذلك تنتهي مدته والحال أسوأ من السابق وهكذا.
الحكومة العراقية لديها الكثير من نقاط القوة، واولها هو امتلاكها حقول لاستخراج ملايين البراميل يوميا من النفط الخام، يصاحب ذلك حرق للغاز المصاحب وهو ما يشكل هدرا للثروة الوطنية، وعنصرا مهما لاستقرار الطاقة الكهربائية في عموم البلاد.
وزارة الكهرباء العراقية كانت قد أعلنت في وقت قريب من السنة الحالية إنجاز 75% من مراحل مشروع الربط الخليجي لتزويد البلاد بالطاقة الكهربائية، وهذا ليس من بوادر الفرح بهذا الإنجاز، فمن يعتمد على الخارج في كل شيء، اشبه بمن لا يملك شيئا، فالسياسيات متغيرة ولا ثابت في الأوضاع بما يجعل هذه الاتفاقيات والمعاهدات أقرب الى الانهيار.
اضف تعليق