تبقى الخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة، ما لم يكن هناك إرادة للحل بين الطرفين، وأن يكون هناك حل جذري لكل المشاكل العالقة بين الطرفين على أساس الدستور العراقي والقانون الذي يحفظ الحقوق لأبناء الشعب العراقي، وان يكون للحكومة الاتحادية اليد الطولى في عمليات تصدير النفط عبر...
بين الحين والآخر تبرز الخلافات بين اقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، وبأثر رجعي من خلال إثارة الملفات الشائكة بين الطرفين، فمرة تبرز الى السطح قضية المادة 140 ومرة المناطق المتنازع عليها ومرة ملف صادرات النفط الذي يصدره الاقليم الى الخارج، وأخرها ملف الموازنة ورواتب الموظفين في الاقليم، فقد تضمنت الموازنة الاتحادية العراقية المقترحة للفترة من(2023-2025) وكما اقترحها مجلس الوزراء في البداية الى ثلاثة منعطفات رئيسية عن الموازنات السابقة من حيث خطط الانفاق الكبيرة غير المسبوقة، وكذلك مدتها الزمنية بدلاً من الفترة المعتادة وكيفية تعاملها مع حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة.
بالمقابل الموازنة العراقية بنيت على أساس مساهمة الاقليم من صادرات النفط وهي القضية الخلافية في المخصصات الفيدرالية والانتاج والتصدير، بالإضافة الى ملف الجباية من المنافذ الحدودية وجبايات في اقليم كردستان والتي ينبغي ان تدخل في ميزانية الحكومة الاتحادية، وتساهم في رفد الموازنة التي من ضمنها حصة الاقليم، والتي من ضمنها كذلك تخصيص 50% من المدفوعات لشركات النفط الدولية العاملة في اقليم كردستان العراق ضمن النفقات السيادية فضلاً عن تكاليف نقل صادرات النفط من إقليم كردستان.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية انهت الخلافات السابقة والمتراكمة من الموازنات السابقة والتي لم تأخذ بنظر الاعتبار هيكلية حكومة اقليم كردستان، واعتماد الاخير على عمليات تصدير النفط لتلبية معظم التزاماته والتي في الغالب كانت غير قانونية ولا تمر عبر سيطرة الحكومة الاتحادية او شركة تسويق النفط (سومو)، لذلك لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بتعهداتها الى بغداد من جراء تصدير النفط، ما أدى الى منع الحكومة تصدير النفط وإبلاغ الشركات العاملة بعدم قانونية عملها، ولكنها استمرت بإطلاق رواتب الموظفين مع الاجراءات التي اتخذتها بفتح مصارف رسمية معتمدة وكذلك تزويد الموظفين ببطاقة (الكي كارت) والتي استطاعت تقليص الفارق في الاعداد وكشفت الاعداد غير الواقعية للموظفين في الاقليم.
تبقى الخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة، ما لم يكن هناك إرادة للحل بين الطرفين، وأن يكون هناك حل جذري لكل المشاكل العالقة بين الطرفين على أساس الدستور العراقي والقانون الذي يحفظ الحقوق لأبناء الشعب العراقي، وان يكون للحكومة الاتحادية اليد الطولى في عمليات تصدير النفط عبر المنافذ الرسمية للتصدير، وتوريد عائداتها الى خزينة الدولة بالإضافة الى الموارد الاخرى كالضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من موارد رسمية في داخل الاقليم، وعكسه لا يمكن تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة بين الطرفين، كما انه سينعكس بالتالي على بقية الملفات ويصبح مادة دسمة للتراشق السياسي والاعلامي سواءً في المؤسسات الحكومية او الاعلامية ويديم حالة الصراع بين الاقليم والمركز، وهذا بحد ذاته تهديد للأمن والاستقرار السياسي للبلاد.
اضف تعليق